پایان نامه حقوق درباره : امتیازات تعرفه ای

دانلود پایان نامه

داد به این طریق که لازم است موازین حفاظتی بر مبنای معیار ملت کامله الوداد یعنی بدون تبعیض میان دول عضو ارائه دهنده خدمات اعمال شود مثلا ً چنان چه صنعت کامپیوتر عضو الف در نتیجه یک موج ناگهانی از واردات لب تاپ به کشور ب صدمه ببیند عضو الف می تواند در برابر آن (در قالب یک سهمیه بندی بر لب تاپها) یک اقدام حفاظتی اتخاذ کند. این اقدام نسبت به کلیه واردات لب تاپ اعمال خواهد شد. چه از کشور ب و چه از کشورهای صادرکننده دیگر. لذا علی الاصول اعمال موازین حفاظتی به شکل انتخابی ممنوع است. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی داخلی دو استثنا بر ممنوعیت اعمال موازین حفاظتی به شکل گزینشی وضع کرده است . این استثنائات در ماده (ب)2-5 و ماده 9:1 موافقت نامه آمده است. ماده (ب)2-5 اجازه اعمال موازین حمایتی به شکل گزینشی را در قالب سهمیه بندی ها می دهد به شرطی که در کنار شرایط دیگر بر کمیته اقدامات حفاظتی آشکار گردد که افزایش واردات از اعضا خاصی به نسبت افزایش کلی واردات آن محصول به میزان نامتناسبی جلوتر رفته است. ماده 9:1 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی یک استثنا را بر ممنوعیت اعمال اقدامات حفاظتی گزینشی به منظور نفع کشورهای در حال توسعه مقرر داشته است: ” موازین حفاظتی نباید علیه محصولاتی که مبدا آن در کشورهای در حال توسعه است اعمال شود، مادامی که سهم واردات آن محصول در کشور عضو وارد کننده بیش از 3% نباشد کشورهای عضو در حال توسعه با کمتر از 3 % سهم وارداتی جمعا ً سهم شان به بیش از 9 % کل واردات آن محصول نرسد.
-موازین حفاظتی در قالب محدودیت های کمی:
یک اقدام حفاظتی نمی تواند در قالب یک محدودیت کمی، کمیت واردات را به زیر سقف معمول واردات ظرف سه سال آخر ببرد . استثنا بر این قاعده تنها زمانی اجازه داده می شود که ثابت شود سقف پایین تری برای جلوگیری یا جبران صدمه جدی لازم بوده است. علاوه بر این در مواردی که اقدام حفاظتی در قالب یک سهمیه بندی اختصاصی میان کشورهای ارائه کننده خدمات صورت می گیرد ماده (الف) 2-5 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی قواعدی را برای اختصاص سهمیه بندی که مشابه قواعد ماده 13 گات 1994 می باشد در نظر گرفته است.
-جبرانی که به کشورهای عضو صادرکننده متاثر از اقدام حفاظتی اعطا می شود.
یک اقدام حفاظتی اقدامی است که تجارت عادلانه با دیگر اعضا را محدود می کند. یک اقدام حفاظتی توازن میان حقوق و تعهدات را به ضرر اعضا صادرکننده متاثر از آن اقدام بر هم می زند . لذا موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی مقرر می کند که هر عضوی که اقدام حفاظتی را اتخاذ می کند با اعضا صادر کننده متاثر از آن اقدام درخصوص جبران مناسبت و مقتضی به نحوی که توازن میان حقوق و تعهدات برقرار شود توافق کنند. ماده 1-8 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می کند: ” دولت عضو پیشنهاد کننده اقدام حفاظتی یا دولت عضوی که در پی گسترش اقدام حمایتی است بایستی کوشش کنند تا سطح معادل ماهوی از امتیازات و دیگر تعهدات را… میان خود و اعضا صادر کننده متاثر از آن اقدام حفظ کنند. برای رسیدن به این اهداف اعضا مربوطه می توانند بر راه های جبران اثرات منفی اقدام حفاظتی بر تجارت شان توافق کنند. اگر موافقت نامه جبران ظرف سی روز به نتیجه نرسد ماده 8:2 مقرر می کند که کشورهای صادرکننده متاثر از آن اقدام مختارند اعمال امتیازات ماهوی متقابل یا دیگر تعهدات گات 1994 را در تجارت با اعضا اعمال کننده اقدام حمایتی معلق کنند. اما کشورهای صادرکننده متاثر از اقدام نمی توانند همیشه این حق تعلیق را اعمال کنند مطابق ماده 8:3 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی این حق تعلیق نبایستی ظرف سه سال اول اجرای اقدام حفاظتی، اعمال شود چنان چه اقدام حفاظتی در نتیجه افزایش مطلق واردات اتخاذ شده و با مقررات موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی منطبق باشد.
بند پنجم : موازین حفاظتی موقتی
ماده 8 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی به اعضا اجازه می دهد تا اقدامات حفاظتی موقتی را در شرایط بحرانی اتخاذ نمایند. شرایط بحرانی شرایطی هستند که اگر تاخیری بیفتد سبب ورود صدمه ای خواهد شد که دیگر جبران ناپذیر است . مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی مقدمتا ً تعیین کنند که ادله روشنی وجود دارد مبنی براین که افزایش واردات سبب ورود صدمه جدی یا تهدید به صدمه شده است موازین موقتی می توانند حداکثر برای دویست روز و تنها در قالب افزایش تعرفه ها اعمال شوند. اگر بعد از یک بررسی کامل معلوم شود که شرایط برای اعمال اقدام حفاظتی رعایت نشده است اقدام حفاظتی بایستی باطل شود و تعهدات انجام نشده مجددا ً انجام شود.
بند ششم: شرایط استفاده از موازین حفاظتی
ماده 1-2 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می کند که هر یک از اعضا می تواند مبادرت به اتخاذ یک اقدام حفاظتی در برابر یک محصول وارداتی نماید به شرطی که مطابق با مقررات ذیل معتقد باشد که چنین محصولی اگر به سرزمین آن در مقادیر بالا اعم از مطلق یا نسبی وارد شود می تواند سبب ایراد آسیب یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولید کننده محصول مشابه شود. یا مستقیما ً به محصولات رقابتی لطمه وارد کند. ماده (الف) 21:1 گات 1994 که همراه با موافقت نامه اقدامات حفاظتی قابل اعمال است همان شرایط را برای موازین حفاظتی نظیر ماده 1-2 مقرر داشته است. علاوه بر این مقرر می کند که افزایش واردات می تواند در نتیجه پیشرفت های غیرقابل پیش بینی بوده و ناشی از تعهدات حاصل از جبران خسارت مطابق این موافقت نامه رخ دهد . به طور خلاصه اعضا می توانند موازین حفاظتی را تنها زمانی که سه شرط ذیل برآورده شود اعمال کنند. این شرایط عبارتند از:
1.افزایش واردات
2.آسیب جدی
3.رابطه سببیت میان این دو.
1-افزایش واردات:
مطابق ماده 1-2 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی افزایش واردات می تواند به شکل افزایش مطلق باشد یعنی افزایش تنی یا واحدی محصولات وارداتی و یا به شکل افزایش نسبی یعنی افزایش به نسبت تولید داخلی باشد اما معلوم نیست که تا چه اندازه و تا چه زمانی واردات بایستی افزایش یابد . در قضیه ” آرژانتین- پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” نهاد استیناف به پیش شرط افزایش واردات به منظور اعمال موازین حفاظتی پرداخته است: افزایش واردات بایستی کاملا ً مربوط به زمان اخیر کاملا ً ناگهانی ، کاملا ً سریع و کاملا ً مهم هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت باشد تا سبب ورود صدمه یا تهدید به آن شود.
در قضیه ” ایالات متحده- محافظ های فولاد ” نهاد استیناف تفسیر فوق را درخصوص پیش شرط افزایش واردات تائید کرده است. لذا افزایش واردات بایستی : مربوط به زمان اخیر ، ناگهانی، سریع و مهم باشد. چنان چه افزایش واردات ناگهانی، سریع و جدید نباشد نمی توان وضعیت اقتصادی را توجیه کرد . علاوه بر این نرخ افزایش (مثلا ً افزایش سی درصدی) و نیز مقدار افزایش (مثلا ً افزایش ده هزار واحدی) بایستی در نظر گرفته شود. به علاوه چرخش واردات در طی یک دوره آزمایشی بایستی لحاظ شود.کافی نیست که سطح واردات در شروع دوره آزمایشی را با سطح واردات در پایان دوره مقایسه کنیم تا نتیجه بگیریم که افزایش واردات در معنای موافقت نامه حمایت از صنایع داخلی واقع شده است. تحلیل چرخش های وارداتی در طی دوره آزمایشی بایستی بیانگر افزایش در واردات باشد. از آن جا که افزایش واردات بایستی ناگهانی و جدید باشد ، لذا نمی توان چرخش های وارداتی را در طی یک دوره آزمایشی مثلا ً 5 ساله در نظر گرفت.
مطابق ماده 9:1 گات 94، افزایش واردات بایستی در نتیجه ” یک پیشرفت غیرقابل پیش بینی ” و نیز اثرات ناشی از تعهدات مندرج در گات 94 واقع شده باشد. مطابق نظر کارگروه در قضیه ” Fur Felt Hats – ایالات متحده ” در 1951 ، تغییر در روش های دباغی منتج به یک پیشرفت غیرقابل پیش بینی نمی شود بلکه میزان تغییر روش، وضعیت رقابت را متاثر می سازد و لذا نمی توان به طور متعارف انتظار داشت که چنین چیزی از طرف مقامات ایالات متحده در 1947 قابل پیش بینی بوده باشد. در سال 2000 نهاد استیناف در قضیه ” کره – لبنیات ” اعلام کرد که منظور از پیشرفت های پیش بینی نشده به معنای پیشرفت غیرمنتظره است.
در قضیه ” محافظ های فولاد- ایالات متحده ” نهاد استیناف نظر داد که دولت عضو وارد کننده ای که قصد اعمال موازین حفاظتی بر واردات محصولات متعدد را دارد تنها کافی نیست ثابت کند که پیشرفت های غیرقابل پیش بینی منجر به افزایش واردات طبقه گسترده ای از محصولات شده است که شامل محصولات خاصی هم که موازین حفاظتی برآن اعمال می شود می گردد.لذا مطابق این نظر مقامات صلاحیت دار ملزمند ثابت نمایند که پیشرفت های غیرقابل پیش بینی منجر به افزایش واردات محصول خاصی شده است که موازین حفاظتی برآن اعمال می شود.
نهاد استیناف در قضیه گفته شده اعلام کرد که مقامات صلاحیت دار دولت عضو وارد کننده که اقدام حفاظتی را وضع می کندبایستی در گزارش منتشره اش با یک توضیح کافی و مدلل ثابت کند که پیشرفت های غیرقابل پیش بینی و اثرات امتیازات تعرفه ای منجر به افزایش واردات شده که خود سبب ایراد صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به تولیدکنندگان داخلی مربوطه شده است.
پانل در قضیه ” مذکور ” در رابطه با تعیین شرایط غیر قابل پیش بینی چنین گفت :” ماهیت وقایع به ویژه پیچیدگی آنها نیازمند این است که رابطه میان پیشرفت های غیرقابل پیش بینی و افزایش واردات مسبب ایراد صدمه توضیح داده شود.زمان توضیح در رابطه با پیشرفت های پیش بینی نشده قلمرو و کیفیت آن عواملی هستند که می توانند تعیین کنند آیا توضیح مدلل و کافی بوده است یا خیر. نهاد استیناف در این قضیه بر این نتیجه گیری صحه گذاشت. ” استیناف گفت که چون پانل نمی تواند مجددا ً ادله مقام صلاحیت دار را بازنگری کند تنها توضیح مقام صلاحیت دار است که تعیین می کند آیا پیش شرط های ماهوی برای وضع اقدام حفاظتی فراهم بوده است یا خیر.
2.پیش شرط ” آسیب جدی “
دومین پیش شرط ماهوی برای اعمال یک اقدام حفاظتی وجود صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه وارداتی و یا مستقیما ً به محصولات رقابتی است. ماده 401 موافقت نامه ” صدمه جدی ” را به عنوان یک خلل کلی و مهم به صنعت داخلی تعریف کرده است. ” تهدید به ایراد صدمه ” نیز به عنوان ” آسیب جدی قریب الوقوع ” تعریف شده است. نهاد استیناف اعلام کرد که آستانه معیار ” آسیب جدی ” بسیار بالا و دقیق است. این تعریف مضیق تر از تعریفی است که از معیار ” صدمه مادی ” در موافقت نامه آنتی دامپینگ و کانترویلینگ به عمل آمده است. ماده (ج) 401 موافقت نامه دو معیار را برای تعریف ” صنعت داخلی ” در یک قضیه ارائه داده است. معیار اول مربوط به محصولات مورد بحث است و معیار دوم مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی های تولید کنندگان این محصولات است.
در مورد معیار اول صنعت داخلی شامل تولید کنندگان محصولاتی است که ” مشابه بوده یا مستقیما ً با محصولات وارداتی در حال رقابت هستند” لذا اول باید محصولات داخلی مشابه یا مستقیم در حال رقابت با محصولات وارداتی را مشخص کرد.
مفاهیم ” مشابه ” و ” مستقیم در حال رقابت ” در موافقت نامه اقدامات حفاظتی تعریف نشده است و رویه فضایی مرتبطی هم در این خصوص در موافقت نامه وجود ندارد اما در گات 94 رویه قضایی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد.
نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم ” محصولات مشابه ” معانی مختلفی در متون مختلف دارد و این رویه قضایی است که دقیقا ً کارساز است این رویه است که تعیین می کند آیا محصولاتی که مشابه اند یا مستقیم در حال رقابتند اساسا ً به معنای تصمیم گیری راجع به ماهیت و قلمرو پیوند رقابتی میان چنین محصولاتی هست یا خیر. عواملی که باید در تعیین شباهت یا رقابت مستقیم بررسی شوند عبارتند از:1.ویژگی های فیزیکی محصولات 2. استفاده نهایی محصولات 3. عادات مصرف کنندگان و ترجیح دادن بعضی از محصولات 4. طبقه بندی محصولات برحسب عوارض.

در قضیه ” ایالات متحده- گوشت بره ” نهاد استیناف این موضوع را که محصولاتی که در یک خط مستمر تولید هستند منجر به تشابه محصولات مشابه نمی شود رد کرد. زیرا به طور کلی روش های تولیدی در تعیین تشابه محصولات دخالتی ندارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دومین معیار مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی های تولیدکنندگان محصولات مشابه یا در حال رقابت است.هدف از موافقت نامه حمایت از صنایع داخلی عبارت است از کل تولیدکنندگان داخلی یا حداقل بخش عمده ای از آنها.

هیچ توضیحی درباره ” بخش عمده ای ” از تولید کنندگان داخلی وجود ندارد. آن چه برمی آید این است که این موضوع بستگی به اوضاع احوال خاص هر مورد دارد و غالبا ً در قضایای مختلف متفاوتست.بعد از اینکه صنعت داخلی مشخص شد، می توان بررسی کرد که آیا صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه وجود دارد یا خیر. ماده (الف) 2-4 موافقت نامه اقدامات حفاظتی لازم می داند که از تمامی عوامل مربوطه که واحد ماهیت کیفی و عینی هستند و بر وضعیت آن صنعت تاثیر دارند ، ارزیابی به عمل آید که به عوامل آسیب رسان معروفند و عبارتند از: 1.نرخ و میزان افزایش محصول وارد شده چه به صورت مطلق و یا نسبی 2. سهم بازار داخلی که بوسیله محصول وارداتی اشغال شده است و 3. تغییراتی که در سطح فروش ، تولید، باروری، قابلیت مصرف ، منافع و مضار و به کارگیری داده شده است.
این فهرست از عوامل مخل، حصری نیست و لازم است کلیه عوامل موثر بر وضعیت صنعت داخلی بررسی شود. بررسی عوامل فوق الذکر بیان حداقل عوامل دخیل است . مقامات داخلی یک تعهد نامحدود برای بررسی تمامی عوامل ممکنه مخل ندارند. اما اگر مقام داخلی عاملی را به غیر از عاملی که از سوی یکی از طرف های ذی نفع مطرح شده است و مرتبط هم هست بررسی کند آن وقت باید تحقیق کرد.بنابراین مقامات داخلی که اقدام به اعمال موازین حفاظتی می نمایند می بایست یک توضیح کافی و مدلل در این باره که چطور وقایع مستحدثه، نتیجه گیری آنها، مبنی بر این که به صنعت داخلی آسیب وارد شده یا تهدید شده است را تائید می کند، بدهند. برای احراز ” آسیب جدی ” لازم نیست که کلیه عواملی را که نشان می دهد صنعت داخلی تهدید شده است را بررسی کرد. در حالتی که به کارگیری و قابلیت مصرف یک صنعت رو به کاهش می گذارد ولو هنوز سودمند باشد می توان نتیجه گرفت که ” آسیب جدی ” وجود دارد. علاوه بر این ماده (ب) 401 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی ، برای تعیین ” تهدید به آسیب جدی ” مقرر می دارد که تصمیم گیری راجع به این امر باید مبتنی بر وقایع باشد و نه یک ادعای صرف یا حدس و گمان و یا یک احتمال بسیار بعید.
3.پیش شرط ” رابطه سببیت یا علییت ”
سومین پیش شرط عمده و مهم اعمال موازین حفاظتی نسبت به واردات یک محصول پیش شرط سببیت است. مطابق ماده (ب)402 موافقت نامه اقدامات حفاظتی برای احراز سببیت دو امر لازم است: 1.اثبات پیوند اتفاقی میان افزایش واردات و آسیب یا تهدید به آسیب جدی 2. شناسایی آسیب وارده از طریق عواملی به غیر از افزایش واردات و عدم انتساب این آسیب به چنین وارداتی.
در رابطه با ” پیوند اتفاقی ” نهاد استیناف در قضیه ” گلوتن گندم- ایالات متحده ” اعلام کرد که لازم نیست ثابت شود که افزایش واردات به تنهایی قادر به ایراد صدمه جدی بوده است. تمایز میان وقایعی که به موجب افزایش واردات حادث شده و وقایعی که به موجب عوامل دیگر حادث شده است لزوما ً به این معنا نیست که افزایش واردات می بایست به تنهایی قابلیت ایراد صدمه جدی را داشته باشد و ایراد صدمه به سبب عوامل دیگر را باید استثنا نمود.
در رابطه با ” عدم انتساب ” نهاد استیناف در قضیه ” گوشت بره – ایالات متحده ” چنین گفت: ” در حالتی که چندین عامل سبب ورود صدمه ای به طور هم زمان می شوند، تصمیم نهایی راجع به اثرات صدمات وارده از طریق افزایش واردات ، به این ترتیب است

مطلب مشابه :  ابعاد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم

دیدگاهتان را بنویسید