انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس، تغریر و خِداع به کار رفته است (صابونی، ج 1، ص 230؛ زحیلی، ج 4، ص 218) ، ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه، بویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداول تر است (ابن قدامه ، ج 4، ص 237).
«بدین ترتیب در هر تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و نیرنگ باز بی اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می کند. به همین جهت تدلیس در قرارداد با کلاهبرداری قرابت دارد» (امین، 1388، ص58).
در فقه امامیه فقها، تعریف های مختصری از تدلیس ارائه داده اند و فقط به ذکر مصادیقی از آن پرداخته اند این فقها تدلیس را بیشتر در ضمن عقود معین به ویژه عقد بیع و عقد نکاح مطرح کرده اند. از بین فقهای امامیه فقط بعضی ازآن ها تدلیس را به عنوان یکی از خیارات شمرده اند به عنوان مثال شهید ثانی یکی از کسانی است که تدلیس را به عنوان یکی از خیارات مستقل می شناسد و آن را در ردیف خیارات چهارگانه می آورد و آن را اینطور تعریف می کند: «تدلیس بروزن تفعیل از دلس می باشد و آن عملی است از جانب مدلس که مدلس را دچار توهم می سازد و چیز غیر واقع را واقع جلوه می دهد و خواه این عمل از طرف بایع باشد یا مشتری» و پس از این تعریف به ذکر مصادیقی از آن می پردازد (شهید ثانی، ج2، بی تا، ص378).
اکثر فقها تدلیس را به عنوان خیاری مستقل ذکر نکرده اند از جمله این فقها می توان از:
علامه حلی (بی تا، مختلف الشیعه، ج3) ، محقق حلی (بی تا، شرایع الاسلام، کتاب نکاح) و شیخ مرتضی انصاری (1411، مکاسب، ص134 ) نام برد. این فقها خیارات رابه هفت نوع تقسیم می کنند و از سایر خیارات نامی نمی برند و معتقد هستند که سایر خیارات احکامشان مانند این هفت نوع خیارات و نیازی نیست که به طور مستقل بررسی شوند و بیشتر آن ها در ضمن عقود معین به ویژه، بیع و نکاح مطرح ساخته اند و احکام آن را خصوصاًٌ ذیل عنوان خیار عیب آورده اند حتی عده ای از فقها تدلیس را غرور معنی می کنند و معتقد هستند تدلیس همان غرور است و هیچ تفکیکی بین این دو قائل نیستند (شیخ طوسی، 1389، ج1، ص230).
بنابراین همان گونه که از تعاریف تدلیس مشخص گردید معنای لغوی و اصطلاحی آن چندان تفاوتی با هم ندارند و تدلیس در اصل به معنای فریفتن طرف مقابل چه از طریق سکوت و پوشاندن عیب، خدعه، عوام فریبی، فریب کاری، وصف غیر واقع و… می باشد.
در نوشتههای فقهای عظام، تدلیس به دو شکل ممکن است صورت بگیرد:
الف- اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله ( یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور میدهد.
ب- اخفاء صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد (شهید ثانی، بی تا، ج2، ص530).
صرف سکوت از نقص مورد معامله، اخفاء محسوب نمی شود، بلکه باید اخفاءکننده با وجود علم به نقص مورد عقد، نسبت به آن سکوت کند تا تدلیس صورت گیرد (نجفی، 1366، ص363).
شهید ثانی در الروضه البهیه در تعریف تدلیس آورده: تدلیس کننده (مدلس) واقعیت را پنهان ساخته و امری را که واقعیت ندارد در نظر طرف مقابل میآورد. از این رو شرط کردن صفتی که میداند وجود ندارد- چه از جانب بایع باشد یا مشتری- تدلیس محسوب میشود (شهید ثانی، بی تا، ج2، ص530).
علامه حلی در قواعد، تدلیس را زمانی دارای اثر میداند که باعث اختلاف قیمت شود (علامه حلی، 1326، ج4، ص644).
در مفتاح الکرامه آمده که گرچه معنای لغوی تدلیس، پوشاندن عیب متاع از مشتری است اما آن چه بین فقها معروف است، خلاف این است. زیرا ایشان تدلیس را بر کتمان وصف و اظهار صفت کمال- هر چند عیب نباشد- اطلاق میکنند. همچنین تدلیس را منحصر به متاع نمیکنند مثل بحث در مورد تدلیس ماشطه و ضابطهای که برای وصف ذکر میکنند، عقلایی بودن آن است. یعنی از نظر عقلا این شرط، متعارف و مقصود باشد؛ هر چند که خلاف آن وصف از جهت قیمت، ارزش بیشتری داشته باشد (همان).
در مصباح الفقاهه آمده که تدلیس از لحاظ لغوی عبارت است از مشتبه ساختن حقیقت امر بردیگری یا مخفی ساختن عیب کالا از مشتری و پنهان ساختن آن با اظهار نمودن کمالاتی که در کالا نمیباشد و از لحاظ فقهی نیز همین معنا را دارد و نتیجه گرفته که صرف ایجاد کردن رغبت و انگیزه در مشتری تدلیس محسوب نمیشود و گرنه باید میگفتیم که هر نوع تزیین کالایی حرام است. زیرا هر تزیینی باعث تمایل و رغبت مشتری خواهد شد و این سخنی است که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمیشود (خویی، 1384، ج3، ص128).
پس، تدلیس در مورد معامله عبارت است از این که مورد معامله برای طرف قرارداد بر خلاف حقیقت وصف شود. «سوء عرضه» یکی دیگر از مترادف های تدلیس می باشد که در برخی کتب فقهی و حقوقی به خصوص در منابع اهل سنت به کاررفته است (بهروم، 1380، ص39).
در بعضی موارد، فقهای مالکی ، اصطلاح «تدلیس» را به جای «تغریر» به کار میبرند. این دو اصطلاح از لحاظ اثر و قلمرو هیچ تفاوتی با هم ندارند. علاوه بر این دو اصطلاح، واژۀ «غرور» نیز در برخی رسالههای مربوطه یافت می شود. ریشه لفظ تغریر و غرور، کلمۀ «غَرَّ»به معنای فریب دادن است. معمولاً فقهای سنتی، به جای«تغریر» اصطلاح «غرور» را به کار میبردند. از طرف دیگر، بسیاری از فقهای جدید، تمایل به استفاده از لفظ «تغریر» دارند (دردیر، 1972م، ص35).
تعریف جامعی از سوء عرضه، که تمام انواع اظهار یا رفتار گمراه کننده را شامل شود، در متون اسلامی و بسیاری از نوشتههای معاصر یافت نمیشود. سوء عرضه غالباً طبق انواع خاصش تعریف شده است، گرچه برخی از نوشتههای معاصر، مثل المجله تلاش کردهاند تا به تعریف عامی دست یابند، اما این تعاریف، جامع و مانع نیستند. از اینرو، سوء عرضه، تعریف دیگری را میطلبد (بهروم، 1380، ص28).
برای مثال «بدران ابوالعینی بدران» تدلیس را چنین تعریف میکند: «اظهاری که به موجب آن، طرف دیگر به امید این که از قرارداد منتفع شود، به انعقاد آن ترغیب گردیده، در حالی که نفعی برای او نداشته است» (بدران، 1393ق، ص457).
این تعریف نه جامع است و نه مانع، زیرا شامل سکوت و اخفای عیب موجود در موضوع معامله، توسط اظهار کنندهای که میداند عیب مذکور ناخوشایند مخاطب اظهار و مورد اعتراض او خواهد بود، نمیگردد.
المجله تغریر را چنین تعریف میکند: «توصیف موضوع قرارداد برای خریدار با اوصافی غیر واقعی» (المجله، ماده 164).
این تعریف نیز قلمرو دقیق سوء عرضه در اسلام را نشان نمیدهد، زیرا اولاً بیش از همه، تنها سوء عرضه از طریق اظهار و بیان را شامل میشود و «تقلب» و اخفای عیوب را در بر نمی گیرد. ثانیاً به نظر میرسد که تنها محدود به قرارداد بیع بوده و فرض میکند که همیشه فروشنده، اظهار کننده است، در حالی که سوء عرضه نه تنها در قرارداد بیع، بلکه در بسیاری از قراردادهای دیگر نیز واقع میشود و اظهار کننده ممکن است خریدار یا فروشنده باشد، یا به طور کلی هریک از طرفین قرارداد ممکن است اظهار کننده (مِدلَّس) باشد.
از اینرو، به تعریف دیگری نیاز داریم که جامعتر بوده و به عبارت دیگر، تمام جنبههای سوء عرضه را به طور کامل شامل شود. بهتر است سوء عرضه را چنین تعریف کنیم: «اظهار دروغین واقعیت به وسیله لفظ یا فعل، یا جلوگیری از افشای عیب موجود در موضوع قرارداد که به موجب آن، طرف دیگر به انعقاد قرارداد ترغیب شود» (بهروم، 1380، ص30).
در اسلام رضایت آزادانه و صداقت طرفین قرارداد، تعهدی اخلاقی است که اساس و زیر بنای حقوق اسلام در مورد سوء عرضه و قرار داد را تشکیل میدهد. از اینرو، رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت، باید به طور ارادی حاصل شده و از هر گونه مانعی مانند اشتباه، سوء عرضه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آن ها وجود داشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قبل ابطال میگردد. قرآن کریم به وضوح تنها معاملهای را مجاز میداند که با رضایت کامل حاصل شده باشد: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال خود را به باطل تصرف نکنید، مگر این که با رضایت طرفین تجارت کرده باشید» (نساء/ 29).
عبدالرحیم الدوعی در تفسیر این آیه گفته است: «تجارت باید چنان باشد که در آن منافع و سود، بدون اعمال هیچ گونه فشار غیر قانونی یا تقلب نسبت به طرف دیگر، رد و بدل شود. در معامله نباید رشوه یا ربا باشد» (الدوعی، بی تا، ص351 ).

مطلب مشابه :  شبکه جهانی اینترنت