کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استدلال شعبه 141 دادگاه تهران در نظریه شماره 8323/7 مورخ 11/11/1377 در این خصوص اظهار داشته است : مسئولیت کیفری مدیر مسئول نشریه به نحو مقرر درتبصره 4 ماده قانون مطبوعات رافع مسئولیت کیفری نویسنده مطالب توهین و افترا آمیز نیست و بزه ارتکابی نویسنده جدا از اتهام مدیر مسئول حسب مورد قابل تعقیب در دادگاه ذی صلاح است.
برای تحلیل دقیق تر مطالب بیان شده فوق می توان این طور به مسأله پرداخت که به طور کلی تخلف یا خطای مطبوعاتی با ارتکاب اعمال زیر محقق می شود.
1-نوشته مجرمانه یا تخلف آمیز؛
2-انتشار آن؛
هر کس اقدام به نوشتن مطلب مجرمانه یا تخلف آمیز و انتشار آن کند مسئول است زیرا آن شخص مستقیماً مرتکب عمل زیان بار شده است. بنابراین اگرشخص مقاله یا کتاب توهین آمیز و زیان بار به دیگری را تحریر کرده و خود منتشر کرده باشد مرتکب اصلی شناخته خواهد شد. با وجود این در عمل این اعمال توسط افراد متعدد انجام می شود یک شخص مقاله یا کتاب را تحریر می کند دیگری آن را منتشر می کند در این حال نویسنده و ناشر هر دو مسبب و مسئول می باشند. به همین علت است که در دادرسی سعی می شود نقش هر یک از دخالت کنندگان در مسئولیت مطبوعاتی معلوم و مشخص شود. به دیگر سخن باید مشخص شود که آیا بین نوشتن با انتشار یک مطلب با ورود ضرر به شخص ثالث عرفاً رابطه سببیت وجود دارد. در این صورت نویسنده و ناشر هر دو مسئول اند اما اگر این نظر پذیرفته شود که تنها بین انتشار و ورود زیان رابطه سببیت وجود دارد در این صورت ناشر مسئول خواهد بود نه نویسنده. قانون مطبوعات فرانسه (قانون 29 ژوئین 188 1 اصلاحی با قانون 25دسامبر 1953) در این باره اشعار می دارد: (همیشه عنصر مادی جرم است و انتشار دهنده مجرم اصلی می باشد ونویسنده که فراهم کننده وسائل ارتکاب جرم است شریک جرم محسوب می شود.)
با وجود این به نظر می رسد به لحاظ حقوقی می توان عمل نویسنده را مقتضی ورود زیان و عمل انتشار یا پخش یا پردازش را شرط تحقق مسئولیت دانست. اما این شرط یک شرط ساده نیست بلکه شرط مأخر است که اثر آن به گذشته برمی گردد و یا وقوع آن تقصیر نویسنده کشف می شود به دیگر سخن نویسنده یک مطلب زیانبار به اشخاص ثالث در واقع از همان زمان نگارش مطلب مرتکب تقصیر شده است. لیکن شناسایی این تقصیر وابسته به یک امر خارجی است که همان انتشار و پردازش مطلب در روزنامه، مجله و … می باشد.
جایی که نقش نویسنده به اندازهای موثر و مشهود است که بدون دخالت وابتکار وی مدیر مسئول هرگز توان یا امکان انتساب مطالب توهین آمیز یا افتراگونه را نمی یافت در انتساب مطلب زیانبار به مدیر مسئول تردید کمتری وجود دارد. از یک سو مدیر مسئول در گزینش مطالبی که باید منتشر شوند از آزادی کامل برخوردار است و حتی می تواند مطالب ارسالی نویسندگان را به صورت گزینش یا اصلاح شده به چاپ برساند یا حتی مطالب نویسندگان خاص یا مطالب راجع به موضوعات خاص را اصلاً چاپ و منتشر نکند. بنابراین اگروی با علم به مسئولیت خود در برابر مطالب نشریه مطلب خاصی را از یک نویسنده به چاپ می رسانند همانند آن است که خود او مطالبی را به زیان دیگری چاپ و منتشر کرده باشد. زیرا مطبوعات با توجه به حوزه های فعالیت خاصی که دارند معمولاً به انتشار آن مطالبی اقدام می کنند که اهداف آنها را برآورده سازد و همگام با خواسته های آنها باشد. البته تا زمانی که مطلبی منتشر نشود هیچ زیانی به شخص ثالث نمی رسد پس انتشار مطلب زیان بار است نه صرف یک نوشته بدون انتشار. به عبارت دیگر می توان گفت دیگران فکر می کنند و اینها آن را بیان می کنند یا آنچه را که می خواهند بیان کنند از فکر دیگران عاریه می گیرند. پس سبب اصلی ورود زیان به غیر مدیر مسئول است نه نویسنده. مضافاً مدیر مسئول با نویسنده یک رابطه حقوقی دارد و مدیر مسائل به طور ضمنی پذیرفته است که اگر نویسنده اش مطالب مسئولیت آور نوشت اولاً او بر آن مطالب نظارت کند ثانیاً اگر نظارت نکرد مسئول باشد و تبعات نشر آن را به عهده بگیرد. از سوی دیگر در مسئولیت نویسنده می توان گفت نویسنده ای که مطالبی اهانت بار یا افترا آمیز را می نویسد قصد دارد که این مطالب وی در یک نشریه همگانی منتشر شود و به همین منظور مطالب خویش را در اختیار نشریه مورد نظر قرار می دهد و حتی در انتخاب نشریه نیز دقت می کند که احتمال انتشار مطلب وی در آن بیشتر باشد. بنابراین وی قصد انتساب امری به دیگری را دارد که رسانه های همگانی نوشتاری را بهترین وسیله برای این انتساب دانسته و از آن بهره می گیرد. به دیگر سخن نگارنده مطلب توهین آمیز یا زیان بار از مطبوعات به عنوان یک وسیله برای بیان مطالب نفوذ و ایراد زیان استفاده می کند. در چنین فرضی عرف وی را به عنوان سبب اصلی وقوع زیان می شناسد و از مسئول شناختن او دریغ نمی کند یعنی سبب اقوی از مباشر و بر مبنای قسمت آخر ماده 332 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد : (هرگاه یک نفر سبب تلف مال را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً مستند به او باشد.) سبب (نویسنده) مسئول است نه مباشر. (مدیر مسئول)
شرط عدم مسئولیت یا تبری از مسئولیت از سوی مدیر مسئول پذیرفته نبوده و رافع مسئولیت او نیست یعنی مدیر مسئول به هنگام اخذ مطالب و نوشته از نویسنده شرط کند که وی در انتشار این مطلب و زیان هایی که ممکن است از ان به اشخاص ثالث وارد شود مسئول نیست. چنین شرطی باطل است و نسبت به اشخاص ثالث زیان دیده بی اعتبار است در تأیید آن باید گفت:
اولا ً: اگر بپذیریم که قانون مدیر مسئول را نسبت به انتشار مطالب توهین آمیز یا کذب و بطور کلی زیان بار به حال اشخاص ثالث مسئول دانسته است اونمی تواند با شرط تبری از این مسئولیت شانه خالی کند و در واقع مسئولیت قانونی خود را بر دوش دیگری تحمیل کند. به ویژه اگراین عمل وی از مصادیق اعمال مجرمانه باشد تردیدی در بطلان این شرط نیست چنین شرطی مثل این می ماند که شخصی قبل از ارتکاب جرم با دیگری قرارداد ببندد که اگر او جرم مرتکب شد طرف قرارداد مجازات شود؟ زیرا اصل شخصی بودن جرم و مجازات در حقوق جزا مانع از اینست که کسی را به دلیل فعلی که دیگری مرتکب شده است مجرم دانسته و مجازات کرد بنابراین چنین شرطی نامشروع و باطل است.
ثانیاً : صرف نظر از ایراد فوق حتی اگر به لحاظ اصول حقوق جزایی چنین شرطی نامشروع نباشد و امکان تبری از چنین مسئولیتی وجود داشته باشد چون متضرر عمل مطبوعاتی اشخاص ثالث هستند مدیر مسئول نمی تواند با توافق با نویسنده از مسئولیت خود در برابراشخاص ثالث تبری جوید در واقع می توان گفت چنین شرطی به ضرر اشخاص ثالث است و توافق به ضرر اشخاص ثالث باطل و بی اعتبار است.
گفتار چهارم: چاپ کنندگان
یکی از اشخاصی که در جریان فعالیت مطبوعاتی دخالت دارد چاپ کننده یا ناشر است. چنانچه بر اثر انتشار مطلبی در مطبوعات به کسی خسارتی وارد آید آیا چاپ کننده مطلب و ناشر مذکور هم در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارت است یا نه؟ مثلاً روزنامه ای سه روز قبل از اجرای کنسرت خواننده ای، خبری مبنی بر لغو کنسرت مذکور منتشر می کند؛ چاپ کننده خبر با علم به غیر واقعی بودن خبر اقدام به چاپ و نشر می کند واین امر باعث ورود خسارات به خواننده،تالارمحل اجرا و دیگران می شود.
در رابطه با چاپ کنندگان قوانین انگلیس، فرانسه و ایران رویه های متفاوتی در پیش گرفته اند برخی از حقوقدانان فرانسوی با توجه به تفسیرهایی که از قانون مطبوعات سال 1881 می کنند در این باره معتقدند مطابق قانون مزبور اولاً: چاپ کننده مانند نویسنده و مدیر مسئول،مسئول شناخته شده است و در ردیف آنها قابل تعقیب است. ثانیاً :در صورتی که تعقیب مرتکب و مسبب اصلی میسر نبوده یا دشوار باشد چاپ کننده را می توان مستقیماً مورد تعقیب قرار داد تفسیر مذکور اعتراض طرفداران مکتب آزادی خواهی را برانگیخته است که چرا چاپ کننده را در ردیف نویسنده و مدیر مسئول به پای میز محاکمه می کشانند . این عده خواستار آن شدند که قانون مطبوعات لااقل به نفع چاپ کنندگان اصلاح شود چنانچه پروست پارادول در جلد دوم کتاب خود به نام فرانسه نوین می نویسد: (مسئولیت چاپ کننده نامعقول و شکنجه آور است به استثنای دو حالت ذیل که مقرون به عدالت و ضروری است.)
اول : حالتی که نویسنده کشف نشود یا از زیربارمسئولیت فرار کند: خواه مقیم،خارجه باشد یا مخفی شده و از تعقیب گریخته باشد. دوم : حالتی که مرتکب اصلی محکوم به پرداخت شده است ولی نمی تواند تمام خسارات ناشی از فعل زیانبار را بپردازد. در پی انتقاد از مسئول دانستن چاپ کنندگان ماده 43 قانون 29 ژوئیه 188 فرانسه راجع به مسئولیت در تخلفات و زیان های مطبوعاتی وضع شده مقرر داشت که (ماده فوق برای فعل چاپ کردن شامل چاپ کنندگان نمی شود) از عبارت مذکور در ماده فوق دو نتیجه گرفته می شود :
الف- اصولاً مسئولیت چاپ کننده هم ردیف مسئولیت نویسنده و مدیر و ناشر نیست.
ب- در صورت فقدان نویسنده و ناشر و مدیر، چاپ کننده به عنوان مرتکب اصلی موردتعقیب واقع می شود.
در عین حال برای تعقیب قانونی چاپ کنندگان در این زمینه شیوه خاصی پیش بینی شده است به این معنا که غیر از مواردی که کارهای چاپی به دعوت عمومی برای تجمع عمومی (ماده 107 قانون جزا و ماده 6 مصوب 7 ژوئن 1848) مربوط می شوند،تعقیب چاپ کنندگان به عنوان مشارکت در مسئولیت مطبوعاتی به سبب کارهای چاپی امکان پذیرنیست. اما چاپ کنندگان نشریات که مطابق این ماده از لحاظ جزایی به طور وسیع از تعقیب و مجازات معاف شناخته می شوند از جهت مسئولیت مدنی برمبنای مقررات عمومی در صورتی که بتوان یک تقصیر شخصی به وی نسبت داد مسئول و قابل تعقیب تلقی می گردند(رأی مورخ 13 نوامبر 1933 بخش مدنی دیوان تمییز فرانسه) در بسیاری از موارد تقصیر چاپ کننده در عدم جلوگیری از چاپ نشریه یا اثر چاپی حاوی مطلب خلاف و زیان آور به رغم ایراد و اخطار فرد لطمه دیده از انتشار آن ناشی می شود .(رأی مورخ 4 نوامبر 1912 بخش مدنی دیوان تمییز فرانسه) در هر حال تقصیر چاپ کننده حتی از لحاظ مدنی نیز باید عملی غیر از صرف عمل چاپ باشد.
از آراء دیوان تمییز فرانسه و ماده 43 قانون مطبوعات آن کشور می توان استنباط کرد که اولاً مسئولیت چاپ کننده همردیف مسئولیت مدیر مسئول و نویسنده و دیگر دستادندرکاران نیست ثانیاً در صورت فقدان نویسنده و ناشر و مدیرمسئول چاپ کننده مطلب به عنوان مسبب اصلی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. همچنین مطابق رویه قضایی درزمینه کارهای چاپی در صورتی که چاپ کننده تقصیری ناشی از بی احتیاطی و غفلت مرتکب شده باشد می توان او را از لحاظ مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و به پرداخت ضرر و زیان محکوم کرد. (آراء مورخ 11 ژانویه 1905 و 20 آوریل 1922 بخش مدنی دیوان تمییز فرانسه)
برخلاف قانون مطبوعات فرانسه قانون مطبوعات ایران در خصوص مسئولیت چاپ کنندگان حکم صریحی ندارد و در واقع سکوت اختیار کرده است. آیا این سکوت به معنای عدم مسئولیت چاپ کنندگان و سایر دست اندرکاران مطبوعاتی مانند خبرنگار، ویراستار، حروف چین و توزیع کنندگان می باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1235/7 مورخ 5/3/1369در این زمینه چنین اظهارنظر کرده است (در قانون مطبوعات 1364 برای خبرنگاری که اخبار کذبی مخابره می نماید مجازاتی پیش بینی نشده است لکن چنانچه اخبار گذب مورد مخابر متضمن بزهی از بزه های مذکور در قوانین جاری باشد حسب مورد قابل تعقی بدر دادسرای عمومی محل وقوع جرم خواهد بود.) بنابراین اعمال دست اندرکاران مطبوعات نظیر چاپ کنندگان، خبرنگار، ویراستار، حروفچین و … تنها در صورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه قانونی گردد. مفهوم نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شبیه حکم ماده 43 قانون مطبوعات فرانسه می باشد که مطابق آن چاپ کنندگان مطبوعاتی از لحاظ جزایی به طور وسیع از تعقیب و مجازات معاف هستند. اما در مورد مسئولیت مدنی این افراد در ایران می توان مثل رویه حاکم بر دادگاههای فرانسه عمل کرد که برمبنای مقررات عام مسئولیت مدنی در صورتی که بتوان تقصیر شخصی به این افراد نسبت داد مسئول و قابل تعقیب تلقی می گردند (رأی مورخ 13 نوامبر 1933 بخش مدنی دیوان تمییز فرانسه) در بسیاری از موارد تقصیر چاپ کنندگان درچاپ نشریه یا اثر چاپی حاوی تخلف به رغم ایراد و اعتراض و اخطار زیان دیده از انتشار آن ناشی می شود از طرف دیگر برخلاف حقوق انگلستان که در خصوص مسئولیت مطبوعاتی صراحتاً نظریه مسئولیت تضامنی را پذیرفته است. قانون مطبوعات ایران با عدم حکم صریحی در این زمینه شناخت شخص مسئول در رابطه با مسئولیت مطبوعاتی را دشوارتر کرده است. در این رابطه می توان به نظریه شورای نگهبان در مورد طرح قانون مطبوعات اشاره کرد به موجب قسمت (ب) بند 11 از نظریه فوق :
اصولاً دراین قانون (مطبوعات) وضعیت صاحب امتیاز مدیر مسئول و سردبیر به خوبی روشن نشده که باید ضرورت وجود هر یک از آنها ومسئولیت آنان مشخص گردد. اما از لایحه قانونی مطبوعات سال 1358 مسئولیت مطبوعاتی افراد دخیل در مسئولیت مطبوعاتی استنباط می شود.ماده 17 این لایحه مسئولیت مقالات یا مطالبی که در نشریه منتشر می شود را به عهده مدیرمسئول نهاده است مگر اینکه ثابت شود مدیر مسئول به تمام وظایف خود عمل کرده واقدامات متعارف را انجام داده است که در این صورت مسئولیت متوجه کسی است که در این باب تقصیر کرده باشد. به عقیده نویسندگان از آنجایی که چاپ مطالب مقدمه انتشار است چاپ کننده نیز مشمول جبران خسارت ناشی از مطالب افتراآمیز یا دیگر موجبات مسئولیت مدنی در کتاب یا روزنامه می باشد زیرا به عقیده این گروه فرض براین است که او ازمطالب چاپ شده آگاهی دارد. اما این دیدگاه منصفانه به نظر نمی رسد زیرا چاپ کننده هیچ کنترل و نظارتی بر مطالب و محتوای کتاب یا نشریه ندارد و قانوناً وظیفه ای در این خصوص ندارد در اکثر موارد چاپ کننده هیچ رابطه صنفی و حقوی با نشریه ندارد و در قالب قرارداد کار چاپ آنرا برعهده داشته ودستمزد آنرا می گیرد و شاید هیچ گونه سررشته و تخصصی در اعمال مطبوعاتی نداشته باشد و به عنوان یک کارگر فنی عمل می کند بنابراین به صرف چاپ نشریه نمی توان او را مسئول دانست مگر اینکه بتوان برمبنای قواعد عام مسئولیت مدنی او را مسئول دانست. یعنی بین اقدام او و زیان وارد شده به شخص ثالث رابطه سببیت وجود داشته و تقصیراو نیز ثابت شود. آیا مطالب زیانبار چاپ شده به حدی است که یک چاپ کننده متعارف از چاپ آن خودداری می کند یا نه؟ در واقع اگر زیان دیده بر خواهان فقط منتسب به فعل زیانبار چاپ کننده باشد و تقصیر و سهل انگاری وی باعث ورود زیان به خواهان گردد دراین صورت مقصر اصلی به شمار می رود و زیان دیده برمبنای ماده 12 قانون مسئولیت مدنی می تواند به چاپ کننده رجوع کند.
نتیجه گیری
* همچنان که در کشورهای توسعه یافته و دارای سیستم آزاد مطبوعات دارای یک نوع آزادی همراه با مسئولیت هستند عاملین مطبوعات در کشورهای در حال توسعه خواستار فضای باز فعالیت های مطبوعاتی و شرایطی هستند که در آن عوامل محدود کننده ازادی و مسئولیت فردی واجتماعی به حداقل برسد. در واقع می توان به این نتیجه رسید که عاملین مطبوعاتی ایران با نظام آمرانه اداره مطبوعات به کلی مخالفند در مجموع نظام مسئولیت اجتماعی را بر سایر نظام ها ترجیح می دهند البته که نظام مسئولیت اجتماعی مورد مطبوعات ایران نمی تواند با آنچه در غرب متداول است یکی باشد اگرچه این دو نظام ممکن است در اصول کلی دارای مشترکاتی باشند ولی به طور قطع به لحاظ ارزشی و معیارهای اخلاقی و اجتماعی تفاوت هایی خواهند داشت قدر مسلم این که نظام مسئولیت اجتماعی مورد نظر مطبوعات ایران نظامی است که برخی ویژگی های خود را از اصول ارزشی اعتقادی جامعه می گیرد و در صورت لزوم برخی از اصول غربی را هم با مقتضیات فرهنگی، تاریخی و بومی خود سازگار می کند.
* با توجه به اینکه زیان ناشی از اعمال مطبوعاتی نوعاً از مصادیق مسئولیت ناشی از تسبیب است (چون زیان از طریق نشر مطلبی خلاف واقع یا اهانت آمیز و … به فرد وارد می شود) تقصیر شخص شرط ایجاد مسئولیت است و باید گفت که مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است به علاوه می توان گفت که چون نوعاً مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران وقتی مطرح می شود که شخصی یکی از جرائم مندرج در قانون مطبوعات رامرتکب شده باشد .اگرچه این امر کلیت ندارد و امکان ایجاد مسئولیت مدنی مطبوعاتی بدون نقض مقررات قانون مطبوعات نیز امکان دارد .
* در قوانین مطبوعاتی ایران هنوز در خصوص سایر دست اندرکاران نشریه همچون فروشندگان، آگهی کنندگان و … قانون ساکت است و مشخص نیست که آیا آنان در قبال مطالب منتشر شده در نشریه مسئولیتی دارند یا خیر از مفهوم لایحه اصلاحی سال 1379 قانون مطبوعات ایران این طور استنتاج کرد که قانونگذار ایران در یک چرخش نظریه شخص واحد را که در قوانین مطبوعاتی سابق حاکم بود کنار نهاده و نظریه جمعی را پذیرفته است و از کلیات این اصلاحیه هم عدم مسئولیت سایر دست اندرکاران نشریه برداشت می شود . به نظر می رسد که با توجه به طبیعت زیان های مطبوعاتی نظریه تضامنی نسبت به نظریه های دیگر مناسبتر باشد و به زیان دیده این امکان را می دهد تا به هر یک از مسئولان برای جبران خسارت خود رجوع کند و بهتر بود قانونگذار هم این نظریه را بیشتر مورد توجه قرار می داد.
همانطور که در نظام حقوقی فرانسه مسئولیت اصلی عواقب تخلفات مطبوعاتی به عهده مدیر مسئول می باشد و تنها در صورت عدم حضور به عبارت دیگر شناخته نشدن وی شیوه مسئولیت ترتیبی قابل اعمال است در نتیجه فروشندگان و توزیع کنندگان نیز دارای مسئولیت خواهند بود. هرچند رویه قضایی این کشور مسئولیت این افراد را (فروشندگان ، توزیع کنندگان و…) محدود به اطلاع از وجود مطلب غیرقانونی توسط اشخاص مذکور کرده است.
* در حقوق مطبوعات کشورهای پیشرفته مهمترین و شایعترین تخلفات مطبوعاتی نظیر هتک حرمت، افترا، توهین و افشای اسرار اشخاص در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارد بسیاری از مصادیق جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات ایران هم به دلیل اهمیت کم می تواند تنها یک خطای مدنی محسوب شود شیوه منطقی در این حوزه آن است که ضمانت اجراهای کیفری منحصر به نقض ارزشهای والای جامعه شده و در سایر موارد از ضمانت اجراهای غیرکیفری نظیر جبران خسارت مادی ومعنوی،توبیخ با درج در روزنامه،الزام به تصحیح مطلب، عذرخواهی از خواهان،الزام به درج پاسخ زیان دیده محرومیت از سمت مدیر مسئول (بدون تعطیلی روزنامه) استفاده شود اما در مورد آن دسته از کارکردها و اهداف مطبوعات که جزء فلسفه تأسیس مطبوعات و ترجمان حقوق و آزادی هایی نظیر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی انتقاد ودسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات می باشند باید تا آنجایی که امکان داشته باشد از تحمیل مسئولیتی که دامنه این کارکردها را محدود می سازد پرهیز کرد.

مطلب مشابه :  حل و فصل اختلافات