پایان نامه درمورد سجل احوال، حقوق بین الملل، حوزه ستادی، اتباع ایران

دانلود پایان نامه

حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن است علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.
پیشینه تحقیق :
1- طرح استقرار نمایندگان ثبت احوال در مراکز زایشگاه ها(پژوهش)
2- فرهنگ نام خانوادگی ایرانیان(پژوهش)
3- بررسی روند شکل گیری و چالش های مربوط به افراد فاقد ورقه و مشکوک التابعه (پژوهش)
4- محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای واحدهای ثبت احوال خراسان رضوی (پژوهش)
5- بررسی تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی در ادارات ثبت احوال خراسان رضوی (پژوهش)
6- طرح پژوهش اجرایی محاسبه و توزیع پرداختهای فوق العاده بر اساس عملکرد (پژوهش)
7- بررسی اثربخشی دوره های آموزشی کوتاه مدت ( عوامل و پیامدها ) پژوهش
8- بررسی آثار و پیامدهای تابعیتی وسجلی ناشی از ازدواج غر ی قانونی زنان ایرانی با اتباع بیگانه و راهکارهای کنترل آن (پژوهش)
9- بررسی علل دیرثبتی و کم ثبتی وقایع حیاتی (پژوهش)
10- بررسی سلامت اداری و آسیب شناسی آن (پژوهش)
11-انتقال جنین و آثار حقوقی آن در ثبت احوال (پژوهش)
12- بررسی حقوق اتباع خارجه در ایران (پژوهش)
13- بررسی عوامل موثر بر روند نامگذاری کودکان (پژوهش)
14- انتخاب نام (پژوهش) و ….
بر اساس بررسی های بعمل آمده و با توجه به کنکاشها و واکاوی های صورت گرفته تاکنون به صورت یکپارچه و منسجم حقوق فرد و افراد در ابعاد هویتی و تابعیتی در خصوص سازمان ثبت احوال کشور و قوانین آن و دیگر قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن ، مورد تحقیق ، بررسی و تطبیق قرار نگرفته است.اما به صورت پراکنده و جسته و گریخته عده ای از آن سخن گفته و مقاله ای ارائه نموده اند.اما تاکنون قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های این سازمان مهم و تأثیرگذار به جهت رعایت حقوق فردی و ارتقای آن در سطح جامعه و بین الملل مورد مداقه قرار نگرفته است.لذا تحقیق مورد نظر در نوع خود منحصر به فرد بوده و اثرات مثبتی بر روند ارتقا حقوق افراد در این حوزه خواهد داشت.

سؤال های اصلی تحقیق :
1- وظایف و تکالیف سازمان ثبت احوال کشور در چارچوب نظام حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد؟
2- قوانین ، وظایف ، تکالیف و نقش سازمان ثبت احوال کشور تا چه میزان با اهداف و نظام حقوق بین الملل تطابق داشته و موجبات ارتقاء حقوق افراد و تابعان را فراهم آورده است؟

فرضیه های تحقیق :
1- وظایف،تکالیف و قوانین سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند ” نوین سازی ثبت وقایع حیاتی ” نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق فرد در نظام حقوق بین الملل دارد.
2- وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال کشور قابل انطباق با اهداف و مقاصد موردنظر از بعد حقوق بین الملل می باشد.

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات :
روش کار بر اساس مطالعه تحلیلی-توصیفی است که با بررسی و تحلیل اسناد ، مدارک ، قوانین ، مقررات و عنداللزوم حضور در محل کار کارشناسان و مصاحبه با ایشان ، به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته خواهد شد.
همچنین کتاب ، مقاله ، قوانین و مقررات داخلی و کشورهای دیگر ، فیش برداری از منابع موثق و مقاله های ارائه شده در این رابطه ، سایت های اینترنتی و بخصوص سایت سازمان ثبت احوال کشور و پیوندهای مرتبط و سایت سازمان ثبت احوال و هویتی کشورهای دیگر و مشاهده و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره و کتابخانه ای با تکیه بر اطلاعات و شواهد موجود و بررسی و تحلیل متون موجود در این زمینه.

فصل دوم
تعاریف و مفاهیم
بخش اول : تعریف سجل
“سجل” اسم عربی ” سجّل ” و جمع ” سجلات ” و به معنی دفترچه ای که در آن نام ، نشان ، تاریخ تولد ، ازدواج ، طلاق و فوت ثبت می شود ، می باشد.1
فرهنگ فارسی معین از آن به دفتر” احکام ” ، “حکم و فتوای قاضی”( در عربی) و در فارسی به ” شناسنامه ” تعبیر کرده است.و دهخدا نیز به ریختن آب و در جای دیگر آن را ” جهت ” خوانده است.
در اینجا آنچه منظور نظر ماست واژه ” سجل احوال ” است که به معنی اداره ایست که در آنجا احوالات شخصی از لحاظ پدر و مادر و اقامتگاه و تولد ثبت می شود .

مطلب مشابه :  مدلهای رضایت تحصیلی، ابعاد رضایت تحصیلی، مطالعات انجام شده

بخش دوم : تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور که در ابتدا از آن به نام ” اداره سجل احوال ” نام برده می شد ظاهراً از سوی رجال سیاسی آن زمان همچون علی اکبر داور (۱۲۴۶ تهران -اصالتاً چهاردانگۀ ساری – ۱۳۱۵ تهران) که در دوره رضا شاه در پست‌های وزیر مالیه در کابینه محمدعلی فروغی (۱۳۱۲-۱۳۱۵)، وزیر معارف (فرهنگ)، وزیر عدلیه (دادگستری) انجام وظیفه می کرد و به بنیادگذار دادگستری نوین ایران نامور شده‌است ، بنا نهاده شد.
چندگاهی وزیر معارف شد و در کابینه‌های مستوفی‌الممالک و مخبرالسلطنه به وزارت عدلیه رسید. مهم‌ترین دستاورد او، دگرگون نمودن ساختار نظام قضایی عدلیه بود.
از میان قوانین «ثبت اسناد»، «ثبت املاک»، «ازدواج و طلاق» و تأسیس بیمه ایران که در آن زمان از سوی وی پیگیری ، تدوین و تأسیس گردید ، تأسیس « اداره ثبت احوال » از دستاوردها و برایند کوششهای اوست که در میانه سال های سال 1297 تا 1300 و در ابتدای پی ریزی پایه های دیوانسالاری و
جامعه مدنی و در کنار نهادهایی همچون نظمیه ، عدلیه ، بلدیه و … پا به عرصه حیات اداری کشور گذاشت.در پی پیشنهاد تأسیس ثبت احوال ، هیأت وزیران وقت در سال 1295 اقدام به تصویب 14 ماده قانونی در خصوص آمار و ثبت احوال نمود و در سال 1303 آیین نامه آن نیز که به راجع به احصائیه و جمع آوری آمارهای گوناگون و روند اجرایی شدن آن بود ، قانون مذکور را عملیاتی نمود.
” اداره سجل احوال ” گاهی تحت نظر شهرداری و برخی اوقات از ادارات وزارت کشور(عدلیه) محسوب می شد.
سازمان ثبت احوال کشور در طول صده 1300 شمسی تحولات محسوسی را پشت سر گذاشت.در سال 1316 نام آن به ” اداره آمار و ثبت احوال ” تغییر داده شد.تا قبل از نهادینه شدن چنین اداره ای ، مردم و اتباع ایرانی به روشهای مختلفی اقدام به ثبت اسامی نوزادان و یا متوفیان می نمودند.یکی از این روشها استفاده ثبت اسامی و شجرنامه ها بر پشت جلد « قرآن کریم » بود.
طراحی ، تهیه و تدوین اولیه اوراق سجلی و به تبع آن دفاتر سجلی که به ” مجلد ” معروف است از طریق این اداره تولید شد که منجر به صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام ” فاطمه ایرانی ” در تاریخ دیماه 1297 گردید.
در سال 1318 و پس از تصویب قانون سرشماری توسط مجلس شورای ملی ، تا سال 1320 سرشماری نفوس توسط ثبت احوال صورت می گرفت.در اجرای این قانون ، سرشماری نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319 و 1320 هجری شمسی در 33 شهر کشور به تدریج به اجرا درآمد.
 دراسفند ماه سال 1331 هجری شمسی سازمان همکاری آمار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال 1332 هجری شمسی ، قانون آمار و سرشماری به تصویب رسید و به تبع آن اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار و ثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری آمار عمومی ملحق شد.
سازمان ثبت احوال کشور از سال 1334 به بعد تا به امروز به موجب قوانین مصوبش به عنوان سازمان و نهادی حکومتی به حقوق اولیه افراد که همانا حق بر ثبت هویت و وقایع چهارگانه و … می باشد در حال انجام وظیفه است.
بخش دوم : تحولات سازمان ثبت احوال کشور
گفتار اول – تحولات قانونی
همانگونه که اشاره شد ، ثبت احوال و پیدایش آن به اوایل صده 1300هجری شمسی باز می گردد.صده ای که در آن ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون ساختار حکومتی و اداری ، نیاز به شناسایی اتباع و ایرانیان جهت ایجاد زیرساخت های کلان کشور پیدا نمود و این اهمیت با حقوق اولیه افراد جامعه که همانا حق بر حیات ، تابعیت ، هویت و … است ، اقدام به تأسیس چنین سازمان و نهاد هویتی بسیار بسیار مهم و تأثیرگزار را با اهمیت جلوه می نمود.
سال های 1297 ، 1304 ، 1355 و 1363 نقاط عطفی در تحولات قانونی این سازمان بشمار می آید.چراکه ابتدا تصویب نامه ای 41 ماده ای به تصویب رسید و پس از آن در فاصله ای کمتر از 8 سال قانون ثبت احوال مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده به منحصه ظهور رسید.ظاهراً این قانون و به تبع آن آئین نامه اجرایی مربوط به این قانون ، نظام حقوقی و مدنی افراد و اتباع ایرانی را قریب به 36 سال بی نیاز از تصویب قوانین جدید نمود.
اما ازآنجاکه قوانین بین المللی و نظام داخلی کشورها و به نسبت آن نیاز اجتماعات و افراد روز به روز متحول می گردید ، تصویب قانون 55 ماده ای سال 1355 را ملزم می نمود.این قانون در سال 1363 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
سیر تحولات قانونگذاری این سازمان در یک نگاه :
1- تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماده
2- تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ 14/3/1304 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده
3- تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در 20/11/1314 مشتمل بر 196 ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستانها
4- تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال دراردیبهشت سال 1319 مشتمل بر 5 باب و 55 ماده
5- تهیه و تصویب آئین نامه قانون ثبت احوال سال 1319 مشتمل بر 131 ماده
6- تهیه و تصویب قانون ثبت احوال در تیرماه سال 1355
7- اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/10/1363
8- تصویب آئین نامه طرز رسیدگی هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال
9- تصویب قانون تخلفات، جرائم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 .
گفتار دوم – تحولات ساختاری :
همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید ، تشکیلات ثبت احوال نیز روبه تکامل گرائید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور محول شد. در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد. درست از همین زمان بود که امور آمار وسرشماری نفوس از دایرۀ عملکرد “اداره کل آمار وثبت احوال ” ( اداره احصائیه وسجل احوال ) جدا شد.تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.
ادامۀ اصلاحات نهایتاً منجر به شکل گیری گستردۀ سازمان ثبت احوال شد که با تغییراتی امروزه عهده دار وظایف مهمی در عرصۀ مسئولیت‌های حاکمیتی نظام قلمداد می‌شود. سرانجام با تصویب قانون تقسمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.
این سازمان در ابتدا همچون دیگر نهادها و مجموعه های نوپای دولتی دارا
ی ساختاری ابتدایی و ساده بوده است ، که متشکل از رئیس اداره ، معاون اداره ، معاون حقوقی ، بایگانی و دبیرخانه است.اما با گذشت زمان و افزایش جمعیت ، نیاز به تغییر و تحولات در درون ثبت احوال بیشتر احساس شد و ثبت احوال پس از کسب سابقه ای در حدود چند دهه به سازمانی عریض و طویل که دارای یک حوزه ستادی و سی و یک اداره کل در سی و یک استان کشور است ، تبدیل شد.سازمان ثبت احوال به امور ستادی و سیاست گذاری می پردازد و ادارات مستقر در مراکز استان ها ، شهرستان ها و بخش ها نیز این سیاست ها و مأموریت ها را به اجرا می گذارند ساختار اداری هر اداره کل تقریبا مشابه ساختار حوزه ستادی است.حوزه ستادی دارای سه معاونت (معاونت امور اسناد هویتی – معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی – معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی ) و شش اداره کل است.دفاتر دیگری نیز به صورت مستقل و زیرنظر حوزه ریاست مشغول بکار م

مطلب مشابه :  بخش های مختلف اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید