پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اختلالات روانی، اختلال روانی، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………….85
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………..89
پیوستها …………………………………………………………………………………………………………………………93

مقدمه :
الف ) بیان مسئله :
طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «”هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد” ». جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازهگیری و فهم نتایج امور و مسائل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمیدهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال و آشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان میشود. اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانند هذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوه تمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر را ندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، 1384، ص 12). جنون همواره با علائمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقرائی، کاهش نیروی مهارکننده محرکها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شامل انواع هذیانها و توهمات میشود قابل تشخیص است.
سابق بر ماده 149 قانون مجازات مصوب 1392، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در ماده 51 نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال 92 وجود دارد مربوط به تبصره 2 ماده 150 میباشد که بیان میدارد: «” قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده میشود ” »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان میتواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینههای سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل میشود.
همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیبهای گاه جبران ناپذیری وارد میکنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق میدهد.
از نگاه روانشناسان جدید، جرم نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم است که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی میشود و این عدم تعادل روانی را عامل اختلالات روانی و شخصیتی در افراد میدانند که آنها را به سوی ارتکاب جرایم گوناگون سوق میدهد (رحمدل، 1384، ص 8). فروید عدم توازن بین نهاد و فراخود (اید و سوپراگو1) در کودکی که در اثر شرایط ناسالم و نامطلوب اجتماعی به وجود میآید را نوعی اختلال روانی و عامل سوق دهنده به سمت بزهکاری میداند (سیاسی، 1384، ص 54). روانشناسان مکتب فروید معتقدند که زمانی رفتار مجرمانه تحقق مییابد که نهاد نظارتناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با فراخود کم فعالیت ظاهر میشود و در این بین شخصیت یا همان « من » بیتفاوت و بیاثر میشود و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمیکند (کاوه، 1391، ص 162).
همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق میدهد، تئوریهای شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جرم را تآیید میکنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد میشود حالتی روانی در فرد ایجاد میکند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او میشود و در نهایت فرد دچار ناهنجاریهای شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.
آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی میداند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خودمختار موجب میشود که فرد نسبت به محرکها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، 1388، ص 32)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتیهای روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآءهای گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه میباشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و … است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پارهای هنجارهای طبیعی است.
اما آنچه در این پژوهش مدنظر میباشد این نکته است که تآثیر عامل اختلال روانی در ارتکاب جرم توسط افراد تا چه میزان میباشد؛ به عبارت دیگر آیا تمامی افرادی که مبتلا به انواع اختلالات روانی هستند مرتکب جرم میشوند یا عواملی گوناگون دست به دست یکدیگر داده تا عامل بزهکاری یا جرم تحقق یابد. بدین جهت در این پژوهش شیوع و فراوانی انواع اختلالات روانی در مجرمین
و ارتباط این اختلالات با جرم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار میگیرد؛ بدین منظور با استفاده از پروندههای پزشکی، نوع اختلال روانی و شخصیتی مجرمین مشخص شده و میزان تمایل این بیماران به ارتکاب انواع جرایم تبیین میشود، همچنین با استفاده از سنجش گروه کنترل در این پژوهش میزان تآثیرگذاری عامل اختلال روانی بعنوان عامل داخلی در تحقق و کشش افراد به جرایم گوناگون بررسی میشود تا در نهایت به صورت عملی روشن شود که عامل اختلال روانی در افراد همیشه منجر به ارتکاب جرم در آنها میشود یا ترکیبی از شرایط داخلی و محیطی (ازجمله وضعیت مالی، حمایتهای خانواده و…) باعث تحقق انواع جرایم خواهد شد.
ب ) اهمیت موضوع :
پیشرفت دانش پزشکی در سده اخیر بهداشت جسمی را بهبود چشمگیری بخشیدهاست اما در زمینه بهداشت روانی پیشرفتی دیده نمیشود و حتی در برخی موارد به طور مشخص دچار پسرفت نیز شدهاست؛ از سوی دیگر، شیوع اختلالات روانی نیز بسیار بالا گزارش شده است (علیزاده، شاه محمدی و بوالهری، 1380، ص 20). بنا به اعلام سازمان بهداشت جهانی، بیش از نیم میلیارد نفر از جمعیت سراسر جهان در سنین مختلف از بیماریهای شدید و خفیف روانی رنج میبرند که شیوع این اختلالات در زنان بالاتر از مردان است (کاوه، 1391، ص 323). همواره بسیاری از مجرمین نیز از انواع اختلالات روانی رنج میبرند ولی در بسیاری از موارد بجای درمان به زندان برده میشوند و پس از تحمل مدتی کیفر سالب آزادی و یا سایر مجازاتها، دوباره به اجتماع بازگردانده میشوند غافل از آنکه نه تنها این نوع از مجرمین بلکه این نوع از بیماران که حتی ممکن است هنوز مرتکب جرم نیز نشده باشند با ظاهر عادی که دارند میتوانند باعث ارتکاب انواع متنوعی از جرایم خشونت آمیز و فجیع بشوند.
همچنین تشکیل اماکن و بخشهای ویژه روانپزشکی از نوآوری های قانونگذار سال 1392 میباشد، این موضوع نشانگر توجه ویژه قانونگذار به اینگونه مجرمین بیمار و اثرات اصلاحی و درمانی این مراکز ویژه در پیشگیری از جرایم مبتلایان به اختلالات روانی میباشد.
طبق آمارهای متعدد احتمال ارتکاب قتل به عنوان خشنترین جرم، در فرد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی در مردان بیش از 10برابر و در زنان بیش از 8برابر افزایش مییابد (محمدی فرود و میرهاشمی، 1387، ص 22). اما نکتهای که قابل توجه میباشد این موضوع است که قانونگذار تنها آندسته اختلالات روانی که باعث اختلال کامل در اراده و قوه تمیز شود را جنون دانسته و مسئولیت کیفری را از وی سلب کرده، در صورتی که سایر حالات روانی به جز جنون نیز وجود دارند که مرتکب حین ارتکاب جرم به سبب اختلالات روانی ناشی از بیماری هیچگونه درک از عمل و نتایج زیانبار آن را نداشته و به صورت تصادفی مرتکب جرم میشود، روشن است که اعمال مجازات برای این مجرم نه تنها هیچ اثر بازدارندهای ندارد بلکه تنها هزینههای سنگینی را به جامعه و دولت در راستای اعمال قانون تحمیل میکند. این مورد یکی از خلاءهای قانون مجازات مصوب سال 92 میباشد که باید مسئولیت کیفری هر متهم را بر اساس میزان درک و اراده آزاد او حین ارتکاب جرم سنجید و مورد قضاوت و محاکمه قرار داد.
توجه و شناخت بهتر این اختلالات روانی هم از جهت محاکمه و اعمال انواع مجازات برای آنها و هم از جهت زندگی در کنار آنها از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد و با شناخت بهتر نسبت به شرایط و ویژگیهای روانی این مجرمین، در مرحله اول میبایست اصلاحاتی را در قوانین مصوب برای آنها به وجود آورد تا میزان و نحوه مجازات آنها متناسب با شخصیت و بیماری روانی آنها باشد و نقش بازدارندگی لازم را برای آنها مهیا کند و در مرحله دوم طبق عبارت معروف که میگوید: ” پیشگیری بهتر از درمان است ” با اعمال اقدامات پیشگیرانه لازم برای این مجرمین و حتی سایر بیماران مبتلا به اختلالات روانی که درجه خطرناکی آنها بالاست بتوان از ارتکاب انواع جرایم توسط آنها جلوگیری نمود.

مطلب مشابه :  پایان نامه درموردحل اختلاف، فناوری اطلاعات، انفورماتیک، اتباع ایران

ج ) انگیزه انتخاب موضوع :
اینجانب پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مطالعه مواد متعدد آن، هنگامی که فصل مربوط به موانع مسئولیت کیفری را مطالعه کردم این پرسش در ذهنم به وجود آمد که یکی از خلاءهای قانون ما، توجه اندک قانونگذار در قوانین سابق بر این قانون، به مجرمین بیمار مبتلا به انواع اختلالات روانی میباشد.
در ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370و همچنین قوانین سابق بر آن، ما تنها شاهد یک ماده در مورد سلب مسئولیت کیفری از مجرمین مبتلا به اختلالات شدید روانی و شرایط خاص آن هستیم. اما نوآوری که در قانون مصوب سال 92 وجود دارد مربوط به تبصره 2 ماده 150 میباشد که قوه قضاییه را موظف ساخته برای نگهداری افراد بیمار موضوع ماده 149 در هر حوزه قضایی مراکزی را جهت اقدامات تآمینی برای این افراد تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده شود. این موضوع توجه اینجانب را به این مجرمین بیمار جلب کرد که چرا در این قانون اینگونه به این افراد توجه خاص شده است. سپس با مراجعه به منابع نیز به این نتیجه رسیدم که درصد ارتکاب جرم در این بیماران نیز بالاست، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظرگرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای این افراد میتواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینههای سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل میشود.
اهم
یت این اختلالات در مجرمین و در نهایت تآثیر آن در کاهش یا افزایش آمار جرایم و همچنین با توجه به علاقهای که بنده به مباحث بین رشتهای حقوق جزا و روانشناسی-روانپزشکی داشتم سبب شد که اینجانب درصدد بررسی شیوع این اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی آنها برآیم و این موضوع را به عنوان پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی انتخاب کنم.
د ) اهداف تحقیق :
هدف از این پژوهش آگاهی از نوع و میزان شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه این اختلالات با جرم ارتکابی آنها بر مبنای پژوهشهای علمی میباشد، همچنین به تنوع جرایم در بین این افراد بیمار نیز توجه میشود؛ بدین منظور شیوع و فراوانی جرایم مجرمین دارای اختلالات روانی خاص و یکسان بررسی شده تا د

مطلب مشابه :  منابع تحقیق با موضوعآیین زردشتی

دیدگاهتان را بنویسید