نمایندگی مجلس

دانلود پایان نامه

محلاتی در قریب به اتّفاق موارد از به کار بردن واژه ی وکالت و مشتقّات آن برای بیان مفهوم نمایندگی آگاهانه پرهیز کرده است. در بیشتر موارد صورت های مختلفی از امناء ملّت، نظّار ملّت و عقلای ملّت را بکار برده است. در مواردی که محلاتی اصطلاح وکلاء ملّت را در رساله ی خود آورده، در شک یازدهم و در پاسخ دادن به ایرادات مخالفان بوده است که وکالت را در امور عامه ممکن نمی دانستند. در مورد دیگری نویسنده رساله اللئالی اصطلاح ((وکلاء بلد)) را برای نشان دادن تمایز میان نمایندگان مردم در انجمن های ایالتی و ولایتی با نمایندگان مجلس شورای ملّی، در مقابل امناء ملّت آورده است. با نظر به کاربرد این مفهوم و مترادف های آن در رساله اللئالی، به نظر می- رسد محلاتی نیز، به تفاوت ها و تمایزات وکالت و نمایندگی آگاه بوده است و به همین دلیل از اصطلاح امناء استفاده می کند (سلطانی، 1389، ص11).

ب- محمّد حسین نایینی
نائینى در مواجهه با مفاهیم حقوقى جدید، دیدگاهى عقل گرا ارائه مى دهد وخود را از چارچوب ها ی بسته رها مى سازد. او بعد از احراز ضرورت عقلى برخى از مفاهیم حقوقى دنیاى مدرن، اصرارى بر انطباق آنها بر مفاهیم فقهى ندارد و بدین سان از دیدگاه توقیفى بودن عقود فاصله مى گیرد و زمینه را براى پذیرش بسیارى از پدیده هاى حقوقى جهان جدید- مادامى که مقتضى یعنى ضرورت و نیاز عقلى به آنها احراز شود و مانع یعنى مخالفت با قواعد عمومى شرع نیز مفقود باشد- فراهم مى کند.
محمّدحسین نایینی درباره ادعای مخالفان مشروطیّت مبنی بر عدم انطباق گماشتن هیئت نظّار به باب وکالت شرعیّه، وجود چنین هیئتی را هم (( از جهت مالیاتی که برای صرف در اقامه ی مصالح نوعیّه داده می شود ثابت می داند و هم از سایر جهات مشترکه عمومیّه که جز ولیِّ منصوب من الله احدی در آنها ولایت ندارد، تطبیق به باب وکالت شرعیّه ممکن است.)) (نایینی، 1374.ق، صص80-79).
اوّلین دلیلی که نایینی اقامه می کند یکی از مفاهیم و اصول حقوق عمومی است که مفهوم مخالف آن در انقلاب امریکا از شعارهای انقلابیون بوده است: (( جایی که نماینده ای نیست مالیاتی وجود نخواهد داشت.)) شرط برقراری مالیات، حضور نمایندگانی از جانب کسانی است که قرار است مالیات از کیسه ی آنان پرداخت شود. استدلال نایینی، مانند انقلابیون امریکا، مبتنی بر اصل اولیه ی حقوقی بود که بنابر آن اهالی مملکت از آنجا که سهمی در اداره ی مملکت، به عنوان مالیات، پرداخت می کنند بنابراین حقّی در نظارت بر مصارف آن در مصالح نوعیّه دارند و نمایندگی می تواند بر همین مبنا بنا بشود. پس از آن در نقد معمّمین عوام که به معنی لغوی و عرفی وکالت بی- توجّهند می افزاید: وکالت به معنای (( مطلق واگذاردن زمام امر)) است و اطلاقش به عقد وکالت به این مناسبت است. بنابراین از نظر نایینی تطبیق وکالت بر نمایندگی بنابر معنای لغوی و عرفی آن است و نه در معنای شرعی (سلطانی، 1390، ص7).
نایینی گامی فراتر از محلاتی برای اثبات نمایندگی مجلس می نهد و مفاهیم منسجم تری را در نظریّه ی خود وارد می کند و می نویسد: (( و هم از سایر جهات مشترکه عمومیّه که جز ولیِّ منصوب من الله احدی در آن ها ولایت ندارد تطبیق به باب وکالت شرعیّه ممکن است.)) معنای ادعای نایینی این است که از نظر او وکالت در امور مشترکه عمومیّه و نوعیّه که در صلاحیّت امام یا مأذون از قِبَل اوست را می توان برای نمایندگان مجلس نیز شناخت و چنین وکالتی شرعاً ممکن است (همان، صص9-8).
نایینی هم چنین از بی توجّهی مناقشه کنندگان در مفهوم نمایندگی، به آیاتی از قرآن که معنایی غیر از معنای عقد شرعی از وکالت را بیان می کنند انتقاد می کند؛ ((در این آیات با وضوحِ عدم انطباق بر وکالت شرعیّه، مع هذا اطلاق وکالت فرموده اند.)) نایینی سه مورد از بیست و چهار موردی که در قرآن کلمه وکیل بکار رفته است را شاهد می آورد: حسبنا الله و نعم الوکیل. و ما انت علیهم بوکیل. و الله علی کل شیء وکیل.
نویسنده ی رساله ی تنبیه الامه، آن گاه پس از انتقاد از کسانی که به این دلایل بی توجّهی کرده- اند، به سطح دیگری از استدلال اصولی منتقل می شود که نشان گر مشرب فقهی او و تعلّقش به آن دسته از فقیهان اصولی شیعی است که نزد ایشان قصد و اراده در تشکیل عقد نقش محوری دارد. ((بعد از صحّت اصل مطلب و لزوم گماشتن هیئت مذکوره، از انطباق و عدم انطباق آن به باب وکالت شرعیّه جز مناقشه لفظیّه و از باب حقیقت یا مجاز بودن اطلاق وکالت در این باب چه اثر و محذور دیگری مترتب تواند بود؟)) (نایینی، 1374.ق، ص80).
دقّت نایینی در مفهوم نمایندگی آن گاه به اوج می رسد که در سراسر رساله تنبیه الامه واژه ی ((مبعوثان ملّت)) را در معنای جدید نمایندگی وارد می کند و از مشتقّات واژه ی وکالت آگاهانه می- پرهیزد. او چهارده بار این اصطلاح را در رساله اش در مفهوم جدید نمایندگی و درباره ی نمایندگان مجلس آورده است. تنها در یک مورد، در پایان رساله، اصطلاح (( وکلاء ملّت)) را بکار گرفته است. او تنها در میان فقیهان تنها موردی است که تمایز میان مفهوم وکالت و نمایندگی را این چنین نشان می دهد و واژه ی جدیدی برای این مفهوم نو جعل می کند. نایینی بنابر آگاهی و شناخت اصولی خود و اهمیّت مفاهیم و الفاظ در فقه و حقوق به کاربرد واژه ای نو در بیان اندیشه جدید توجّه نشان می دهد. شجاعت نظر ی نایینی در شناختن مفهوم نمایندگی به عنوان شعبه ای از ولایت اوج کوشش نظری او در زایش این مفهوم جدید بوده است (سلطانی، 1389، صص11-9).

مطلب مشابه :  حقوق جزا و جرم شناسی

ج- محمّد کاظم خراسانی
محمّدکاظم خراسانی صاحب کفایه الاصول و سرسلسله ی فقیهان دوران مشروطیّت، در مقایسه با محلاتی که حقّی برای مردم در سلطنت نمی شناخت و آن را در عصر غیبت در صلاحیّت مأذون از قِبَل امام می دانست و هم چنین نایینی که تطبیق مفهوم نمایندگی با باب وکالت شرعیّه را ممکن می دانست؛ آن گاه که حکومت در عصر غیبت را از آن جمهور مسلمین می داند، نظریّه ای منسجم تر از دیگران درباره ی مفهوم نمایندگی عرضه می کند. از نظر آخوند خراسانی (( در ممالک مشروطه زمام کلیّه امور مملکت را خود ملّت بالاستحقاق و الاصاله مالک اند)) (کدیور، 1384، ص204). بنابراین، از نظر او، نمایندگی از جمهور ملّت سرچشمه می گیرد. در سلطنت مشروطه، در مقایسه با سلطنت مستقل، افراد اهالی مملکت حقّ و سهم حاکمیّت خود را در مدت مقرّره به نمایندگان اعطا می کنند و آنان در این مدت مقرّر حاکمیّت مطلقه در امور عمومی دارند.
از نظر خراسانی، افراد اهالی مملکت سهمی از قدرت دارند که با گردآمدن این سهم ها، از گذر مجلس نمایندگان، حاکمیّت مطلقه پدیدار می شود. اطلاق حاکمیّت مجلس، از نظر خراسانی، از این روست که این حاکمیّت حاصل جمع عدد سهم های انتخاب کنندگان نیست بلکه ناشی از شکلی است که پس از گردآمدن مجموع سهم ها پدیدار می شود که وجودی است فراتر از مجموع تک تک سهام. افراد اهالی مملکت باید سهم خود را از قدرت به نماینده واگذار کنند و اختیار همه این سهام می بایست در مجلس جمع شود. با کنار رفتن افراد سهیم و محقّ به نفع مجلس نمایندگان، همه ی قدرت در مجلس جمع و مجلس به مرکز توجّه عموم ملّت و نقطه ثقل قدرت تبدیل می شود. رعایای مجلس نیز، مانند رعایای شاه، نمی توانند حکم و حاکمیّت مجلس را ردّ و نکول کنند. پس از اعطای حاکمیّت به نمایندگان مداخله و گفتگو در آن ممکن نیست و از این حیث تفاوتی میان حاکمیّت شاه و حاکمیّت مجلس نیست. ایستادن در برابر حکم مجلس و ردّ و نکول آن به معنای بازگشت به تشتّت و پراکندگی است. افراد اهالی مملکت نمی توانستند مادامی که مدت مقرّره پایان نیافته بود تکلیف به انتخاب جدیدکنند یا در برابر احکام مجلس چون و چرا نمایند؛ چرا که چنین ردّ و نکولی، به معنای فسخ کردن و گسستن پیمانی است که همه افراد اهالی مملکت بر آن صحّه نهاده اند. (سلطانی، 1389، صص10-9).
در نتیجه، فقیهان ابزارها و مفاهیم مجاوری برای بنا کردن مفهوم نمایندگی در اختیار داشته اند. این مفاهیم در نزد فقهای مشروطه خواه بیشتر توسعه پیدا کرد و همچنین نقش مهمّی در پدیدار شدن مفهوم نمایندگی در مشروطیّت ایفاء نمود. تنها با شناختن نمایندگان مجلس در زمره ی عقلای مسلمین و ثقات مسلمین امکان تفویض موضوعات عرفیّه و امور حسبیّه به ایشان در زمان غیبت ممکن شد. فقهای نجف در این عبارات مبانی ولایت و مشروعیّت مجلس در امور مشترکه ی نوعیّه را تدارک می کردند و حوزه ای از قلمرو ولایّت را برای نمایندگان مجلس می شناختند. هنگامی که خراسانی می گفت: (( حکومت مسلمین در عهد غیبت در صلاحیّت جمهور مسلمین است)) (کدیور،1384، ص204) شعبه هایی از ولایت و نیابت را، در عصر غیبت، برای جمهور ملّت می- شناخت.
پیش از مشروطیّت امور عموم در نظریّه ی فقیهان در صلاحیّت امام و مأذون از قِبَل او بود. با ظهور مشروطیّت خراسانی و حوزه ی فکری اش با توسعه ی مفهوم ولایّت به جمهور مردم در عصر غیبت و شناختن نظارت در این قلمرو برای امناء برگزیده ی ملّت، شعبه ای از ولایت را در جمهور مردم مستقر کردند. پس از شناختن این حقّ برای جمهور مردم بود که آنان توانستند این حقّ و اختیار را به نماینده خود واگذار نمایند. بر چنین پایه ای مفهوم مبعوثان ملّت در اندیشه ی خراسانی و حوزه ی فکری اش پدیدار شد. خراسانی در شناختن نمایندگی فراتر از همه ی فقیهان دوران رفته است؛ آن گاه که زمام کلیّه ی امور مملکت را بالاستقلال و الاصاله از آن خود ملّت می داند و ملّت را مالک این امور می شمارد که می توانند این حقّ و این مالکیّت را در مدت مقرّره به نمایندگان تفویض کنند (سلطانی، 1389، ص19).
بند سه: نظریّات پیرامون ماهیّت نمایندگی در فقه
در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه نظراتی ارائه شده است که اکنون به بررسی آن نظریّات می- پردازیم:
الف- نمایندگی و نقابت (عرافت)

مطلب مشابه :  شیوه های جمع آوری اطلاعات