پایان نامه اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

ن بلوغ در پسر 15 سال قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». مطابق این ماده پایان دوره کودکی در دختران نه سال و در پسران 15 سال است. زیرا همین سن می تواند ملاک نکاح و خروج از دوره کودکی گردد.
نتیجه گیری که این ماده به همراه دارد، تفاوت دوران کودکی دختران از پسران است که شش سال زودتر به پایان می رسد. البته، مطابق تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رشد اقتصادی اطفال بعد از بلوغ تا سن 18 سالگی نیاز به اثبات در دادگاه دارد.
نتیجه حقوقی تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی این است که آثار دوره کودکی در امور اقتصادی تا پایان 18 سال ادامه دارد و اینکه بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی (رشد) دارای دو حکم متفاوت هستند.
دوران نوجوانی عدد سنی 12 تا 18 سالگی را در برگرفته و مرحله ی انتقال از دوران طفولیت به دوره نوجوانی محسوب می گردد.
تعیین سن کودکی در حوزه ی حقوق خانواده یکی از موضوعاتی است که بر حمایت از کودکان به عنوان تکلیف والدین، اولیای قانونی و سرپرستان و دولت تأثیر بسزایی دارد. باوجود پیش بینی نهادها و تأسیس های مختلف حقوقی نظیر حضانت، ولایت، قیمومیت و وصایت برای حمایت از اطفال و کاربرد فراوان این کلمه، قانون مدنی تعریف صریح و شفافی از طفل ارائه نداده است.
در قوانین متفرقه ایران، مصادیق مختلفی از طفل تبیین شده، بر اساس ماده 79 قانون کار مصوب 1349، پایان دوره کودکی در دختر و پسر یکسان 15 سال تعیین شده است.
قانون گذار ایران مطابق ماده 14 قانون استخدام کشوری، سن استخدام را حداقل 18 سال تعیین کرده و برای هر دو جنس پسر و دختر یکسان در نظر گرفته شده است. بنابراین بر مبنای قانون اخیرالذکر، سن خروج از دوره کودکی 18 سال تعیین شده است.
در بسیاری از دادگاه ها شکایت افراد زیر 18 سال به دلیل اینکه به سن رشد نرسیده اند پذیرفته نمی شود. امکان دخل و تصرف در اموال این گروه به آن ها داده نمی شود.
مطالعه ی قوانین متعدد در ارتباط با کودک، مؤید آن است که هیچ تعریف مشخصی از کودک در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.
بند دوم: تعریف اطفال و نوجوانان در اسناد بین المللی
اسناد بین المللی متعددی به بررسی و جهت دهی به حقوق کودکان پرداخته است. ازجمله آن ها، اعلامیه جهانی حقوق کودک ژنو به سال 1924، اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل 1959 و نهایتاً مهم ترین سند بین المللی که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال 1989 می باشد «پیمان نامه حقوق کودک» است. این پیمان نامه که به امضا و تصویب اکثر ملل عضو درآمده و به همین جهت جنبه الزام آور پیداکرده است. مهم ترین سند و منبع در تدوین چهارچوب های سیاست اجتماعی و کیفری کشورهای عضو در تدوین حقوق کیفری کودکان محسوب می گردد. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر 18 سال است، مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد.
بنابراین طبق این معاهده تشخیص اینکه طفل کیست نسبتاً به قوانین داخلی هر کشوری متفاوت است.
باید توجه داشت، در بعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سن پایین تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مسئله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.
در جایی دیگر آمده است: «هر شخص زیر 18 سال نوجوان نامیده می شود.»
باید توجه نمود، ماده (1) معاهده حقوق کودک سن طفل را به طورکلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال اشاره می کند، سن 18 سال را ملاک می داند و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی نمایند.
بند (الف) ماده 37 معاهده حقوق کودک تصریح می نماید که برای اطفال زیر 18 سال نباید مجازات سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازت حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می دارد که خود مثبت این ادعاست. با توجه به این موارد درمی یابیم که مقررات اسناد ملل متحد (اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی) که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد زیر 18 سال است. البته در این اسناد گاهی اصطلاح طفل، گاه اصطلاح نوجوان و در برخی از موارد جوان به کار برده شده است. از میان این عناوین فرد جوان در اسناد مذکور تعریف نشده، ولی مفهوم طفل و نوجوان به طور کامل تبیین گردیده است.
هرچند که در تعریف فرد نوجوان به این مورد اشاره شده که نوجوان اعم است از کودک و جوان، ممکن است منظور نویسندگان این قواعد از به کار بردن لفظ جوان، اطفال بزرگ سال باشد، زیرا به طورکلی می توانیم اطفال را به دو دسته کم سال و بزرگ سال تقسیم کنیم، که به هر حال طفل بزرگ سال می تواند دربرگیرنده نوجوان و جوان نیز باشد.
باید خاطر نشان کرد که حدود و ثغور سن طفل، با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص تعیین می گردد. این مورد به صراحت در اسناد سازمان ملل متحد، به ویژه ماده 1 معاهده حقوق کودک نیز ذکر گردیده و بدین ترتیب احترام به نظام های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشورهای عضو کاملاً رعایت شده است. این امر موجب می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر پیش آید. چنین تنوعی به لحاظ وجود نظام های مختلف قضایی ملی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و از تأثیر این مقررات مربوط به اطفال بزهکار نمی کاهد.
این اختیار در تعیین سن کودکان اگرچه به منظور اعتبار بخشیدن به حقوق داخلی کشورهاست، اما آزادی عمل در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسئولیت کیفری بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد.
مهم ترین اسنادی که بعد از جنگ جهانی دوم به حقوق کودکان و نوجوانان توجه داشته و در خلال آن ها فکر جلوگیری از تجاوز به حقوق، حفظ و حمایت کلی از حقوق آن ها و پیشگیری از ارتکاب جرم یا تکرار جرم و اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان به وضوح پیداست عبارت اند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)
اعلامیه حقوق کودک (1959)
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (1966)
پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)
کنوانسیون سازمان بین المللی کار (1973)
حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن 1985)
پیمان نامه حقوق کودک (1989)
رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان (رهنمودهای ریاض 1990)
مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (1990)
مبحث سوم: خانواده
خانواده عبارت است از یک واحد اجتماعی که از ازدواج زن و مردی به وجود می آید و فرزندان آن ها کامل کننده آن خواهند بود.
خانواده از مهم ترین ارکان رشد و پرورش اطفال و نوجوانان در همه زمینه هاست. پدران و مادران دنیای کودکان اند و طفل بخش اعظم آموخته ها و مکتسبات خود را از آنان دارد. آموزش های مستقیم و غیرمستقیم والدین، القائات، امر و نهی ها، رفتارهای آنان همه و همه در کودک مؤثرند.
گفتار اول: مفهوم خانواده
خانواده عبارت است از نخستین سلول و واحد زندگی اجتماعی و اساسی ترین نهاد جامعه است مرکب از یک یا چند زن که با یک یا چند مرد زندگی می کنند و ممکن است کودکانی هم داشته باشند. روابط جنسی معینی که مورد قبول جامعه است و حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگی های خانواده است.
«جرج مرداک» انسان شناس، تعریفی جهانی از خانواده را بر اساس تحلیل خودش از 500 جامعه ارائه کرد. او عنوان کرد که خانواده: یک گروه اجتماعی است که به وسیله اقامت مشترک، همکاری اقتصادی و تولیدمثل مشخص شده است. آن شامل بزرگ سالانی از هر دو جنس که حداقل دو نفر از آنان رابطه جنسی مورد تأیید به لحاظ اجتماعی با یکدیگر دارند و دارای یک یا چند فرزند خودشان یا فرزندخوانده هستند و بزرگ سالانی هم به لحاظ جسمی بدون ازدواج رسمی با هم ارتباط دارند می شود.
مطالعات فرا فرهنگی در مورد ترتیب ها و روابط خانوادگی نشانگر گوناگونی فراوان نقش ها و عملکردهای اعضای خانواده است و تجزیه و تحلیل تاریخی فرهنگ خودمان نیز به همین شکل، نشانگر وجود تفاوت هایی کاملاً آشکار است.
اکنون دیگر چندان اثری از خانواده های بسیار بزرگ و گسترده باقی نمانده و در فرهنگ ما اغلب خانواده ها به طور منفرد و جداگانه به حیات خویش ادامه می دهند و حتی شبکه های محلی بستگان و آشنایان نیز به تدریج بر اثر الگوهای تازه مسکن، نیاز به تحرک شغلی و غیره، درهم فرو ریخته است. همراه با مهار گسترده موالید از اواسط قرن بیستم، شاهد کاهش سریع اندازه واحدهای خانوادگی بوده ایم و الگوهای تغییر یافته طلاق و ازدواج مجدد نیز، توجه همگان را به نیازها و الگوهای متفاوت دخیل در خانواده های دارای ترکیب تازه معطوف کرده است.
الگوهای آموزشی و انتظارات شغلی در حال تغییر و ضرورت های اقتصادی، تعداد فزاینده ای از زنان را به محل کار آورده که پیامدهای مهمی را برای درآمد و الگوهای هزینه خانواده و نقش فرزندان در پی داشته است.
بند اول: خانواده از دیدگاه جامعه شناسان
خانواده از آغاز تاریخ بشر به اشکال مختلف و عناوین زیر نمودار شده است:
خانواده هسته ای شامل زن، شوهر و فرزندان آن ها
خانواده گسترده شامل خانواده هسته ای و سایر بستگان سببی و نسبی
خانواده به اعتبار تعداد همسر، تک همسری، چندهمسری، و گروهی
خانواده به اعتبار مالکیت (پیوسته یا اشتراکی، گسسته یا مالکیت اختصاصی)
خانواده از لحاظ قدرت (پدرسالاری، مادر سالاری، تساوی زوجین)
هرچند تمامی جامعه شناسان و اندیشمندان به اهمیت خانواده در حیات اجتماعی تأکید دارند، لیک این مفهوم هنوز هم یکی از ابهام برانگیزترین مفاهیم این علم است.
لوی می نویسد: «خانواده واحدی است اجتماعی که بر اساس ازدواج پدید می آید.»
«ویلیام گراهام سمنر» و «آلبرت کلر»، جامعه شناسان آمریکایی در خصوص خانواده اظهار می دارند: «خانواده عبارت است از یک مینیاتور سازمان اجتماعی که دست کم شامل دو نسل است و مبتنی بر ارتباط خونی است.»
خانواده یک نهاد اجتماعی است و نهاد اجتماعی بخش نظامی از ارزش ها، شیوه های قومی، آداب و رسوم و قوانین تعریف شده است که نقش آن استقرار رفتارهای مناسب برای ایفای کارکردهای اساسی در یک جامعه است.
«آگوست کنت»، جامعه شناس فرانسوی اعتقاد داشت که خانواده باید واحد اجتماعی علم در حال گسترش جامعه شناسی قرار گیرد.
چارلز مورتن کولی، جامعه شناس آمریکایی، خانواده را اولین و ایده آل ترین مثال برای گروه های نخستین می داند، گروه هایی که وظیفه نگهداری و حمایت از موجود انسانی را بر عهده دارند و خالق زیباترین احساسات شناخته شده بشری هستند.
در تعریفی نهایی که گیدنز ارائه داده است و مبتنی بر جمع بندی نهایی می باشد، خانواده را گروهی از افراد که با پیوندهای خونی ازدواج یا فرزندخواندگی با یکدیگر مربوط بوده، یک واحد اقتصادی را تشکیل می دهند و اعضای بزرگ سال آن مشغول پرورش کودکان هستند.
همه جوامع شناخته شده دارای شکلی از نظام خانواده هستند، اگرچه ماهیت روابط خانواده بسیار متغیر است. هرچند در جوامع امروزی شکل اصلی خانواده، خانواده هسته ای است، اما انواع روابط گسترده نیز یافت می شود.
بدین قرار خانواده واحدی است اجتماعی چند ساختی با ابعاد گوناگون زیستی، اقتصادی، روانی و جامعه شناختی و متشکل از افرادی است که دارای روابط سببی (زن و شوهر) احیاناً نسبی در صورت وجود فرزندان، و گاه فرزند پذیری با یکدیگرند و تداوم زمانی و مشروعیت اجتماعی آن از دیگر ویژگی های اساسی به شمار می رود و در همه زمان ها و همه جا خانواده واحد تولید مثل به شمار می رود و علاوه بر آن خانواده نهادی است اجتماعی که همچون آینه ای عناصر اصلی جامعه را در خود دارد و انعکاسی از نابسامانی های اجتماعی است.
گذشته از این خانواده از اهم عوامل مؤثر بر جامعه است. هرگز هیچ جامعه ای نمی تواند به سلامت برسد، مگر آنکه از خانواده های سالم برخوردار باشد.
بند دوم: خانواده از دیدگاه حقوق دانان
عبارت است از گروهی مرکب از شخص و خویشاوندان نسبی و همسر او و گروهی که از یکدیگر ارث می برند. مواد 861 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقربای نسبی را بیان می کند ناظر به اعضای خانواده بدین مفهوم است. ضابطه این خانواده ها همان ارث بردن از یکدیگر است.
گاهی خانواده را به معنای گسترده تری به کار برده و کلیه خویشاوندان سببی را هم داخل در آن دانسته اند.
در قوانین ما واژه «خانواده» به علت وضوح ترکیب و نقش و کنش آن در بین عامه مردم، تعریف نشده است و شناخت عرفی آن را قانون گذاران برای مقاصد خود و مردم کافی دانسته اند و حقوق دانان نیز از وجود بابی تحت عنوان «خانواده» در قانون مدنی و بحث قرابت اعم از نسبی، سببی، ازدواج و طلاق، اولاد، اجداد، برادر و خواهر، اعام، عمات، اخوال، خالات و با توجه به مقررات دیگر، خانواده را مجموعه ای از اشخاص خوانده اند که به واسطه قرابت به هم بستگی دارند و محور این قرابت اعم از اینکه نسبی باشد یا سببی، ازدواج است.
فرهنگ حقوقی دالوز، خانواده را چنین تعریف کرده است: «خانواده یک نهاد حقوقی است متشکل از اشخاصی که به وسیله رشته های زناشویی با خون یا فرزندخواندگی به یکدیگر پیوند یافته اند. در معنای محدودتری کلمه خانواده معرف شرکت ناشی از زناشویی است که شامل زن و شوهر و فرزندانشان می شود.»
بندهای 1 و 2 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، خانواده را ثمره ازدواج دانسته و بند 3 این ماده درباره آن چنین اعلام می دارد: «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.»
در همین زمینه است که اصل مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تعریف ماهیت خانواده برای قانون گذاران آینده، خط مشی و اصول کلی به این شرح تدوین کرده است:
«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

و در بند 3 اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است که برای حفظ و کیان و بقای خانواده «دادگاه صالح» ایجاد کند.
هیچ کودکی خانواده خود را بر نگزیده است، زیرا انتخاب فرع بر وجود اراده است و در مورد کودک این امر سالبه به انتفاع موضوع است.

گفتار دوم: اهمیت خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اساساً افراد پس از تولد تحت تأثیر افکار، عقاید و رفتار اعضای خانواده خود قرار دارند، لذا خانواده اولین محل و عاملی است که در رفتار تأثیر می گذارد. خانواده حکم کانالی را دارد که بدان وسیله طفل با فرهنگ اجتماع خود مأنوس و عادت و عواطفی در انسان ایجاد می کند که شخصیت او را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی طرز تفکر والدین با سایر اعضای خانواده به هر شکلی که باشد، کم و بیش در فرزندان آنان اثرپذیر است. آنچه در این مورد بیشتر تحت توجه است آثار سوء، نواقص و کمبودهای خانوادگی است که متوجه سایر اعضای خانواده نیز می شود. چه نتیجه همین کمبودها و اختلالات و آثار آن است که تحت شرایط خاص کودکان و نوجوانان را در معرض فساد و تباهی قرار داده و آن ها را به بزهکاری سوق می دهد.
در سنین اولیه زندگی، کودک با اینکه هنوز راه نمی رود، و حرف نمی زند، مع هذا حس تقلیدپذیری قوی دارد، حرکات و رفتار اطرافیان در ضمیر او حک شده و شخصیت طفل تکوین می یابد. پایه های شخصیت انسانی در سال های اول زندگی شکل می گیرد و خانواده به عنوان مهم ترین شکل دهنده شخصیت، جایگاه خاصی در عقاید و رفتارهای بعدی کودک دارد.
هرچند پیشرفت های فناوری و تبعات آن آثار خود را در عرصه خانواده ها نیز به جا گذاشته و کیفیت ارتباطات اعضای خانواده و ابعاد آن را دچار دگرگونی کرده است، ولی هنوز خانواده نقش مهمی در ساختار ذهنی فرد ایفا می کند. امروزه خانواده بیشتر به صورت یک واحد اقتصادی درآمده و علت اشتغال پدر و

مطلب مشابه :  جایگاه اراده در عرصهی اهلیت جنایی

دیدگاهتان را بنویسید