نمایندگی مجلس

نمایندگی مجلس

نمایندگی مجلس

– حاکمیّت امّت- ملّت و حقوق افراد: حاکمیّت مردم و حقوق فردی اصلی مشترک است که نظریّه- های دموکراسیِ اکثریّتی و شورا را به هم نزدیک می کند. هر دو نظریّه، تعیین خط مشی های کلّی و اتّخاذ تصمیمات در امور متغیّر اجتماع را حقّ جماعت و ناشی از اراده ی آزاد مردم تلقی می کنند (همان، صص348-347).

ب) تفاوت ها
توفیق الشاوی معتقد است که این دو نظریّه (شورا و دموکراسی اکثریّتی) دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشد:
– گسترده و فراسیاسی بودن شورا: شورا در اندیشه ی شاوی شامل همه ی اجتماعات و گروهها، بلکه طوایف و اصناف شغلی، علمی و فرهنگی می شود و هرگز محدود به جامعه ی سیاسی یا دولت نمی گردد. شورا نظریّه ی اجتماعی عامی است که به اعتبار ماهیّت خود، فرا سیاست است. بر خلاف دموکراسی که هدف اصلی آن اقامه ی نظام سیاسی است که عامه ی مردم با تکیه بر قاعده ی اکثریّت حکومت می کند. دموکراسی نظریّه ای اساساً سیاسی و محدود به سیاست بوده و هست. هر چند که اکنون بحث هایی پیرامون تطبیق و تسرّی آن به دیگر حوزه های اجتماعی شروع شده است.
– مسئله ی اکثریّت: به نظر شاوی، هر چند مبنای اکثریّت، در هر دو الگوی شورا و دموکراسی پذیرفته شده است و از این لحاظ جزء جدایی ناپذیر شورا و دموکراسی است؛ امّا التزام اکثریّت به شیوه ها و قواعد درونی شورا یا استقلال آن از این، موجب تفاوت گسترده جایگاه اکثریّت در دو نظریّه شده است (همان، صص350-349). شاوی در پیوند بین نظریّه ی عمومی شورا و نظریّه های دموکراسی و در نقد اکثریّت گرایی دموکراتیک می نویسد: ((تجربه های نظام های معاصر بعد از جنگ اوّل و دوّم جهانی نشان می دهد که صرف انتقال قدرت سیاسی- حاکمیّت- به اکثریّت دموکراتیک قادر به تضمین کافی آزادی های فردی و جماعت های (اقلیّت) نیست و نمی تواند از طغیان قدرت هایی که به اسم ملّت یا نمایندگی آنان خوانده می شوند، جلوگیری کند.)) (الشاوی، 1995.م، ص173).
در پایان، به ذکر مواردی دیگر از مشارکت مردم در دولت اسلامی از منظر قرآن کریم، نهج البلاغه و احادیث می پردازیم:
– خداوند می فرماید: «اِنّی جاعِلٌ فی الاَرضِ خَلیفَهً» در این آیه خداوند به افراد بشر حاکمیّت داده تا حاکم سرنوشت خود باشند و کسی را بر کس دیگر هیچ سلطه ای نیست.
– خداوند می فرماید: «اِنّا عَرَضنا الاَمانَه عَلی السَّمواتِ والارضِ والجبالِ فَاَبَینَ اَن یَحمِلنَها وَاشفَقنَ مِنها وَحَمَلَها الاِنسانُ» این گونه خطاب ها نشان می دهد که خلافت به نوع انسان ها واگذار شده و همه، به عنوان امانتدار خدا و خلیفه ی او، در حاکمیّت نیابتی شریک هستند.
– «کُلکُم راعٍ و کُلکُم مَسئول عَن الرعیتِه» و «مَن اصبح و لَم یهتم بامور المسلمین فلَیس بمسلمِ» توضیح این که چگونه همه ی مسلمانان می توانند سرپرست یکدیگر و مسؤول دیگران باشند؟ آیا می- توان گفت کسی که هیچ اختیاری در دولت ندارد، مسؤول جامعه ی اسلامی و افراد مسلمان است؟!
– حضرت علی(ع) تنها آن قدرت و دستگاهی را به رسمیّت می شناسد که نماینده و سمبل اراده ملّت و توده ی مردم باشد و در این باره به طور صریح در نهج البلاغه می فرماید: ((الزموا السواد الاعظَّم فإِنَّ یَدالله مَعَ الجماعهِ)) با توده ی عظیم مردم باشید زیرا که دست خداوند همراه جماعت است. (نهج البلاغه، خطبه ی125). و نیز درباره یی اداره کنندگان دستگاه دولتی می فرماید: (( فَإِنَّکُم خُزَّانُ الرَّعِیَّهِ وَ وُکَلاءِ الأُمَّهِ)) (نهج البلاغه، نامه ی51). شما خزانه داران رعیّت و وکیل های ملّت هستید (الهامی، 1359، صص524-522).
نتیجتاً اندیشه ی سیاسی اسلام نه تنها حقّ مشارکت مردم در حوزه های کلان جامعه را به رسمیّت می شناسد، بلکه در چارچوبی خاصّ، مردم را فراتر از حقّ، به مشارکت در احقاق حقوق و تعیین درست سرنوشت خویش برای تحقّق جامعه ی آرمانی مکلّف می کند.
بند دو: نظریّات فقیهان در مورد مفهوم نمایندگی
فقیهان ابزارها و مفاهیم مجاوری برای بنا کردن مفهوم نمایندگی در اختیار داشته اند. این مفاهیم در نزد فقهای مشروطه خواه بیشتر توسعه پیدا کردند و نقش مهمّی در پدیدار شدن مفهوم نمایندگی در مشروطیّت ایفاء نمودند. این مفاهیم می بایست نسبت خود را با مفاهیم مشابه و مجاور خود روشن می کردند. مجاورت مفهوم نمایندگی با مفاهیمی مانند وکالت و ولایت در میراث فقهی یکی از مواردی بود که اندیشه ی مشروطه خواهی می بایست پاسخی برای آن تدارک می کرد. با ورود این مفهوم(نمایندگی) موضع گیری های متفاوتی درباره ی نسبت آن با دیگر مفاهیم فقهی- حقوقی آغاز و جدالی میان فقیهان درباره مفهوم نمایندگی درگرفت. در این بخش به بررسی نظریّات فقیهان حوزه ی نجف(محلاتی، نایینی و خراسانی)، درباره ی مفهوم نمایندگی می پردازیم.
الف- محمّد اسماعیل محلاتی
محلاتی در بیان مهمّترین مناقشه ای که مشروعه خواهان در مفهوم نمایندگی کرده بودند می گوید: (( عموم ملّت را به حسب شرع مقدس در سلطنت حقّی نیست که کسی را نائب خود کنند چرا که سلطنت حقّ الهی است که بر ای معصوم و هر که از قِبَل او مأذون است ثابت است و به مردم ربطی ندارد.)) سپس او ادامه می دهد: ((کسی ادعا نکرده و نکند که وکلاء شرعاً در امر سلطنت به سبب این توکیل ذی حقّ خواهند شد. مثل این که از جانب معصوم وکیل باشند. کسی نگفته که وجوب مساعدت و همراهی با وکلاء از این باب است، تا تو بگویی که موکّلین آن ها را این مرتبه نیست تا چه رسد به وکیل آن ها.)) (زرگری نژاد، 1377، ص526).
از نظر محلاتی نمایندگی ((ترتیبی است منظم و میزانی است منضبط در امور سیاسیّه و مصالح ملکیّه که موجب رفع هرج و مرج و باعث انتظام مملکت اسلامیّه شود و فایده ی آن آگاهی نوع ملّت است از امور سیاسیّه نوعیّه و دخیل بودن عقلاء آن ها که از حدِّ خامی گذشته و به خرافت پیری نرسیده باشد، در نظر انداختن به مصالح و مضارّ مملکت و
تحدید نمودن آن ها به حدود مخصوصی که به حال ملک و ملّت مفید باشد.)) (همان، ص527).
ضرورت نمایندگی، یا به تعبیر محلاتی ((نظارت امناء)) ملّت برای تغییر کیفیّت ظلم ظلمه مسلمین است. نمایندگی مجلس از نظر وی حدّی و ضابطه ای است بر جور ظلمه مسلمین. کوشش برای جوری به جور دیگر که به عدل و انصاف اقرب است، که اگر چه فی نفسه فساد است چون جور است، لکن از جهت آن خصوصیّتی که در او ملاحظه می شود باعث صلاح خلق و آبادی مملکت و حفظ علَم اسلام است. به نظر محلاتی نمایندگان ملّت می کوشند تا ظلمی که مسلمین می کردند و مثل گرگ های آدم خوار به جان مردم می افتادند را با ظلم دیگری که با هزار ملاحظه و هزار جور مصلحت به جا می آورند، جایگزین کنند. نظارت امناء و نمایندگان ملّت شرط خارج شدن از وضعیّت توحش و بی اعتدالی محض و ورود در وضعی بود که میزان مخصوصی برای ظلم ((کماً و کیفاً و زماناً و مکاناً)) معیّن شده که از آن نباید تجاوز کرد. جوری می تواند باعث آبادی ملک و ملّت شود که سکنه ی مملکت را در اموری که راجع است به تمدن و استعمار ملکی، ذی حقّ دانند و به نظارت امناء آن ها در آن امور ملتزم باشند (سلطانی، 1389، ص6).
محلاتی تفاوت میان معنای مفهوم وکالت در حقوق شرع و مفهوم آن را درعرف عامّه و مذاقّ عامّه چنین توضیح می دهد: (( می بینی که به امین ملّت وکیل می گویند… چنانچه در کثیری از این جور موارد به وکیل تعبیر می کنند، اگرچه مورد وکالت شرعیّه نباشد. فلان زید را لقبِ وکیل الرّعایا می دهند و دیگری را وکیل الملک می گویند… کریم خان زند در بین سلاطین ایران به لقب وکیل ملقب شد و جهت… آن است که می گفت من بر رعیّت ترّفع و تأمّری ندارم و خود را پادشاه آن ها نمی دانم. فقط به جهت اصلاح امور آن ها خود را مهیّا داشته ام پس وکیل رعیتم وکسی به او ایراد نکرد که اطلاق وکیل این جا غلط است و در این امور شرعاً جای وکالت نیست.)) (زرگری نژاد، 1377، ص529).

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~