قبل از آنکه ماده 1210 ق.م. در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سن بلوغ 18 سالگی بود و بنابراین کسانی که زیر 18 سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده 1207 ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند.  [1]  

واضعین قانون مدنی این سن را اماره رشد قرار داده بودند و رسیدن به 18 سالگی دلیل بر رشید بودن فرد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت می گردید. در اصلاحی که در سال 1361 از ماده 1210( اصلاحی آزمایشی 8/10/1361 ) به عمل آمد، این ماده اینگونه تغییر یافت: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»

در تبصره 1 این ماده چنین آمده: «سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است» که این برگرفته از نظر اکثر فقهای امامیه است .

با توجه به ماده 1210 ق.م. و تبصره های آن به نظر می رسد که پایان کودکی، سن بلوغ است زیرا اولاً، صغر کودکی چنان که ذکر شد در مقابل بلوغ شرعی قرار دارد و از نظر عرفی به کسی که به سن بلوغ رسیده، صغیر نمی گویند. ثانیاً، ماده 147 قانون مجازات اسلامی نیز سن بلوغ در پسران 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری دلالت دارد . بنابراین با توجه به مفاد مواد فوق به نظر می رسد در قانون مجازات حاضر نیز ملاک مسئولیت کیفری را بلوغ قرار داده اند نه رشد و بلوغ نیز گاهی به سن وگاهی با ظهور علایم آن می باشد . ثالثاً، طبق نصّ ماده 1210 ق.م.: «رسیدن به سن بلوغ به معنای خروج از محجوریت است و با توجه به اینکه طبق بند یک ماده 1207 ق.م. صغار محجور شناخته شده اند از تقابل ماده 1210 و بند یک ماده 1207 ق.م. معلوم می گردد که در واقع صغیر محجور در مقابل بالغ غیر محجور است و بنابراین غیر از آن است»

در قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب 1/2/92رویکرد قانونگذار بر پایه سیاست جنایی افتراقی در مورد اطفال سن مسئولیت کیفری را در سه مرحله ( 9 سال تا  12 سال) و ( 12 سال تا 15 ) و ( 15 تا 18 سال ) تعیین نمودند . بطور کلی برای اطفال کمتر از 9سال شمسی قائل به عدم مسئولیت مطلق شدند که البته این دیدگاه متاثر ازنظریات فقهی است .

 مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است .

مطلب مشابه :  پایان نامه پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

بازبینی قوانین مدنی ایران نشان می دهد که خاتمه دوره کودکی به طور واضح بیان و تعریف نشده است. فرد را می توان در یک موقعیت کودک و در موقعیت دیگری بالغ تلقی کرد . بنابراین از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره های آن [2] و همچنین ماده 147 قانون مجازات اسلامی[3] پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است . البته با این تفاوت که رویکردسیاست جنایی افتراقی در مورد اطفال موجب شد که این موضوع با لحاظ کردن تاثیر رشد تدریجی اطفال در ارتکاب جرایم  موجب حد و قصاص تا 18 سالگی مقنن در مجازات نگاه تامینی و تربیتی را پیش بینی نموده است بطوری که رشد در آن تأثیر داده شده و صرف رسیدن به 9 سالگی در دختران و 15 سالگی در پسران به معنای پایان کودکی قلمداد نشده است . با دقتی که در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران که مبنای آن فقه امامیه است به عمل آمده ، معلوم می شود  خروج از کودکی همان زمان بلوغ بوده و رشد در آن تأثیر ندارد ؛  دلیل آن این است که مسئولیت کیفری با رسیدن به سن تکلیف آغاز می شود . بر این اساس پسر بچه ای که به سن 14 سال و 7 ماه شمسی و دختر بچه ای که به سن 8 سال و 9 ماه شمسی  رسیده باشد، بالغ و در نتیجه کبیر است .

  • پیش از انقلاب اسلامی

در قانون مجازات عمومی سال 1304 و قانون تشکیل دادگاه­های اطفال بزهکار سال 1338 ضابطه­ای که در آنجا مورد توجه قرار گرفته بود ، ضابطه و معیار رشد عقلانی و دماغی یا ضابطه تمییز بود؛ به این معنا که، آیا فرد قدرت تمییز و تشخیص دارد یا خیر. منتها، این دو قانون با هم یک تفاوت داشتند و آن اینکه قانون سال 1304، از 9 سال تا 18 سال را مسئول و قانون تشکیل دادگاه­های اطفال بزهکار سال 1338، با تقسیم طفولیت و نوجوانی بین سنین 6 تا 18 سالگی شمسی به سه دوره 6 تا 12  و  12 تا 15  و 15 تا 18  سال تفکیک نموده و میزان مسئولیت کیفری اطفال و پاسخ های مختلف به بزهکاری آنان را در هر دوره ، بدون تفاوت گذاری جنسیتی بین دختر و پسر ، مشخص و مجازات­های گواناگونی را برای فرد قرار داده بود. بطوری که این قوانین تا سال 1361 مجرا بودند . باتوجه به مقررات فوق ؛  چنانکه دختر و پسر از 18 سال تمام به بالا دارای مسئولیت کیفری کامل شده و بنابرین از شمول « حقوق کیفری اطفال » خارج می شدند و به تابعان « حقوق کیفری عادی » یعنی حقوق کیفری بزرگسالان در می آمدند . [4]

  • از انقلاب تا تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی

         حدود یک سال پس از انقلاب ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 26/7/1358 به تصویب رسید که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال زیر 18 سال را نیز با اعلام حذف دادگاههای اطفال بزهکار ( قانون 1338 ش . ) به شعب دادگاههای عمومی محول گردید . قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 ش . ، سن مسئولیت کیفری را بر اساس رویکرد فقهی کلا تغییر داد .

مطلب مشابه :  درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی در روان شناسی بالینی

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری 1361 ش . ، دادگاههای کیفری جدیدی را به وجود آورد که به جرایم اطفال نیز با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می کردند . ( راجع به قوانین و مقررات کیفری مصوب دهه نخست انقلاب (1358 -1369 ) [5] از آغاز دهه 70 شمسی ، بازنگری در قوانین کیفری ماهوی و شکلی موجب تحولاتی در سیاست کیفری ناظر به اطفال بزهکار نیز شد . [6]

قبل از آنکه ماده 1210 ق.م. در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سن بلوغ 18 سالگی بود و بنابراین کسانی که زیر 18 سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده 1207 ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند . [7]

از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به ماده 1210 ق.م. و تبصره های آن پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 قانونگذار طبقه بندی های پیشین را بطور کلی از بین برد و با تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره 1 ماده  49  قانون مجازات اسلامی طفل را کسی تلقی کرده که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد به این ترتیب بر اساس ماده 1210 قانون مدنی بلوغ در دختران 9سال و در پسران15سالگی تعیین گردید .

این در حالیست که بر این اساس ماده146 قانون مجازات اسلامی فعلی  افراد نابالغ را مبری از مسئولیت کیفری دانست و طبقه بندی پیشین منتفی گردید .

 

 

 

[1]  –  کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، قواعد عمومی قراردادها ، ص 739

[2]  –  متن ماده مذکور اصلاحی بموجب قانون مصوب 8/10/1361  ( هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد . )

مفاد تبصره 1 ماده مذکور الحاقی بموجب قانون مذکور   ( سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است .)

[3]  –  متن ماده مذکور ( سن بلوغ ، در دختران و پسران ، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است . )

[4]  –  مهرا ، نسرین ، مقاله مقررات کیفری حقوق ایران در باره جوانان بزهکار ، مجله تخصصی الهیات و حقوق ، تابستان 1385 ، شماره 20

[5]  – ر.ک :  مرعشی و دیگران ، 1382 ؛ 10 به بعد

[6]  – مهرا ، نسرین ، پیشین

[7]   – کاتوزیان ، ناصر ، پیشین ، ص 739

دسته بندی : داغ ترین ها