نمایندگی مجلس

دانلود پایان نامه

انقلاب کبیر فرانسه نظریّه ی مربوط به نماینده سالاری را با تمام قدرت به کرسی نشاند. بر این محور، نمایندگان به کسانی اطلاق می شود که آنچه می خواهند از جانب همه ی ملّت است. هنگامی-که تصمیمی اتخاذ کنند، درحقیقت ملّت است که به وسیلهی آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملّت است و ارادهی ملّی از رهگذر آنان تظاهر میکند، لذا اعمال نمایندگان، خواه قانونگذاری، خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیّت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدّد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی شهروندان نیست (قاضی، 1388، ص293).
نتیجتاً، رژیم نمایندگی در انگلستان به تدریج و به طرز تکاملی برقرار شد. از اوایل قرن سیزدهم به قصد محدود کردن قدرت پادشاهان مستبد اقداماتی شروع شد و در قرن هفدهم رژیم نمایندگی در این کشور به طور کامل برقرار شد. در فرانسه اگر چه در قرن پانزدهم فکر سابق وکالت تبدیل به فکرنمایندگیِ سیاسی و انتخابی شد امّا این انقلاب کبیر فرانسه بود که نظریّه ی مربوط به نمایندگی در حقوق عمومی را با تمام قدرت به کرسی نشاند.
ب- پیشینه ی نمایندگی در ایران
همانطور که اشاره شد دموکراسیِ پارلمانی یا دموکراسیِ نماینده سالاری به مفهوم خاصّ امروزی ریشه در غرب و تحولات تاریخی اجتماعی آن دارد ولی با رواج اندیشه های دموکراسی در اروپا، کشورهای دیگر نیز از آن بی بهره نماندند.
کشور ایران از جمله کشورهایی است که تحت تأثیر اندیشه های پارلمان گرایانه قرار گرفت و تحولاتی به ویژه در حوزه ی حکومت و سیاست در آن بوجود آمد.
برای بررسی بهتر، این بحث را در دو بخش پی می گیریم:
1. در رژیم حقوقی مشروطیّت
در 14 جمادی الثانی 1324 ه.ق فرمان مشروطیّت از سوی مظفرالدین شاه صادر شد که در قسمتی از آن آمده: (( چنان مصمّم شده ایم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریّه و اعیّان و اشراف و ملّاکان و تجّار و اصناف به انتخاب مرقومه در دارالخلافه ی تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامّه مشاوره ی علاقه ی لازم را به عمل آورده.)) (مدنی، 1369، ص119).
بحث پارلمان و نمایندگی در ایران ارتباط ناگسستنی با انقلاب مشروطیّت (1324ه.ق) داشته و تأسیس نهاد مجلس شورا با انقلاب مشروطه همراه می باشد. ایرانیانی که در اوایل قرن سیزدهم هجری (اوایل قرن نوزدهم میلادی) برای سفر یا تحصیل به اروپا رفتند، اولین کسانی بودند که مفاهیمی هم چون دموکراسی و پارلمان به مفهوم غربی آن را وارد محافل ایرانی کردند. به عنوان نمونه از این گروه می توان از میرزا صالح شیرازی نام برد که در سال 1230 ه.ق (1815.م) برای تحصیل به انگلستان رفت و حاصل این سفر را در سفرنامه ی خویش منتشر ساخت. او در سفر نامه ی خویش به نظام پارلمانی انگلیس، تفکیک قوا، انتخابات و… اشاره کرد و از پارلمان انگلیس با مجلس عوام، نمایندگان و مجلس لردها به نام های مشورت خانه ی وکیل الرّعیا، وکیل الرّعیا و خانه ی خوانین نام برد. (شهرام نیا، 1379، ص87).
برای آشنایی بیشتر با این موضوع بحث خود را با ذکر شواهدی از مشروح مذاکرات مجلس اوّل که به کوشش غلامحسین میرزا صالح تدوین شده است و همچنین قانون اساسی و قانون انتخابات مشروطیّت پی می گیریم.
مفهوم جدید نمایندگی با مشروطیّت در ایران پدیدار شد. دلیل اوّل پدیدار شدن مفهوم نمایندگی در مشروطیّت این بود که: (( چون جمع شدن تمام نفوس در یک جا ممکن نیست، از این جهت مقرّر شده که هر طبقه در هر ولایت جمع شده یک نفر عاقل امین خیرخواه از جانب خود وکیل معیّن کرده بفرستند که با سایرین جمع شده ملاحظه ی دردها و گرفتاری های همه را کرده با اتّفاق آراء و عقول اقدام به معالجه ی امراض کنند.)) (( حوائج عمومی را نمی شود سی کرور نفوس در یک جا جمع شده کارهای خودشان را اصلاح نمایند. پس چند نفری را وکالت داده می گویند شما در امورات ما نظارت داشته باشید و این پولی که از ما گرفته می شود ببینید در خیر ما مصرف می شود یا در ضرر ما.)) همچنین نمایندگی با امکان برگزیدن کارآگاهان و امناء ملّت می تواند نظام سیاسی را کارآمدتر کند؛ ((نوع ملّت و سکنه ی مملکت، عقلایی را که از قوانین ملک داری و سیاسیّات بین الدول و سایر جهات سیاسیّه که موجب دفع مضّار و جلب منافع ملکیّه است باخبرت و بصیرتند. و به علاوه به فضیلت ملکه انصاف و بی غرضی آراسته و پیراسته اند تعیین و برقرار کنند تا این که سیاسیّات کلیّه و هر چه که دخیل است در نظم مملکت، در تحت ضابطه و قانون محدودی درآورند.)) (سطانی، 1390، ص2).
مفهوم نمایندگی در مشروطیّت با لفظ وکالت معرفی می شده است، امّا هر یک محتوا و معنای کاملاً متفاوتی داشته اند. نخستین رکن سازنده مفهوم نمایندگی وجود وجهی از وکالت و ((واگذاردن زمام امر))، به تعبیر محمدحسین نایینی، است و این نکته وجه مشترک آن با وکالت در حقوق خصوصی است. دوّمین وجه مفهوم نمایندگی، مسؤولیّت است. این وجه نمایندگی همان گونه که نایینی گفته است ((در صورتی متحقّق و حافظ محدودیّت و مانع از تبدّل ولایت به مالکیّت تواند بود که قاطبه متصدیّان که قوّه اجرائیه اند در تحت نظارت و مسؤول هیئت مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسؤول آحاد ملّت باشند.)) (نایینی، 1374، ص16-11). سوّمین عنصر سازنده ی این مفهوم، اندیشه ی نمایندگی کردن و بازنمایاندن است. در این معنا نمایندگی تنها بوسیله ((امناء ملّت)) و کسانی که ((از خود ملّت)) هستند ممکن می شود. میرزا جواد تبریزی، نماینده خراسان، در یکی از جلسات این معنی را با این عبارت بیان می کند: (( مملکت ما دارای دو صنف مردم است: ظالم و مظلوم. ما وکیل مظلومین هستیم که کسی به صدای آن ها نمی رسد.)) امام جمعه خویی نیز در یکی از جلسات مجلس گفت: ((به وکلاء عرض می نمایم که ما را ضعفا و فقرا وکیل کرده اند نه وزراء. … ما وکیل فقرا و ضعفا هستیم و از طرف آن ها باید سؤال و جواب کنیم.))
در آغاز مشروطیّت دو دریافت از مفهوم نمایندگی میان مشروطه خواهان دیده می شود. گروهی نمایندگی مجلس را گونه ای از عقد وکالت می یافتند که می توانست در حین دوره نمایندگی، با اراده انتخاب کنندگان، فسخ شود و به پایان برسد. دسته ی اوّل در بیان توضیح دریافتشان می گفتند: (( از هر ولایت از طرف رعیّت یک نفر دانشمند با صداقت در مجلس مرکز حاضر باشد… و نیز پوشیده نماند امناء مزبوره مادامی از طرف ملّت وکالت دارند که خلاف امانت و دیانت از آن ها ظاهر نشود، که اگر به قدر خردلی خیانت از هریک ظاهر شود آحاد و افراد ملّت حقّ دارند که در مجلس حاضر شوند و خیانت او را برسانند و معزول نمایند او را، و دیگری را به جای او منصوب نمایند.)) این دریافت از مفهوم نمایندگی که آن را به عقد وکالت در حقوق خصوصی فرو می کاست موقعیت نمایندگان را، در نظارت به اعمال و حرکات دولت و مبارزه مستبدین و تنفید افعال اولیای دولت در موارد تخلّف از وظایف خود، متزلزل و کم زور می کرد و همچنین فاصله ی میان اراده ی نماینده و اراده ی مردم را مخدوش می کرد و در این وضع مجلس دیگر زهره آن نداشت تا بدون بیم از تهدیدهای انتخاب کنندگان، برای اعمال بلافصل اراده شان، با دلیری و اطمینان و با تکیه بر نیروی ملّت وظایف صعبه خود را انجام دهد. امّا دریافت دیگر، پایان دوره نمایندگی را به سر رسیدن دوره قانونی آن می دانست و نه زمانی که انتخاب کنندگان اراده می کردند. با استقرار مجلس و انجمن های ایالتی و ولایتی جدالی میان این دو دریافت آغاز شد و با پیشرفت مشروطیّت دریافت دوّم به تدریج رواج می یافت. (سلطانی، 1390، ص6).
تفاوت میان مفهوم وکالت در حقوق خصوصی و مأموریت نمایندگان ملّت در حقوق عمومی در قانون انتخابات و همچنین در قانون اساسی مشروطیّت نیز مورد تأکید قرار گرفته است:
ماده ی21 نظامنامه ی انتخابات مقرّر می دارد: ((مأموریت نمایندگان ملّت دو سال خواهد بود و بعد از دو سال در تمام ممالک ایران تجدید انتخابات خواهد شد.)) اصل پنجم نظامنامه اساسی نیز تأکید می کند که (( منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می شوند و… پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند.)) اصل دوّم نظامنامه ی اساسی به وجه مهمّی از مفهوم نمایندگی تصریح می کرد که به موجب آن نمایندگان مجلس شورای ملّی، نماینده ی همه و عموم افراد اهالی مملکت هستند: (( مجلس شورای ملّی نماینده ی قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.)) اصل پنجاهم نظامنامه ی اساسی نیز به طور ضمنی بر تفاوت میان نمایندگی مجلس شورای ملّی و وکالت اشاره می کرد: ((در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت بیشتر امر به تجدید منتخبین نخواهد شد.)) اصل سی ام متمّم قانون اساسی مشروطه اعلام می کرد: ((وکلای مجلس شورای ملّی و مجلس سنا از طرف تمام ملّت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن ها را انتخاب نموده اند.))
میرزا یحیی امام جمعه خویی، نماینده آذربایجان، در تأیید این دریافت از مفهوم نمایندگی نزد مشروطه خواهان می گفت: (( از وکلاء می پرسم که ما خود را وکیل عموم ملّت و مسؤول خدا می دانیم یا نمی دانیم، یا این که فقط هر کدام خود را وکیل شهر خودمان می دانیم؟ اگر خود را وکیل تمام مملکت می دانیم؛ امروز چهل روز بلکه دو ماه است که شیراز یک قطعه از خاک این مملکت است، حاکم ندارد و هر چند روز یک دفعه هیجانی نموده باز ساکت می شویم. آخر شما وکیل تمام مملکت هستید!)) در جلسه دیگر وقتی درباره انقلابات فارس، یکی از نمایندگان گفت: (( این مطلب باید به واسطه ی وکلای شیراز تصفیه شود.)) رئیس مجلس پاسخ داد: ((وکیل شیراز همه هستند. مجلس باید از تمام مطالب مسبوق باشد.)) این عبارات، نشانگر ملّی بودن موضوع نمایندگی و ملّی بودن شخصیت نماینده می باشد.
وقتی که در مجلس بحث درباره اصل یازدهم نظامنامه اساسی، که سوگند نمایندگان را پیش بینی کرده بود، آغاز شد، سیّدحسن تقی زاده در اعتراض به متنی که در دربار نوشته شده بود، که به موجب آن نمایندگان می بایست ((به عدم مخالفت با دولت و سعی در امورات راجعه به خود)) سوگند یاد می کردند، گفت: ((وکلاء، وکلای ملّتند به این ها قسم نمی دهند. قسم به نوکر و اجزاء مخصوص می دهند.)) در این عبارات، تقی زاده تفکیکی میان مفهوم وکلای ملّت (نمایندگی) و نوکر و اجزاء مخصوص وارد کرده است.
حاج میرزا علی آقا مجتهد تبریزی، نماینده ی خراسان، نماینده ی مجلس را با حاکم شرع که برای ترافع است و برای اثبات حقوق شخصی است مقایسه می کند. وی سپس وظیفه ی نمایندگان مجلس را که برای اثبات و حفظ حقوق نوعی و بالاتر از آن است، بر مبنای قیاس اولویت، برتر از حاکم شرع می شمارد. از نظر او فعلاً وکلاء نمی توانند عمل خودشان را قیاس با فلان سرباز و یا فلان سرکرده و حاکم نمایند ((چرا که کار آن ها واجب کفایی است و لیکن عمل وکلاء فعلاً برایشان واجب عینی شده.)) می بینیم که میرزا علی آقا به برخی از تفاوت های مفهوم نمایندگی با مفاهیم دیگر، با بکار گرفتن مفاهیم فقهی، اشاره می کند.
بنابراین، چند نکته ی محوری در تعریف مفهوم نمایندگی در مشروطیّت وارد شد که حدود و ثغور مفهوم جدید و تمایز آن را با مفاهیم حقوق شرع ترسیم می کند. نکته ی نخست این که برگزیده ی هر ایالت و ولایتی پس از برگزیده شدن نماینده ی همه ی سکنه ی مملکت خواهد بود. دوّم این که وظیفه ی نماینده ی مجلس در درجه ی اوّل رعایت حقوق تمام مملکت و گفتن هر چه که مصلحت است و نه تنها دفاع از کسانی که او را برگزیده اند. نکته سوّم این که انتخاب کنندگان پس از انتخاب حقّ امر و نهی و حقّ مداخله و گفتگو درباره ی تصمیمات نماینده ندارند. وکالت تامّه ملّی، در مدت مقرّره، آزاد از امر و نهی و مداخله ی انتخاب کنندگان است.

مطلب مشابه :  موقعیت جغرافیایی