آزادی قراردادها

آزادی قراردادها

آزادی قراردادها

کسی که تمام منافع خود را در مدت معینی به غیر واگذار کند.
کسی که خودش را اجاره دهد تا این که منفعت خارجی خاص او در مدت معینی برای مستأجر باشد. مثلاً بنّا یا خیاط، حرفهی خود را در مدت معینی تملیک غیر نماید.
کسی که خود را اجاره دهد و انجام عملی را به قید مباشرت در مدت معینی متعهد شود. مثل آن که بنا خود را اجیر کند برای ساختن چندین طبقه ساختمان مباشرتاً در مدت دو سال. فرق این صورت با دو صورت فوق آن است که در دو صورت اول، منفعت، ملک مستأجر می شود ولی در صورت سوم، مستأجر مالک آن عمل می شود ولی در ذمهی اجیر، یعنی اجیر می تواند مثلاً دو ماه اول دو سال برای خود کار کند، یا یک سال از مدت را به طور تبعیض، قسمتی را برای مستأجر و بقیه را برای دیگران کار کند و فقط مشارٌالیه مکلف است در مدت دو سال عمل مورد قرارداد را کماً و کیفاً انجام دهد.
تمام صور سه گانهی فوق، با این فرض که مباشرت یا مدت معینه یا هر دو به نحو شرط در متعلق اجاره اخذ شود نه به نحو قید.
در تمامی صور فوق، برای اجیر خاص جایز نیست بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند مگر این که کار او با حق مستأجر تنافی و تزاحم نداشته باشد مانند اجرای صیغهی عقد یا ایقاع به هنگام خیاطی و مانند آن و یا حالتی که در فرض سوم گفته شد و با حق مستأجر تنافی نداشت.
ب) اجیر عام (مطلق)
اجیر مطلق که از آن به اجیر عام و اجیر مشترک نیز یاد می شود در مقابل اجیر خاص بوده و کسی است که اجیر می شود تا کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار، یا با تعهد مباشرت ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ یک از این ها متعهد می شود.
این نوع اجیر را از این جهت مطلق نامیده اند که منفعت او منحصر در شخص خاصی نیست از این رو می تواند برای خودش یا دیگری کار کند.
گروهی از فقها در تمیز اجیر خاص از عام بیش تر بر عامل زمان اجاره تکیه کرده اند بدین ترتیب که هر گاه کسی برای مدت معینی اجیر شود (اجیر خاص) نامیده می شود و اجیر عام کسی است که انجام دادن کاری را به عهده می گیرد بدون این که عامل زمان در این قرارداد اثر داشته باشد.
در قسم اول (اجیرخاص) اجرت به تناسب مدت اجاره به طور روزانه یا ماهیانه و مانند این ها تعیین می شود و در اجیر مشترک، اجرت برای کار و به تناسب مقداری که انجام شده است پرداخت می شود . خواهیم دیدکه همین شیوهی پرداخت دستمزد به عنوان یکی از معیارهای تمیز قرارداد کار از مقاطعهکاری پیشنهاد شده است.
1-2-3-2-2- اجاره ی متصدیان حمل و نقل
درباره ی ماهیت قـرارداد حمل و نقل، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: برخـی از آن ها بـه تبع فقهای عظـام و با توجه به مواد 512 و 513 قانون مدنی، آن را اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری میدانند؛ برخی دیگر با توجه به مواد 377 الی 394 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز موارد خاص، تابع احکام وکالت می داننـد و بـرخی دیگر اصولاً قرارداد حمل و نقل را تابع اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده می دانند و با تمسک به ماده ی10 قانون مدنی، آن را قراردادی مستقل از عقود معین می دانند.
با توجه به مجموع این نظرات و رویهی تاریخی موضوع حمل و نقل، بهتر است آن را نوعی اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری بدانیم زیرا با این کار اولاً: قرارداد حمل و نقل را دارای چارچوب مدون در قالب اجاره میدانیم. ثانیاً: نیازی به تدوین قواعد و مقررات خاصی نخواهد بود. ثالثاً: این روش با رویهی رایج نزد فقها که مسائل مربوط به حمل و نقل را در کتاب اجاره ذکر کردهاند، مطابقت دارد.
البته جمعی از حقوق دانان که قرارداد حمل و نقل را عقد اجاره می دانند خود به سه دسته تقسیم شده اند: گروهی آن را نوعی اجارهی اشیاء و گروهی آن را قسمی از اجارهی اشخاص و گروهی ترکیبی از اجارهی اشیاء و اشخاص میدانند. لیکن با عنایت به ماده ی513 ق.م و رویهی فقها که این مورد را از اقسام اجارهی اشخاص قرار دادهاند به نظر میرسد حق همین باشد. اما در نقد دو نظر دیگر، به طور خلاصه میتوان گفت که پیروان این دو دیدگاه دچار خلط مبحث شده اند چه این که در قرارداد حمل و نقل، آن چه مهم است حمل و نقل مسافر یا بار توسط متصدی است نه اجارهی خود وسایل حمل و نقل.
1-3- ارکان اجاره ی اشخاص
اجارهی اشخاص به عنوان عقدی معوض، بر سه رکن استوار است: متعاقدین، ایجاب و قبول و عوضین.
1-3-1- متعاقدین
متعاقدین که همان پدیدآورندگان اصلی عقد اجارهی اشخاص هستند عبارتند از: اجیر و مستأجر. وجود متعاقدین به انضمام شرایطی، یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد محسوب می گردد. با توجه به این که مفهوم اجیر و مستأجر به عنوان طرفین قرارداد قبلاً مورد شناسایی قرار گرفته است به بررسی مختصر شرایط متعاقدین اکتفا می شود.
در متعاقدین، قصد و رضا و اهلیت آن ها به این که بالغ و عاقل و رشید باشند، شرط است. چنان که در ماده ی 190 ق.م این دو امر از شرایط اساسی مقررگردیده اند. تنها تردیدی که به میان آمده اجیر شدن سفیه و ورشکسته است.
سفیه کسی است که در تصرفات مالی خود به شیوهی خردمندان عمل نمی کند و عقل معاش ندارد؛ ولی ورشکسته از لحاظ نیروی دماغی مشکل ندارد بلکه به دلیل حمایت قانون از طلبکارها از تصرف در اموال خود محروم می شود. برخی از حقوق دانان به دلیل این که کار انسان در زمرهی اموال او نیست، اجیر شدن سفیه و ورشکسته را درست میدانند و برخی دیگر از این لحاظ که نیروی کار وسیلهی تحصیل مال است به آنان اجازه نمید
هند که به طور مستقل تصمیم بگیرند.
امـا بـاید حکم ورشکستـه و سفیـه را از هـم جـدا کرد چه این که در مورد ورشکسته، مبنای حجر وی حمایت از حقوق طلبکاران در دارایی بدهکار است و این حمـایت حقی بر شخص بدهکار ایجاد نمی کند زیرا دارایی مدیون وثیقهی طلب طلبکارهاست نه خود او. بنابراین چه منفعت و کـار انسان را در زمره ی اموال بدانیم و چه ندانیم در اجیر شدن ورشکسته اشکالی به نظر نمیرسد.
اما در خصوص اجیر شدن سفیه، گروهی که کار و منفعت انسان را جزو اموال او به شمار نمی آورند معتقدند سفیه می تواند اجیر خاص شود مخصوصاً هر گاه کارگر عادی و معمولی نباشند. اما گروه دیگر معتقدند که اجیر شدن سفیه درست نیست و او حق ندارد بدون اجازهی سرپرست خویش طرف قرارداد اجاره شود. زیرا کار انسان وسیله ی تحصیل مال و دارای ارزش مالی است، و اگرحمایت از سفیه ایجاب می کند که در سایر قراردادهای مالی ارادهی او نافذ نباشد در اجاره نیز همین مصلحت وجود دارد و عدالت اقتضا می کند که در برابر نیروی کارش، اجرت شایسته و متناسب بگیرد. بنابراین دخالت نمایندهی قـانونی وی در تنظیم قـرارداد و تعیین شـرایط کـار و اجاره ضرورت دارد مگر آن که مطابق ماده ی 85 قانون امور حسبی «ولی یا قیم به محجور اجازهی اشتغال به کار و پیشه بدهد و در این صورت اجازهی نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.»
1-3-2- ایجاب و قبول
عقد اجارهی اشخاص نیز مانند هر عقد دیگر به عنوان یکی از شروط اساسی صحت خود، نیازمند ایجاب و قبول است، تا با ظهور عرفی کاشف از ارادهی باطنی اجیر (مبنی بر قصد واگذاری عمل و منفعت عمل خود به مستأجر) و ارادهی باطنی مستأجر (مبنی بر قصد تحصیل عمل و یا منفعت عمل اجیر) باشد.
لکـن در اجرای عقـد اجـاره، لفظ خاص و یا عربی بودن معتبر نیست بلکه هر لفظی که معنای مورد نظر را برساند به هر زبان و لغتی که باشد کافی است. در افراد لال و امثال آن هم، اشاره جایگزین لفظ می شود و ظاهراً معاملهی معاطاتی در اجاره ی اشخاص نیز جریان دارد، به این که موجر-که فرضاً کارگر است- خود را در اختیار صاحب کار قرار داده به عنوان اجیر شروع به انجام کار او کند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~