پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

ق. م.ا ندارند .در این مادّه می بینیم که تسلیم طفل به ولی یاسرپرست قانونی اش به راحتی انجام نمی گیرد، ودادگاه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد. آنها نیزتعهّد می کنند که اعلام نتیجه را به دادگاه اطلاع دهند. مسلماً پیگیری دادگاه دراین موارد می تواند به سود طفل یا نوجوان باشد. بند ب-تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند باالزام به انجام دستورهای مذکور در بند( الف) در صورت عدم صلاحیت والدین ،اولیاءیاسرپرست قانونی طفل یا نوجوان یاعدم دسترسی به آنها بارعایت مقررات مادّه« 1173» قانون مدنی . در بند( ب) نیز سپردن طفل یا نوجوان به اشخاص دیگر را اعم از حقیقی و حقوقی در صورت عدم صلاحیت والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به آنان تجویز کرده است .بنابراین اولویّت با والدین یا سرپرست قانونی است .وانجام دستورهای بند( الف) نیز با توجّه به مصلحت طفل می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خواسته شود . در تبصره آمده است تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است .پ)نصیحت بوسیله قاضی دادگاه ت)اخطار وتذکرویااخذتعهدکتبی به عدم تکرار جرم ث)نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال درمورد جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 . نگهداری اطفال یا نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت نیز اقدامی تأمینی و تربیتی است که باهدف اصلاح رفتار ،حرفه آموزی وبازسازگاری اجتماعی این دسته از بزهکاران صورت می گیرد. در تبصره نیز آمده تصمیمات بند (ت و ث)فقط برای اطفال و نوجوانان 12 تا 15 سال قابل اجرا است .ولی مقررّات بند (ث)برای اطفال و نوجوانان مستوجب تعزیر درجه 1تا5 الزامی است. درادامه درتبصره ی «2» مقرّر شده است:« هرگاه نابالغی یکی از جرایم موجب حد یا قصاص راانجام دهد درصورتیکه 12تا15 سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات بند (ت یا ث) محکوم می شود ودر غیر اینصورت یکی از اقدامات مقرر در بند (الف تا پ)این ماده د رمورد آنها اتخاذ می گردد ». بنابراین درق.م.ا 1392 بین جرایم مستوجب تعزیر و حد و قصاص تفکیک قایل شده اند ودر صورت ارتکاب جرایم موجب حدو قصاص یکی از موارد بند های «الف تا پ» را پیش بینی کرده است . به نظر می رسد در موارد زیادی قصاص برای اطفال منتفی شده است و به جای آن از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده می شود . در تبصره( 3) به دادگاه اختیار داده شده است که در مورد بند( الف و ب ) با توجّه به تحقیقات وگزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یانوجوان ورفتار او هرچند بار که مصلحت طفل اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند . تصمیمات قاضی در تجدید نظر در تصمیمش مقیّد به عدد خاصی نشده است وقاضی با توجّه به مصلحت طفل آنرا انجام می دهد . باز گذاشتن دست قاضی در این مورد می تواند به نفع طفل باشد ونظارت دادگاه نیز بر عملکرد طفل و یا کسانی که به اوسپرده شده است پشتوانه خوبی برای ضمانت اجرای این اقدامات باشد. مادّه «89»مقرر می دارد :« در باره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب ،بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود : که مجازات ها عبارتند از نگهداری د رکانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان .در تبصره ی« 1» ساعات ارائه خدمات عمومی ،بیش از 4 ساعت در روز نیست . ودر تبصره ی« 2» به دادگاه اجازه داده شده است با توجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی به جای مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون دردوروز آخر هفته برای 3تا 5 ماه حکم دهد . اولاً در این مادّه ملاک سال شمسی است. ثانیا ًبرای افراد 15 تا 18 سال نیز در صورت ارتکاب جرم تعزیری مجازات هایی را مشخّص کرده که جنبه تأمینی و تربیتی دارند وحتی در تبصره آن باز هم به دادگاه اختیار داده شده است که در این مجازات ها تخفیف قائل شود . در مادّه« 90»دادگاه می تواند با توجّه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان ورفتار او در کانون یک بار در رأی خود تجدید نظر کند ومدّت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یاسرپرست قانونی تبدیل نماید. تجدیدنظر در صورتی صورت می گیرد که طفل یک پنجم مدّت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد . رأی دادگاه در این مورد قطعی است ، واین امر مانع استفاده از آزادی مشروط وسایر تخفیفات با تحقّق شرایط آنها نیست . بنابراین یکی دیگر از تخفیف های ویژه ای که مقنّن برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است جمع بین تخفیف تقلیل مدت نگهداری در کانون وسایر تخفیفات است . در تبصره« 3» مادّه ی« 88» قاضی می توانست در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به اولیاء و سرپرست قانونی اش یا اشخاص حقیقی و حقوقی هرچند بار که بخواهد در تصمیمش تجدید نظر کند. ملاحظه می کنید موضوع این ماده با ماده« 90» تفاوت داردوتناقضی درکارنیست . در مادّه «90» تجدید نظر قاضی در موردرأی به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت ، فقط یکبار امکانپذیر است امّا در مورد تصمیمات تأمینی وتربیتی وسپردن طفل به والدین یا کانون اصلاح و تربیت و.. هرچندبار بخواهد می تواند تجدید نظر کند .ماده «91» یکی دیگر از نوآوریهای ق.م.ا 1392 است که رشد کیفری را درمورد جرایم حدّی و قصاص اطفال و نوجوانان پذیرفته است .این مادّه مقرّر می دارد :« در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه بالغ کمتر از 18 سال ،ماهیّت جرم انجام شده ویا حرمت آنرا درک نکند ویا در رشد کمال آنان شبهه وجوداشته باشد ،حسب مورد با توجّه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شود» .در تبصره ی آن نیز می گوید که برای تشخیص رشد وکمال عقل دادگاه می تواند از نظر پزشکی قانونی یاازهرطریق دیگری که مقتضی بداند ،استفاده کند. در این ماده احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها وجودداشته باشد اجراء نخواهد شد . به این مفهوم که افرادی که بالغ شرعی هستند (9سال برای دختر و 15 سال برای پسر)امازیر 18 سال سن داشته باشند، اگرشبهه در کمال عقل و رشد آنها باشدمجازات های حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد . در مادّه ی « 92» به باقی بودن ضمان برای طفل در صورت انجام جرائم مستوجب پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگر اشاره دارد . در مادّه ی «93» دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففّه ،اقدامات تأمینی و تربیتی رانیز به اقدام دیگری تبدیل کند . این مادّه قانونی یک ارفاق دیگر برای اطفال ونوجوانان بزهکار است که در صورت احراز جهات مخففّه ،اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل می شود .(در صورتیکه همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم در مورد این اقدامات ،تخفیف امکانپذیر نیست .). مادّه ی « 95» نیز مقرّر می دارد «محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است .». این مادّه کاملاً با اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی منطبق است ؛ زیرا نداشتن آثار کیفری در مورد جرایم این دسته از مجرمین بازسازگاری اجتماعی را افزایش می دهد وباعث می شود بدون انگ وبرچسب بزهکار بودن به آغوش جامعه بازگردند.درمادّه ی« 138» آمده تکرار جرم در مورد جرائم اطفال اعمال نمی شود .در فصل دوم نیز ذیل بحث موانع مسئولیت کیفری در ماده «141» به اینکه افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند اشاره شده است . ماده «147» مانند ق. م. ا سن بلوغ را دردختران و پسران به ترتیب نه وپانزده سال تمام قمری دانسته اند. ماده «148»بیان می کند که درمورد افراد نابالغ براساس مقررات این قانون اقدامات تأمینی وتربیتی اعمال می شود . در ماده 148 نیز به طور کلّی بیان می کند که د رمورد افراد نابالغ فقط اقدام تأمینی و تربیتی قابل اعمال است . اما همانطور که در ماده« 147» بیان شد سن بلوغ در قانون تغییری نکرده است وهمان نظر مشهور فقها مورد قبول قرار گرفته است .واشکالاتی که درمورد قانون مجازات اسلامی وجودداشت در اینجا نیز مطرح می شود ،اما همانطور که بیان شد ق.م.ا 1392 نوآوری های زیادی در زمینه سن مسئولیت کیفری دارد . یکی از نوآوری های قابل تقدیر، تفاوت گذاشتن بین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وپذیرش رشد کیفری برای داشتن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان می باشد. همانطور که بیان شد در ماده« 88 »جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان از9 تا 15 سال واز 15 تا 18 سال بیان شد بنابراین می توان گفت اطفال زیر «9» سال مطلقاًمسئولیت کیفری ندارند . در صدر مادّه ی « 88و89» نیز می بینیم که ملاک سنین 15 و 18 سال شمسی است . باتوجّه به مجازات های ذکر شده نیز ملاحظه می شود که، برخلاف ق.م.ا بین مجازات اطفال با بزرگسالان تفاوت قائل شده اند و در هیچ یک از مجازات ها که بیشتر جنبه تأمینی دارند شدت به چشم نمی خورد. یکی از مشخصات بزهکاری کودکان آن است که غالباً از ناراحتیهای روانی و منشی سرچشمه می گیرد . اطفال ممکن است تحت تأثیر فقر وعوامل اقتصادی دست به ارتکاب جرم بزنند اما بر طبق مطالعات روانشناسی بزهکاری کودکان بیشتر معلول اختلافات خانوادگی وهمین طور «اجتماعی شدن » در طریق ارزش های مجرمانه است که در بعضی محیط های اجتماعی برآنها تحمیل می شود. بنابراین براساس قوانین کیفری اطفال از مسئولیت کیفری مبرّا هستند. امّا این امر مانع از آن نیست که در باره آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود؛ زیرا این اقدامات د رمورد مجرمین مسئول و غیر مسئول اجرا می شود . باتوجّه به مواد قانونی ذکر شده ومقایسه مواد قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 می توان به این مسئله پی برد که در ق.م.ا 1392 مواد قانونی مربوط به نابالغ بسیار بیشتر شده است و دگرگونی های زیادی در سن مسئولیت کیفری ، قبول رشد در حدود و قصاص ، ملاک سن شمسی ،عدم وجود شدّت مجازات وپیش بینی اقدامات تأمینی و تربیتی متنوّع و بسیاری موارد دیگر بوجود آمده است . در ق.م.ا 1392 دست قاضی برای اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی وتبدیل آن تخفیف آن باز است و می تواند باتوجّه به خصوصیّات و مصلحت طفل آنها را اعمال کند . باتوجّه به ویژگی پیشگیرانه اقدامات تأمینی وتربیتی ،اعمال آنها در مورد اطفال و نوجوانان به جای مجازات های شدید ونظارت دادگاه بر شیوه نگهداری آنها در کانون اصلاح و تربیت یا توسط ولی یا سرپرست قانونی آنها ،ومواد قانونی مفیددیگری که در ق.م.ا 1392 به آن توجّه شده افق روشنی از عدم تکرار جرم توسط نابالغین و درمان آنان وبازگشتن به زندگی عادی است .زیرا همانطور که دیدیم محکومیت های کیفری آنان آثار کیفری نیزندارد.

2-1- مجانین
جنون حالتی است که ،دستگاه عقلی وروانی فردرادچار اختلال می کند. .مسلماً در چنین حالتی نمی توان عمل مجرمانه را به متهّم نسبت داد و مسئولیّت کیفری او منتفی است . جنون مانند صغر از عوامل رافع مسئولیت کیفری است وچنانچه احراز شود که فرد حین ارتکاب جرم دارای چنین حالتی بوده ،مورد تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت . جنون پس از ارتکاب جرم ،تأثیری بر مسئولیت کیفری متهم نخواهد داشت، وممکن است باعث عدم اجراء یاتأخیر یاتغییر اجرای مجازات شود . احراز جنون وتشخیص آن با قاضی کیفری است ودر این موارد می تواند از روانپزشک کمک بگیرد .زیرا بسیاری از متهمیّن از این حربه برای فرار از مجازات استفاده می کنند به همین دلیل باید دقت کافی برای آن مبذول شود.
1-2-1-جنون در قانون مجازات اسلامی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ق.م.ا تعریفی از جنون ارائه نشده است. زیرا نقص عقل و جنون مسئله ای موضوعی وپزشکی است ومسئله حقوقی وقضایی محض نمی باشد. اما تفاوت قابل ذکری که قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین جزایی دیگر کشورها در این زمینه دارد این است که در قانون ما ،تأثیر جنون بیان نشده است اما قوانین کشورهای خارجی جنون را در صورتی رافع مسئولیت کیفری می دانند که به اراده و قدرت تشخیص شخص لطمه بزند. طبق مادّه «51» ق .م ا «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.» : از جمله «جنون به هردرجه باشد» می توان نتیجه گرفت منظوراز «جنون » در این ماده زوال کامل عقل بوده است ؛ در هرصورت برای تشخیص جنون و درجه آن دادگاه با جلب نظرپزشکان متخصص امراض روانی مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند . تبصره این مادّه مقرر می دارد« در صورتیکه تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می شود . » همانطور که ملاحظه می شود در این ماده منظور از تأدیب ونحوه و شکل آنرا مشخص نکرده است . مشخص نیست آیا منظور از این تأدیب می توان تعزیر مجنون باشد در صورتیکه در مادّه جنون به هردرجه را رافع مسئولیت می داند . اداره حقوقی قوه قضاییه در رأی مشورتی شماره 4548/7-3/11/1378 عنوان کرده است : «منظور از تأدیب مذکور در مادّه «51» ق.م.ا که در خصوص مبتلا به جنون مقرر گردیده این است که باتوجّه به وضعیّت متهم ووجود اختلال مشاعر وی،مورد بازخواستی مناسب قرار گیرد به گونه ای که در آینده مرتکب ارتکاب جرم نشود ،در صورتیکه تعزیر در خصوص اشخاصی اعمال می شود که دارای مسئولیت کیفری هستند .» همانطور که در ابتدای بحث گفتیم جنون حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت است . جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد . در جنون دائمی یا اطباقی این حالت همیشه بافرد همراه است ودر صورتیکه قاضی کیفری بخواهد در مورد متهم تحقیق و بررسی کند واوضاع و احوال و رفتار اورا د رگذشته بررسی کند کار بسیار راحت تر از جنون ادواری است . جنون ادواری به شکلی است که زمانی عارض می شود و زمانی افاقه صورت می گیرد وباتوجّه به تبصره ی« 2 »مادّه ی«51»ق.م.ا که شرط رفع مسئولیت کیفری در جنون ادواری ،جنون درحین ارتکاب جرم است ،در عمل مشکلاتی را برای دادگاه بوجود می آورد . در مادّه «52» ق.م.ا آمده است :«هرگاه مرتکب جرم حین ارتکاب مجنون بوده ویا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون باجلب نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تارفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد وآزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است . شخص نگهداری شده یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم رادارد مراجعه وبه این دستور اعتراض کنند ،دراین صورت دادگاه جلسه اداری با حضور معترض ودادستان ویانماینده ی او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده وحکم مقتضی درمورد آزادی شخص نگهداری شده یاتأیید دستوردادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یاکسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستوردادستان رادارند .»

نگهداری مجنون مرتکب در محل مناسب تا بهبودی و رفع حالت خطرناک اقدامی تأمینی و است که در مورد مجنون اعمال می شود . جنون حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است ودر مورد فرد مجنون با وجود عدم مسئولیت کیفری ،اقدام تأمینی وتربیتی اجرا می شود .در مورد جنون پس از حدوث جرم باید گفت، مسئولیت کیفری فرد زایل نمی شود اما بازهم با توجّه به این مادّه می شود نسبت به مجنون اقدام تأمینی نگهداری در بیمارستان روانی را اعمال کرد . باتوجّه به ماده« 51 و 52» ق.م.ا قانونگذار فرد را یادارای مسئولیت تام کیفری می داند، یا هیچ مسئولیت برای او قائل نیست . حالت خطرناک که در مورد مجنون از آن استفاده شده است در ق.م.ا و در ق.م.ا 1392 تعریف مشخصی ندارد و شاید بتوان همان تعریف قانون اقدامات تأمینی را مدّنظر قرار داد .«مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیّات روحی واخلاقی آنان وکیفیّت جرم ارتکابی،آنان را در مظان جرم ارتکابی در آینده قرار دهداعم ازاینکه قانوناً مسئول باشند یا

دیدگاهتان را بنویسید