پیشگیری از وقوع جرم در قانونپایان نامه

پیشگیری از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت عملی به سنت های فرهنگی، سیاسی و فکری رایج بستگی دارد، به همین دلیل نحوه پذیرش و مفهوم سازی پیشگیری از جرم و در نتیجه روش برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای سیاستهای مربوط در سطح ملی در کشورهای مختلف به نحو قابل ملاحظه ای متفاوت است.

در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، مراجع وزارتی و یا شوارهای ملی پیشگیری از جرم با داشتن نمایندگانی از ارگانهای مختلف خصوصی و عمومی، به ارائه، طراحی و هماهنگ سازی استراتژیهای پیشگیری از جرم، مبادرت می نمایند. در کشورهای دیگر نیز، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم، مبادرت می نمایند. در کشورهای دیگر نیز، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم، عمدتا بر عهده خود وزارتخانه ها، پلیس و یا دادستانی است.[1]

در برخی کشورها نیز، بویژه کشورهای اروپای شرقی، وظایف مربوط به اجرای قانون پیشگیری از جرم، بطور اجتناب ناپذیری مرتبط با یکدیگر تلقی می شود. بدین ترتیب، دادگاهها نه تنها مسئول حل و فصل دعوای مطروحه اند بلکه مسئولیت شناخت و حل علل و عوامل ریشه ای برخی از جرایم خاص را نیز به عهده دارند.

در برخی از کشورها نیز، پیشگیری از جرم بیش از آنکه مربوط به اجرای قانون و نقش نظام عدالت کیفری باشد، به نحو بسیار نزدیکتری مرتبط با سیاست اجتماعی و عمومی است.[2]

اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین طبق بند (5) از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف قوه قضائیه محسوب می شود.

مطلب مشابه :  مقیاس های مورد بررسی آزمون NEO PI-R

این مسئولیت که به واقع بسیار سنگین و پیچیده است و در اهمیت آن همین بس که، در صورت عدم موفقیت در این مسئولیت، اعتبار، حیثیت و کارآمدی یک نظام مخدوش می شود؛ به رغم آنکه در این زمینه تلاشهایی شروع شده است و ریاست محترم قوه قضائیه نیز مسئولیت امر پیشگیری از وقوع جرم را از طریق مرکز تحقیقات قوه قضائیه پیگیری می نمایند، ولی با این همه، به نظر می رسد که به خاطر اهمیت فوق العاده این امر، پیش بینی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، کارآمدتر باشد و مرکز تحقیقات نیز زیر نظر مستقیم این معاونت و فارغ از هرگونه درگیریهای روزمره اجرایی که چندان هم با مرکز تحقیقی سازگاری ندارد، به امر تحقیق و پژوهش مشغول باشد. در این صورت قوه قضائیه دارای مرجعی مشخص و با وظایف تعریف شده ای است که در مواقع ضروری، پاسخگوی سئوالات و شبهات مطروحه در سطح جامعه می باشد.

اسلام تمام مساعی خود را به کار می بندد و تمهیدات لازم را در بعد فردی و اجتماعی برای سلامت افراد و جامعه تدارک می بیند؛ با این همه، از اصلاح و نازپروری آن عده از افرادی که احیانا مرتکب جرم و گناه می شوند، غافل نمانده است که اتفاقا علمی ترین و انسانی ترین تدابیر را بعد از ارتکاب جرم، مدنظر قرار داده است.

باتوجه به اهمیت امر پیشگیری از وقوع جرم و موقعیت والای این مسئولیت در تمامی نظامهای معتبر امروزی، این تفسیر که «هرگونه اقدامی که در مورد امر پیشگیری از وقوع جرم لازم باشد، اگر قوای دیگر در اجرای آن، وظایفی را متحمل گردند دخالت در سایر قوا نخواهد بود.»کاملا منطقی به نظر می رسد؛ چرا که انجام این وظیفه سنگین در کشور ما متولی دیگری ندارد.[3]

مطلب مشابه :  فروش فایل پایان نامه : مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

بخصوص که ممکن است دولت و یا نهادهای دیگر غیردولتی از اثرات بالقوه جرم زایی سیاستهای خود آگاه نباشند، لذا برای به حداقل رسانیدن اینگونه تأثیرات، نظارتی از دید سیاست جنایی، منطقی و ضروری به نظر می رسد. شاید «نظارت بر حسن اجرای قوانین»[4] را بتوان از این زاویه نیز تعریف نمود و یا لااقل یکی از وجوه این نظارت برشمرد.

1– جان گراهام، استراتژیهای پیشگیری از جرم در اروپا و آمریکای شمالی، ترجمه مؤسسه جرم شناسی. ص 8.

2– همان – ص 10.

1– پیشگیری از وقوع جرم که در بند 8 ماده (4) قانون نیروی انتظامی (مسوب 27 تیرماه 1369) آمده است، به تصریع همان قانون نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می کند.

2– بند (4) از اصل (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

متن کامل :

 

دسته بندی : داغ ترین ها