نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر

دانلود پایان نامه

بی توجهی یا حماقت ویژه عامل زیان می تواند موجب طرح دعوای مطالبه زیان سنگین باشد و این به اهمیت زیان مربوط است نه به خصوصیت و ویژگی تعهد اجرا نشده یا ویژگی شغلی، حرفه ای عامل زیان.این ها از عناصری هستند که به یک اندازه در پوشش تقصیر سنگین موثر می باشند.
2- تقصیر نابخشودنی
تقصیر نابخشودنی تقصیری است که میزان شدت آن از تقصیر سنگین هم بیشتر است. این گونه تقصیرها در حقوق مسئولیت مدنی فرانسه تنها هماهنگی در مسئولیت تأثیر دارد که توسط قانون یا رویه قضایی تعریف شده باشد هرچند که این تعاریف دقیقاً مشابه یکدیگر نیستند اما عناصر تشدید تقصیر در آن ها یکسان است. برخی عناصر عینی است مثل «شدت استثنایی» تقصیر و یا نبود هیچ گونه عامل توجیه کننده برخی دیگر عناصر شخصی تشدید است نظیر عمل آزادی فرد و یا آگاهی وی از خطر یا احتمال خسارت.
از تعاریف این تقصیراین گونه برمی آید که همیشه حتی در مورد عناصر شخصی اش به صورت نوعی ارزیابی می شود. بدین ترتیب قضات به این توجه دارند که مقصر می بایست از خطر آگاهی می داشت و می بایست احتمال می داد که خسارت به بار می آید لذا به آنچه که وی در واقع می پنداشته است توجهی ندارد.
بند دوم: مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه ایجاد خطر
نظریه خطر را برخی از حقوقدانان عرب زبان تحت عنوان «نظریه تحمل التبعه» و برخی دیگر به عنوان «نظریه المخاطر» مورد مطالعه قرار داده اند . طبق این نظریه هر کس که به دیگری خسارت وارد آورد مسئول جبران آن می باشد و تقصیر شرط مسئولیت فاعل نیست یعنی لازم نیست برای این که برای مطالبه ضرر زیان دیده تقصیرفاعل را ثابت کند بلکه کافی است که متضرر ثابت کند که خسارت ناشی از فعل طرف می باشد. علت پیدایش نظریه خطر این بود که با پیدایش انقلاب صنعتی و اختراع ماشین آلات پیچیده نظریه تقصیر قادر نبود که از زیان دیدگن ابزار و آلات صنعتی حمایت کند. بسیاری از خسارات وارده بخصوص به کارگران کارخانه ها بدون جبران باقی می ماند واثبات تقصیر صاحبان کارخانه ها و وسایل نقلیه در بسیاری از موارد غیرممکن به نظر می رسید. بدین جهت دانشمندان و حقوقدانان نظریه خطر را مبنایی برای مسئولیت مدنی در نظرگرفتند. بدین معنی که هر کس عامل خطر را در اختیار دارد و از آن انتفاع می برد باید خسارات وارده از آن به دیگران را نیز جبران کند. مهمترین عوامل موثر در تکوین و تحقق نظریه خطر،عامل عملی یعنی مشکل بودن اثبات تقصیر از جانب زیان دیده است این سببد ر موضوعنات یاد شده موجب برداشته شدن عنصر تقصیر از حوزه مسئولیت مدنی گردید و این اقدام به منظور تسهیل اثبات مسئولیت و سهولت در امر جبران خسارت انجام شد.
از عوامل علمی و نظری می توان نقش مکتب تحققی ایتالیا را در مسئولیت نام برد. این مکتب را فری (free) پایه گذاری کرد او کاوشهای رونی و تحقیق در مورد تأثیر محیط اجتماعی در مجرم را به باد انتقاد گرفت زیرامعتقد است این گونه کاوش ها برای دستیابی به حالت روحی و روانی مجرم در ارتکاب جرم در غالب موارد بر عکس نتیجه می دهد و مورد تبرئه جانی می گردد زیرا هدف مجازات، قصاص مجرم و معامله به مثل با وی نیست بلکه هدف حمایت از اجتماع و تببیه دیگران است.
در فرانسه سالی و ژوسران با انتقاد از رکن معنوی تقصیر در گسترش نظریه خطر سهم به سزایی داشتند و ساوائبه هم به نوبه خود در کتاب مسئولیت مدنی این نظریه را پذیرفته است.
سالی معتقد بود که کنکاش در جنبه های روانی نباید در بررسی های حقوقی تأثیر داشته باشد زیرا حقوق مقررات حاکم بر دارایی ها است. ژوسران می افزاید: «هرجا فاعل فعل زیانبار بی تقصیر است تحمل زیانها بر متضرر و زیان دیده که هیچ گونه نقشی در پدید آمدن زیان را ندارد یک نوع بی عدالتی است و زیان زننده باید جبران آن ها را به عهده بگیرد.
قانون مدنی فرانسه با نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر سازگار است. به همین دلیل طرفداران نظریه خطر و مسئولیت بدون تقصیر مجبور بودند که یک زمینه فکری وتأیید قانونی در متن مواد پیدا کنند وبه دیگر سخن به مستند قانونی احتیاج داشتند به همین منظور در تفسیر مواد 1382 و 1384 به توجیهاتی متوسل شدند ایشان برای توجیه نظریه خطر با تأکید بر عبارت «هر عملی که موجب ضرر دیگری شود» در آغاز ماده 1382 و «هر شخص مسئول ضروری است که فعل شیء تحت حفاظت وی به وجود آمده.» در متن ماده 1384 سعی در حذف عنصر تقصیر از حوزه مسئولیت مدنی داشتند اما این توجیه و تلاش بی اساس بود زیرا با ظاهر مواد یاد شده هماهنگی نداشت و مغایر نظر قانونگذار فرانسوی قلمداد می شد. اما به دلیل عدم پاسخگویی نظریه تقصیر در فروض مختلف مسئولیت مدنی قانونگذار فرانسه به تدریج اقدام به پذیرش نظریه ایجاد خطر کرد. به منظور حفظ حقوق افراد در بسیاری از مواقع فرض تقصیر برای صاحبان صنایع و کارفرمایان مشکل ناتوانی عامل اصلی زیان از جمله کارگر را حل نمی کرد.
بند سوم: نظریه تضمین حق در مطبوعات
این نظریه به وسیله بوریس استارک حقوقدانان معروف فرانسوی ارائه شده است او معتقد است طرفداران نظریه زیان دیده آنچنان که بحث یاد شده شایسته آن است توجه نکرده اند در حالی که نظام مسئولیت مدنی بر محور جبران حق تضییع شده زیان دیده شکل گرفته است. قانونگذار باید حقوقی چون حق حیات، تمامیت جسمی و امنیت مالکیت را تضمین کند. اغلب قانونگذاران نیز این حقوق راتضمین کرده اند و با پیش بینی را هکارهای مناسب متجاوز به حقوق و دارایی های مادی و معنوی را ملزم به جبران خسارت کرده اند بنابراین مبنای مسئولیت مدنی همین تضمین حق است. بدون تردید حق مادی و معنوی زیان دیده در مواردی که با حق فعالیت زیانکار مقدم است واین تقدم گاهی فاقد وجاهت حقوقی است چرا باید همواره حق زیان دیده بر حق فعالیت زیانکار مقدم باشد؟ وارد کننده زیان با بهره گیری از حق خویش فعالیت خود را استمرار و توسعه می بخشد استفاده از حق فعالیت لازمه حیات اجتماعی و اقتصادی بشر است چه بسیار با منافع دیگری در تزاحم قرارگیرد.
حمایت بدون قید و شرط از حق زیان دیده موجب از بین رفتن عنصر فعالیت و تلاش ثمربخش در رشد مادی و معنوی خواهد بود. استارک و بسیاری از حقوقدانان فرانسه به این ایراد توجه داشته اند از این رو با توجه به قوانین و رویه های دادگاه های فرانسه برای رفع این ایراد گفته اند باید بین حقوقی که اجرای درست آن ها با زیان دیگران ملازمه داند و حقوقی که اضرار به دیگران از لوازم منطقی و عادی آنها به شمار نمی آیند فرق قایل شد.
گروه نخست حقوقی هستند که الزام به جبران زیان ناشی از آن با انکار آن ها ملازمه دارد از این رو این حقوق چنانچه به نحو صحیح اعمال شوند و در اجرای آن ها تقصیر روی ندهد ایجاد مسئولیت نمی کند مانند حق اشتغال به تجارت که با رقابت همراه است و هر که جنس مرغوب تر و ارزان تر عرضه کند بر کیفیت مطلوب آن تبلیغ نماید و موجب کاهش خرید اجنای دیگران شود به آن ها خسارت وارد ساخته است همچنین انتقاد از یک اثر ادبی و هنری به وسیله یک ادیب یا هنرمند برجسته به اعتبار صاحب اثر و خود اثر لطمه وارد می سازد ولی کسی جبران خسارت معنوی یا مادی را ضرر نمی شمارد بنابراین ضررهای اقتصادی و معنوی الزام به جبران ندارند. مگر این که که عامل زیان مرتکب تقصیر شده باشد .
گروه دوم حقوقی هستند که لازمه اجرای آن ایراد ضرر و زیان به حیات، تمامیت جسمی و امنیت و اموال دیگری هستند از این رو در مقام اجرای این حقوق نمی توان به دیگری لطمه وارد کرد و در صورت ایراد زیان، فاعل فعل زیان بار مسئول جبران خسارت های ناشی از فعل خود خواهد بود به تعبیر دیگر زیان های جسمانی و مادی به صورت نوعی و بدون این که نیاز به اثبات تقصیر داشته باشد مورد تضمین قرار گرفته اند بنابراین نظریه تضمین حق بین خسارات بدنی و مالی از یک طرف و خسارات معنوی و اقتصادی از طرف دیگر تفاوت قایل شده است.
ولی این تفکیک از مبنای استوار و مستحکمی برخوردار نیست چون بشر چنانچه برای حقوق مربوط به حیات، تمامیت جسمانی و مادی اهمیت قائل است به حقوق معنوی و غیرمادی نظیر اعتبار تجاری و علما و حیثیت اجتماعی نیز اهمیت می دهد حتی برای این دسته حقوق بیشتری قایل است. از طرف دیگر پذیرش مسئولیت کسانی که در اجرای حق فعالیت خود موجب ایراد خسارت معنوی و اقتصادی شده اند دلیل کافی بر این گزاره است که مبنای مسئولیت تقصیر است.
در مباحث قبلی به نظریه تقصیر و نظریه ایجاد خطر پرداختیم در این دو نظریه علت مطالبه خسارت صرفاً آثار خارجی ناشی از عملکرد زیانبار بود که با ارایه دلایل حقوقی مبالغه امیز به عنوان مبانی مسئولیت مدنی قرار گرفته بودند در حالی که بهره مندی از ایمنی و سلامت در زندگی حق مهمتری است که قانونگذار برای افراد ایجاد کرده است و شاید حق طبیعی و در قلمروی گسترده تر از حقوق بشری انسان باشد که ضامن احترام به موجودیت و حفظ دارایی های انسان است.
ماهیت برخی فعالیت ها به نحوی است که متضمن ورود زیان به دیگران است و اگر در اعمال این حقوق به طور نامشروع عمل نگردد مسئولیتی به وجود نمی آید و الزام به جبران زیان لازمه نفی این حقوق است و اعتبار فعالیت و تلاش در قلمرو آن ها را متزلزل می کند و از جمله این حقوق حق مطبوعات در کسب اخبار و حق وی در انتشار مطالب است اگر هر کسب و هر نشری به معنای تجاوز و تعدی به حریم اشخاص قلمداد گردد ماهیت مطبوعات زیر سئوال می رود. بنابراین این قاعده قابل پذیرش است که اگر این حق یعنی حق کسب و نشر خبر درست اعمال شود و زیان عمد و غیرعمدی (نامتعارف و نامشروع) از آن منتج نشود مسئولیت ایجاد نمی گردد.
بین سه عامل «ایمنی جامعه از خسارت مطبوعات» و «حق آن ها در ابراز مطالب« و «آزادی عملکرد مطبوعات» همگی از مسائلی است که باید بر اساس نظریه تضمین حق مطرح گردد. تضمین حق و آزادی مطبوعات در کسب اخبار و انتشار مطلب ضروری است. قوانین نیز از آن ها در انجام این رسالت حمایت می کنند ولی تضمین در مقابل حفظ اعتبار، آبرو و حفظ حریم خصوصی باید مورد حمایت قانون قرار گیرد.همانگونه که علمای حقوق برای این مطلب مصادیقی عنوان نموده اند.
اگر مطبوعات با رعایت تمام مقررات به حریم خصوصی فردی وارد شود و مطالبی را از وی منتشر کند واز حق خود در کسب وانتشار استفاده سوء نماید در تزاحم این دو حق عامل محرک که همان مطبوعات می باشد مسئولیت جبران زیان را برعهده دارد زیرا آزادی او در جمع اوری و نشر مطالب مجوز نادیده گرفتن حقوق ذاتی سوژه خبری نیست. تضمین حق امنیت زیان دیده برای حفظ موجودیت و حفظ آبرو و حیثیت خود مهمترین دلیل بر تکلیف عامل زیان مطبوعاتی بر جبران خسارت بر اساس قواعد مسئولیت مدنی به ویژه بر اساس نظریه تضمین حق می باشد.
گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام کامن لا
مهمترین منبع حقوق در نظام کامن لا رویه قضایی دادگاه هاست و برای مطالعه و تحقیق در این سیستم حقوقی باید رویه دادگاه ها را بررسی نمود و اصول ناشی از این آراء را که به کامن لا معروف است به دست آورد. تفاوت های اساسی که بین سیستم حقوق کامن لا و حقوق نوشته موجود وجود دارد و موجب اختلاف این دو نظام حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی می شود این است که در نظام حقوقی نوشته قراردادها اهمیت فوق العاده ای دارند و قواعد حقوقی از قوانین موضوعه استخراج می گردند در صورتی که در سیستم کامن لا در قرن های نخستین تشکیل آن قرارداد به اندازه حقوق نوشته از اهمیت برخوردار نبوده است و قانون هم در درجه دوم اهمیت قرار داشت و برای تعیین موارد استثنایی و تخصیص رویه قضایی به کار می رفته است. با این که بعدها به تدریج قواعد راجع به قرارداد به وجود آمد و دعوای نقض قرارداد از دعوای مسئولیت مدنی منتخب گردید به ویژه در حقوق انگلیس قانونگذاری در قرن نوزدهم تحت تأثیر افکار بنتام گسترش بی سابقه ای پیدا کرده است اما هنوز هم آراء قضایی در این کشور و سایر کشورهای نظام حقوقی کامن لا از اهمیت درجه اول برخوردارند.
به عقیده برخی استادان بسیاری از مقررات قانون مسئولیت مدنی را در قوانین موضوعه خودتعریف و تدوین کرده اند و سعی حقوقدانان بر این است که یک اصل کلی ارائه دهند که به موجب آن هر نوع ضرر و زیان یا آسیبی که از ناحیه اشخاص یا اشیای که در اختیار آن ها است به دیگری وارد شود و قانون آن را پیش بینی نکرده است جبران گردد در حقوق انگلیس در خصوص اصول اساسی مسئولیت در جرم مدنی دو نظریه مختلف وجود دارد بر اساس نظریه اول که از طرف سالموند ارائه گردیده است هر خطای مدنی جرم نیست و مدعی باید ثابت کند که عمل زیانبار بر اساس قوانین جرم است تا بتواند مطالبه خسارت نماید اما به موجب نظریه یولوک و وینفلد کلیه اعمال زیان آور جرم مدنی محسوب می شوند.
باید توجه داشت که در نظام کامن لا عوامل مختلف اجتماعی، شرایط محیطی و رأی قاضی مبنای مسئولیت را مشخص می کند بدون این که قاضی از قاعده اصلی مسئولیت که از آرای پیشین استخراج گردیده است عدول کند به عبارت دیگر قاضی سعی می کند قواعد استخراج شده را با وضعیت قبلی منطبق ساخته و حکم مصداق معین را از قواعد موجود به دست آورد اما از نظر تاریخی در این نظام نیز همانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.
تقصیر در نظام کامن لا می تواند یکی از مبانی مسئولیت مدنی در حقوق مطبوعات قرار گیرد این ادعایی است که ارای قضایی فراوانی نیز آن را تأیید می نمایند .
در کامن لا به عنوان اصل واحدی مبنای مسئولیت مطبوعات قرار نگرفته است همانطور که مسئولیت مبتنی بر تقصیر در همه موارد پذیرفته نشده است مسئولیت مطلق هم نتوانسته است جایگزین آن شود.

مطلب مشابه :  آموزش مهارت های اجتماعی ، فعالیت های فوق برنامه، دانش آموزان دبیرستانی