آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

منزل نیستند اما به جهت موقعیت خاص آن ها در شرایطی که مالک یا متصرف قانونی ورود دیگران را غیر مجاز اعلام کند و یا عرفاً مجاز نباشد از مصادیق اماکن خصوصی به حساب می آید.
همانگونه که بیان شد مفهوم مکان خصوصی با تحلیل مفهوم مکان عمومی روشن می شود. ماده 2 آیین اماکن عمومی ، اصلاحیه 9/11/1364 مصادیق اماکن عمومی را به شرح ذیل مقرر می دارد: « 1- هتل ها ، مسافرخانه ها، رستوران ها، پانسیون ها، مهد کودک ها، قهوه خانه ها ، سینما ها ، کتابفروشی ها ، مؤسسات نشر و تبع ، استادیوها ، فروشگاههای اتومبیل و…»
اما به نظر می رسد که تعریف مندرج در این آیین نامه ، ناظر به تبیین رابطه متصدیان این گونه مکان ها با مقامات اداری است . به بیان دیگر بازگشایی این مکان ها به لحاظ اداری تابع ضوابط و قواعد خاصی است که موضوع این نوشتار نیست. هر چند این مکان ها به لحاظ اداری عمومی بوده و ملزم به پیروی از برخی از اصول و ضوابط هستند. برخی از فضاهای موجود در آن حریم خصوصی انگاشته می شود. برای مثال، اتاق های هتل ها یا مسافرخانه ها ، مکان خصوصی بوده و مشمول تشریفات و قواعد مربوط به بازرسی منزل و مکان خصوصی اند.

برخی از حقوقدانان مکان عمومی را بر اساس ماهیت و کارکرد آن ها به مکان عمومی ذاتی ( مانند خیابان) و مکان عمومی عرضی ( مانند خانه ای که برای مدرسه اجاره داده شده است) و مکان عمومی اتفاقی ( مانند خانه ای که دچار آتش سوزی شده و در آن باز است) تقسیم کرده اند.

بنابراین ، بر پایه تعریف و تحلیل این دسته از حقوقدانان ، « ورود و دسترسی آزاد اشخاص» به یک مکان را می توان یکی از معیارهای خصوصی یا عمومی بودن آن قلمداد کرد.
معیار دیگری که برای تشخیص اماکن عمومی از خصوصی ، می توان مطرح نمود این است که مشخص شود آیا یک انسان متعارف نسبت به مکان مورد نظر به طور معقولی برای خود حریم خصوصی قائل است یا خیر؟
به عنوان مثال مالک یک فروشگاه فضای مغازه خود را محل امور خصوصی و آرامش خود نمی داند. هرچند که مالک آن محل و اجناس آن می باشد و ورود و خروج مشتریان به آن آزاد است.
بنابراین تا اینجا فرض وجود حریم خصوصی منتفی است. از طرف دیگر در صورتی که همین شخص وسایل خصوصی و اسناد محرمانه خود را داخل کمد یا کشوی مغازه گذاشته و در آن را قفل کند، وسایل مذکور به علت نحوه تصور مالک و انتظار مصون ماندن آنها علی رغم قرار گرفتن در یک مکان عمومی مشمول حمایت حریم خصوصی قرار خواهد گرفت.
بند دوم : قلمرو مکان خصوصی
الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که علاوه بر تصرف در قلمرو مادی زمین به عنوان فرد اجلای مال غیر منقول و مسکن که ممکن است منقول یا غیر منقول باشد آیا وارد شدن در فضای بالای زمین و مسکن نیز نقض حریم خصوصی تلقی می شود؟ برای مثال، اگر کسی با استفاده از هواپیما یا چتر یا پاراگلایدر از فضای بالای زمین و مسکن کسی عبور کند چنین شخصی ناقض حریم خصوصی نسبت به مال و مسکن تلقی می شود یا نه؟
در پاسخ باید گفت ، طبق ماده 38 قانون مدنی « مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین؛ بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا را دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد» و به نظر یکی از اساتید حقوق ایران« مالک زمین می تواند از تصرف دیگران در فضا و زمین خود جلوگیری کند.»
ولی به نظر می رسد ماده 38 قانون مدنی در مقام بیان نفی استفاده برای دیگران از فضای بالای زمین نبوده است. به عبارت دیگر ، در مواردی که بین حق مالک و ثالث تزاحم ایجاد شود حق تقدم با مالک است. ولی در موارد عدم تزاحم، مثل مثال هایی که ذکر گردید، به نظر می رسد مالک نمی تواند مانع استفاده دیگران از فضای بالای زمین شود و نمی توان این نوع استفاده دیگران را ناقض حریم خصوصی تلقی کرد. مگر آنکه این نوع استفاده با حق خلوت صاحب ملک منافات داشته باشد و این استفاده موجب نوعی کنترل بر زندگی خانوادگی مالک شود که در این صورت می توان به علت تداخل با حریم خصوصی مربوط به جان و حریم خصوصی معنوی آن را ناقض حریم خصوصی قلمداد کرد.
اساساً ، به نظر می رسد نحوه نگارش ماده 38 قانون مدنی با واقعیات و پیشرفت های علمی جهان امروز مغایرت داشته باشد. ماده مزبور به تأسی از فقه دوران قدیم وارد قانون مدنی شده است. توضیح آنکه با توجه به کروی بودن زمین نمی توان برای زمین عمق و فضای نا محدودی قائل شد که با حقوق دیگران تزاحم پیدا نکند. چون اگر مالکی بخواهد تصرفات نا محدود در عمق کند این امر ممکن است سرانجام از زمین متعلق به دیگران سر درآورد و اگر آن را ناظر به فضا بدانیم و برای مالک این حق را قائل باشیم که در فضای بالای زمین خود تا هر جا که بالا رود تصرف کند باز هم با توجه به کروی بودن زمین و سیار بودن آن که فضای بالای آن هر لحظه در حال حرکت است عملاً امکانی برای تصرفات نا محدود برای مالک وجود نخواهد داشت مضاف بر اینکه در این حالت نیز ممکن است با حقوق دیگران تزاحم پیدا کند.
در حقوق انگلیس « در دعوایی که بین پیکرینق علیه روود در سال 1815 میلادی در این مورد مطرح بوده است، لرد النبروف اظهار داشته است که نمی توان آن را تجاوز نامید. این مسأله اخیراً نیز در دعوی برن استاین4 علیه شرکت با مسئولیت محدود اسکای نیوز مطرح شد ولی قاضی دعوی را رد کرد و گفت: «نمی توان پذیرفت که مالک بر فضای بالای خانه خود حقی به صورت نا محدود دارد.»
ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد
منزل، مسکن و املاک از بارز ترین مصادیق مکان خصوصی به حساب می آید اما در خصوص وسایل نقلیه با توجه به ماهیت متحرک بودن آن که امکان از دسترس خارج کردن ادله و آثار جرم را ایجاد می کند اختلاف نظر وجود دارد که آیا وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی بوده و در نتیجه نیازمند رعایت تشریفات خاص بازرسی از مکان های خصوصی اند یا خیر؟
در این رابطه دو دیدگاه مختلف مطرح شده است که نظر اکثریت بر این است که نه تنها وسایل نقلیه متعلق به افراد را باید جزء مصادیق حریم و مکان خصوصی به شمار آورد بلکه مالکیت افراد بر برخی از اشیاء مانند کیف دستی، چمدان، محموله اجناس ، موجب تحقق حریم خصوصی در قلمرو آنها می شود . اما برخی از حقوقدانان و نویسندگان بر خلاف آن نظر دادند که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.
1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه:
با توجه به اصل 22 قانون اساسی و با توجه به اطلاق مواد قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه « تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مقام قضائی باشد، بازرسی از اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منازل باید با اجازه مقام قضائی باشد.» در نتیجه وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی هستند.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره 3694/7 مورخ 28/7/1373 در خصوص مقام صدور دستور تفتیش از اتومبیل ها و مسئولیت تجاوز از حدود قانون مقرر می دارد : « در خصوص بازرسی اتومبیل ها چه در داخل شهرها و چه در مسیر جاده ها، پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم ، اینگونه بازرسی ها ضروری تشخیص گردد، در صورتی که صاحب وسیله اجازه بازرسی ندهد، بایستی به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام گردد. بدیهی است چنان چه عاملین بازرسی و یا صادرکنندگان دستور، از حدود وظایف قانونی خود خارج شوند و مرتکب عملی شوند که خصیصه کیفری داشته باشد حسب نوع عمل ارتکابی مشمول عنوان کیفری خواهد بود.»
مضافاً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های مشورتی خود به شماره 2317/7 مورخه 7/4/1365 و شماره 7526/7 مورخه 7/12/1365 تصریح نموده است که بازرسی اتومبیل ها چه در ورودی و چه در داخل شهرها ، منوط به اخذ مجوز قضائی است و به بیان دیگر آن ها را در زمره مکان خصوصی پنداشته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره 17/6/1380-177 بازرسی از وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد را تابع تفتیش اماکن خصوصی دانسته است.
در این رای آمده است: « با صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 ( تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابطان ارجاع شده باشد.) ، بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/79 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضائی در زمینه خودداری از تفتیش غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است.مغایر منطق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری با اطاعت از اوامر قضائی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه
در تقابل با اندیشه فوق الذکر برخی دیگر، معتقدند که بازرسی وسایل نقلیه مشمول مصونیت مکان خصوصی نیست. اکثریت کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری در این خصوص اظهار می دارند : « طبق مواد 21، 22، 23 و 24 آیین دادرسی کیفری ، مأمورین شهربانی و ژاندارمری حق تفتیش و تفحص اماکن ، اشیاء و اشخاص را دارند. فقط تفتیش منازل در غیر جرائم مشهود باید با اجازه دادستان باشد.»
همچنین نظریه اقلیت این است که : « بازرسی وسیله نقلیه عمومی احتیاج به کسب اجازه مخصوص از دادستان ندارد. همینطور است وسیله نقلیه شخصی در صورتیکه به عنوان مسکن شخص مورد استفاده قرار نگرفته باشد.»
در عمل نیز ماموران نیروی انتظامی به جهت عدم صراحت قانونگذار در مورد وسایل نقلیه بدون کسب مجوز قضائی اقدام به بازرسی وسایل نقلیه اشخاص می نمایند حتی اداره کل قوانین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه شماره 179/1/0/402 به تاریخ 11/4/79 به همه واحد های نیروی انتظامی اعلام کرد که برای بازرسی خودروها نیازی به گرفتن مجوز از مقام قضائی نیست. اما همانگونه که پیش تر بیان کردیم، دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور را به دلیل آنکه با منطوق صریح ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری و تکلیف ماموران به پیروی از دستورات قضائی ، مغایر است ، باطل اعلام نمود.
گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی
هر انسانی نیاز دارد در برخی زمان ها و مکان ها از انظار دیگران در امان باشد، انسانها محتاج به مکان خلوت هستند تا برخی از روابط حیاتی خود را در آن محیط برقرار کنند. آرزوها و امیدها و هراس های خود را مورد محاسبه قرار داده و تسویه کنند. انسان نیازمند فرصتی است تا در آن با خویشتن خلوت کند و منزل این فرصت را در اختیار افراد قرار می دهد. حال چنانچه این مکان که امن ترین خلوتگاه به شمار می آید به آسانی در معرض تعرض دیگران قرار گیرد و اعمال و گفت و شنود ساکنان آن به راحتی نظارت و کنترل شود. دیگر زندگی معنای اصلی خود را از دست می دهد. از این رو یکی از ابتدایی ترین و مقدس ترین حقوق انسانی که در طی قرن ها بشر همواره برای دستیابی و حفظ آن مبارزه کرده است و آزادی فردی و بارزترین تجلیات آن مصونیت منزل، مسکن و اقامتگاه است.
یکی از حقوق مسلم هر فرد در جوامع سیاسی ، اصل مصونیت منزل است که مطلق نبوده و طرز تفکر سیاسی و فلسفی هر کشور ، حدود و نحوه اجرای قوانین ناظر بر آن را مشخص می کند.
کامل ترین مصداق دفاع از آزادی های فردی در کشور لیبرال پیرو مکتب اصالت فردی تجلی می یابد. اما در سیستم های مبتنی بر اصالت جمع ، محدوده آزادی های عمومی و فردی از جمله حق مصونیت منزل محدودتر است و مبتنی بر پاره ای قواعد حقوقی است.
اصل مصونیت مکان خصوصی که از اصل احترام به آزادی های اشخاص ناشی شده است. سه عنصر اصلی دارد که عبارتند از اختیار انتخاب اقامتگاه ، استفاده آزاد از اقامتگاه انتخابی، مصونیت اقامتگاه و مکان خصوصی از هر نوع تعرض.

مطلب مشابه :  موانع اقتصاد مقاومتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این مصونیت در تمامی قوانین اساسی کشورها و در قانون اساسی کشور ما و در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. قوانین عادی نیز هر یک به نوبه خود ضمانت اجرا های مطمئنی برای این مصونیت تعیین کرده اند تا حرمت منازل شهروندان و آسایش خانواده ها متزلزل نشود.
اصل مصونیت مکان خصوصی در همه حوزه های اجتماعی در برابر همه افراد جامعه چه افراد عادی و ماموران دولتی لازم اتباع است . به ویژه در تحقیقات مقدماتی که حقوق و آزادی های متهم در معرض تهدید قرار می گیرد، از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. بر این اساس در این گفتار ابتدا اصل مصونیت مکان خصوصی اشخاص در اسناد بین امللی را مورد بررسی قرار داده و سپس در بند دوم در نظام حقوق کیفری ایران به بررسی آن می پردازیم.
بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی
امروزه بیشتر قواعد حقوقی که حقوق طبیعی افراد را جدا از موقعیت اجتماعی ، سن و جنس ، نژاد و زبان و… به رسمیت می شناسد ، دایره جهان شمولی دارد. البته اصل فرامرزی بودن قواعد حقوقی اختصاص به دوران کنونی ندارد، بلکه از قدیم الایام از زمان سقراط و افلاطون وارسطو وجود داشته است. مهمترین سند بین المللی در این مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است . در این اعلامیه مواد 3 و ا2 به حرمت مسکن اشاره کرده است. در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه واقع شود و به شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد، در برابر اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
همین امر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به صورت مشروح تری به تصویب رسیده است. این میثاق در شانزدهم دسامبر سال 1366 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در ماده 7 و بند 1 ماده 9 و بند 1 ماده 12 و خصوصاً در ماده 17 آن بر اصل مصونیت اماکن خصوصی شهروندان تأکید شده است.
ماده 17 میثاق مقرر می دارد: 1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی ، خانواده ، اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد.
2- هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود. سند بین المللی دیگری که اصل مصونیت مکان خصوصی را به رسمیت شناخته است اعلامیه اسلامی حقوق بشر است. در بندهای ب و ج ماده 17 اعلامیه مزبور آمده است: ( بند ب : هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود در مسکن، خانواده ، مال و ارتباطات استقلال داشته باشد و جاسوس یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.) بند ج : مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنین آن را آواره نمود.
بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران
در نظام حقوق کیفری ایران اصل مصونیت هم در قوانین موضوعه و هم در منابع و فتاوی معتبر اسلامی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق موضوعه قانونگذار در قانون اساسی به صراحت به این اصل اشاره نموده و در قوانین عادی برای نقض مصونیت مکان خصوصی ، مجازاتهایی در نظر گرفته است از این رو لازم است اصل مصونیت در حقوق موضوعه و فقه را جداگانه بررسی نمائیم.
اصل مصونیت مسکن ، منزل یا اقامتگاه اشخاص در قانون اساسی صراحتاً مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است به موجب اصل 21 ، حیثیت ، جان، مال،حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ماده 16 لایحه حمایت از حریم خصوصی دیگر مقرره قانونی است که به صراحت بر مصونیت مکان خصوصی تأکید دارد.
مطابق این ماده

مطلب مشابه :  نظریات جامعه شناسی

پاسخی بگذارید