پایان نامه رضایت مجنی علیه//جنایات خطایی

دانلود پایان نامه

جنایات خطایی

بطور کلی در چنین جرایمی که نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد نتیجه و تقصیر جزایی نیز دخالت ندارد تنها مجازات دیه است که آن هم توسط اولیاء دم یا خود مجنی علیه قابل بخشش می باشد بنابراین چنین جرایمی قابل گذشت محسوب می شوند گفتنی است که قانونگذار جنایت های عمدی و شبه عمدی شخص در حال خواب، بی هوش، دیوانه، نابالغ را به منزله خطای محض محسوب کرده، اصولاً در خطای محض عاقله مسوول پرداخت دیه شناخته می شوند.

 

بند دوم-جنایات شبه عمد

طبق قانون جنایت شبه عمد جنایتی است که جانی قصد فعلی که نوعاً سبب صدمه جسمانی بر مجنی علیه شده است را دارد لیکن قصد نتیجه واقع شده را نداشته[1]، برای چنین جنایاتی نیز فقط دیه مقرر شده و مجازات دیگری به دنبال ندارد. بنابراین می توان گفت چنین جنایاتی جز با شکایت شاکی تعقیب نمی شوند و با گذشت او نیز تعقیب موقوف می شود. قانون گذار در تبصره 2 ماده (295) موردی را پیش بینی کرده که کسی شخصی را به اعتقاد مهدورالدم بودن وی را بکشد و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مهدور الدم نبوده، چنین قتلی طبق قانون «خطا شبه عمد» نامیده می شود. در قانون مجازات اسلامی چنین قتلی در حکم شبه عمد بیان شده و در صورتی که بدون اذن ولی او باشد موجب تعزیر می شود.

بند سوم-جنایات عمدی فاقد شرایط قصاص

در مورد این نوع جنایت ها در قسمت مربوط به قصاص توضیحات لازم داده شده و نیازی به تکرار نیست.

بطور خلاصه می توان گفت چنین جنایت هایی غیر قابل گذشت محسوب می شوند و گذشت شاکی جنبه عمومی آنها را ساقط نمی کند.

بند چهارم-جنایات در حکم شبه عمد

این نوع جنایات را اصطلاحاً «غیر عمدی» نیز می نامند. همانطور که گفته شد در چنین جنایاتی یک نوع تقصیر جزایی شامل (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت مقررات) مربوط به امری وجود دارد. با توجه به اینکه این نوع جرایم خیلی به جرایم عمدی نزدیک هستند و پیش بینی آنها برای مرتکب سخت نیست قانونگذار نسبت به آنها سخت گیری بیشتری نموده است. عده ای بر این عقیده هستند که مجازات جرایم عمدی بر آنها جاری شود. بطور کلی می توان جرایم مزبور را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول تقصیراتی که در حوادث رانندگی حادث می شود. دسته دوم تقصیراتی که در غیر از امور رانندگی بوجود می آیند.[2]

مطلب مشابه :  نظریه های فمنیستی

بند پنجم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث رانندگی

قانون تشدید رانندگان مصوب 1328 به عنوان اولین قانون مدون در این خصوص، جرایم  ناشی از رانندگی را بیان کرده بود و فقط جرایم موضوع مواد 3 و 4 (صدمه بدنی دارای طول درمان کمتر از دو ماه و یا بیش از دو ماه بدون اینکه عضوی از کار بیفتد) قابل گذشت شناخته بود. در خصوص ماده 4 قانون مذکور آرای متناقضی از شعب اول و نهم دیوان عالی کشور صادر شد که منجر به صدور رای وحد رویه شد.[3] جریان از این قرار بود که شعبه نهم دیوان با توجه به ماده 11 قانون تشدید محکومیت پژوهش خواه را در موردی که از مصادیق ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان تشخیص داده شده و شاکی گذشت خود را اعلام کرده ابرام نموده و در نتیجه گذشت شاکی را موجب موقوف شدن تعقیب مجرم ندانسته بود در صورتیکه شعبه اول در موردی نظیر آن به استناد گذشت شاکی قرار موقفی تعقیب متهم را صادر کرده رای دیوان به قرار زیر است: « نظر به اینکه ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازات هایی است که موضوع مادتین 3 و 4 آن قانون می باشد متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع 4 قانون تشدید با جهات مقرر در ماده 11 قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود» قانون تعزیرات سال 62 نیز به تبع قانون قبلی جرایم موضوع مواد 150 و 151 را قابل گذشت دانست و با توجه به تردیدی که نسبت به جرایم مواد 149 و 152 وجود داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور رفع ابهام کرد و به موجب رای وحدت رویه به شماره 34-12/9/1363 این جرایم را غیر قابل گذشت اعلام کرد؛ قانون مجازات اسلامی 1392 کلیه جرایم ناشی از حوادث رانندگی را غیر قابل گذشت اعلام کرد.

مطلب مشابه :  ملاحظات نظری، ادبیات فارسی، مقطع متوسطه

شاید اتخاذ چنین سیاستی از سوی قانونگذار برای پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی باشد زیرا ایران یکی از کشورهایی است که قربانیان زیادی در این زمینه می دهد؛ اما نتیجه مطلوب بدست نیامد و یا غیر قابل گذشت اعلام کردن جرایم مزبور نه تنها آمار کاهش نیافت بلکه بر آن افزوده هم شد. همچنین این تغییر یا تدبیری که قانونگذار در بند 1 ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای درست اندیشیده و دادگاهها را موضف کرده که مجازات حبس جرایم رانندگی را تبدیل به جزای نقدی کن سازگاری ندارد.[4]

[1] – موضوع بند (ب) ماده ی 295 ق. م. ا. مصوب 1370.

[2] – زراعت، عباس؛ ملاک تعیین جرائم قابل گذشت، ص، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره 1، پاییز 84، ص31

[3] – شماره 106-16/ 11/ 1353.

[4] – زراعت، عباس؛ ملاک تعیین جرایم قابل گذشت، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره 1، پاییز 84، ص33

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

دیدگاهتان را بنویسید