وزارت جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه

به کلیه پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که به مدیریت خاص نیاز داشته باشند جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند.
بر اساس قانون مدیریت پسماندها نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آئین نامه اجرایی است که در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جریمه نقدی محکوم می شوند.
در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان داشته باشد، با اخطار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظف هستند سریع اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود متوقف کرد و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط زیست کنند در غیر این صورت مراجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و با آنان برخورد خواهد شد.
بر اساس این قانون شهرداری، دهیاری ها و بخشداری ها موظف هستند ضمن ایجاد امکانات لازم برای جمع آوری و دفن بهداشتی پسماندها و اجرای طرح تفکیک زباله و بازیافت با متخلفین که موجب آلودگی محیط می شوند برخورد قانونی کنند.
از مقامات قضایی درخواست می شود که برای حفظ حقوق شهروندی و اجرای قانون مدیریت پسماندها به صورت ویژه با شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها و سازمان حفاظت محیط زیست برای برخورد با متخلفین همکاری و یک شعبه ویژه تشکیل دهد.
خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز علاوه بر پرداخت جریمه نقدی به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد، در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی شهری و بین شهری باشد به حداکثر میزان توقیف، محکوم می شوند.
بر اساس قانون مدیریت پسماندها مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه ها استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آنها را تهیه کند.
سازمان صدا و سیما و سایر رسانه هایی که نقش اطلاع رسانی را دارند و همچنین دستگاه های آموزشی و فرهنگی موظف هستند اطلاع رسانی و آموزش، جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمان ها و مسئولان مربوط همکاری کنند.
محل های دفع پسماندها بر اساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور و با هماهنگی سازمان وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.
وزارت کشور موظف است که رأساً یا توسط بخش خصوصی اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره برداری از محل های دفن پسماندها را فراهم کند.
مدیریت احرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری ها و دهیاری ها و خارج از حوزه آنان بر عهده بخشداری ها است و مدیریت اجرایی پسماندها صنعتی و ویژه نیز برعهده تولید کننده خواهد بود.
ب: بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. این قاعده که در اصطلاح حقوقی قاعده تسلیط نامیده می شود و از ظاهر آن پیداست به همان فرضیه فوق الذکر و دیدگاه عموم برمی گردد اما این قاعده محدود بر این است که مستلزم تضرر همسایه نبوده یا به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. به موجب ماده ۱۳۲ قانون مدنی «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرراز خود باشد».
فلسفه این ماده که عیناً از فقه امامیه گرفته شده و مورد پذیرش فرق دیگر اسلامی- منجمله فقه عامه، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی- نیز می باشد رعایت حقوق اجتماعی شهروندان است زیرا یکی از ضروریات شهر نشینی و زندگی اجتماعی رعایت حقوق یکدیگر است که اگر غیر از این بود سنگ بر روی سنگ در اجتماع بند نمی شد. وضع قوانینی همچون قانون تملک آپارتمان ها، قانون مدنی، قانون موجر و مستأجر و قوانینی از این قبیل همه در جهت تسهیل و انسجام روابط اجتماعی است.
در مقابل قاعده تسلیط در حقوق اسلام و متعاقب آن در حقوق ایران قاعده دیگری وجود دارد که یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. این قاعده که به قاعده لاضرر مشهور شده و منتسب به پیامبر مکرم اسلام(ص) است. که آن مقام شریف در مقام تعارض بین حق مالکیت دو نفر بیان نموده اند. شرح داستان مفصل است و جویندگان دانش و علم می توانند تفصیل امر را در کتب قواعد فقه موجود یافته و مطالعه نمایند لیکن به اختصار شرح ماجرا بدین قرار بوده که در زمان پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)، شخصی درخت خرمایی در منزل همسایه اش داشته و بدون رعایت آداب ورود به منزل غیر و با این ادعا که به درختی که مالک آن می باشد رسیدگی می نماید وارد منزل همسایه شده و از این بابت موجب آزار و اذیت همسایه اش را فراهم آورده بود. با شکایت صاحب منزل نزد پیامبر(ص) و دعوت از صاحب درخت، وی حاضر به فروش یا تعویض درخت حتی با تعداد زیادی درخت در جای دیگر نگردیده و نه تنها به تذکرات همسایه بلکه به ارشاد پیامبر(ص) نیز وقعی ننهاد. همین امر موجب بیان قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام از لسان مبارک پیامبر اسلام(ص) شد و به استناد آن درخت همسایه از جای کنده شد و به وی داده شد تا در هر کجا می خواهد بکارد.
فلسفه وجودی قاعده لاضرر در اسلام آن است که همه حقوق تا جایی که متعرض حقوق دیگری نگردند محترمند. مسلم الصدور بودن قاعده مذکور از ناحیه پیامبر(ص) به حدی است که هیچ اختلافی بین فرق اسلامی درآن وجود نداشته و مشهور فقها آن را قبول نموده اند و تاکنون مبنای بسیاری از فتاوی مهم بوده است. بر همین اساس پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان اختصاص یافته و قاعده لاضرر را بدین نحو بیان می نماید. «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» و ماده ۱۳۲ قانون مدنی نیز در قسمت اخیر خود دقیقاً رعایت همین معنا را نموده است.
ساخت و ساز حق مالک و از ملزومات حق مالکیت بوده و مورد احترام همه حقوقدانان و فقها می باشد اما دامنه این حق تا به کجاست؟ تا چه مدت و به چه مقدار ساعت کاری و…؟ چنانچه نگاهی به اطراف محل سکونت خود و بستگان خود در جای جای شهرمان بیندازیم شاید محله ای وجود نداشته باشد که در آن ساخت و سازی نباشد. تخریب طولانی مدت ساختمان های قدیمی توسط کارگران و عدم استفاده از ابزارهای جدید در این زمینه، گودبرداری و تخلیه نخاله های ساختمانی توسط ماشین آلات سنگین در شب و بیشتر مواقع تا ساعاتی پس از نیمه شب و حتی تا صبح، تخلیه مصالح در جلوی ساختمان ها و ایجاد سد معبر برای عابران و همسایگان، عدم تعویه کارگاه مناسب ساختمانی در پروژه در دست احداث، کارکردن کارگرها بعضاً در دو یا سه شیفت کاری و در طول شبانه روز، عدم تعطیلی پروژه ها در ایام تعطیل حتی روز اول عید نوروز، عدم توجه و نظارت کافی بر طول دوره ساخت و مسائلی از این قبیل، همه اموری هستند که به نوعی باعث نقض حقوق شهروندان دیگر به خصوص همسایه می شود.
واضح و روشن است تزاحم و تعارض بین قاعده تسلیط و لاضرردر مورد بحث یعنی ساخت و ساز ساختمان در فرض مرقوم می باشد. حال با تزاحم این دو قاعده چه باید کرد؟ قاعده تسلیط را بر لاضرر حاکم گردانیم یا بالعکس؟ از توجه به فلسفه وجودی قاعده لاضرر و سیره پیامبر اسلام(ص) چنین بر می آید که قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط حکومت دارد. از طرف دیگر عقل نیز چنین حکم می کند که کسی نمی تواند با استناد به حقوق خود متعرض حقوق دیگران شود. به این دلایل و حکم سیره و عقلاء به حکومت قاعده لاضرر بر تسلیط، نظر مشهور فقها نیز بر همین رویه استوار است و در حقوق ایران نیز جمع مادتین ۳۰ و ۱۳۲ قانون مدنی موید همین معناست.
خوب با این اوصاف بایستی حکم به تعطیلی تمامی پروژه های ساختمانی نمود اما این طور نیست. ما قائل به آن هستیم که مالک یا پیمانکار می توانند ساخت و ساز نمایند اما با رعایت حقوق دیگران، در طول مدت مشخص و در ساعت کاری معین و…؛ لذا اگر چنین باشد حقوق دیگران رعایت گشته و به هیچ عنوان تعارض و یا تزاحمی بین دو قاعده تسلیط و لاضرر به وجود نمی آید. چه آن که در بعضی از پروژه های ساختمانی شاهد آن هستیم پیمانکاران با رعایت قوانین و کار در چارچوب ضوابط مقرر، به خوبی و بدون هیچ مشکلی پروژه های خود را به اتمام می رسانند. در همین راستا پیشنهادات مؤلف در جهت رعایت حقوق شهروندان و حفظ حقوق مالکان و پیمانکاران به شرح ذیل می باشد که امید است دست اندرکاران امر با توجه به آن زمینه ساز نهادینه نمودن رعایت حقوق شهروندی در زمینه ساخت و ساز ساختمان را فراهم آورند:
بدیهی است که ساخت و ساز در سطح کشور نظام مند می باشد به طوری که، در سال های اخیر اقدامات مناسبی نیز در این زمینه صورت گرفته اما این امور محدود به خود ساختمان شده است. اموری همچون ایمن سازی ساختمان ها، جلوگیری از هدر رفتن انرژی و اصلاح الگوی استفاده از انرژی، استفاده از دانش روز و مهندسی ساز نمودن سازه ها، طراحی مدرن و مسائلی از این قبیل؛ اما نکته حائز اهمیت، نقش بالای شهرداری ها به عنوان حافظ حقوق شهروندان در ساخت و سازها می باشد. برای این منظور دو راهکار وجود دارد:
1- تعریف مدت زمانی متعارف برای ساخت: شهرداری ها با توجه به در اختیار داشتن توان فنی و مهندسی لازم می توانند مبادرت به تعریف مدت زمانی متعارف جهت ساخت و ساز و امور مربوطه به هنگام صدور پروانه تخریب و مجوز ساخت بنمایند تا مالک ساختمان یا پیمانکار در مهلت زمانی مقرر نسبت به اتمام و تکمیل پروژه ساختمانی اقدام نمایند در غیر این صورت با برخوردهای قانونی مواجه شوند. در جهت ضمانت اجرای انجام این امر می توان از مالک و پیمانکار ضمانت یا بیمه تضمین انجام تعهد اخذ شود تا در صورت عدم اقدام به موقع و عدم انجام تعهد، از محل آن خسارت اخذ شود. یا با اعمال مقررات تنبیهی از ادامه اقدامات و عملیات اجرایی تا مدت مشخص ممانعت به عمل آید یا از راهکارهای مشابه استفاده شود.
2- اعتبارسنجی از متقاضیان ساخت: از دیگر ابزارهای اصلاح نظام مند کردن ساخت و سازها علاوه بر مورد فوق توسط شهرداری ها، اعتبارسنجی از متقاضیان ساخت می باشد. بدان معنا که متقاضیان ساخت علاوه بر ارائه مدارک قانونی جهت دریافت مجوز، ملزم شوند مدارکی دال بر توانایی آنان جهت ساخت در فرجه زمانی تعریف شده در بند فوق اخذ شود تا ضمن آن که از صدور پروانه هایی که متقاضی آن توان اتمام پروژه را در زمان معین و متعارف ندارد ممانعت به عمل آید و هم از ایجاد مزاحمت های آتی که موجب نقض حقوق شهروندان می شود خودداری شود.
گفتار چهارم: ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری
برابر ماده صد قانون شهرداری ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان سازی از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نماید.
برابر تبصره 7 ماده صد در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است که دستور شهردار اجراء نشود می تواند با استفاده از مأمورین اجرائیات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید لذا با توجه به مراتب فوق، عده ای سود جو و فرصت طلب و زمین خوار بدون در نظر گرفتن موازین شرعی و اصول شهر سازی و امنیت در ساخت و ساز اقدام به تصرف زمینهای دولتی و حریم رودخانه ها و زمین ها با کاربری فضای سبز یا معابر و یا کاربری فرهنگی مذهبی نموده و با قولنامه های صوری آنها را خرید و فروش نموده و بدون اینکه مبلغی بابت زمین مذکور پرداخت شود بعد از چندی با جمع کردن تعدادی ارازل و اوباش شبانه بدون رعایت اصول شهرسازی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نموده و خانه ای با متراژ 50 تا 100 متر ظرف یک شب با بلوک ساخته و آن را بعد از مدتی به افراد بی بضاعت به قیمت گزافی به فروش می رسانند و از این طریق سود نا مشروعی عاید افراد مذکور خواهد شد.
بند اول: در خصوص جمع آوری وسایل پای کار
در این راستا پرسنل اداره اجرائیات برابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 552/7 مورخه 25/1/1381، شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد، لذامی تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری در صورت نیاز با کمک نیروی انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید، جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوات مذکور این اموال بصورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بناء به صاحب آن مسترد گردد، ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارد.

مطلب مشابه :  تذکره الاولیاء