پایان نامه تحولات نظام آزادی//آثار لغو حکم آزادی مشروط 

دانلود پایان نامه

آثار لغو حکم آزادی مشروط

 

دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند . هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا  تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید، در غیر اینصورت آزادی او قطعی  می شود[1]. به عبارتی آزادی مشروط همچون آزمونی است برای مجرم که می‌توان مواد امتحانی آن را عدم ارتکاب مجدد جرم و اجرای دستورات دادگاه دانست که محکوم علیه با موفقیت در این آزمون جواز آزادی قطعی را می‌یابد.

آزادی مشروط، اصولاً اثر اصلاحی دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد برای داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادی مشروط، در مدت آزادی مشروط نیز با داشتن زندگی صالح برای حفظ آزادی و تبدیل آزادی مشروط به آزادی قطعی، به نوعی به این زندگی شرافتمندانه عادت کرده و از تمایلش به انجام جرم کاسته می‌شود. پس از انقضای مدت آزادی مشروط و قطعی شدن آزادی، ارتکاب جرم از سابقه کیفری مجرم پاک نشده و به عنوان سابقه‌ای برای او باقی می‌ماند و در صورت ارتکاب مجدد جرم، حکم تکرار جرم در مورد وی اعمال می‌شود.

عدم پیش بینی تدابیر نظارتی و کنترلی و نهاد یا مؤسسه متصدی آن در طی آزادی مشروط در ق. م. ا. یکی از ایرادها ست. پیش بینی چنین تدابیری می تواند نقش به سزایی در کاهش تکرار جرم داشته باشد زیرا که یکی از فلسفه های آزادی مشروط، اصلاح و درمان و بازسازگارسازی اجتماعی مجرم و در نتیجه، جلوگیری از تکرار جرم او است. آنچه در اصلاح و بازسازگاری مجرم مهم به نظر می رسد، تحت نظارت بودن آنها در هنگام آزادی و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح بازسازگاری است. در غیر این صورت، رسالت و هدف آزادی مشروط ناتمام باقی خواهد ماند. وانگهی، از آنجا که متصدی کنترل و نظارت مسئول و نماینده جامعه است، باید نقض این شرایط و دستورها از سوی مجرم در حین آزادی را جدی تلقی نماید چون در غیر این صورت، آزادی مشروط بی فایده خواهد بود. بنابراین، در صورتی می توان آزادی مشروط را در نظام کیفری ایران جزء برنامه ها و را ه کارهای جایگزین حبس در کنار تدابیری همچون تعلیق مراقبتی به حساب آورد که همراه با انجام دستورهای تعیین شده از سوی دادگاه توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجرای دقیق آن دستورها توسط یک نهاد نظارتی و مراقبتی باشد.  اما چون چنین سازوکارهایی راجع به آزادی روط در کشور ایران دیده نمی شود، به همین دلیل، با توجه به قوانین و مقررات فعلی حاکم بر آزادی مشروط نمی توان از آن به عنوان جایگزین واقعی حبس در نظام عدالت کیفری ایران یاد کرد.

مطلب مشابه :  نیاز ، هوش،

 

[1] – نوربها، رضا، همان،ص 439

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید