کشورهای اسلامی

دانلود پایان نامه

2-2-1-12- بیع دین به دین
برخی نوشته اند: در برخی از مصادیق معاملات با شرکت های هرمی می توان با شرکت قراردادی بست مبنی بر این که در آینده قیمت محصول پرداخت شود و شرکت هم متقابلاً تا مدّتی محصول را به خریدار تسلیم نمی کند؛ در نتیجه، به دلیل نبود ثمن و مثمن، معامله از نوع معامله دین به دین می گردد. پس ماهیت کار صرف وعدّه دادن است و وعدّه دادن در خرید و فروش طلا، التزام و اشتغال ذمه ای را به دنبال ندارد (ابراهیم احمدشیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج4).
به نظر می رسد این فرض مربوط به جایی است که شخص با پرداخت مبلغی به شرکت، کالایی مانند سکه طلا را به صورت نسیه می خرد و از نظر این نویسنده، این مبلغ در واقع مبلغ مشارکت در شرکت است و برای شرکت این تعهد را ایجاد می کند که در صورت یافتن بازاریابان جدید در قبال سود کار، وی کالای خریداری شده را به وی تحویل دهد. این فرض در صورتی درست است که اگر خریدار نتوانست کسانی را به عضویت شرکت درآورد، از دریافت کالای خریداری شده هم محروم گردد؛ حال آن که در شرکت های هرمی چنین محرومیتی لحاظ نمی شود و به واقع، عمل کرد آن یک نوع خرید نسیه است که با خرید وفروش دین به دین کاملاً تفاوت دارد.
2-2-1-13- قاعده لاضرر
شیخ طوسی در خلاف، چنین می فرماید: «اگر فروشنده و همدستانش در امری تعریف و تمجید کنند، بیع صحیح می باشد. بدون اختلاف، اما مشتری اختیار دارد. اصحاب شافعی در این باره اختلاف ورزیده اند، ابواسحاق مروزی همانند آنچه که ما گفتیم را قائل است و برخی از آن ها می گویند: اختیاری ندارد و آن قول ابوهریره و ظاهرا قول شافعی می باشد. دلیل ما اینست که آن تدلیس و نیرنگ و عیب می باشد و باید همانند سایر عیب ها اختیار ثابت شود. و اگر گفتیم، اینکه او اختیار ندارد، این قول قوی تر است، زیرا که عیبی در جنس فروخته می باشد و این مورد اینچنین نیست و فروشنده و مشتری همان حکم را دارند که جنس غیرخود را می فروشند سپس اگر فروخت، فروشش تمام شده است» (طوسی، 1411، ج3، ص171).
شیخ طوسی چنین می فرماید: «اگر کالایی را به صدر درهم تا سال بفروشد، سپس با سود آنرا در حال بفروشد و خبر بدهد که قیمتش صدر درهم است، پس اگر مشتری بداند، اختیار دارد که آن را با قیمت حال بگیرد یا آنرا به خاطر عیب برگرداند. زیرا که آن نوعی تدلیس است و اصحاب شافعی بدین رأی قائل می باشند و گفتند: هیچ متنی در این مسأله وجود ندارد و آنچه در این باره از این مذهب نقل شده است، همین است ابو حنیفه گفت: بیع به آنچه بر سر آن قرار شده است، ملزم می باشد و بهای حال، بها می باشد زیرا براساس آنچه خبر آورده اند همان صحیح می باشد. اوزاعی می گوید: عقد ملزم می باشد و بها بر گردن مشتری می باشد به همان وجهی که بر گردن فروشنده می باشد. و دلیل ما به وجود اختیار آنست که این مورد نیرنگ و کلاهبرداری است. زیرا آنچه به قیمتی تا مدتی خاص فروخته می شود، لازم است که بر قیمتی که به حال فروخته می شود زائد باشد. پس زمانی که مشخص نباشد کلاهبرداری می باشد و مشتری می تواند آن را برگرداند» (طوسی، 1411ق، ج3، ص135).
و علامه حلی در تذکره یکی از مبانی خیار عیب و غبن را حدیث لاضرر میداند و انگیزۀ دادن حق فسخ به خریدار و فروشنده را تأمل در شرایط عقد و پرهیز از ضرر اعلام میکند (علامه حلی، 1404ق ، ج1، ص42).
همچنین وی در در کتاب مختلف الشیعه بیان می دارد: «اگر نجش غیر از کار فروشنده و همدستانش باشد، پس اختیاری ندارد، زیرا که معامله با فعل غیر از فروشنده فسخ نمی شود و اگر به کار فروشنده و همدستانش باشد اختلاف در آن وجود دارد، برخی می گویند: وی اختیار دارد زیرا این مورد تدلیس و فریبکاری می باشد و قول اول قوی تراست. ابن براج می گوید: اختیار دارد، زیرا که آن تدلیس می باشد و جایز نیست و شیخ ابوجعفر می گوید: وی اختیار ندارد اما آنچه که ما گفتیم آشکارتر است و رأی نزدیک تر صحت معامله با ثبوت اختیار همراه با غبن و نیرنگ می باشد، خواه به واسطه فروشنده و یا واسطه ها باشد. برای ما اصل درستی معامله و واقع شدن نجشی در معامله باعث فساد معامله و ثبوت خیار نمی باشد» (علامه حلی، مختلف الشیعه، ج5، ص45).
«ظاهر خبر این است که غش به آنچه پنهان است می باشد، همانند آمیختن شیر با آب. و آمیختن جنس خوب با جنس بد و از جمله قرار دادن حریر در یک جای سرد برای سنگین کردن و… و در صورت تحقق تدلیس فریب خورده حق بازگشت به فریبکار و حق فسخ را به خاطر ضرری که به او رسیده دارد» (شیخ انصاری، المکاسب، ج1، ص278).
شیخ مرتضی انصاری در مکاسب ضمن تأیید نظر علامه در استناد به قاعدۀ لاضرر به طرفی که ضرری به اورسیده است حق فسخ میدهد و با مقایسه خیار تدلیس با سایر خیارات میتوان گفت که مبنای آن قاعدۀ لاضرر است.
حاصل روایت این است که شارع به آنچه ضرری است حکم نمیکند و اضرار پارهای از مسلمانان بر بعض دیگر را روا نمیبیند و تصرفاتی را که از آن ضرری برمیخیزد امضاء نمیکند و در همین جا درستی استناد به روایت منفی ضرر آشکار میشود که چرا در عقد که لزوم آن باعث ضرر است برای زیان دیده متزلزل میگردد، خواه آن ضرر به دلیل تدلیس باشد یا امر دیگر و خواه در بیع باشد یا غیر آن مانند صلحی که بر مبنای مسامحه انجام نشده و یا اجاره و دیگر معاوضات (شیخ انصاری، 1411ق، ج1، ص235). بدین ترتیب ضرر ناشی از عقد باعث میشود که حکم لزوم برداشته شود و اختیار به جای آن نشنید و زیان دیده بتواند عقد را فسخ کند.
2-2-2- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت های هرمی و عناوین ثانوی
مساٌله مهّم دیگری که نیازمند توجّه است، آن است که بررسی فقهی بحث را از دو بعد می توان پی گرفت:
1. فقه فردی که تک تک اجزا را بدون ارتباط با مجموعه در نظر می گیرد، طبعاً در مقابل اشکال های فقهی با توسل به عناوینِ فقهیِ مشروع مانند جعاله و شرط در ضمن عقد، به پاسخ می پردازد. به بیان روشن تر، می توان گفت گرچه غرر، تدلیس، جهل به مبیع، صوری بودن معامله و امثال آن می تواند از اسباب بطلان عقد شرکت های هرمی باشد، ولی روشن است که از یک سو، می توان با تمهیداتی از پیش آمدن این عناوین فقهی جلوگیری کرد و از سوی دیگر، بر فرض تحقق، ضمانت اجرای آن هم جز بطلان عمل انجام گرفته و الزام مرتکب به بازگرداندن وضع سابق چیز دیگری نیست. چنان که در یک معامله غرری ساده، شخص پس از پی بردن به غرر با دو گزینه روبه روست: حق فسخ معامله، یا مطالبه ما به التفاوت، گذشته از آن که رضایت وی به ضرر و قبول معامله هم در قالب صلح، شرط ضمن عقد و امثال آن، معامله را تصحیح کند. همین امر را می توان در مورد شرکت های هرمی نیز در تک تک معاملات جاری دانست و درنهایت به جواز آن نظر داد (http: //www.istefta.net).
با همین بیان و به گونه ای که گذشت، ممکن است صدق عنوان ظلم، قمار و غیر آن هم به نوعی با خدشه روبه رو گردد و در نهایت با بررسی موردی، نتوان به حرمت و نادرستی اعمال شرکت های هرمی حکم کرد.
دریک کلام می توان گفت با توجّه به راه های استنباط احکام شرعی برای تک تک مکلفان، می توان برای هر یک از اشکال های پیش گفته پاسخی در خور یافت و در نهایت، به عنوان یک نظر حرمت عمل این شرکت ها را بر مبنای حکم اولی شرعی نپذیرفت.
2. از سوی دیگر، نگاه کلان به مساٌله و توجّه به سازمانی بودن عمل کرد شرکت ها نیز در حکم شرعی تأثیرگذار است؛ زیرا که در این صورت موضوع مساٌله کاملاٌ متفاوت می گرددو بر فرض بی اشکال بودن عمل کردها براساس فقه فردی، با این دید نمی توان به سادگی از شرعی بودن توسعه این شرکت ها سخن گفت.
بر فرض نپذیرفتن هیچ کدام از ادله بر نادرستی عمل کرد این شرکت ها، این سؤال را مطرح می کنیم که پس از گذشت چند سال از فعّالیت این شرکت ها، جمع بندی منافع و مضرات این شرکت ها در جامعه چیست؟
درست است که با شرط ضمن عقد، عقد جعاله و امثال آن شاید به توان عمل تک تک افراد را توجیه شرعی کرد، ولی توجیه مجموع عمل کردها ممکن نیست. چنان که در ماهیت عمل کرد این شرکت ها در بخش اول گذشت، فعّالیت طولانی مدّت این شرکت ها موجب می شود عدّه زیادی مالباخته در کنار افراد اندکی که به سودهای کلان دست یافته اند، قرار گیرند که در مجموع نه تولیدی صورت گرفته است، نه اشتغال زایی و نه مبادله تجاری مثبت. در این صورت، آیا می توان گفت صَرف این همه هزینه انسانی و مالی و پولدار کردن عدّه ای در مقابل مال باختن عدّه ای دیگر، صرفاً چون رضایت دارند، هیچ اشکال شرعی ندارد!
آیا حکومت که خود را موظف به حمایت از ارزش ها و جلوگیری از وهن دین می داند، تکلیف در مبارزه با این پدیده ندارد؟ به نظر می رسد نگاه کلان به مساٌله، موضوع را بسیار متفاوت از چیزی قرار می دهد که در ابتدا براساس روابط تک تک افراد مشاهده می شد. نظیر آن، ادله مهریه است که سقفی را برای آن تعیین نکرده اند و طبق توافق می تواند به هر میزانی باشد، ولی اگر این مبلغ به حد غیر متعارف برسد و معلوم شود که هیچ قصدی برای ادای آن نیست و حتی امکان چنین قصدی هم با توجّه به اوضاع و شرایط حاکم وجود ندارد، نمی توان گفت ادله وجوب تعیین مهریه، چنین مواردی را هم مجاز و مشروع می دانند.
این امر در شرکت های هرمی پیچیده تر است و علاوه بر فراهم ساختن موجبات وهن دین، هرج و مرج اقتصادی و تضعیف نظام- که هر یک در جای خود استناد کافی برای حرمت دارند- اصل ارتکاب اعمال سازمان یافته نتیجه روشنی دارد و در آن غرضی عقلایی دنبال نمی شود، این امور به راحتی می توانند ما را به نتیجه ای متفاوت از فقه فردی برسانند. ماهیت عمل کرد این شرکت ها نشان می دهد که آن ها در فعّالیت سازمانی خود هیچ هدف مفید اقتصادی را دنبال نمی کنند و مجموع فعّالیت های آن ها، ما را به ظالمانه بودن عمل کردشان رهنمون می سازد؛ هر چند بدون نگرش کلان فقط با وجود چند مصداق، از باب شرط ضمن عقد و جعاله و مانندآن، امکان حکم به روا بودن آن بود.
براین اساس، هرگونه هم کاری با این شرکت ها می تواند از مصادیق اعانه بر اثم و حرام به شمار آید و ادله امربه معروف و نهی از منکر و نیز اختیارات حاکم در تعزیر می تواند راه های شرعی را برای مبارزه با عمل کرد این شرکت ها بگشاید ونه از باب ضرورت بلکه به عنوان حکم اوّلی دینی، افراد را ملزم به پرهیز از فعّالیت در چنین قالب هایی کند.
خلاصه این که در عمل کرد شرکت های هرمی؛ گذشته از نگاه فردی به موضوع که شاید قابل توجیه شرعی باشد، دو امر دیگر نیز می تواند حکم مساٌله را به کلی عوض کند:
1. صدق اخلال در نظام اقتصادی، وهن دردین، تضعیف حکومت اسلامی و آثار و پیامدهایی از این قبیل. در کنار احتمال روانه شدن سرمایه های کشورهای اسلامی به کشورهایی که درصدد چپاول اموال کشورهای جهان سوم اند، می تواند عنوان ثانوی ایجاد کند و بر اساس آن، هرگونه هم کاری بااین شرکت ها محکوم به حرمت باشد.

مطلب مشابه :  جایگاه شادی در چهار چوب هیجانها، اضطراب و افسردگی، رضایت از زندگی