پایان نامه عوامل بزهکاری

دانلود پایان نامه

قرار داده و به تنوع بیشتری تدابیر یاد شده افزوده است. برای نمونه «…افرادی که به انگیزه ای حفظ شرافت خود انتقام جویی کرده، مرتکب جرم قتل شده اند باید برای مدّت نا معینی به یک جزیره تبعید شوند. قاتلانی را که برای دفاع از خود اقدام کرده اند باید از قربانی دور کرد و کسانی را که برای سودجویی مرتکب قتل شده اند باید به مجازات مرگ محکوم کرد»(همان، ص 109). همین طور«متجاوزان به عنف باید تبعید شوند و سپس به حال خود رها شوند. عامل ضرب و جرح که قصد قتل ندارد محکوم به جبران خسارت و جریمه نقدی خواهد شد. دزدان و مرتکبان حریق عمدی و کلاهبرداران غیر دیوانه به سرزمین دور دست منتقل خواهند شد، و چنانچه دست به تکرار جرم زدند باید به یک سرزمین وحشی و غیر مسکونی فرستاده شوند»(همان، ص109) با توجه به پیشنهادات فری و مخصوصاً گاروفالو، آیا می توان باز هم از تناسب میان مجازات ها و مجرمان حرف زد…؟ برای نمونه عامل قتلی که از شرافت خود دفاع کرده با این واکنش که برای مدت معینی تبعید شود، چه تناسبی دارد…؟ چیزی که مطابق اندیشه های مکتب کلاسیک و اسلام مورد حمایت قرارگرفته و عمل او جرم پنداشته نمی شود(قاعده دفاع قانونی).
هم چنین قاتلانی که از اثر سودجویی مرتکب قتل شده اند مجازات مرگ را بعنوان واکنش علیه او در نظر گرفته است، مطابق ملاک های سنتی هیچ تناسبی با آن ندارد، اگر واقعاً ادعای این مکتب بر این است که با عامل جرمی مبارزه می کند، باید زمینه هایی را فراهم کند تا کسانی که به انگیزه ای سود جویانه مرتکب جرم می شوند، انگیزه ای شان رفع شود نه اینکه از جامعه حذف شوند. منتقل شدن دزدان و مرتکبان حریق عمدی و کلاهبرداران غیردیوانه، به سرزمین دور دست در واقع فرار از مشکل است، نه یک تدبیر خردمندانه و مناسب. در اینجا هدف اصلاح و درمان، بکلی فراموش شده است. برخی از نویسنده گان باور دارند که تدابیر پیشنهادی فری و گاروفالو عمدتاً به نفع نظم و امنیت جامعه اند و بزهکار بر خلاف هدف اصلاح و درمان مورد توجه واقع نشده است. بنابراین مطابق این دسته بندی«…همه چیز در جهت تامین منافع جامعه تصور شده و انجام گرفته است؛ تقریباً به بزهکار هیچ گونه توجهی نشده، و در اکثر موارد، تنها موضوع حکم تبعید، انتقال به محل دیگر، حبس و حتی اعدام قرار می گیرد، بی آنکه بزهکار اصلاح و بازپروری شده باشد»(همان، ص 109). با این وجود دسته بندی مجرمان و مجازات آن ها زمینه های مهمی گام گذاشتن در فرایند فردی کردن مجازات ها را به نمایش می گذارد.
1-2-1-2. اصول بنیادین
مکتب تحققی دارای یک تعداد اصول اساسی است که، به مهم ترین این اصول اشاره میگردد. از جمله جبری بودن بزهکاری و عدم مسوولیت اخلاقی پایه ی ترین اصول این مکتب اند که در زیر به بحث گرفته می شود.
الف) جبری بودن بزهکاری
یکی از پایه های اساسی مکتب اثباتی، در نظرداشت عواملی بود که، به اعتقاد طرفدارانش اراده ای بزهکار را در ارتکاب عمل مجرمانه سلب می کند. تا این زمان (قبل از ظهور مکتب تحققی)، که اندیشه های حقوق جزا مبتنی بر تحلیل های فلسفی بود، یکی از مفروضات بنیادین اراده ای آزاد بزهکار در هنگام عمل ارتکابی بود. با توجه به همه نظریه های حقوق جزا «عمدتاً دو نوع طرز تفکر در مورد برخورد با مجرمین وجود دارد. تفکر اولی [جنبه ای] فلسفی [داشته] و مجرم را در ارتکاب عمل خویش مختار می داند، به این خاطر مجازات را به هدف تحقق عدالت و ایجاد ارعاب برای جلوگیری دیگران(مجرمان بالقوه) از ارتکاب جرم پیشنهاد می کند» (صفاری،1386، ص 59). ولی تفکر دومی که به مکتب تحققی و دفاع اجتماعی مربوط می شود «جنبه ای علمی داشته و فرد انسانی را بعنوان موجود مریضی نگاه می کند که عوامل درونی و برونی اراده ای او را در سنجش پیامد های منفی جرم ناتوان ساخته است. پس مجازات او چندان کارساز نیست»(همان، ص 59). اگرچه جبری بودن عمل بزهکارانه، نقطه مورد توافق همه نظریه پردازان مکتب اثباتی بود، ولی اینکه چه عواملی در جبری بودن عمل بزهکارانه نقش دارد…؟ کمابیش میان آن ها اختلافاتی به نظر می رسد. بگونه ای که سزارلمبروزو، عوامل درون فردی را در سلب اراده ای مرتکب کافی دانسته و باور داشت که« بزهکاران تحت تاثیر یک سلسله نابسامانی های زیستی و فیزیولوژیکی و روانی که از آبا و اجداد خود به ارث برده اند و مرتکب جرم می شوند»(رحیمی نژاد، 1388، صص 60-61)، قرار می گیرند.

از نظر لمبروزو، مجرم در میان عواملی گوناگون زیستی، فیزیولوژیکی و روانی گرفتار است که اکثراً جنبه ای ارثی دارند. این باور که ریشه های بسیاری از اعمال مجرمانه ژینتیکی و ارثی هستند، لمبروزو را در طرح مجرم مادرزادی رهنمون ساخته بود و نتیجه آن اصلاح ناپذیری تعدادی از بزهکاران را در پی داشت که باید حذف یا از جامعه طرد می شدند. اما عوامل جبری بودن بزهکاری (عدم اراده آزاد ارتکاب جرم)، از نظر “انریکوفری” نسبت به لمبروزو گسترده تر و واقع بینانه تر مطرح شده است. افق دید گسترده تری فری دیدگاه لمبروزو را تعدیل نمود، طوری که او « در کتاب جامعه شناسی جنایی اش که طی سال 1884 در ایتالیا چاپ شد، اعلام کرد که جرم صرفاً محصول عوامل زیست شناختی و روانشناختی نیست بلکه عوامل اجتماعی، اقتصادی، و محیطی هم در آن نقش [اساسی] دارند»(همان، ص61). به این ترتیب گاروفالو، علاوه براین که در جبری بودن عمل جنایی، عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و محیطی را در نظر داشته است، به انگیزه ای ارتکاب جرم توسط مجرم نیز توجه نموده بود.
اصطلاح حالت خطرناک توسط گاروفالو طرح و ارائه گردید، چیزی که مطابق تفکر اثباتی ملاک واکنش علیه پدیده بزهکارانه به حساب می آید. اینکه چگونه حالت خطرناکی را در افراد دریافت…؟ گاروفالو جرم را معیار تشخیص آن دانسته است. وی تاکید می کند «پیشگیری از جرایم آتی از طریق کنترل حالت خطرناک [ممکن است، بنابراین]، جرم تنها علامت و نشانه ای از حالت خطرناک و تمایلات جنایی افراد مرتکب است»(رحیمی نژاد،1388،ص 61).
پیروان اندیشه اثباتی حقوق جزا «معتقد بودند که انسان در ارتکاب عمل مجرمانه دارای اراده ای آزاد نیست…لذا [تاکید بر] مسوولیت اخلاقی مرتکبین و در نتیجه مجازات آن ها و سنجش آن را بر این اساس قبول نداشتند»( صفاری، 1386، ص72). هم چنین عقیده داشتند، اجرایی کردن مجازات بر مبنای جرم با در نظرداشت ساز و کار شدّت و خفت جزایی و با توجه به سطح آسیبی که جرم بر فرد یا جامعه وارد آورده است، تاثیری بر وضعیت آینده جرم در جامعه ندارد؛ بلکه عوامل و شرایط دیگر را موثر می دانند. طوری که این متفکران معتقد بودند: «شدّت مجازات در کاهش یا افزایش جرایم نقشی ندارد بلکه [عوامل زیستی، روانی و عوامل] و شرایط اجتماعی است که در این زمینه تعیین کننده اند»(همان).
ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم
بر اساس دیدگاه سزاگرایی«نظم طبیعی عالم که بر محور اخلاق تحقق یافته است، کیفر را تنها واکنش مناسب در برابر شرارت می داند. همانگونه که پاداش، پاسخی شایسته در برابر نیکی است»(جعفری؛ ساداتی، 1391، ش1، ص61). بنابراین مطابق اندیشه های سزاگرایی دو اصل اساسی برای واکنش علیه پدیده ای مجرمانه وجود دارد، یکی آزادی اراده در هنگام ارتکاب جرم؛ دیگر مسوولیت اخلاقی مجرم. به نظر می رسد اصول اندیشه های اثباتی(تحققی)، در برابر همین دو اصل اندیشه های سزاگرایی بنا شده باشند؛ زیرا هردو اصل مکتب تحققی و دفاع اجتماعی در پی نفی اصول سزاگرایی اند. چنان که در گذشته هم توضیح دادیم، بر اساس اندیشه ای اثباتی، عواملی متعدد و متفاوتی(زیستی، روانی، اجتماعی و محیطی)، بزهکار را در ارتکاب جرم مجبور می سازد. بگونه ای که دیگر نمی توان از اراده ای آزاد بزهکار سخن به میان آورد. در مقابل بر مبنای اندیشه های اثباتی، نفی اراده آزاد مجرم، مسوولیت اخلاقی را برای او در پی نداشته و بالتبع نباید واکنش علیه او از نوع سزادهی بوده باشد، بلکه راه حل دیگر جستجوگردد.

مطلب مشابه :  مهارتهای اجتماعی، رفتار پرخاشگرانه، خشونت و پرخاشگری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما سوالِ مطرح می شود که، ممکن است مسوولیت اخلاقی مجرم بدلیل پذیرش جبری بودن ارتکاب جرم از سوی مجرم، سلب گردد، آیا مجرم هیچ مسوولیت دیگری در برابرقانون و جامعه نخواهد داشت ؟ همینطور وقتی مسوولیت اخلاقی از عهده ای مجرم، بدلیل نداشتن آزادی اراده برداشته می شود، چگونه می توان کسی را که در ارتکاب جرم آزادی اراده نداشته است، مجازات کرد یا حد اقل در مسامحه آمیز ترین سطح واکنش و تدابیری که برای او آزارنده باشد، در برابر او وضع کرد ؟ مکتب تحققی بدلیل اینکه هرگونه مسوولیت را مستلزم آزادی اراده می داند، در رابطه با پرسش اول پاسخ چندان روشنی ندارد. با این وجود برخی از متفکران مکتب تحققی بحث دفاع از جامعه را مطرح کرده اند که می توان مسوولیت اجتماعی را از آن استنباط کرد.
ولی مکتب دفاع اجتماعی اگرچه مسؤولیت اخلاقی را همانند طرفداران مکتب اثباتی نمی پذیرد، ولی بجای مسؤولیت اخلاقی مسؤولیت اجتماعی را بکار برده اند. یعنی چنان که پرینس (یکی از طرفداران اندیشه های دفاع اجتماعی)، میگوید: «از این پس باید موجودات بشری را به عنوان موجودات اجتماعی که تکالیفی نسبت به جامعه دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم، فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می رساند»(پرادل، 1392، ص 116). اما در رابطه با پرسش دوم، طرفداران مکتب تحققی پاسخ روشنی دارند. طوری که اینها معتقد اند اگرچه شاید مجرم در ارتکاب جرم هیچ مسوولیتی نداشته باشد، ولی بعنوان کسی که وجودش برای جامعه خطرناک است و ممکن است به افراد دیگر و جامعه آسیب بزند، می توان او را مورد مراقبت قرار داد.
ممکن است این مراقبت به این خاطر نبوده باشد که، مجرم دَینی (اخلاقی یا اجتماعی)، به عهده دارد، ولی جامعه در برابر این افراد که بعنوان موجودات مریض در آمده اند، مسوولیت دارد. بخاطرکه بتوان از یکسو افراد خطرناک و مریض را مورد مداوا قرار داد تا حالت خطرناکی او جامعه را دیگر تهدید نکند و از جانب دیگر بقای جامعه و دولت در گرو نظم و امنیت است که از این طریق می توان به این مهم نایل شد. چیزی که کمابیش همه ای نظریه پردازان اندیشه ای تحققی به آن باورمند بودند. اگرچه نظریه پردازان مکتب تحققی بحث دفاع اجتماعی را چندان مطرح نکرده اند، ولی از ارائه بحث های نظری و راهکارهای عملی شان می توان به این نتیجه دست یافت که، در واکنش علیه بزهکار توجیه جز دستگیری از مجرم به منظور اصلاح و بازسازگاری او و دفاع از جامعه به علت خطرناکی مجرم، ندارند.
بنابراین از گفته های همه نظریه پردازان مکتب تحققی در مورد دلیل واکنش علیه بزهکاران، اصطلاح سلامتی جامعه و حفظ آن را در می یابیم. این نکته ها دلایلی خوبی است برای اینکه مطرح کنیم حد اقل یکی از اهداف مکتب تحققی دفاع از جامعه بوده است. چیزی که طرفداران جنبش اجتماعی بیشتر آن را آشکار نمودند.
در بحث جبری بودن تبهکاری و مسوولیت اخلاقی، تاثیرات عوامل گوناگون که از جهتی موجب جبری بودن تحقق جرم شده و از سوی دیگر مسوولیت اخلاقی ارتکاب جرم را بر می دارد، فردی را به دستگاه عدلی قضایی به معرفی می گیرد که دچار آسیب های شخصیتی شده و این آسیب ها در سطح تشخیص(قضاوت) ضرورت به شناخت همه جانبه مجرم، شخصیت اش و عوامل بزهکاری(فردی کردن مجرمان در مرحله محاکمه) به منظور دسته بندی دقیق آن ها دارد. هم چنین در مرحله اجرایی شدن حکم نیز واکنش مناسب با بزهکارخاص امر اساسی به نظر می آید، که همان فردی کردن مجازات ها یا اعمال اقدامات تامینی فردی شده است.
1-2-1-3. ملاک واکنش علیه پدیده ای مجرمانه

از گفته های بالا این نکته روشن گردید که، ملاک واکنش علیه پدیده ای مجرمانه مطابق اندیشه های اثباتی«سرکوبی [یا همان اقدامات تامینی]، نه بر حسب بزه ارتکابی بلکه با توجه به شخصیت مجرم و حالت خطرناکی که از خود بروز می دهد»(بولک، 1387، ص 45)، سازمان یابد. یعنی معیار تعیین تدابیر(اقدامات تامینی)، باید همان حالت خطرناکی متهم یا مجرم بوده باشد نه بزه ارتکاب یافته. قبلاً نیز به این نکته اشاره نمودیم که، بسیاری از برنامه ها و اصول مکتب تحققی در برابر مکتب های کلاسیک ایجاد شده است. یکی از تقابل های مکاتب یاد شده، این است که ملاک واکنش این دو اندیشه در برابر هم قرار دارند، زیرا یکی ملاک برخورد علیه پدیده ای جنایی را جرم می داند(کلاسیک ها)، در حالیکه دیگری ملاک واکنش علیه پدیده ای بزهکارانه را در شخصیت مجرم مخصوصاً میزان حالت خطرناکی او ردیابی می کند.
اینکه حالت خطرناکی بزهکار را با چه ابزاری و چگونه تشخیص داد ؟ پرسشی است که باید به عمق آموزه های مکتب تحققی مراجعه نمود. جواب بخش اوّل این پرسش روشن است، چون: اندیشنمدان این مکتب با مددجویی از یافته های علوم دیگری انسان شناسی جنایی (غیر از حقوق جزا)، به این امر(حالت خطرناکی بزهکار)، پی برده بودند. لذا پاسخ این پرسش را نیز از همین مجرا ممکن می دانند. چنان که گفته اند«…برای شناخت و اندازه گیری این حالت خطرناکی باید به علوم انسانی و علوم اجتماعی متوسل شد»(بولک، 1387، ص45). یعنی به کارشناسان زیادی از علوم اجتماعی که در رویکرد جنایی یا غیر آن تخصص دارند، ضرورت می شود تا فرد مورد نظر(بزهکار) را در ابعاد فردی و اجتماعی بررسی کنند و میزان خطرناکی او را از این طریق تشخیص دهند.
این امر، چنان که در گذشته اشاره گردید (ر.ک. به فصل اول)، با اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی به نحوی برخورد می کند. گذشته از این صلاحیت مطلق مراجع قضایی را دچار نسبیت می سازد، چون: وقتی بحث تشخیص انسان بزهکار مطرح باشد، قاضی که تنها در زمینه ای حقوق کارکرده باشد، در این حوزه حرفی به گفتن نخواهد داشت و لذا مجبور می شود که به یافته ها، تشخیص ها و پیشنهادات علمی کارشناسان علوم انسانی در کل مراجعه کند(به بند اول ماده چهل و چهارم قانون اجراات جزایی مصوب 1393 افغانستان مراجعه شود).
اما بخش دوم پرسش که چگونه می توان به تشخیص حالت خطرناکی بزهکار نایل آمد ؟ البته، یک قسمت این نکته در جریان پاسخ بخش اول، واضح گردید که همان مداخله کارشناسان علوم انسانی بود. نکته ای دوم، بر می گردد به اینکه اطلاعات کارشناسانه را چگونه و با توجه به کدام بُعدِ از زندگی بزهکار جمع آوری و تنظیم نمود؟ به نظر اندیشمندان این مکتب باید با مراجعه به «گذشته ای بزهکار»(همان)، اطلاعات در مورد شخصیت او و حالت خطرناکی بزهکار را تکمیل نمود. بنابراین «گذشته ای بزهکار تنها نفعی که در بر دارد، آگاهی دادن در باره ای میزان خطرناکی اوست، ولی آنچه مهم است…جلوگیری از ضرر رسانی او در آینده، از طریق توسل به کلیه امکانات مناسب است»(همان، ص 45). با آنکه همه نظریه پردازان مکتب تحققی به موضوع حالت خطرناک پرداخته اند و آن را بعنوان ملاک اساسی برای واکنش های تدابیری به حساب آورده اند، ولی بیشتر از همه گاروفالو به توضیح آن (حالت خطرناکی)، همت گمارده است. وی به تشخیص درجه های متفاوتی حالت خطرناکی نایل آمده است، چنان که دو مرحله متمایز از هم را در این مورد بیان داشته است. طوری که مرحله اول را تحت نام «تباهی مؤثر و مستمر بزهکار»(نوربها، 1390، ص 118)، خوانده است، یعنی در این مرحله بزهکار از نظر شخصیتی و خطرناکی در حدی که بتواند جامعه و افراد را تهدید کند – چه این حراس افگنی، به آینده مربوط بوده باشد یا بالفعل فرق نمی کند- رسیده است؛ مهم اینکه همین روند بطور مستمر و فزاینده جریان دارد.
مطابق تشخیص گاروفالو، حالت خطرناکی در مرحله دوم، تنش فرد را با هنجارها و ارزش های موجود جامعه بیان می کند، بگونه ای که از آن تحت نام «عدم قابلیت انطباق اجتماعی یا نا سازگاری او»(همان، ص 118)، یاد شده است. این نکته ها بیانگر روند به فساد گراییدن فرد بزهکار یا کسی که دچارحالت خطرناکی می شود، است. از سوی دیگر مبین

دیدگاهتان را بنویسید