پایان نامه حقوق درباره : سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

که ابتدا اثرات صدمات وارده بوسیله عوامل اتفاقی دیگر را از آن تفکیک کنیم. اما هر نتیجه گیری که تنها مبتنی بر ارزیابی یکی از عوامل مخل باشد یعنی افزایش واردات یک نتیجه گیری مبتنی بر یک پایه غیر معین خواهد بود زیرا فرض را بر این می گیرد که عوامل اتفاقی دیگری در ایراد صدمه دخالت نداشته اند.عبارت ” عدم انتساب ” در ماده (ب) 402 جلوی چنین فرضی را می گیرد و به جای آن مقرر می کند که مقامات صلاحیت دار به ویژه اثرات صدمات ناشی از عوامل دیگر را ارزیابی می کنند، به نحوی که چنین اثراتی بتواند از اثر صدمات ناشی از افزایش واردات جدا شود. به این ترتیب، تصمیم تنهایی به طور خاص بر پیوند واقعی و عمده میان علت و اثر یعنی افزایش واردات و صدمه جدی استوار است. ” لذا مقامات داخلی بایستی ضمن تفکیک اثرات عوامل مخل دیگر یک توضیح کافی و مدلل نیز درباره ماهیت و گستره اثرات عوامل دیگر بدهند.
روش های داخلی
موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی، شرایط شکلی را که مقامات داخلی باید در وضع موازین حفاظتی رعایت کنند بیان کرده است. ماده 3 مقرر می کند که وضع یک اقدام حفاظتی تنها بعد از تحقیق و بررسی مقامات صلاحیت دار داخلی عضو مربوطه و بر طبق آئین هایی که از قبل محرز شده و عمومیت یافته است امکان پذیر است . مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی گزارش را منتشر و در آن یافته ها و نتایج مدلل خود را اعم از مسائل حکمی و موضوعی مربوطه بیان کنند. قصور در انجام این وظیفه منجر به بی اعتباری رسمی اقدام حفاظتی خواهد شد. علاوه براین چنان چه در گزارش مقامات صلاحیت دار داخلی به موضوعات ماده 2 (افزایش واردات) و یا ماده 4 (آسیب جدی) پرداخته نشده باشد این امر منجر به قصور در اثبات پیش شرط های مواد 2و4 شده و نهایتا ً منتهی به نقض مواد 2 و4 خواهد شد.
مبحث چهارم: استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای
استثنائات مربوط به اتحادیه های منطقه ای در ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس درج شده است. از اوایل دهه 1990 موافقت نامه های تجارت منطقه ای روبه فزونی گذاشته اند. مطابق آمار اخیر 2500 موافقت نامه تجارت منطقه ای لازم الاجرا شده است و در آینده نیز این تعداد افزایش می یابند. مثال های شناخته شده ای از این دست عبارتند از: جوامع اروپایی، موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، اتحادیه ملت های جنوب شرق آسیا (ASEAN)، منطقه تجارت آزاد آمریکا (AFTA)، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا (COMESA) ، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR) ، بازار مشترک کارائیب(CARICOM) و موافقت نامه روابط اقتصادی نزدیکتر میان استرالیا و نیوزلند. 34 کشور آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی اخیرا ً مذاکره راجع به تاسیس یک منطقه تجارت آزاد متشکل از کشورهای آمریکایی FTAA را آغاز کرده اند.
هدف از پذیرش چنین استثنائی افزایش آزادی تجارت از طریق توسعه وحدت بیشتر روابط اقتصادی اعضا و تسهیل تجارت میان ملت های این مناطق است. شرط اصلی عدم رعایت رفتار دول کامله الوداد این است که این ترتیبات مانعی فرا راه تجارت اعضای سازمان که خارج از ترتیبات مذکور هستند با دولت های عضو این ترتیبات ایجاد نکند. تا سال 2004 به جز دو عضو سازمان تجارت جهانی بقیه اعضا در یک یا بیش از یکی از موافقت نامه های تجارت منطقه ای عضویت داشته اند. بخش مهمی از تجارت جهانی در قالب موافقت نامه های تجارت منطقه ای انجام می شود. ویژگی کلیدی موافقت نامه های تجارت منطقه ای این است که طرفین چنین موافقت نامه هایی پیشتر اعطا رفتار مطلوب تر به یکدیگر را در موضوعات تجاری وعده می دهند ، به جای این که به دیگر شرکای تجاری شان چنین وعده ای دهند.اگر این شرکای تجاری از اعضای سازمان تجارت جهانی باشند در آن صورت چنین رفتار تبعیض آمیزی با تعهد رفتاری ملت کامله الوداد که یکی از اصول بنیادین عدم تبعیض در حقوق سازمان تجارت جهانی است مغایر خواهد بود.با این وجود گات 94 و گاتس تحت شرایط خاص اجازه تاسیس اتحادیه های گمرکی یا حوزه های تجارت آزاد در قالب موافقت نامه های تجارت منطقه ای را داده اند.
اتحادیه (بازار مشترک جنوب) یک اتحادیه گمرکی میان کشورهای آرژانتین ، برزیل،پاراگوئه و اروگوئه است که به انگیزه پشتیبانی از دموکراسی در این کشورها ایجاد شد. اما بایستی توازنی میان منافع کشورهایی که به دنبال ایجاد یک اتحادیه اقتصادی هستند و منافع کشورهایی که خارج از اتحادیه هستند برقرار کرد.
در مقدمه تفسیر ماده 24 آمده است : ” هدف از موافقت نامه های تجارت منطقه ای تسهیل تجارت میان سرزمین های متشکله است و نه افزایش موانع بر تجارت با دیگر اعضا. طرفین چنین موافقت نامه هایی بایستی تا آنجا که امکان دارد از ایجاد اثرات منفی بر تجارت با اعضا دیگر اجتناب نمایند.” به هر حال قواعد سازمان تجارت جهانی بایستی تضمین کنند که موافقت نامه های تجارت منطقه ای بیشتر به ایجاد تجارت انجامیده است تا بخواهد انحراف از آن باشد.

در دور دوحه اعضای متعاهد در جهت شفاف سازی و اصلاح قواعد فعلی قابل اعمال به موافقت نامه های تجارت بین المللی به مذاکره پرداختند. لذا در مواقعی که هیچ پیشرفتی در تجارت چند جانبه و فراگیر نباشد و یا این پیشرفت کند باشد تجارت منطقه ای به عنوان جانشین و جایگزینی برای تجارت جهانی به جلو می افتد. از طرف دیگر چنین تلاش هایی سبب تشدید عدم پیشرفت در سطح چندجانبه گرایی شده و بسیاری از کشورهای فقیر دنیا رها خواهند شد.
حقوق سازمان تجارت جهانی، مزایای حاصل از اتحادیه های اقتصادی و آزادی تجارت را حتی اگر متضمن تنها بخشی از اعضا باشد نیز قابل قبول دانسته است. رسیدن به درجاتی از آزادی تجارت در سطح منطقه ای آسان تر و پیش رونده تر از سطح جهانی می باشد . گفته می شود که آزادی تجارت در قالب بلوک های اقتصادی سریع تر رخ خواهد داد. همچنین آزادی تجارت منطقه ای می تواند سبب رشد اقتصادی منطقه شود و این به نوبه خود می تواند به تجارت بیشتر جهانی بینجامد. لذا وقتی تجارت میان شرکت کنندگان چنین مناطقی جایگزین تجارت میان شرکت کنندگان و غیر شرکت کنندگان می شود. این سوال مطرح می شود که آیا موافقت نامه های تجارت منطقه ای منجر به ایجاد تجارت یا انحراف از تجارت می شوند اما مطالعات اقتصادی در این خصوص نشان داده اند که اثرات ایجادی چنین مناطقی غالبا ً کمتر از اثرات سلبی و انحرافی آن است.
جدای از دلایل اقتصادی کشورها می توانند به دلایل سیاسی سعی در تعمیق روابط اتحادیه اقتصادی و آزادی تجارت با بعضی از کشورها داشته باشند. نمونه عالی این مساله ، جوامع اروپایی است که از طریق اتحادیه اقتصادی و آزادی تجارت میان اعضا در پی ایجاد یک اتحادیه میان مردم اروپا هستند تا از وقوع مجدد جنگ جلوگیری کنند وموفق هم شده اند.

مطلب مشابه :  ضرایب آلفای کرونباخ

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 24 گات 94
صدرماده 5: 24 گات 94 مقرر می دارد که مقررات این موافقت نامه نبایستی مانع از تشکیل یک اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد یا انعقاد موافقت نامه های موقتی که برای تاسیس اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد لازم است بشود.
در قضیه ترکیه- منسوجات ، نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم این ماده این است که مقررات گات 94 نبایستی تشکیل اتحادیه گمرکی را غیرممکن سازد. لذا صدر ماده 24 اجازه می دهد تا در شرایط خاصی اقدامی که با مقررات دیگر گات در تعارض است موجه شود و به عنوان دفاعی در برابر مغایرت با گات مورد استناد قرار گیرد. مطابق ماده 24 دو شرط لازم است تا اقدام مغایر با گات موجه شود:
1.اقدام مربوطه ، تمام شرایط مقرر بیان شده درحقوق سازمان تجارت جهانی را احراز کرده باشد.
2.اگر اقدام مربوطه اجازه داده نشود تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد غیرممکن شود.
به عبارت دیگر تشکیل اتحادیه اقتصادی صرفا ً مبتنی بر اقدام مربوطه باشد. نهاد استیناف در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” صراحتا ً به این شرایط اشاره کرده است.
بند اول: اتحادیه های گمرکی
نهاد استیناف در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” اشاره می کند که اولا ً برای تاسیس یک اتحادیه گمرکی بایستی ثابت شود که هر دو شرط فوق الذکر به انجام رسیده است و ثانیا ً امکان ندارد که قبل از احراز شرط اول بررسی کرد که آیا شرط دوم محرز شده است یا خیر. به عبارت دیگر اول باید تعیین کرد که آیا یک اتحادیه گمرکی وجود دارد یا خیر و سپس به شرط دوم پرداخت . اتحادیه گمرکی در ماده (الف) 24:8 گات 94 تعریف شده است. مطابق این ماده دو معیار در تشکیل یک اتحادیه گمرکی باید رعایت شود:
1.معیار تجارت داخلی میان اعضا متشکله اتحادیه گمرکی
2.معیار تجارت اعضا متشکله با کشورهای ثالث.

در رابطه با معیار اول ، اعضا اتحادیه گمرکی می بایست به کلیه ” تعهدات دیگر و مقررات محدود کننده تجارت ” که مربوط به ” کل تجارت ماهوی ” میان اعضای تشکیل دهنده می شود خاتمه دهند. نهاد استیناف در قضیه ” ترکیه- منسوجات ” اشاره می کند که اعضا سازمان تجارت جهانی هرگز نتوانستند به توافقی برسر تفسیر واژه ” ماهوی ” نائل شوند. از این رای چنین برمی آید که ” کل تجارت ماهوی ” همان کل تجارت نیست و نیز ” کل تجارت ماهوی ” چیزی بیش از ” بخشی از تجارت ” است. بایستی توجه داشت که اعضا یک اتحادیه گمرکی در صورت ضرورت می توانند مطابق ماده 15 تا 11 و 20 گات 94 مقررات محدود کننده خاصی از تجارت را در تجارت داخلی میان خود حفظ کنند. نهاد استیناف با پانل موافق بود در این که طبق بند اول ماده (الف) 24:8 باید قدری انعطاف به اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی در هنگام آزادسازی تجارت داخلی داد. اماد نهاد استیناف با قدری احتیاط اعلام می کند که درجه این انعطاف محدود به این امر است که تعهدات و دیگر قیود محدود کننده تجارت حذف شود.
در قضیه ” آرژانتین – پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” مساله این بود که آیا بند اول ماده (الف) 24:8 آرژانتین را به عنوان یکی از اعضا اتحادیه بازار مشترک جنوب از وضع اقدامات حفاظتی در برابر دیگر اعضا بازار مشترک جنوب منع می کند یا خیر؟ نهاد استیناف به این نتیجه رسید که این ماده اعضا را از وضع موازین حفاظتی در برابر کشورهای دیگر عضو بازار مشترک جنوب منع نمی کند. با توجه به اوضاع و احوال خاص این قضیه نهاد استیناف حتی براین نظر بود که آرژانتین لازم بوده است تا موازین حفاظتی را در برابر دیگر کشورهای بازار مشترک جنوب اعمال کند. مطابق نظر پانل در قضیه ” آرژانتین – پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” می بایست توازنی میان قلمرو یک ارزیابی حفاظتی و قلمرو اقدامات حفاظتی برقرار نمود. لزوم توازن در قضیه ” ایالات متحده – محافظ های فولاد ” نیز مورد تائید نهاد استیناف قرار گرفت. در این قضیه ، مقام صلاحیت دار ایالات متحده آسیب ناشی از کل واردات را ارزیابی کرد اما بعدا ً موازین حفاظتی نسبت به واردات از کانادا، اسرائیل ، اردن و مکزیک اعمال نشد. لذا بند اول ماده (الف) 24:8 به اعضا اتحادیه گمرکی در هنگام آزادسازی تجارت داخلی ” قدری انعطاف ” می دهد.
در رابطه با دومین معیار ،یعنی معیار تجارت میان اعضا اتحادیه با کشورهای ثالث (خارج از اتحادیه) مطابق بند دوم (الف) 24:8 گات 94 اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که همان تعهدات و مقررات بازرگانی ماهوی را در تجارت با کشورهای ثالث اعمال کنند. لذا اعضای تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که یک نظام تجارت خارجی مشترک را در رابطه با تعهدات و هم دیگر مقررات بازرگانی اعمال نمایند. همان طور که نهاد استیناف در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” اشاره می کند لازم نیست که هر یک از اعضا اتحادیه گمرکی همان تعهدات و مقررات بازرگانی را اعمال کند که دیگر اعضا اتحادیه در تجارت خود با کشورهای ثالث اعمال کرده اند.
بند دوم ماده (الف) 24:8 مقرر می دارد که تعهدات و مقررات بازرگانی ماهوی یکسانی اعمال گردد. همچنین عبارت ” ماهیتا ً یکسان ” قدری انعطاف به اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی در ایجاد یک سیاست بازرگانی مشترک می دهد. اما نهاد استیناف مجددا ً احتیاط کرده و این انعطاف را محدود می سازد. یک اتحادیه گمرکی مطابق ماده 24 نه تنها بایستی شرایط ماده (الف) 24:8 را داشته باشد بلکه بایستی شرایط ماده (الف) 24:5 را هم داشته باشد. مطابق ماده اخیر تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی که بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می شوند به طور کلی نباید بالاتر یا محدود کننده تر از وضع کلی تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی باشند که قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می شده اند. بند دوم تفسیر ماده 24 این شرط را توضیح می دهد. در رابطه با تعهدات بند دوم مقرر می کند که ارزیابی از وضع کلی تعهدات مطابق ماده (الف)24:5 هم قبل و هم بعد از تشکیل یک اتحادیه گمرکی اعمال می شود. همان گونه که نهاد استیناف در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” اشاره می کند مطابق گات 1947 نظرات متفاوتی در میان اعضا متعاهد گات راجع به این که آیا بایستی هنگام اعمال معیار ماده (الف) 24:5 نرخ های الزامی عوارض یا نرخ های اعمال شده عوارض را بررسی کرد یا خیر وجود داشت. این موضوع در بند دوم تفسیر ماده 24 که آشکارا بیان می کند که نرخ اعمال شده عوارض بایستی بکار رود حل شده است.
در رابطه با مقررات بازرگانی بند دوم تفسیر ماده 24 بیان می کند که مشکل بتوان ارزیابی کرد که آیا وضع کلی مقررات بازرگانی بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی محدود کننده تر از قبل تشکیل اتحادیه بوده است یا خیر. به ویژه بند دوم بیان می کند که ارزیابی و انبوهی مقررات بازرگانی نسبت به تعهدات و عوارض پیچیده تر است. لذا بند دوم تفسیر ماده 24 مقرر می دارد که ” به منظور ارزیابی کلی از شیوع و فراوانی دیگر مقررات بازرگانی – بررسی موازین انفرادی (موردی) ، آئین نامه ها، محصولات تحت شمول و جریان های تجاری تاثیرگذار می تواند لازم آید. “معیار مندرج در ماده (الف) 24:5 در اصل یک معیار اقتصادی است یعنی معیار قلمرو محدودیت تجارت قبل و بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی. چنان چه در تشکیل یک اتحادیه گمرکی، عضو اتحادیه ملزم به افزایش تعهد مقرر شود (به این دلیل که عوارض اتحادیه گمرکی بالاتر از عوارض مقرر قابل اعمال قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی بوده است) در آن صورت مطابق ماده 24:6 گات 94 آئین اصلاح جداول مندرج در ماده 24 گات 94 اعمال خواهد شد.”
آیین فسخ یا اصلاح امتیازات تعرفه ای قبلی، بایستی به منظور دستیابی متقابل به یک تعادل جبرانی رضایت بخش الزام آور شود. چنان چه کاهش در عوارض مشابه این در دیگر اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی به اندازه ای نباشد که تعادل جبرانی ضروری باشد در آن صورت اتحادیه گمرکی ملزم است که جبرانی را ارائه دهد. این جبران می تواند به شکل کاهش تعهدات در دیگر خطوط تعرفه ای باشد. چنان چه نتوان به هیچ توافقی روی تعادل جبران کننده رسید در آن صورت اتحادیه گمرکی مختارست که امتیازات مورد بحث را اصلاح یا فسخ کند و اعضایی که متاثر از این امر شده اند می توانند امتیازات ماهوی معادل این را بر طبق ماده 28 فسخ کنند.
حال نوبت به شرط دوم می رسد. یعنی تشکیل اتحادیه گمرکی تنها متوقف بر اقدام مورد بحث باشد. به عبارت دیگر بدون وجود چنین اقدامی تشکیل اتحادیه گمرکی غیرممکن شود. در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” اقدامات مورد اختلاف عبارت بود از محدودیت های کمی و مقداری که بر واردات پارچه و البسه از هند اعمال شده بود. ترکیه منکر این بود که این محدودیت های کمی با تعهداتش در مواد 11و13 گات 94 و ماده 204 موافقت نامه پارچه و البسه مغایر است. استدلال ترکیه این بود که این محدودیت های کمی مطابق ماده 24 موجه هستند زیرا بدون وضع چنین محدودیت های کمی بر منسوجات و البسه هندی تشکیل اتحادیه گمرکی با جوامع اروپایی غیرممکن خواهد شد. ترکیه همچنین مدعی بود که حتی اگر محدودیت های کمی را هم بر منسوجات و البسه هندی وضع نمی کرد باز هم جوامع اروپایی این محصولات را از تجارت آزاد در چارچوب اتحادیه گمرکی میان جوامع اروپایی با ترکیه استثنا

مطلب مشابه :  نیاز ، رویکرد التقاطی یا تلفیقی، رویکردهای مربوط به رشد

دیدگاهتان را بنویسید