نظم اجتماعی

دانلود پایان نامه

طبق قواعد عمومی قراردادها برای صحت هر معامله باید موضوع آن در زمان انشای معامله نزد طرفین معامله به طور تفصیلی معلوم باشد و در صورت مجهول بودن مورد معامله حتی نزد یک طرف، موجب بطلان معامله می شود. البته قانون گذار در موارد استثنایی علم اجمالی به مورد معامله را کافی می داند. طبق ماده 216 ق. مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
این که مورد معامله نباید مبهم باشد تعبیر دیگری از لزوم معلوم بودن مورد معامله است ولی قانون گذار در بیان قواعد عمومی قراردادها به این نکته که چه موضوعاتی از مورد معامله باید نزد طرفین معلوم باشد سخنی به میان نیاورده است. حقوقدآن ها با استفاده از ماده 342 ق. م که در شرایط مبیع آمده است، معتقدند که مورد معامله باید از سه جهت جنس، مقدار و اوصاف مهّم نزد طرفین معامله معلوم باشد. ماده مزبور مقرر داشته که مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا زرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
استناد به مقررات بیع در قواعد عمومی از آن جهت است که قانون مدنی برگرفته از فقه امّامیه می باشد و در متون فقهی قواعد عمومی معاملات کم تر به طور مستقل بیان شده و بیش تر مواقع فقها در بیان مقررات مربوط به بیع که شایع ترین عقد است به تفصیل سخن گفته اند و بیش تر مطالبی که در باب بیع آمده اختصاص به این عقد ندارد. از جمله موضوعات مزبور بیان شرایط مبیع می باشد که ماده 342 قانون مدنی از آن موارد است.
منظور از جنس مورد معامله، ماهیت و ذات مورد معامله است و مورد معامله از آن تشکیل یافته است. مقدار نشان گر کمیّت مورد معامله است که بسته به جنس آن با ضوابط متناسب مشخص می شود و اوصاف مهّم نیز عبارت ا ست از اوصافی که در جلب رضایت اشخاص مؤثر است هرچند در ارزش مورد معامله اثری نداشته باشد. درنهایت منظور از علم تفصیلی به مورد معامله همان علم کامل به امور سه گانه مذکور است.
رضای مبتنی بر امور مجهول موجب غرری گردیدن معامله شده و نتیجه ای جز بطلان به همراه ندارد. لازم به ذکر است که لزوم علم تفصیلی به مورد معامله بعنوان اصل برخاسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است و تراضی برخلاف آن مؤثر نمی باشد.
قانون گذار در معاملاتی که مبتنی بر سود و زیان نمی باشند علم اجمالی طرفین را برای صحت عقد کافی می داند، که از آن جمله می توان به مقررات عقد جعاله (ماده 563 ق. م) عقد صلح (ماده 766 ق. م) و عقد ضمان (ماده 694 ق. م) اشاره نمود. بدیهی است در همین عقود نیز اگر مورد معامله به کلی مجهول باشد آن عقد باطل خواهد بود (شهیدی، 314: 1377).
لزوم مقدور التسلیم بودن مورد معامله
برای صحت هر معامله باید مورد آن مقدور التسلیم باشد یعنی انتقال دهنده مال یا حق یا تعهد باید توانایی تسلیم مورد قرارداد به منتقل الیه یا متعهدله را داشته باشد والا معامله مربوط به آن مورد باطل است. البته قانون مدنی این شرط را برای مورد معامله در قواعد عمومی قراردادها بیان نکرده است ولی در شرایط مبیع ماده 348 آن قانون مقرر می دارد: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلم باشد.
چنان که در تفاسیر حقوقدآن ها آمده است این ماده یک اصل است و شامل همه عقود می باشد (جعفری لنگرودی، ج: 1/52: 1369 و شهیدی، 308: 1377). علاوه بر این که قانون گذار در عقود دیگر همانند اجاره (ماده 47. ق. م) و وکالت (ماده 662 ق. م) بر لزوم این شرط تأکید نموده و در صورتی که مورد معامله مقدور التسلیم نباشد معامله باطل شناخته می شود (شهیدی، 307: 1377).
با توجّه به مطلب یاد شده، غرر به معنای تحقق ضرر را با توجّه به تفکیک شرکت های هرمی می توان چنین بیان کرد:
1. شرکت های هرمی پول گردان به دلیل نپرداختن به مبادله کالا، تخصصاً از بحث غرر در معامله خارج اند و بطلان این نوع شرکت ها به دلیل منجر شدن به قمار و ربا است که در بحث های بعدی خواهد آمد.
2. در شرکت های کالاگردان، درصورتی که کالا فرع دریافت سود و انگیزه اصلی برای عضویت در شرکت باشد، گاه شرط دریافت کالا جذب مشتری دیگر قرار داده شده است که در عمل چنان چه مشتری نتواند حداقل دو نفر را به عضویت شرکت درآورد، از اصل دریافت کالا و نیز از سودهای وعدّه داده شده، بی بهره خواهد ماند. به بیان دیگر، پولی پرداخت شده، ولی هیچ چیزی در عوض دریافت نمی شود. این مورد مصداق بارز غرر است و چنان که خواهد آمد، از مصادیق قمار هم می تواند تلقی شود.
ولی گاه دریافت کالا از شرکت منوط به عضوگیری نیست که در این جا مشتری با پرداخت پول به کالا دست می یابد، امّا از سودهای وعدّه داده شده بهره ای نمی برد. در این فرض هم به دلیل اختلاف فاحش بین قیمت واقعی کالا با قیمت بازاری مانند آن چه در سکه های گلدکوییست اتفاق افتاد، مساٌله غرر مطرح می شود.
فرض دیگر آن است که قیمت کالا با ارزش واقعی آن متناسب باشد یا حتی خریدار کالایی را با عضویت در شرکت هرمی، ارزان تر از قیمت بازاری دریافت کند که در این صورت، گرچه به ظاهرغررمنتفی است، ولی چنان که در بررسی عمل کرد شرکت های هرمی بیان شد، این شرکت ها عموماً به فروش کالایی روی می آورندکه مورد نیاز مشتری نیست و افراد صرفاً برای دریافت سودهای بعدی، به خرید کالا رغبت می یابند؛ مانند خرید کارت اقامت در هتل پنج ستاره در کشوری دور دست که خریدار هرگز از آن استفاده نخواهد کرد و خود نیز به عدم امکان استفاده از آن آگاه است. بنابراین باز هم خریدار به معامله ای اقدام کرده که در آن متضرر است و غرر مصداق پیدا می کند.
برخی، جنس خریداری شده از این شرکت ها را کالای مورد نظر به اضافه سودهای بعدی دانسته اند و در تطبیق با غرر گفته اند گرچه بخشی از ضرر منتفی شده، ولی بخش عمده آن دریافت سود است، به مشتری نمی رسد و همین مصداق غرر است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
البته این فرض به نظر درست نمی آید و نمی توان سودهای احتمالی بعدی را هم جزئی از معامله دانست؛ گرچه در شرکت های هرمی، خریدار و فروشنده سودها را مدنظر داشته اند.
به هر حال، در شرکت های هرمی کالاگردان که قصد اصلی دریافت سود است و کالا صرفاً سرپوشی برای انطباق ظاهری شرکت با معاملات شرعی است، غرر در همه فروض آن تحقق می یابد.
3. فرض سوم مربوط به شرکت های کالاگردان با اصل بودن فروش کالا و فرع تلقی شدن سودهای بعدی است که در آن گرچه ممکن است غرر مصداق نیابد، در عمل شرکت های هرمی به چنین معاملاتی روی نیاورده و کالای مورد نیاز مردم را با شیوه هرمی به فروش نرسانده اند. اگر چنین اقدامی صورت گیرد، ممکن است از ناحیه غرری بودن، اشکالی متوجّه عمل کرد شرکت ها نباشد (آقابابایی، 1389، ص212).
2-2-1-2- تدلیس
دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه ضرر مالی او باشد را «تدلیس» می گویند (امین، 1388، ص57).
تدلیس به معنای فریب دادن با پنهان کردن واقع، است و معنای اصطلاحی آن از معنای لغوی اش دور نیفتاده است. «پس هرگاه فروشنده مالی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، گویند در معامله تدلیس کرده است» (همان).
معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن، ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون ، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود (شهید ثانی، 1403، ج 3، ص 500، ج 5، ص 396؛ نجفی، ج 10، ص 845؛ مامقانی، ص 370؛ ابن قُدامه، ج 4، ص 80؛ زحیلی ، ج 4، ص 218).
بر این اساس، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می گیرد (حسینی عاملی، ج 10، ص 1107؛ شهید ثانی، 1403، ج 3، ص 500) ، هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می دانند (زحیلی، ج 4، ص220).
همچنین به موجب مادّه 438 قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود.

مطلب مشابه :  ارتباط کیفیت زندگی با سلامت، ویژگیهای کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی