پایان نامه رشته حقوق : قصد مشترک طرفین

دانلود پایان نامه

شکل منجز هستند اما عقودی مثل وصیت و اختیار معامله ذاتا معلق هستند یعنی نوعی تعلیق در ذات آن ها وجود دارد که سبب و مایه ی اصلی ایجاد این نوع عقود برای تحقق همین هدف است پس تعلیق اثر عادی عقد است و طرفین با درج کردن شرط این اثر را به عقد نمی بخشند . به نظر می رسد اگر در خصوص معلق یا منجز بودن قرارداد اختیار معامله بحث می کنیم بهتر است برای آگاهی از این وصف حقوقی قائل به تفکیک شویم قرارداد اختیار معامله همان گونه که در قبل توضیح دادیم از جانی دارنده اختیار ( خرید یا فروش ) به شکلی است که می توانیم بگوئیم منجز است و تأثیرش موقوف به امر دیگری نیست بلکه کاملاً به اراده ی خود دارنده اختیار بر می گردد اگر مقصد اعمال آن را داشته باشد بی تردید اجرا می شود و اگر قصد اعمال نداشته باشد قرارداد بدون اثر و نتیجه پایان می یابد اما در طرف دیگر که متعهد به فروش یا خرید قرارداد می گوئیم در صورت اعمال حق از جانب دارنده مکلف است قرارداد را اجرا کند یعنی اجرای قرارداد معلق و وابسته به این است که دارنده در مدت زمانی مشخص حق اش را اعمال کند تا متعهد نیز به تکلیف اش عمل نماید یعنی قرارداد اختیار معامله از جانب متعهد عقدی معلق است و به نظر می رسد این تعلیق هیچ گاه سبب بطلان قرارداد نمی شود چون همانطور که در مطالب پیشین بیان شد این تعلیق ، تعلیق در منشاء است یعنی تعلیق در اثر عقد است و تحقق عقد نهایی و تعلیق تأثیر آن سبب بطلان تمام قرارداد نمی شود.
بندسوم: معاوضی
در قرارداد اختیار معامله هدف اصلی کسب سود با کمترین میزان خطر ریسک است هر دو طرف معامله به دنبال کسب سود هستند پس باید بین دو طرف عوضی پرداخت شود تا سودی به دست آید در دنیای کنونی اگر کسی مالی به دیگری می دهد یا تعهدی را بر عهده می گیرد بیشتر برای این است که چیزی معادل یا بیشتر از آن چه از دست داده به دست بیاورد بر اساس همین قاعده قراردادها به طور معمول دارای دو تعهد یا دو تملیک متقابل است یعنی هر یک از طرفین معامله در قبال مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می گیرد مال یا تعهد دیگری به دست می آورد این قراردادها بر حسب طبیعت و خصوصیاتی که دارند وسیله ای برای معاوضه و معامله هستند را عقود معاوضی می نامند قرارداد اختیار معامله نیز نمونه ای از عقود معاوضی است یکی از طرفین در برابر مالی که می دهد ( قیمت اختیار) تعهد طرف دیگر قرارداد ( تعهد خرید یا فروش مالی معین) را به دست می آرود و قصد مشترک طرفین نیز مبادله و تقابل در عوض است.
هرچند ویژگی معوض بودن قرارداد اختیار معامله آثار این عقد را از عقود غیر معوض جدا می کند اما ماهیت پیش قراردادی بودن اختیار معامله و عوضین آن از این قرارداد موقعیتی ممتاز ساخته است که حتی از تمامی آثار عقود معاوضی هم برخوردار نیست.
الف: در عقود معوض ما امری داریم به نام حق حبس که در ماده (377 ق م ) پیش بینی شده است و آن بدین شکل است که هرگاه یکی از طرفین از انجام تعهد خود سرباز زند طرف مقابل نیز می تواند ایفا به عهد موکول و منوط به انجام تعهد دیگری نماید یعنی می تواند از حق حبس استفاده کند .
اما قرارداد اختیار معامله با اینکه عقدی معوض است به نظر می رسد در آن حق حبس وجود ندارد چون تا هنگامی که خریدار اختیار معامله ( قیمت اختیار) را به عنوان یکی از عوضین پرداخت نکند اختیار خرید یا فروش مال معین به او اعطا نمی شود در واقع عوضین قرارداد اختیار معامله تملیک مال در مقابل قبول تعهد است حق حبس نافذ به اجرای تعهدات طرفین در برابر یکدیگر است که پس از انعقاد عقد موضوعیت می باید نه در زمان انشای عقد در قرارداد اختیار معامله نیز چون بعد از انشای عقد، یکی از طرفین متعهد و طرف دیگر صاحب حق است تقابل تعهدهای طرفین به وجود نمی آید تا حق حبس در آن نمود پیدا کند البته اگر حق حبس در قرارداد نهایی انجام شود دو حالت یکی در بازار بورس و دیگری در بازارهای خارج از بورس .
در اختیاراتی که در بازارهای بورس معامله می شود حق حبس موضوعیت ندارد زیرا واسطه معاملات اتاق پایاپای بورس است چون قرارداد اصلی به اراده خریدار تحقق می یابد تا زمانی که خریدار ثمن معامله نهایی را تسلیم نکند فروشنده اختیار مکلف به ایفای تعهد خود نیست اما در مورد اختیاراتی که در بازارهای خارج از بورس انجام می شود حق حبس با اعمال حق انتخاب قرارداد اصلی از سوی خریدار موضوعیت می یابد.
ب: در قرارداد اختیار معامله چون هدف کسب سود مادی است شخصیت طرفین و اشتباه در شخصیت طرف قراردادتاثیری در نفوذ معامله ندارد البته اینجا هم میان بازار بورس و خارج از بورس تفاوت وجود دارد در بازار بورس شخصیت طرفین تشکیل دهنده قرارداد چندان مهم نیست اما این امر در بازار خارج از بورس بسیار با اهمیت است . قرارداد اختیار معامله با داد و ستد اموال همراه است پس بر اساس بند 1 ماده 2 قانون تجارت عمل تجاری به حساب می آید و می توان برای انجام گستره آن شرکت تجاری تاسیس کرد و در قرارداداختیار معامله طرفین به معاوضه و داد و ستد می پردازند پس شخصیت آنان شرط اعتبار و نفوذ عقد است و در قرارداد اختیار معامله چون عقدی معوض است تعادل دو عوض مهم است و اگر به هم بخورد موجب خیار غبن برای یکی از طرفین است.با توجه به اینکه در قرارداد اختیار معامله دارنده قیمتی را به متعهد به فروش – یا خرید در ازای دریافت حق اختیار – می پردازد یعنی همان وصف قیمت اختیار از جانب دارنده قرارداد می تواند آن را عقدی معوض به حساب آورد هم چنین از طرف متعهد به خرید یا فروش نیز قرارداد اختیار معامله عقدی معوض است چرا که دو طرف در مقابل دریافت عوض قرارداد را انجام می دهند هر چند تمام آثار عقود معوض در قرارداد اختیار معامله پیدا نمی شود اما باز به نظر می رسد وصف معاوضی بودن برای این قرارداد مناسب تر باشد.
بند چهارم: عهدی
عقد تملیکی عقدی است که موجب انتقال مالکیت مالی از یک طرف عقد به طرف دیگر می باشد همانند عقد بیع و عقد عهدی عقدی است که نتیجه اش ایجاد تعهد و تکلیف قانونی بر عهده طرف عقد می باشد همانند عقد کفالت ، حقی که از عقود تملیکی ناشی می شود را حق عینی و حقی که از عقود عهدی ناشی می شود را حق دینی می گویند. برای تصور حق دینی وجود سه عنصر طلبکار یا صاحب حق – مدیون – که ملزم به اجرای تعهد است و موضوع حق یا تعهد ضروری است .
صرف نظر از تفاوت های متعدد حقوق عینی و دینی ، قرارداد اختیار معامله را باید قراردادی دانست که موضوع آن ایجاد حق مالی از نوع دینی برای خریدار است چون دارای ارزش اقتصادی است حق مالی است و چون علیه شخص دیگر قابل اعمال است نه بر اشیاء حق دینی است. در قرارداداختیار معامله از نوع خرید یا فروش به خریدار حق داده می شود مال معینی را با قیمت و شرایط مقرر در قرارداد به فرد مقابل بفروشد یا از او بخرد در هر حال اگر از نگاه خریدار به قرارداد اختیار معامله بنگریم حقی برای خریدار ایجاد می شود که هم چون سایر حقوق دینی سه عنصر دارد.

مطلب مشابه :  سبک های رهبری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: طلبکار و صاحب حق خریدرا است خواه حقی که خریداری کرده از نوع اختیار خرید باشد یا فروش
ب: مدیون و متعهد فروشنده است خواه تعهداش مبتنی بر فروش مالی باشد یا خرید آن.
ج: موضوع حق در قرارداد اختیار خرید ( خرید حق) و در قرارداد فروش( فروش حق) برای خریدار است و موضوع تعهددر قرارداد مزبور تعهد به فروش در اختیار خرید و تعهد به خرید در اختیار فروش برای فروشنده است . قرارداد اختیار معامله در بازار اولیه عقد عهدی از نوع موجد حق دینی است ولی قرارداد اختیار معامله در بازار ثانویه عقد عهدی از نوع ناقل حق دینی است . به نظر می رسد علاوه بر تفکیک میان بازار اولیه و ثانوبه بهتر است باز هم میان دارنده و متعهد قرارداد تفاوت قائل شویم .
می توان گفت قرارداد اختیار معامله از جانب دارنده سبب ایجاد عقدی تملیکی است و قرارداد مزبور از جانب متعهد به فروش عقدی عهدی است یعنی او تعهد دارد که مفاد قرارداد را به دارنده تحویل دهد.
بند پنجم: فوری
عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تحقیق اجزای مورد آن دارد به مستمر و فوری تقسیم بندی کردند در عقود فوری تمامی اجزای مورد عقد در همان لحظه ای که طرفین انتخاب کردند ایجاد می شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله باید در طول مدت معین محقق شود عقد بیع فوری و عقد اجاره مستمر است .

به نظر می رسد قرارداد اختیار معامله عقدی فوری به حساب آید چون اجزای مورد نظرآن در لحظه ای که طرفین اراده می کنند محقق می شود و موضوع اصلی عقد – که همان تعهد به خرید یا فروش در برابر پرداخت عوض است – به محض انعقاد عقد حاصل می شود و حق خرید یا فروش برای خریدار نیز فوراً محقق می شود پس کسانی که اختیار معامله را عقدی مستمر می داند نظر درستی ندادند چون معیار تشخیص فوری و مستمر بودن عقد در چگونگی ارتباط موضوع عقد با زمان است . در عقد فوری موضوع تعهد مستقل از زمان است اگر عامل زمان هم در آن دخالت کند از لحاظ تعیین وقت اجرای آن است نه برای تعیین خود موضوع عقد بسیاری از حقوقدانان تقسیم عقود را به فوری و مستمر نپذیرفته اند و تحقق اثر تمامی عقود را فوری می دانند پس اگر در فوریت یا عدم آن تردید داشتیم اصل بر فوریت است چون در حقوق ایران اثر عمده عقود به صورت آنی ظاهر می شود و عقود مستمر جنبه استثنایی دارند قرارداد اختیار معامله با آثار عقود فوری منطبق است زیرا :
الف: در عقد فوری اثر بطلان به گذشته سرایت می کند و عقد را از زمان انعقاد بی اثر می سازد و در اختیار معامله نیز چنین است.
ب: در عقود فوری موعد اجرای تعهد جنبه تبعی دارد و اثر عقد با اجرای تعهد پایان می یابد و در اختیار معامله نیز چنین است.
ج: در عقود فوری اگر مهلت اجرای تعهد قید موضوع تعهد به نحو وحدت مطلوب باشد انقضای آن به کلی سبب سقوط تعهد می شود و اگر جنبه تبعی داشته باشد تعدد مطلوب انقضای مدت هیچ تاثیری در ایفای دین ندارد و مدیون علاوه بر ایفای تعهد باید زیان های ناشی از تاخیر در اجرای تعهد را نیز جبران کند .
قرارداد اختیار معامله از این جهت شبیه عقود فوری است که موضوع تعهد و زمان اجرای آن به نحو وحدت مطلوب مورد توافق قرار می گیرد .در مجموع قرارداد اختیار معامله از جهت فوری یا مستمر بودن ، فوری به نظر می ردس البته بحث زمان سر رسید قرارداد اختیار معامله تغییری در این جریان ایجاد می کند بر اساس تقسیمات قرارداد اختیار معامله که در ادامه بیشتر راجع به آن توضیح می دهیم قرارداد اختیار معامله ممکن است اروپایی یا آمریکایی باشد اگر قرارداد اختیار معامله آمریکایی باشد به نظر می رسد استمرار زمان در آن نقش ویژه ای داشته باشد یعنی دارنده هر وقت بخواهد از زمان انعقاد تا زمان سر رسید اجازه دارد حق خود را اعمال کند و اگر قرارداد اختیار معامله از نوع اروپایی باشد دارنده فقط در زمان سررسید می تواند حق اش را اعمال کند و این زمان مستمر برایش وجود ندارد در هر حال با توجه به نکاتی که گفته شد وصف فوریت در خصوص قرارداد اختیار معامله موجه تر به نظر می رسد چرا که به محض اینکه دارنده اراده کند متعهد باید تعهدش را اجرا نماید.

بند ششم: آزاد ارشادی یا تحمیلی (حسب مورد)
عقد از نظر تساوی و عدم تساوی شرایط اقتصادی و روانی طرفین به عقد آزاد ارشادی یا تحمیلی تقسیم بندی شده است در عقود آزاد شرایط عقد با مزاکره تعین می شود بیشتر عقودی که وجود دارند به شکل آزاد نه و مزاکره ای عقد ایجاد می شود اما گاهی اوقات همانند قرارداد کار عقد جنبه ارشادی به خود می گیردکه در قرارداد کار دو طرف فقط حق دارند خود را در آن قالب قرار دهند و حق تغییر در قواعد آن را ندارند به همین دلیل عقد ارشادی و به لحاظ ثابت بودن آثار و شرایط آن در« اعمال شرطی» نامیده اند .
قرارداد اختیار معامله ای که در بازار بورس معامله می شود از نوع ارشادی است و قراردادی که در بازار خارج از بورس ارائه می شود قراردادی آزاد است.چون در اختیار معامله هایی که در بازار بورس انجام می گیرد تمامی شرایط برای طرفین به صورت استاندارد تهیه شده است و تنها کاریکه معامله گران می کنند این است که خود را در آن قالب های از قبل مشخص قرار دهند یعنی مثل قرارداد کار است ولی در قرارداد های اختیار معامله ای که در بازار فرابورس صورت می گیرد همه چیز از جمله قیمت ، تاریخ سررسید ، شرایط قرارداد و غیره با توافق طرفین تعیین می شود و به صورت آزادانه و با مذاکره طرفین قرارداد منعقد می شود پس در بازار فرابورس قرارداد اختیار معامله آزادانه است.
بند هفتم: قطعی
عقود از نظر احتمالی بودن یا قطعی بودن به عقود قطعی احتمالی ( شانسی) تقسیم می شوند عقد شانسی در تحقق یکی از دو مورد عقد شانس و احتمال وجود دارد مثل قمار و گروبندی و روابط طرفین به بخت و اقبال بستگی دارد عقد قطعی هر دو مورد عقد عادتاً قطعی و غیر شانسی است مانند بیع خانه ای معین در برابر مبلغی مشخص قرارداد اختیار معامله در بازار اولیه عقدی قطعی است و بخت و تصادف در تعیین دو عوض آن دخالت ندارد و تعهدات هر کدام از طرفین در مقابل دیگری به طور قطعی تحقق می یابد اما اجرای تعهد فروشنده در آینده بر اساس سود و زیان خریدار خواهد بود قرارداد اختیار معامله در بازار ثانویه نیز قطعی است و در آنجا یکی از طرفین قرارداد حق انجام معامله خود را به صورت قطعی به خریدار جدیدی انتقال می دهد و نیز نفوذ و اعتبار عقود احتمالی جنبه استثنایی و خلاف اصل دارد و در آن شائبه غر وجود دارد به همین دلیل باید گفت اختیار معامله عقدی قطعی است .
بند هشتم: رضایی یا تشریفاتی (حسب مورد)
عقد از نظر آزاد یا مشروط بودن خلاقیت اراده به رضایی ( قصدی) یا تشریفاتی تقسیم می شود عقد رضایی ( قصدی) صرف توافق در طرف کافی است و نیازی به تشریفات دیگری نیست اما در مقابل عقد تشریفاتی علاوه بر لزوم اجتماع تمامی شرایط اساسی صحت معامله ، اعتبار آن نیازمند تشریفات صوری است .
در حقوق ایران و فقه امامیه اصل بر رضایی بودن عقود است و تشریفاتی بودن آن جنبه استثنایی دارد در قرارداد اختیار معامله در بازارهای خارج از بورس عقد رضایی است و نیازمند تشریفات خاصی نیست ولی در بازارهای بورس اختیاراتی که مورد معامله قرار می گیرند تابع تشریفات خاص هستند از جمله نحوه ثبت سفارش خرید یا فروش ، انتخاب کارگزار ، نحوه پرداخت ، سپردن وثیقه و غیره پس در بازار بورس عقد تشریفاتی محسوب می شود.
بند نهم: مغابنی
از تقسیماتی که در فقه امامیه کاربرد دارد در عقود مغابنی هدف اشخاص سود جویی و داد و ستد است و افراد به دنبال این هستند که در مقابل چیزی که به دیگری می دهند عوضی گران بهاتر یا دست کم متعادل با آنچه از دست دادند به دست آورند و بر عکس در عقود مسامحی انگیزه یکی از دو طرف معنوی و خیر خواهانه است بدون تردید از این منظر قرارداد اختیار معامله قراردادی مغابنی است چون انگیزه هر کدام از طرفین کسب سود بیشتر است. قرارداد اختیار معامله چون مبتنی بر مغابنه است شخصیت طرف عقد علت عمده تشکیل عقد نیست و لذا اشتباه در طرف عقد سبب بطلان آن نمی شود و نیز این قرارداد چون مغابنی است اگر اختلاف فاحش میان ارزش اقتصادی دو عوض به وجود آید طرفی که نا آگاهانه زیان دیده می تواند عقد را به استناد خیار غبن فسخ کند (ماده 416 ق م ) .
گفتار دوم: ارکان قرارداد اختیار معامله
ارکان یعنی اساس و چارچوب شکل گیری قرارداد اختیار معامله یعنی رکن هایی که قرارداد مزبور بر اساس آن استوار شده و به وجود آمده این ارکان را می توان اختیار، حق شرط ، دارایی تضمین شده ، قیمت توافقی و تاریخ انقضاء دانست که در ادامه به آن ها بیشتر اشاره می کنیم.
بند اول: اختیار
اختیار در مقابل التزام است ، همان طور که از تعریف اختیار معامله و نام این قرارداد بر می آید بارزترین ویژگی این قرارداد اختیاری است که در طی این قرارداد به معامله گر اعطا می

دیدگاهتان را بنویسید