پیامدهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

2. برفرض که اخلال در نظم عمومی حکم شرعی را تغییر ندهد. امّا با نگاه به مجموع عمل کرد و اهداف این شرکت ها، درمی یابیم که پس از مدّتی عدّه ای ثروتمند در مقابل انبوهی از مردم مال باخته قرار می گیرند که به استناد عقل وشرع هم نمی توان آن را موجه دانست و حتی اگر این امر به اصل نظام و حکومت هم آسیبی نزند، اصل آن در نگاه کلان نامشروع و غیر منطقی می نماید و می توان آن را به عنوان جرم سازمان یافته، ممنوع شرعی تلقی کرد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که آن چه گفته شد، براساس عمل کرد شرکت های هرمی بدون توجّه به پیامدهای آن است، و گرنه هر یک از اعمال خلاف شرع و مجرمانه دیگری که ممکن است از تبعات پذیرش عمل کرد شرکت های هرمی باشد، می تواند دلایل شرعی جداگانه ای بر منع به دنبال داشته باشد.
جمع بندی
پاره ای از موانع شرعی فعّالیت شرکت های هرمی، مربوط به مسایل مدنی است که در صورت عدم اسقاط خیار فسخ در مواردی مثل غرر و تدلیس، در نهایت ضمانت اجرای فقهی فسخ معامله و جبران خسارت است و لزوماً به برخورد اجتماعی و حکومتی با شرکت های هرمی منجر نمی گردد.
موانع دیگر، موانعی اند که به عنوان حرام در شرع انطباق دارند؛ مثل اکل مال به باطل، قمار، ربا و.. . که در صورت انطباق، طبعاً حاکم اسلامی نیز می تواند از باب نهی از منکر و جلوگیری از فساد به مبارزه با این گونه فعّالیت ها بپردازد و حتی ضمانت اجراهای کیفری را برای نیل به خواسته های خود به کار گیرد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی بین موانع دسته اول با موانع دسته دوّم آن است که در قسم اول مساٌله کاملاً خصوصی است و اقدام برای جبران خسارت یا گذشت از آن کاملاً به خواست زیان دیده بستگی دارد ولی در قسم اخیر، به رغم رضایت زیان دیده هم می توان به عکس العمل در مقابل عمل یاد شده روی آورد و با استفاده از قاعده «التعزیر لکل محرم» برای اعمال ارتکابی مجازاتی در نظر گرفت.
علاوه بر عناوین اولیه، با توجّه به آن چه در بخش اول راجع به پیامدهای اقتصادی وفرهنگی شرکت های هرمی گذشت، می توان به عناوین ثانویه هم برای ناروا شمردن این گونه شرکت ها متوسل شد که این نیز دلیل جداگانه ای بر حرمت است. هم چنین نگاه کلان به مساٌله- با قطع نظر از نگاه های مصداقی و خُردنگر- خود می تواند دلیلی بر ناروایی فعّالیت این شرکت ها باشد که تفصیل آن گذشت.
2-2-3- دلایل قایلان به جواز
در خصوص دلایل قایلان به جواز معاملات در شرکت های هرمی، مهّم ترین دلایل قابل ارایه بدین شرح است:
2-2-3-1- اصل حلیت
از آن جا که یکی از اصول فقه، اصل حلیت فعل است تا زمانی که دلیلی بر منع آن اقامه شود، برخی برای اثبات فعّالیت شرکت های هرمی به اصاله الحل و الاباحه استناد کرده و عملیات تجاری آن ها را بر خلاف شرع ندانسته اند (شرکات التسویق الهرمی، در http: //www.taimiah.org.).
در پاسخ می توان گفت: در صورتی می توان به این دلیل تمسک کرد و معاملات شرکت های هرمی را جایز دانست که دلایل بر حرمت و نادرستی اعمال این شرکت ها کافی نباشد یا دست کم در صحت عمل کرد این شرکت ها تردیدی باقی بماند؛ ولی چنان که در ادله قایلان به حرمت و عدم جواز گذشت، به دلایل مختلف می توان عمل کرد این شرکت ها را نادرست تلقی کرد و در نتیجه، نوبت به اصاله الحلیه نمی رسد.
2-2-3-2- نمایندگی در فروش
برخی معتقدند چنان که افراد می توانند به نمایندگی از مالک اصلی و به عنوان وکیل اقدام به یافتن مشتری و فروش کالا کنند، در شرکت های هرمی نیز اعضای جدید وارد چنین روندی می شوند و به نمایندگی از عاملان و مؤسسان شرکت کالاهای آن به فروش می رسانند و البته در مقابل این عمل، دست مزدی هم می گیرند و از این رو عمل کرد شرکت های هرمی با مانع شرعی مواجه نخواهد بود.
این تطبیق هم از جهاتی نادرست است:
اولاً، ارایه کنندگان این راه حل از تشبیه عمل کرد شرکت های هرمی به بیع سمسار سخن گفته اند که با توجّه به آن چه در بحث از ماهیت شرکت های هرمی گذشت، می توان بیع سمسار را در مقایسه با نحوه فروش در شرکت های هرمی دارای دو ماهیت متفاوت دانست، با این توضیح که در بیع سمسار عین کالا به شخص واسطه تحویل داده می شود تا به نمایندگی از مالک اصلی آن را بفروشد و خریدار نیر با اطلاع کامل از وضعیت کالا و اطمینان از این که می تواند نیاز وی را برطرف و او رابه هدف از خرید برساند، اقدام به خرید می کند، حال آن که در شرکت های هرمی هرگز افراد جدید و به اصطلاح بازاریاب ها دسترسی به کالا ندارند و به ظاهر تبلیغ کالایی را به عهده می گیرند که هرگز آن را در اختیار ندارند و حتی پس از اقناع خریدار به خرید کالا هم به هیچ وجه نمی توانند تحویل کالا را به خریدار تضمین کنند.
ثانیاً، بر فرض امکان توصیف کالای غیر موجود و تشابه ظاهری عمل کرد شرکت های هرمی به نمایندگی در فروش، اشکال بعد آن است که نماینده فروش می تواند کالایی در معرض فروش را به تعداد بی نهایت خریدار معّرفی و ارایه کند و بیان دیگر، محدودیتی در یافتن مشتری های جدید ندارد؛ حال آن که در شرکت های هرمی هر فرد فقط حق معّرفی دو نفر را دارد و همین محدودیت می تواند به تفاوت واضح آن دو منجر شود.
ثالثاً، اگر هم گفته شود ایجاد محدودیت منافاتی با اصل عمل کرد ندارد، اشکال سوم توجّه به ماهیت واقعی شرکت های و اهداف مؤسسان آن است که تفاوت آن با فروش از طریق نمایندگی به حدّی است که ناهمگونی آن دو را به وضوح روشن می سازد.
به راستی، اگر هدف یافتن نماینده برای واسطه گری در فروش است، از یک سو منطقی آن است که سود مناسب و به مقدار تلاش به وی تعلق گیرد و نه سودی حدود یک سوم قیمت کالا و از سوی دیگر، بهره مندی از تلاش واسطه های بعدی هم بی معناست و در یک کلام می توان گفت آن چه در نمایندگی برای فروش کالا و تأمین نیاز خریدار است؛ در حالی که در شرکت های هرمی مقصود تحصیل سود و بهره مندی از منافع به دست آمده است و تفاوت سود هم به حدّی است که واقعاًٌ فروش کالا امری فرعی و حاشیه ای می گردد و اگر سرپوشی برای شبیه سازی عمل کرد شرکت های هرمی به بازاریابی شبکه ای نبود، آن را هم به عملیات شرکت ها اضافه نمی کردند (همان).
رابعا، اگر معیار واسطه گری در فروش است، با یافتن مشتری و فروش کالا باید شخص واسطه از تلاش خود بهره ای ببرد؛ حال آن که دریافت سود منوط به تلاش دیگران و ورود افراد جدیدتر به هرم بازاریابان است و در واقع فروش دیگران است که سودی را نصیب واسطه می گرداند و نه فروش خود وی.
2-2-3-3- پرداخت سود به عنوان هبه
به دلیل عدم تناسب سود با عمل کرد و هم چنین بهره مندی بی دلیل واسطه از زحمات فروشندگان بعدی، تطبیق عمل کرد شرکت های هرمی با واسطه گری درخرید با مانع جدّی مواجه می شود و از این رو برخی به آن عنوان هبه را داده و گفته اند صاحبان شرکت بدون توجّه به میزان عمل کرد و بدون رعایت تناسب، می توانند مبلغی را به عنوان هبه به واسطه های فروش بپردازند و در صورت پیوستن دیگران به شرکت نیز هم چنان به این پرداخت هبه ادامه دهند. مساٌله هبه را حتی برخی در شرکت های پول گردان هم مطرح ساخته و آن را راه حلی برای عمل کرد شرکت ها دانسته اند (محمد مؤمن، «بررسی فقهی مرتبط با شرکت های هرمی»، فقه، ش50، سال 13785، ص7 به بعد).
این استدلال هم ناکافی به نظر می رسد؛ چون:
اولا، با توجّه به عمل کرد شرکت های هرمی، منشأ این هبه پول افراد بعدی است که متضررند و نه افراد قبلی و منتفعان؛ در حالی که بهتر بود این هبه را صاحبان شرکت بپردازند و نه مشتریان، و دادن هبه برای خرید کالایی که ارزش چندانی ندارد و از راه های دیگر هم می توان آن را تهیّه کرد، معقول و منطقی به نظر نمی رسد.
ثانیا، اگر هم گفته شود مشتریان پول را به حساب شرکت ریخته و صاحبان شرکت آن پول را از جانب خود پرداخته اند، چنین هبه ای در واقع به قصد دست یابی به سود بیش تر است و این مقدار تفاوت باعث می شودعنوان هبه را بر آن نتوان اطلاق کرد.

مطلب مشابه :  نگهداشت کارکنان