پایان نامه رشته حقوق با موضوع: زیبایی شناختی

دانلود پایان نامه

ثبت اختراع ، ضوابط مشخصی رعایت شده باشد.
درباره شرط نخست ، یعنی در برداشتن موضوعی قابل حمایت، باید توجه داشت که این شرط با عنایت به استثنائاتی که در این مورد وجود دارد، مشخص می شود.اصل بر این است که اختراعات در کلیه ی حوزه های فناوری قابل حمایت هستند. اما استثنائاتی که در حوزه های فن آوری قابل حمایت نیستند عبارتند از :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– اکتشاف مواد موجود در طبیعت . این استثناء در بند (الف ) ماده ی 4 قانون ثبت اختراعات ایران نیز بیان شده است؛

– تئور یهای علمی یا روش های ریاضی . این استثناء هم در بند (الف) ماده ی 4 قانون ثبت اختراعات در شمار مستثنیات از حق اختراع ذکر گردیده است ؛
– گیاهان و جانوران غیر از میکرو ارگانیزم ها و فرآیندهای زیست شناختی برای تولید گیاهان و جانوران
– طرح ها ، قواعد یا روش هایی مانند روش ها و طر ح های کسب و کار . این مورد هم در بند (ب) ماده ی 4 قانون ثبت اختراعات به عنوان استثناء پیش بینی شده است ؛
– شیوه های معالجه انسان ها یا حیوانات یا روش های تشخیصی اعمال شده بر روی انسان ها یا جانوران ، اما نه محصولات قابل استفاده در چنین روش هایی.بند (ج) ماده ی 4 قانون ثبت اختراعات ایران ناظر بر این استثناء است.
در بند 2 ماده ی 27 موافقت نامه ی تریپس،کشورهای عضو مجاز شده اند که برخی از انواع اختراعات را که به عنوان مثال بهره برداری از آن ها برخلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد ،از شمول حمایت مستثنی سازند. بر همین اساس بند (و) ماده ی 4 قانون ثبت اختراعات ایران ، اختراعاتی را که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، از حیطه ی حمایت از اختراعات خارج ساخته است.

یکی دیگر از زیر مجموعه های مالکیت صنعتی علائم تجاری می باشد.علیرغم تاریخ بسیار طولانی استفاده ازعلائم تجاری که به هند،چین و روم باستان باز می گردد، این علائم نقش اصلی خود را همراه با صنعتی شدن جوامع پیدا کردند و به عاملی کلیدی در عرصه نوین تجارت بین الملل و اقتصادهای بازار محور مبدّل شدند.
در تعریف علامت تجاری گفته شده :«عبارت از هر نشانی است که کالاهای یک بنگاه اقتصادی را مشخص می کند و آن ها را از کالاهای رقبایش متمایز می سازد.» مطابق بند یک ماده ی 15 موافقت نامه ی تریپس نیز «هر نشان یا ترکیبی از نشان ها که قابلیت تمایز کالاها یا خدمات یک بنگاه از بنگاهی دیگر را داشته باشد ، می تواند علامت تجاری را تشکیل دهد.» قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی وعلائم تجاری (مصوب 1386) با تخصیص علائم تجاری و خدماتی به نشان های «قابل رویت» چنین تعریفی را ارائه داده است:« علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند».
فرآیند صنعتی شدن و رشد سیستم اقتصاد بازارمحور به تولیدکنندگان و تجّار اجازه می دهدکه به مشتریانشان مجموعه ای متنوع از یک نوع کالا را ارائه کنند که گرچه در ظاهر با هم تفاوتی ندارند ، اما در واقع از نظر کیفیت و قیمت و مشخصات دیگر باهم متفاوتند. بنابر این مصرف کنندگان نیازمند آنند که اطلاعات لازم را در خصوص کیفیت و ویژگیهای اصلی کالای مورد نظر خود از میان مجموعه ی محصولات رقابتی در اختیار داشته باشند.بدین منظور کالاها باید از هم مشخص و متمایز شوند و علامت تجاری دقیقاٌ وسیله ی چنین تمایزی است.علائم تجاری بااین کارکردخود درعین حال موجب می شوندکه صاحبان علامت تجاری کیفیت محصولاتی را که با آن علامت فروخته می شوند،بهبود بخشند تا انتظارات مصرف کننندگان رابرآورده نمایند ومحصولاتشان درمیان محصولات متنوع رقابتی،جایگاهی مناسب بیابد.بدین ترتیب علائم تجاری،سبب می شوندتا تلاش تولیدکنندگانی که مستمراٌ محصولاتی با کیفیت بالا تولید می کنند، بی ثمر نماند ودر نتیجه موجب پشرفت اقتصادی می گردند.
به منظور متمایز کردن یک محصول برای مصرف کننده ،علامت تجاری باید سازنده ی آن را مشخص نماید.دراین صورت کافی است که مصرف کنننده بتواند به مؤسسه ی اقتصادی مورد نظر اعتماد کند و آن را مسئوول محصولی که تحت علامت تجاری مربوط فروخته شده ،بداند.دوکارکردی که علائم تجاری در مشخص کردن منشأ کالا و نیز متمایز ساختن کالای یک تولید کننده از کالاهای رقیب او دارند، قابل تجزیه نیستند و باید به طور توأم مورد ملاحظه قرار گیرند.
در دنیای مدرن ، مصرف کنندگان نه تنها در برابر گزینه های متنوعی از یک نوع کالا قرار دارند ، بلکه با مجموعه متنوعی از خدماتی که به طور روز افزون در عرصه ی ملی و بین المللی عرضه می شوند نیز روبرو می شوند.بنابراین نیاز به نشانه هایی وجود دارد که مشتریان را قادر به تمایز میان ارائه کنندگان خدمات متفاوتی از قبیل مؤسسات بیمه ،مؤسسات کرایه اتومبیل ،خطوط هوایی و مانند آن نماید.این نشان ها، به علائم خدماتی معروفند و کارکرد آنها نیز مشابه کارکرد علائم تجاری است.. باتوجه به شباهت بسیارشان با علائم تجاری ، همان معیارهای علائم تجاری در مورد آن ها نیز قابل اعمال است و از این رو مقررات حمایتی از علائم خدماتی در واقع همان مقررات مربوط به علائم تجاری است که اصلاحات اندکی در آن ها به عمل آمده است.از این رو است که علائم خدماتی نیز با همان ترتیباتی که در مورد علائم تجاری معمول است ، می توانند ثبت و تمدید شوند یا ابطال گردند وتحت همان شرایطی که درموردعلائم تجاری مقرر است ،منتقل شوند یا مجوّز استفاده از آن ها واگذار گردد.بر همین اساس است که در تعریف بند (الف) ماده ی 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران نیز ،علائم خدماتی در کنار علائم تجاری و بدون تمایز از آن ها مورد توجه قرار گرفته اند.
هر نشانی که بتواند موجب تمییز کالاها یا خدمات از یکدیگر بشود ، قابلیت تبدیل به یک علامت تجاری یا خدماتی را دارد ومطابق کتاب راهنمای وایپو، قوانین مربوط به علائم تجاری نباید فهرستی حصری از نشان های قابل ثبت را ارائه کنند و اگر نمونه ای ارائه می شود باید به صورت تمثیلی باشد.محدودیت هایی هم که مطرح می شوند باید صرفاٌ مبتنی برملاحظات عملی همچون قابلیّت ثبت یا قابلیت انتشار باشند.بنابراین انواع نشانه هایی چون کلمات و عبارات (مثل نام شرکت و…) حروف و اعداد ،طرح ها نمادها ،علائمی که حاوی ترکیبی از موارد فوق هستند،نشان های رنگی،نشانه های سه بعدی ،نشانه های دیداری و شنیداری و بویایی و سایر علائم ونشانه ها همانند نشانه های لمسی می توانند در زمره ی علائم تجاری قرار گیرند.با این حال بیشتر کشورها بنا به ملاحظات عملی تنها اجازه ی ثبت علائمی را می دهند که قابلیت ارائه ی گرافیکی را داشته باشند ، چرا که تنها این دسته از علائم به طور فیزیکی قابل ثبت و انتشار هستند.اما برخی از کشورها مانند ایالات متحده امریکا ، ثبت علائم تجاری سه بعدی و علائم صوتی و حتی بویایی را به رسمیت شناخته اند.. قانون ایران در تعریف خود از علائم تجاری ، قابل رؤیت بودن آنها را در شمار عناصر ضروری تعریف آورده است.
به طور کلی دو شرط برای حمایت از علائم تجاری و خدماتی وجود دارد :
1- علامت باید از علائم مربوط به محصولات دیگر قابل تمایز باشد؛
2- علامت نباید مغایر با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد؛
این دو شرط تقریباٌ در تمام قوانین ملی وجود دارد و از جمله در بندهای (الف) و (ب) ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز مورد تصریح قرار گرفته اند.
در مورد نام های تجاری نیز لازم است توضیح مختصری داده شود تا بتوان آن را از علائم تجاری تمیز و تشخیص داد.اگر علائم تجاری برای متمایز کردن کالاهای یک بنگاه تجاری و صنعتی از کالاهای دیگر بنگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند ،نام های تجاری برای مشخص کردن خود بنگاه ها و مؤسسات مزبور از هم به کار می آیند.بنابراین هرچند نام های تجاری همانند علائم تجاری و خدماتی ، کارکردی تشخیصی و متمایزکننده دارند ،اما برخلاف علائم تجاری و خدماتی ،تشخیص وتمییز یک مؤسسه ی تجاری از مؤسسات دیگر را، قطع نظر از کالاها و خدماتی که ارائه می کنند ،به عهده دارند.با این حال برخلاف علائم تجاری که ارزش مالی مستقل داشته ،به طور جداگانه قابل نقل و انتقال هستند ، نام های تجاری از آنجا که بیان کننده ی هویت یک مؤسسه هستند ، واجد ارزش اقتصادی مستقل از آن مؤسسه نیستند و نمی توانند جداگانه مورد نقل و انتقال قرار گیرند.
بند (ج) ماده ی 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران ،تعریفی از نام تجارتی ارائه نموده است :
«نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرّف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد».
اما این تعریف نارسا و غیرمانع است و دایره آن تا جایی گسترده است که حتی نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام اشخاص حقوقی غیر تجاری را نیز در بر می گیرد و بدیهی است که چنین سطح گسترده ای مد نظر قانونگذار نیست.
اسامی تجاری معمولاٌ طولانی هستند و بدین جهت از لحاظ عملی چندان برای اشاره و ارجاع به یک مؤسسه تجاری در روابط تجاری روزمره مناسب نیستند. از این رو مؤسسات تجاری غالباٌ تمایل دارند که نام کوتاه تری را هم در کنار نام تجاری ثبت شده مورد استفاده قرار دهند.معمولاٌ هم نام کامل مؤسسه تجاری و هم نام کوتاه تجاری قابل ثبت است.برای تضمین چنین ثبتی ضروری است که نام تجاری ، به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد.بدین ترتیب همانگونه که مؤسسات تجاری می توانند نام تجاری خود را به عنوان علامت تجاری ثبت کنند ، این امکان را نیز دارندکه از آن برای مشخص ساختن کالاها و خدمات خود ،علاوه بر متمایز کردن خود مؤسسه ،استفاده کنند.
بر طبق ماده ی 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، نام های تجاری حتی بدون ثبت در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.ماده ی 46 قانون مزبور نیز استفاده از نام ها و عناوینی را که ماهیّت یا طریقه استفاده از آنها برخلاف شرع، اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد یا موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به ماهیت مؤسسه مزبور شود ،ممنوع کرده است.
اگر یک نام تجاری به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد، قواعد عام حقّ تقدم و مقرّرات حمایت از مصرف کنندگان در برابر به اشتباه افتادن در تشخیص تولیدکنندگان کالاها و خدمات اعمال خواهد شد. حتی اگر یک بنگاه تجاری از نام تجاری به عنوان علامت تجاری استفاده نکند ،اما تولید کالا یا خدمات تحت این نام تجاری موجب اشتباه مصرف کنندگان در تشخیص تولید کننده ی کالا شود، این استفاده نیز عموماٌ به عنوان نقض علامت تجاری مقدّم تلقی می شود.عکس این حالت نیز در جایی که استفاده از علامت تجاری موجب اشتباه در تشخیص تولید کننده شود ،صادق است و به عنوان نقض نام تجاری مقدّم تلقی می شود.مطابق ماده ی 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران ، هرگونه استفاده از نام تجارتی از سوی اشخاص ثالث به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاٌ باعث فریب عموم شود ، غیر قانونی است و بر طبق ماده ی 61 همان قانون موجب مسؤولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
بنابراین از آنجا که نام تجاری در واقع مبیّن هویّت مؤسسه یا بنگاه تجاری است و قابل انفکاک از آنها نیست ،مستقلاٌ دارای ارزش اقتصادی و مالیّت نمی باشد و از این رو بدون واگذاری بنگاه تجاری قابل انتقال نیست.به بیان دیگر اگرچه نام تجاری ممکن است در افزایش کالاها یا خدمات یک مؤسسه مؤثر واقع شود ، اما این اثر بخشی ، موجب ارزش اقتصادی خود نام تجاری و قابلیت انتقال آن نمی شود.از همین رو ماده ی 579 قانون تجارت نیز بر غیر قابل انتقال بودن نام تجارتی تصریح می کند و ماده ی 49 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز مقرر داشته :«هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود ، صورت پذیرد.»
باید در آخر متذکر شد که اگر نام تجاری به صورت علامت تجاری ثبت شده یا مورد استفاده قرار گیرد ،مشمول احکام علائم تجاری خواهد بود ، اما فی نفسه و به صورت صرف نام تجارتی نمی تواند مال فکری تلقی گردد و از این رو در چارچوب مالکیت فکری مورد بحث در این تحقیق قرار نمی گیرد.
طرح صنعتی نیز که داخل در قلمرو مالکیت صنعتی قرار می گیرد، در مفهوم عام آن عبارت است از نمای ظاهری یا تزیینی که به نحو خلّاقانه ای برای کالاهایی که تولید انبوه می شوند، طراحی می گردد تا هم موجب جذّابیت بصری آنها برای مصرف کنندگان بالقوّه شود و هم کارکرد مورد نظر آن محصولات را به طور مؤثری محقق گرداند.در مفهوم حقوقی ، طرح صنعتی عبارت از حقی است که برای حمایت از ویژگیهای تزیینی و غیرکارکردی یک کالا یا محصول صنعتی که حاصل فعالیت طراحی است ،متعاقب ثبت آن ، اعطا می شود.
در ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ،طرح صنعتی چنین تعریف شده است:
« از نظر این قانون ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ،رنگ ها یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد ،طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنّی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد».
بنابراین مطابق تعریف قانون ایران ، طرح صنعتی مربوط به شکل ظاهری محصولات است و الزاماٌ ارتباطی با کارکردهای فنّی آنها ندارد.شکل ظاهری محصولات درواقع مکمّل کارکردهای فنّی آنها درایجاد تقاضا است.جذّابیت های بصری و زیبایی شناختی از جمله مواردی است که تصمیم مصرف کنندگان محصولات را در ترجیح یک کالا بر کالای دیگر،به خصوص در مواردی که محصولات مختلف دارای کارکرد مشابه و امکانات فنّی نسبتاٌ مساوی و با قیمت یکسان در بازار موجود و در دسترس است ،تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو حمایت از طرح های صنعتی به معنای حمایت از عنصر ممتازی است که موجب مؤفقیت تولید کنندگان در بازار رقابت می گردد.
موضوع حمایت حقوقی از طرح های صنعتی ، نه خود کالاها و محصولات بلکه طرحی است که در چنین کالاها یا محصولاتی به کار رفته است. در واقع این مفهوم و انگاره ی انتزاعی طرح است که مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. بنابراین حمایت از طرح صنعتی موجب منع سایر تولیدکنندگان از تولید یا معامله ی کالاهای مشابهی که دارای همان کارکرد محصول مورد نظر هستند نمی شود، به شرط آن که چنین کالاهایی در بر دارنده ی طرح مورد حمایت نباشند. با آنکه موضوع حمایت از طرح صنعتی مفهومی اساساٌ انتزاعی است ، اما یکی از مقاصد اصلی این حمایت ، تشویق عنصر طرّاحی در تولیدات است.از این رو برای برقراری حمایت لازم است که طرح مورد نظر قابلیت استفاده در صنعت یا در کالاهایی که به تولید انبوه می رسند را داشته باشد.این ویژگی موجب تمایز طرح های صنعتی از موضوعات تحت حمایت مالکیت ادبی و هنری می شود که منحصراٌ به آفریده های زیبایی شناختی اختصاص دارند.
ارتباط حمایت ازطرح های صنعتی با صرف ظاهر وصورت کالاها،این نتیجه را نیز به دنبال داردکه طرح هایی که منحصراٌ در نتیجه ی کارکرد یک کالای خاص تحمیل می شوند از شمول حمایت این حوزه از مالکیت فکری خارج می گردند.از همین رو ماده ی 1-25 موافقت نامه ی تریپس مقرّر می دارد که اعضای سازمان تجارت جهانی می توانند مقرر کنند که حمایت از طرح های صنعتی به طرح هایی که اساساٌ ناشی از ملاحظات فنی یا عملی است، تسری نیابد.
مواردی که واجد شرایط حمایت قانونی به عنوان طرح صنعتی هستند ممکن است به عنوان اثر هنری نیز قابل حمایت باشند و بنابر این تحت حمایت کپی رایت هم قرار بگیرند.از این رو طرح های صنعتی هم با کپی رایت ارتباط دارند و هم با حقوق

مطلب مشابه :  توانمندسازی مدیران

دیدگاهتان را بنویسید