ژان ژاک روسو

ژان ژاک روسو

ژان ژاک روسو

بر طبق نظریّه ی اوّل که نظریّه ی استقلال رأی نامیده می شود، نمایندگان باید داوری خود را درباره ی امور عمومی مستقلاً اِعمال دارند، بی آنکه تصمیم نهایی را به هیئت های رأی دهنده واگذارند. پیروان این نظریّه معتقدند که نمایندگانی که به دلخواه خود تصمیم نمی گیرند و تنها به عنوان مجری امیال هیئت های رأی دهنده به کار گرفته می شوند، اصلاً نماینده نیستند (رنی، 1374، صص351-350).
ادموند برک در سخنرانی معروف خود در برابر انتخاب کنندگان یا رأی دهندگان بریستول در سال 1774م، به اطلاع آنها رساند که ((نماینده ی شما نه تنها حرفه ی خود بلکه رأی خود را نیز مرهون شماست؛ اما اگر او رأی خود را فدای افکار شما کند، به جای خدمت به شما خیانت می کند.)) (هیوود، 1390، ص345). برک تأکید می کند که پارلمان ((کنگره ای از سفیرانی با منافع متفاوت و متخاصم نیست… بلکه در کلّ مجلسی است رایزنانه با منافعی واحد؛ منافع عمومی که نتیجه ی خِرَد عمومی است، باید راهنما باشد، نه مقاصد محلّی یا تعصّبات محلّی.)) (آربلاستر، 1389، ص128).
جان استوارت میل نیز مانند برک موضع گرفته است. وی این اندیشه را نمی- پذیرفت که همه ی فکرهای سیاسی ارزش برابری دارند. میل معتقد بود که به اشخاصی که دارای صلاحیّت داوری و اظهار نظر هستند باید بیش از یک حقّ رأی داده شود. او می خواست اشخاص مشخصاً روشنفکر و تحصیل کرده در ارجحیّت قرار گیرند و بیش از یک یا دو حقّ رأی به آنان داده شود. افزون بر آن، او همانند برک تأکید می کرد وقتی نمایندگان انتخاب شدند باید مستقل فکر کنند و رأی خود را قربانی انتخاب کنندگان خود ننمایند (ولف، 1391، ص159).
به طور کلّی این نظریّه مبتنی بر این باور است که فهم و دانش، در جامعه نابرابر توزیع شده است، در این معنا که همه ی شهروندان توانایی ندارند منافع خود را به بهترین صورت در نظر گیرند. انتقادهای شدیدی بر این نظریّه وارد شده است. در وهله ی نخست، گفته اند که اصول اساسی این نظریّه پیامدهای ضد دموکراتیک دارد؛ اگر آموزش و تحصیلات، پایه ی نمایندگی باشد، می توان گفت که حکومت باید به کارشناسان غیر انتخابی واگذار شود. جدیدترین انتقاد از این نظریّه ی آن است که چون آزادی عمل زیادی در اختیار نمایندگان می گذارد، ممکن است نمایندگان در برابر فشارهای عمومی عایق شوند و همه چیز را به سود خود پایان دهند. (هیوود، 1390، صص348-347).
ب- نظریّه وکالت (نمایندگی انعکاسی)
قائلین به نظریّه ی دوّم که نظریّه ی وکالت نامیده می شود چنین استدلال می کنند که وظیفه ی ویژه نمایندگان در یک دموکراسی راستین بنیاد نهادن خط مشی هایی به خواست خود نیست، بلکه تنها ثبت ارجحیّت های سیاسی مورد نظر آن اکثریّتی است که نماینده ی آن است. این نظریّه پردازان نتیجه می گیرند که افراد نماینده می بایست مشروعاً بر اساس وکالت رأی دهندگانشان عمل کنند؛ یعنی بنابر دستورالعمل رأی دهندگان حوزه ی انتخاباتیشان از همان دیدگاههایی دفاع کنند که اگر رأی دهندگان آنجا بودند، از آنها دفاع می کردند. اگر رأی دهندگان فرمان حمایت از پیشنهادهایی را بدهند که انتخاب شوندگان آنها را اشتباه می دانند، نمایندگان یا باید اعتراضات خود را نادیده بگیرند و همان گونه که به آنها وکالت داده شده رأی دهند و یا به سود نمایندگانی استعفا دهند که همان گونه رأی می دهند که به آنها گفته شده است. در هیچ شرایطی نمایندگان نباید بر خلاف وکالتشان رأی بدهند. اگر آنها در موردی از خواسته های هیئت رأی دهندگان حوزه ی انتخاباتیشان بی خبر باشند، باید به آنجا بروند و پیش از رأی دادن از آن آگاه شوند (رنی، 1374، ص349). آن هاروین- بوان این موضوع را به خوبی نشان داده است. به نظر او (( شخص نماینده کسی است که در موقعیّتی مشخّص واکنشی نشان می دهد که بسیار شبیه به واکنش کسانی است که او را برگزیده اند و در آن موقعیّت مشخّص از خود نشان خواهند داد. به طور خلاصه او باید از نوع آنها باشد… او باید ارزش هایی مشترک با آنها داشته باشد؛ یعنی با مسائل واقعی آنان در تماس باشد (آربلاستر، 1389، ص130).
بر این نظریّه نیز انتقادهایی وارد شده است. از یک سو، مسائل دولت مدرن به اندازه ای پیچیده و دشوار است که تنها افرادی که حکومت کردن برایشان یک حرفه ی تمام وقت است می توانند آنها را بفهمند و به گونه ای مؤثّر حل کنند. هیئت رأی دهندگان ناگزیرند بیشتر وقت و انرژیشان را صرف تأمین معاش کنند و برایشان ممکن نیست که به اندازه ی نمایندگانشان اطلاعات و آگاهی لازم را بدست آورند (رنی، 1374، ص350). از سوی دیگر، اگر سیاستمداران مانند سفیران به صورت مأمورانی عمل کنند که از یک مقام بالاتر دستور می گیرند بی آنکه توانایی قضاوت درباره ی آن را داشته باشند، ممکن است تسلیم پیش داوری های غیر عقلانی و داوری های جاهلانه ی توده ها شوند (هیوود، 1390، ص347).
هانا پیتکین نظریّه پرداز سیاسی معتقد است که از یک سو، استقلال رأی کامل بی تردید با مفهوم دموکراسی ناسازگار است و از سوی دیگر، وکالت کامل به سادگی ممکن نیست زیرا هیئت رأی دهنده ی هر حوزه درباره ی بسیاری از موضوع ها هیچ نظر روشن و استواری ندارد که در برابر قانونگذار مطرح شود و قانونگذار هم هیچ راه مؤثّری برای کشف خواسته ی هیئت رأی دهنده در اختیار ندارد. پس باید مایل به پذیرش آمیزه ای از دو نظریّه باشیم؛ هر قانونگذاری با توجه به داوری خویش در مورد این که در شرایط خاصّ چه چیز مورد نیاز است، نسبتی از هر نظریّه را به کار بگیرد (رنی، 1374، ص351).
بنابراین، ش
کلی از نمایندگی که در آن عاملان سیاسی هم مسؤولیّت امانی داشته باشند و هم اختیار اقدامات خلاقانه ی سیاسی، تعارض اجتماعی را به شیوه ای مناسب مدیریت می کند و می تواند برداشت مناسبی از مفهوم نمایندگی باشد. (لاگلین، 1391، ص170).
بند سه: مؤلفه ها وشاخصه های نمایندگی و ویژگی های آن در حقوق عمومی
نمایندگی در حقوق عمومی دارای مؤلفه ها، شاخصه ها و ویژگی هایی است که در این بخش اجمالاً به بررسی این مؤلفه ها و ویژگی ها می پردازیم.
الف- مؤلفه ها و شاخصه های پیمان نمایندگی در حقوق عمومی
نمایندگی در حقوق عمومی دارای مؤلّفه ها و شاخصه هایی متفاوت با نمایندگی در حقوق خصوصی به شرح ذیل می باشد:
1. طرفین پیمان
در نمایندگی در حقوق عمومی(نمایندگی پارلمان) طرفین پیمان دو دسته هستند: گروه انتخاب شونده و گروه انتخاب کننده(مردم رأی دهنده) یعنی همه، اکثریّت یا گروهی از دارندگان حق رأی که در روز انتخابات پای صندوقهای رأی می روند و فرد مورد نظر خود را بر می گزینند.
البته بر خلاف قراردادهای حقوق خصوصی، طرفین این پیمان به طور دقیق مشخص و هویدا نیستند و به دلیل مخفی بودن آرا معلوم نمی شود که چه کسی به چه فردی رأی داده است.
2. موضوع پیمان
موضوع این پیمان اِعمال حاکمیّت است. حاکمیّت را به قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده های فوق اراده های دیگر تعریف نموده اند (قاضی، 1383، ص180). البته دو قرائت مهم از حاکمیّت صورت گرفته است؛ حاکمیّت مردم و حاکمیّت ملّی.
نخستین بار نظریّه ی حاکمیّت مردم در آغاز قرون وسطی توسط اندیشمندان کاتولیکی مانند سن- توماداکن مطرح گردید و توسط متفکّر فرانسوی ژان ژاک روسو پرورش یافت. مطابق این نظریّه، حاکمیّت جمع قطعات حاکمیّت است که هر قسمت آن متعلّق به فردی از افراد کشور است. نظریّه ی حاکمیّت ملّی توسط مجلس مؤسِّسان انقلابی فرانسه بین سالهای 1791-1789 ایجاد شد و نخستین تجلّی آن در مادّه 3 اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند (1789) بروز یافت که طی آن (( ریشه ی هرگونه حاکمیّتی اساساً در ملّت قرار دارد. هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملّت نباشد اعمال کند.))

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~