نیازهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

ثانیا بین جعاله با سایر عـقود تـفاوت اساسی وجود ندارد تا موجب پذیرش ایـجاب عـام در یـکی و مردود دانستن آن در مورد دیگران شود. افزون بـر ایـنکه اصولا منعی برای پذیرش ایجاب عام نسبت به سایر عقود وجود ندارد. در عـمل نـیز، جلوه های فراوانی از پذیرش ایجاب عـام در عـرف حقوقی مـا یـافت مـی شود که هر گونه تردیدی را از بین مـی برد. آگهی های عـمومی برای پیش فروش تلفن، ماشین، کتاب و مانند اینها از اینگونه موارد است کـه مـورد پذیرش قرار گرفته است.
به هر حال، اعـتبار ایجاب عام و قبول آن در نـظامهای حقوقی خارجی نظیر کامن لاو، بـه صـراحت مورد تأکید قرار گرفته است. دعوای مشهور خانم کار لایل بر علیه شـرکت کـاربولیک اسموک بال در حقوق انگلیس، یـکی از نـمونه های عـملی پذیرش ایجاب عـام اسـت. (carlill v carbolic smoke ball co 1893 1 qb 256)
نکته جالب توجه این اسـت کـه به رغم پذیرش ایجاب عام در حقوق داخلی کشورهای دیگر، این مسأله در کنوانسیون بیع بـین المـللی کالا پذیرفته نشده است. بند 2 از ماده 14 ایـن کـنوانسیون مقرر مـی دارد کـه: پیـشنهاد جز در موردی که خـطاب به یک یا چند فرد معین است، صرفا دعوت برای ایجاب محسوب می گردد، مگر در صـورتی کـه پیشنهاد کننده خلاف آن را بوضوح اعلام نماید.
چنانکه مـلاحظه مـی شود مـاده مـذکور اصـل را بر خاص بـودن ایـجاب نهاده و ایجاب عام را جز در صورت تصریح نپذیرفته است. مفسرین دلیل وضع این قاعده راعدم وجود قصد التـزام در چـنین مـواردی می دانند (uniform law for international sales under the 1980 united nation convention) و لذا در صورتی که گوینده ایجاب تصریح بـه وجـود قـصد التـزام نـسبت بـه عموم کند، استثنائا ایجاب عام مانعی ندارد.
2-2-3-2 از جهت مدت اعتبار (ایجاب ساده و مهلت دار)
پیش از این گفته شد که ایجاب موجودی است اعتباری که مخلوق اراده گوینده آن است، بنابراین می توان این را نیز افـزود که مدت حیات و اعتبار آن هم بستگی به خواست و اراده موجب دارد. اما با توجه به اینکه این اراده تا موقعی که به اطلاع مخاطب نرسد ارزش و تأثیر حقوقی پیدا نمی کند، ایجاب از جهت مهلت تـعیین شـده برای قبول دارای اقسامی خواهد شد.
ممکن است گوینده، مهلتی را برای ایجاب معین نکرده باشد. در چنین حالتی زمان مناسب و مهلت معقول، مدت اعتبار ایجاب خواهد بود که به تناسب مورد معامله، نـوع گـفتگو و سایر اوضاع و شرایط معامله تفاوت می کند. فقها نیز ضمن قبول این مطلب تعیین مهلت معقول را به عهده عرف نهاده اند. موالات نیز که بنا بـر بـرخی اقوال یکی از شرایط صحت مـعامله اسـت به همین معنی تفسیر شده است.
تنها پرسش مهمی که در مورد ایجاب مهلت دار مطرح است، امکان رجوع و عدول گوینده ایجاب از آن، طی مهلت تعیین شده، است.آیا تعیین مدت برای قبول به معنای التزام بـه عدم رجوع از ایجاب است؟
دکتر کاتوزیان با این استدلال که هیچ مانعی وجود ندارد که ایقاع بتواند حقی را از بین ببرد و التزامی به وجود آورد. معتقد است تـعیین مـهلت برای قبول ایجاب، تـعهد بـه نگاهداری آن است و این تعهد حق رجوع از ایجاب را سلب می کند .(کاتوزیان، 1374، ج1 ، ص 316)
دکتر لنگرودی نیز که طرفدار الزام آور بودن چنین ایجابی است مبنای عقیده خود را مصلحتها و نیازهای اجتماعی می داند و می نویسد: هر تأسیس حقوقی حاوی نـوعی از مـصالح اجتماعی است، اگر طبع آن مصلحت چنین باشد که اقتضاء ثبات در روابط حقوقی انسانها بکند، تعهد ناشی از آن تأسیس حقوقی، تعهد لازم است. ایجاب در عقد غایبین، یک تأسیس حقوقی است و متضمن چنان مصلحتی اسـت کـه نظر بـه مصالح اجتماعی اقتضاء ثبات و قرار دارد.بنابراین ایجاب، باید لازم باشد و منشأ تعهد گردد. (به نقل از اسماعیلی، 1377، ص 84)
دکتر صفایی نیز در این ارتباط بـر این باور است کهدر ایجاب مدت دار اصولا عدول امکان ندارد امـا بـحث در ضـمانت اجرای این امر است.گر چه برخی در اینگونه موارد عدول از ایجاب را بی اثر می دانند اما آنچه در رویه قضایی فـرانسه پذیـرفته شده و به نظر من هم درست تر است آن می باشد که رجوع، ایجاب را ساقط کـرده و مـانع از انـعقاد قرارداد می شود.البته روشن است که رجوع کننده باید خسارات ناشی از عدول خود را (از باب تسبیب) جبران نـماید.(به نقل از اسماعیلی، 1377، ص 84)
تفاوت این نظر با دو نظریه قبلی در آن است که عدول از ایجاب در مواردی که مهلت دار اسـت، براساس دو تعبیر نخست مـوجب زوال ایـجاب نبوده و تأثیر ندارد، در حالی که بنا بر نظر اخیر می توان آن را از عوامل زوال ایجاب برشمرد.این نظر با توجه به مجموعه قواعد کلی در فقه و حقوق مدنی(نظیر اصل آزادی و حاکمیت اراده و قاعده نفی ضرر)قابل قبول تر به نظر می رسد بویژه با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حـاضر و ایـنکه پذیرش این نظریه موجب جمع بین حق گوینده و مخاطب ایجاب(هر دو)می شود، حق موجب از این جهت که تعیین مهلت جزئی از ایجاب است و الزام آور نبودن اصل ایجاب مستلزم آزادی اراده در جزء آن نـیز مـی شود و حق مخاطب ایجاب از این جهت که ممکن است با تکیه بر مهلتی که برایش تعیین شده، متحمل مخارج مقدماتی شده یا مثلا معامله دیگری را رها کرده باشد. با این حال، در مـتون فـقهی تفاوتی بین ایجاب ساده و ایجاب دارای مدت در امکان رجوع دیده نمی شود. در ادامه و بعد از بیان نوع معامله در بورس خواهیم دید که بحث از مدت زمان دوام ایجاب در بورس کالا چندان مصداق نمی یابد لیکن برای تکمیل بحث نیاز به آن احساس می گردد.
2-3 امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب
کنوانسیون بیع بین المللی کالا، امکان عدول از ایجاب را، بر محور وصول یا عدم وصول آن بـه مـخاطب اسـتوار ساخته است. براساس بند 2 مـاده 15 ایـن کـنوانسیون، هر نوع ایجابی ولو مدت دار، پیش از رسیدن آن به مخاطب یا همزمان با آن قابل استرداد است. این بند مقرر می دارد: ایجاب حتی اگر بـه نـحو غـیر قابل رجوع باشد، قابل انصراف است، مشروط بـر ایـنکه اعلام انصراف، پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد.
اما پس از رسیدن ایجاب به مخاطب، دو محدودیت عمده بـرای بـازپس گیری آن وجود دارد؛ نخست آنکه بایدرجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خـود را ارسال دارد، به وی واصل شود.جالب اینکه، با وجود حاکمیت نظریه وصول بر مواد کنوانسیون، در این ماده به منظور مـحدود سـاختن مـوجب، از قاعده «post box» پیروی شده و واژه ارسال را جایگزین وصول آن به گوینده ایجاب کرده اند.
دومین محدودیت آن است کـه حـتی پیش از ارسال قبولی، برخی ایجابها را نمی توان پس از وصول به مخاطب استرداد کرد.این ایجابها در بند 2 ماده 16 چنین بـیان شـده اند: مـع هذا در موارد ذیل نمی توان از ایجاب رجوع کرد: الف. در صورتی که ایجاب بـه واسـطه قـید زمان معین برای قبول آن یا به علت دیگر حکایت از این داشته باشد که غـیر قـابل رجـوع است.
ب. هر گاه تکیه مخاطب بر ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع امری مـعقول بـوده و بر همان اساس عمل کرده باشد.
در برابر آنچه که گفته شد حـقوقدانان داخـلی معتقدند در حـقوق مـا، دشـوار است که اثر رجـوع منوط به آگاه ساختن طرف خطاب ایجاب شود و به نظر می رسد که اعلان اراده کافی است. ایـن به دلیل احترام به اصل حـاکمیت اراده و نـیز ایـن تـحلیل است که عـقد تـشکیل شده از دو اراده و برخورد آنهاست، در حالی که پس از رجوع، اراده ای باقی نمانده تا اراده قابل به آن بپیوندد. اما نگارنده بر ایـن بـاور اسـت که براساس همان دلیلی که اراده باطنی را کـافی نـدانسته و اعـلان آن را ضـروری مـی دانیم بـاید اطلاع را نیز لازم بدانیم واقعیات عالم حقوق است که ابراز اراده را گریزناپذیر ساخته و همین واقعیات به همراه مصالح اجتماعی و نوع روابط اقتصادی است که برای ایجاد ثبات در قراردادها و حفظ اعتمادها کـه اساس نظم اجتماعی است ما را به پذیرش عقیده مزبور (اطلاع مخاطب) وادار ساخته است. مگر آنکه با توجه به مجموعه آنچه در فقه امامیه درباره اراده ظاهری و باطنی گفته اند و با تکیه بر اصل تـبعیت عـقود از اراده ها (العقود تابعه للقصود)، صرف رجوع را در اینجا از عوامل زوال ایجاب شمرده و از سوی دیگر برای رعایت مصالح یاد شده حکم به جبران خسارت کنیم. با این بیان، اعلان اراده نیز لزومی ندارد.
2-4 زوال ایجاب و قبول
در ادامه برخی موارد مربوط به زوال ایجاب و قبول به اختصار بیان می گردد:
2-4-1 مرگ
دکتر کاتوزیان پس از تقسیم ایجاب به ایجاب ساده و نیز ایجابی که با تعهد بـه حـفظ آن هـمراه است در مورد اثر مرگ در هر کدام جداگانه به بحث پرداخته و بالاخره بـا پذیـرش زوال آن در اثـر مرگ چنین می افزاید: ادعای بقای ایجاب پس از فوت گوینده آن فقط در صورتی منطقی به نظر مـی رسد کـه اعـلام اراده هر دو طرف عقد، هر کدام ایقاعی مستقل به شمار آید و سازنده اصلی عقد نـیز اراده ظاهری باشد اما هیچ یک از این دو مقدمه در حقوق ما پذیرفته نشده است.(کاتوزیان، 1384، ص 321)

مطلب مشابه :  حقوق بشر دوستانه