پایان نامه فرایند دادرسی

فردی‌کردن اختصاص یافته است. بگونه‌ای که از سه نوع فردی‌کردن تفکیک یافته، سخن به میان آمده است. نخست فردی‌کردن معطوف به واکنش‌های تبعیض‌آمیز، دوم فردی‌کردن معطوف به مجازات‌های عادلانه و سوم فردی‌کردن معطوف به درمان، اصلاح و بازسازگاری بزهکاران.

در گفتارسوم؛ برخی از اصول اساسی حقوق‌جزا بطور مختصر به بررسی گرفته شده و نسبت آن‌ها با اصل فردی‌کردن مورد ارزیابی قرارگرفته است. در اینجا موضوع مورد بحث ابتدا به دو نکته‌ای کلّی دسته بندی گردیده؛ طوری که در نکته‌ای نخست، سه اصل کلّی و عام حقوق‌جزا بحث شده و نسبت آن‌ها با اصل فردی‌کردن سنجیده شده است. در نکته‌ای دوم تعدادی از اصول مربوط مرحله‌ای دادرسی (قضا و محاکمه)، بحث شده و رابطه آن‌ها با اصل فردی‌کردن مورد بررسی قرارگرفته شده است.
اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها دومین اصل مورد بررسی است. این اصل نیز پیامد‌های چندی دارد، از جمله: جلوگیری از انتقام گیری‌های بی حد و حصر، بر قرار شدن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها و نزدیک شدن به عدالت جزایی.
بنابراین اصل شخصی شدن مجازات‌ها در پی ایجاد تناسب میان جرایم و مجازات‌ها بوده و خواهان تامین‌ عدالت‌جزایی است. در صورتی که، اصل فردی‌کردن به این تناسب اهمیت نمی‌دهد و به این ترتیب هدف تناسب میان نوع شخصیت بزهکار و اقدامات‌تامینی را دنبال می‌کند. همین‌طور اصل شخصی‌شدن بر مجازات‌های معین تکیه‌داشته و اصل فردی‌کردن بر مجازات‌های نامعین پای می فشارد. به لحاظ توجه کاری، اصل شخصی‌بودن بزه‌دیده محور بوده در حالیکه اصل فردی‌کردن بزهکار محور است. ملاک واکنش اصل شخصی‌بودن مسؤلیت اخلاقی مجرم بوده، ولی اصل فردی‌کردن حالت‌خطرناکی را معیار واکنش می‌داند.
برابری افراد در پیشگاه قانون اصل سوم عام جزایی بوده که مورد بررسی قرارگرفته است. اصل عدم تبعیض به این منظور وضع شده است که به همه انسان‌ها در پیشگاه قانون به یک چشم دیده شود و از امتیازدهی برای افراد تحت عناوین قوم، نژاد، طبقه‌ی اجتماعی، ثروت، قدرت و…جلوگیری شود. پیامدهای دیگر این اصل، تحقق عدالت بیشتر، انسانی شدن مجازات‌ها و رعایت حقوق بزه‌دیده و بزهکار و موارد دیگر می‌باشد. اصل برابری افراد در پیشگاه قانون با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از این جهت تفاوت دارد که، اولی واکنش‌های جزایی را بر مبنای دسته بندی جرایم (شدّت و خفّت)، تنظیم یافته انگاشته و برآن تاکید می‌کند. دوّمی، واکنش ها(اقدامات‌تامینی) را بر اساس دسته بندی مجرمان اجرایی می‌داند. بنابراین ملاک اولی جرم و ملاک دومی حالت‌خطرناکی و شخصیت مجرمانه‌ای بزهکار است.
هم‌چنین اصل برابری افراد در پیشگاه قانون درپی تامین عدالت بیشتر بوده در حالی‌که اصل فردی‌کردن بدنبال اصلاح، درمان و بازپروری بزهکاران در جامعه می‌باشد.
نکته دوم، در مورد اصول ناظر بر محاکمه مجرمان بوده و نسبت آن‌ها با اصل فردی‌کردن بحث شده است. نخست به اصل مستند و مستدل بودن رای داد گاه پرداخته شد. اصل موصوف به این منظور تاسس گردیده است که، از کاربرد دلایل غیرقانونی و ناموجه در امر محکومیت بزهکاران جلوگیری‌کند. در این صورت احتمال به ناحق محکوم شدن افراد می‌رود. مطرح شدن این اصل محدودیتی دیگری در کنار اصل قانونی بودن مجازات‌ها علیه اختیارات دستگاه قضایی و قضات، ایجاد کرد. بنابراین، مستند و مستدل بودن رای دادگاه با اصل فردی‌کردن در نکات چندی، تفاوت دارند: اصل مستند و مستدل بودن در حقوق‌جزای سنتی به مدارکی قانونی و فهم قاضی محدود می‌شود، در حالی‌که اصل فردی‌کردن، مدارک و دلایل قانونی را در محکومیت بزهکار جهت‌ واکنش‌مناسب کافی نمی‌داند، بلکه به دلایل علمی، چون: زیست شناختی، روانشناختی، پزشکی قانونی و جامعه شناختی نیز تاکید می‌کند.
دومین اصل ناظر به محاکمه‌ای مجرمان، صلاحیت انحصاری مراجع قضایی است. خاستگاه این اصل بخاطر منحصر ساختن امر قضاوت به مراجع قضایی بوده و مراجع دیگر را از این کار باز می‌دارد. تفاوت‌های اصل صلاحیت انحصاری با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در این است که، اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی، به صلاحیت منحصر به فرد دادگاه تاکید می‌کند در حالی‌که اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در‌پی افزایش نسبیت اختیارات مراجع قضایی بوده و در ضمن طرفدار افزایش اختیارات گروه کارشناسان است. نقطه‌ای مشترک این دو اصل (اصل صلاحیت انحصاری و اصل فردی‌کردن)، این است که، هردو اصل در پی معین بودن مراجع قضایی است، اینکه گروه کارشناس در این زمینه نقش بیشتر یا کمتر داشته باشد، نقطه‌ای اختلاف این دو است.
بالآخره سومین اصل ناظر بر محاکمه‌ای مجرمان، اصل قضامندی مجازات‌ها بوده که با صلاحیت انحصاری مراجع قضایی مشابهت زیادی دارد. اصل موصوف به این نکته تاکید دارد، که هیچ مجازاتی نباید اجرا شود مگر اینکه یک فرایند قضایی مناسب را سپری کرده باشد. یعنی هر واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه پس از مرحله‌ای قضاوت اجرایی‌شود، در غیر این صورت مجازات اعتبارِ قاعده مند ندارد. تفاوت اصل قضامندی با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در این است که، اصل قضامندی بر نقش قضات بطورکلی اهمیت می‌دهد در حالی‌که اصل فردی‌کردن به نقش هیئت علمی در امر قضاوت تاکید می‌کند. به این ترتیب اصل قضامندی مجرمان را بر اساس جرم ارتکابی دسته بندی می‌کند، اما اصل فردی‌کردن مجرمان را بر اساس حالت‌خطرناکی و شخصیت بزهکاران. توافق این دو اصل در این است که، هردو اصل یادشده، بر وجود مراجع داوری کننده(اعم از قضات و هیئت منصفه و کارشناسان)، پای می‌فشارند. هم‌چنین هردو اصل مخالف مجازات‌هایی اند که فرایند دادرسی را سپری نکرده باشند. علاوه براین هردو اصل طرفدار چند مرحله‌ای بودن فرایند تحقیق، تشخیص، محاکمه و مجازات اند.
فصل دوّم: ریشه های فکری اصل فردی‌کردن
چنان‌که گذشت در فصل اول، به مفاهیم، کلیات و اصول اساسی حقوق‌جزا پرداخته شد و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مورد بررسی قرارگرفت. در این فصل، ریشه‌های نظری اصل فردی‌کردن مجازات‌ها را به بررسی می‌گیریم. مکتب‌تحققی در امر واکنش علیه پدیده‌ی مجرمانه و لغو مجازات‌ها و برخورد با بزهکاران، تاحدودی رویکرد افراطی‌تری را پیشه نموده است. اما جریان دومی(دفاع اجتماعی)، میان مجازات و اقدامات‌تامینی راه میانه‌تر و در برخورد علیه مجرمین رویکرد انسانی‌تری را دنبال کرده است. به این ترتیب این فصل شامل دوگفتار بوده، که گفتاراول به مکتب‌تحققی اختصاص یافته و حاوی پنج نکته است. بگونه‌ای که در نکته اول، بنیانگذاران معرفی شده و نکته دوم حاوی اصول اساسی مکتب‌تحققی بوده، نکته سوم، به ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه مربوط گردیده، دست آوردهای مکتب‌تحققی به نکته‌ای چهارم اختصاص یافته و نکته‌ای پنجم شامل انتقادات می‌شود. هم‌چنین در گفتار دوم، جنبش دفاع اجتماعی به بحث گرفته شده است، بگونه‌ای که در نکته اول، نگاه اجمالی به جنبش دفاع اجتماعی گردیده، نکته دوم، به اصول عام مربوط شده؛ شاخه‌های نظری این مکتب در نکته سوم بحث شده و نکته چهارم به دست آورد‌های مکتب‌تحققی اختصاص یافته است.
1-2-1. گفتار اوّل: مکتب‌تحققی (اثباتی)
همانگونه‌که اشاره کردیم، در این گفتار مواردی، چون: بنیانگذاران، اصول بنیادین مکتب، ملاک‌های واکنش، دست آوردها و انتقادات علیه مکتب‌تحققی بحث شده اند.
1-2-1-1. معرفی بنیانگذاران مکتب‌تحققی

اندیشه‌های تحققی(اثباتی)، متاثر از رشته‌های جدید علوم انسانی در رویکرد جنایی بوده طوری‌که جرقه‌ای بی سابقه‌ی را در حقوق‌جزا ایجاد کرده است. برخی از نویسندگان باور دارند که اصطلاح تحققی از اندیشه‌های اثباتی اگوست کنت فیلسوف و بنیانگذار علم جامعه شناسی در فرانسه، اقتباس شده است. اندیشمندی‌که آثار زیادی تحت همین نام(اثباتی) نوشت و از جمله می‌توان از آثار سیاست اثباتی و فلسفه‌ای اثباتی او نام برد. بنابراین«…زیربنای فکری این مکتب مبتنی بر تفکرات فلسفی اگوست کنت فیلسوف فرانسوی و هم‌چنین تحت تاثیر آن دسته از یافته‌های جدید علوم طبیعی بود…»(صفاری، 1386،ص 72)، که در مورد رشته‌های ویژه‌ای علوم طبیعی ساخته و پرداخته شده بودند و توسط دانشمندانی، چون: لامارک فرانسوی، داروین انگلیسی و دیگران مطرح گردیده بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خاستگاه جغرافیایی این مکتب ایتالیا بود و به همین خاطر بنام«مکتب …ایتالیایی هم معروف است، چون: سه نفر از بنیانگذاران آن ایتالیایی هستند…»(همان، ص 71). بنابراین اعضای این گروه فکری(بنیانگذاران)، عبارت‌ بودند از «لمبروزو (1836-1909)، فری و گاروفالو. سزار لمبروزو پزشک بود و در 1876 کتاب مشهور خود انسان بزهکار را به رشته‌ای تحریر درآورد»(پرادل، 1392، صص 96-97). واکنش‌های زیادی که علیه این اثر علمی مطرح شد« وی را به مقام پدر انسان شناسی جنایی رساند»(همان، ص 97). دومین نظریه پرداز این مکتب انریکو فری (1856-1928)، بود. فری «مؤلف کتاب افق‌های جدید عدالت جزایی [بود] که در سال 1881 منتشر گردید. [و بالآخره سومین متفکر این مکتب] گاروفالو(1852-1934)[است وی] در سال 1885 کتابی به نام جرم شناسی انتشار داد.»(صفاری، 1386، ص 71). بنابراین سه اندیشمند یادشده، مکتب‌تحققی(اثباتی) را در «سال 1880 تشکیل داد. این مکتب با پذیرفتن یک اصل حقیقتاً انقلابی، اندیشه‌های نوینی را به قانون‌گذاران پیشنهاد کرد که آثار چشم‌گیر و محو نشدنی از خود بجای گذاشت»(پرادل،1392، ص 97). در اینجا بطور مختصر سه نظریه پرداز مکتب اثباتی به معرفی گرفته می‌شود.
الف) سزارلمبروزو
لمبروزو که نخستین نظریه پرداز این مکتب بود، بیشتر از هم‌فکران دیگر خود، جبرگرایانه می‌اندیشید. به نظر می‌رسد دو نکته‌ی بسیار اساسی او را به این جبرگرایی تقریباً افراطی رهنمون ساخته باشد: نخست نظریه پردازان و اندیشمندان زیست‌شناس قبل از او و یا در زمان او که نظریه‌های تکاملی را در مورد انسان ارائه نموده بودند، او را متاثر ساخته بود. از جمله می‌توان از داروین و لامارک و دیگران یادکرد. همانطوری‌که داروین بحث جهش در روند تکامل موجودات زنده را مطرح نموده بود و از این طریق وجود انسان را نتیجه‌ای فرایندِ دانسته بود که از اثر جهش ژنیتیکی از موجودات پست‌تر از خود از دید تکاملی در سیستم‌های زیستی به مرحله‌ای انسانی تکامل کرده است. بنابراین لمبروزو این فرایند را بسوی برگشت به عقب یا عقب ماندگی تکاملی در مورد انسان‌های جنایت کار مطرح کرده بود. طوری‌که «…این پزشک ایتالیایی نوشته بود، بعضی از اشخاص در اثر انحطاط رجوع به اصل نموده اند و منش اجداد وحشی و سفّاک و جنایتکار در آن‌ها ظهور کرده است»(کی نیا،1382، ص 93).
دوّم، تحقیقات و تجربیات علمی که خودش در بخش قیافه‌شناسی و جمجمه‌شناسی انجام داده بود، نیز او را به اندیشه‌ای جبرگرایی جنایی رهنمون ساخته بود. چنان‌که لمبروزو «…ابتدا 383 بزهکار را دقیقاً مطالعه و در آن‌ها گودی پس سریی را که بطور غیر طبیعی بزرگ بود کشف کرد.»(پرادل، 1392، ص99)، او مطالعه خود را ادامه داد و 5907 بزهکار زنده را نیز مورد بررسی قرار داد. لمبرورزو با یک روش مقایسه‌ای رفتار انسان‌های عقب‌مانده و متمدن را به بررسی گرفت و برخی از اوصاف را در مورد انسان‌های جنایتکار دریافت از جمله «…حرکات غیر ارادی و ناگهانی، خشونت و صفاکی، فقدان عواطف لطیف و…را بر می‌شمرد و معتقد بود که وراثت در تبهکاری سهمی قاطعی دارد»(همان،صص 93 و94). او بر اساس همین پندارهای خود به این نتیجه‌رسیده بود که، برخی انسان‌ها ذاتاً جنایت‌کار اند، و آن جنایت‌کاری از والدین شان بر آن‌ها تحمیل می‌گردد.
ب) آنریکوفری
فری دومین نظریه پرداز مکتب‌تحققی بود. وی نسبت به سزارلمبروزو واقع بین‌تر بود و به این لحاظ جنبه(علت)های بیشتری بزهکاری را کشف نمود. شاید همین واقع بینی اش بوده است که اندیشه‌ای جبرگرایی نزد او از نسبیت بیشتری برخوردار شده است. طوری‌که در گذشته نیز اشاره نمودیم، لمبروزو در تبیین علل بزهکاری تنها به عوامل درون فردی (زیستی و روانی)، آن هم بسیار محدود، اکتفا نموده بود. اما آنریکو‌فری، علل و جنبه‌های برون فردی (عوامل محیط فزیکی و اجتماعی) را نیز در جمع آن‌ها افزود. بنابراین فری عقیده داشت که، اعمال انسان‌ها همواره نتیجه ای «ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او و فضای فیزیکی و اجتماعی که وی در آن زاده شده و زندگی می‌کند، است»(پرادل، 1392، ص101).
با این حساب می‌توانیم سه نوع عوامل را در اندیشه‌ای علت شناسانه‌ی جنایی‌فری، دریابیم. نخست عوامل انسان‌شناختی، این عوامل به دو دسته‌ای دیگر زیستی و روانی قابل تقسیم اند. عوامل زیستی در دو بخش اناتومی و فیزیولوژیکی، شامل: ساختمان بدنی، چگونگی ترشح غده ها، حالات مرضی و سلامتی، نوع فعالیت‌های دستگاه‌های بدن (مانند: فعالیت قلب، دستگاه عصبی، دستگاه تنفسی، دستگاه هضمی و…) و عوامل روانی، مانند: سنخ شخصیتی، وضعیت حافظه، خاطرات‌گذشته، عقده‌های روانی که از اثر تجربیات سخت گذشته‌ای‌ فرد بجا مانده است، گرایش، هویت، نگرش، وضع ارادی و موارد دیگر مربوط به بزهکار.
دوم، عوامل محیط فزیکی، مانند: آب و هوا، نوع خاک، خشکی و رطوبت محیط، سر سبزی و غیرآن، کوهسار یا هموار بودن محیط جغرافیایی، درجه حرارت، نوع نبات مورد تولید، نوع گیاهان مورد زیست در آن محیط، حتی وجود حیوانات اهلی و وحشی ساکن در محیط جغرافیایی، و…. سوم، عوامل اجتماعی، حاوی: وضع اقتصادی، نوع و سطح فرهنگ، میزان جمعیت، وضعیت افکار عمومی، مذهب، نوع نظام خانواده، شیوه‌ای حکومت‌داری، نوع نظام اقتصادی، نوع و سطح تعلیم و تربیت و…عواملی اند که روی بزهکاری افراد نقش اساسی بجا می‌گذارند. آنریکو‌فری بر مبنای همین تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بود که شرایط خاص اجتماعی و طبیعی و میزان جرم رابطه‌ای مستقیم دارد. به نظر می‌رسد در قانون اشباع جنایی خود از علوم طبیعی وام گرفته است و به همین اساس برای تایید قانون اشباع جنایی از طبیعت مثال می‌آورد. همانطوری که «در یک حجم معین آب و در دمای معین، مقدار مشخصی از یک ماده شیمیایی، نه یک ذره بیش و نه یک ذره کمتر، حل می‌شود، در یک محیط اجتماعی با شرایط فزیکی معین، تعداد مشخصی جرم، نه یکی بیشتر و نه یکی کمتر، به وقوع می‌پیوندد.»(همان، ص 101).
ج) گاروفالو
لمبروزو از نظر رشته‌ تخصصی طبیب بود و فری هم در حقوق و هم در جامعه شناسی تخصص داشت. با این وجود اندیشه‌های هردو متفکر در تغییرات حقوق‌جزا از فرایند سزاگرایانه به تدبیرگرایانه، خیلی موثر واقع‌شده؛ ولی گاروفالو بر خلاف دو متفکر اولیه‌ی مکتب‌تحققی، از نظرمسلک یک قاضی بوده است و بنابراین در زمینه‌های فنی و تجارب عملی حقوق‌جزا آشنایی بیشتر داشته است. به این ترتیب گاروفالو «در سال 1885 کتابی به نام جرم‌شناسی انتشار داد…»(صفاری، 1386، ص 71). وی در این کتاب خود برخی از تعدیل‌های جرمی و جزایی را مطرح کرده بود. اگرچه گاروفالو از نظر شغلی و حرفه‌ای بعنوان یک قاضی داد گستری ایفای وظیفه می‌نمود، ولی از نظر فکری، همانند فری از نظریه‌های علما و دانشمندان علوم طبیعی متاثر شده بود. چنانچه «وی با الهام از اصل انتخاب طبیعی داروین قانون مشهور خود به نام قانون انطباق را وضع می‌کند. [مطابق آن] هرگاه عضوی از جامعه خود را با شرایط آن سازگار نسازد، مطرود است»(پرادل، 1392، ص 108). با این تحلیل می‌توان تاکید داشت که اندیشه‌های حقوقی گاروفالو، از دو جنبه اساسی آب خورده است: نخست، تجربیات شخصی و حرفه‌ی اش، دوم؛ تاثیر پذیری از اندیشه‌های علوم طبیعی و علوم انسانی.
با توجه به تاثیرات منابع یاد شده، وی تدابیری متنوعی را مطرح کرده است. این تدابیر نه تنها که بر اساس شخصیت بزهکار(حالت‌خطرناکی) تنظیم و سنجیده شده است، بلکه ماهیت جرم و انگیزه‌های ارتکاب جرم را نیز مبنی کارخویش

مطلب مشابه :  سند الکترونیکی

دیدگاهتان را بنویسید