انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

ساختار فوق سـبب مـى شود که حق العمل کار و آمر به موجب قـرارداد حـق العمل کارى که عقدى معوض، مسامحه اى، عهدى و لازم است ، در برابر یکدیگر حقوق و تعهداتى داشته باشند. هـم چنان که این رابـطه ى قراردادى و حقوق و تعهدات میان حـق العـمل کار و شـخص ثالث طرف قـرارداد نـیز تحقق مى یابد. از آن جا که مـعامله ى مـذکور به حساب آمر منعقد مى شود، آمر حق مطالبه ى نتیجه ى این معامله را از شخص ثالث دارد، اما در بـرابر وى مـتعهد و مسؤول نیست.
2- اکثریت قریب به اتـفاق نـویسندگان حقوق بـه اسـتناد مـاده ى 358 قانون تجارت، ماهیت حـقوقى حق العمل کارى را عقد وکالت و یا نمودى از آن مى دانند. با توجه به تفاوت آشکار میان اوصاف قرارداد حق العـمل کارى و عـقد وکالت، ماهیت قرارداد حق العمل کارى، عقد وکالت نـخواهد بـود . هـم چنین از آنجا که بـه موجب ماده ى 656 قانون مـدنى ، اثـر اصلى و جوهرى وکالت، نیابت است، حق العمل کارى در چهارچوب عقد وکالت توجیه نمى پذیرد . زیرا، در حق العمل کارى این نیابت و نمایندگى وجـود نـدارد . نـتیجه ى نیابت آن است که پس از قرارداد نماینده با شـخص ثـالث(طـرف مـعامله)مـیان اصـیل و ثالث رابطه ى مستقیم قراردادى ایجاد شود، اما در حق العمل کارى چنین نتیجه اى حاصل نمى شود . درواقع به لحاظ اوصاف و عناصر وجودى قرارداد حق العمل کارى، این نهاد از مصادیق عقد اجاره ى اشـخاص خواهد بود.
این تلقى از ماهیت حق العمل کارى آثار مطلوبى را از خود برجاى خواهد گذاشت؛ آثارى که عقد وکالت از آن ناتوان است. یکى از مهم ترین نتایج آن تطبیق حق حبس موضوع ماده ى 371 قانون تجارت با ماهیت بـرگزیده اسـت. چرا که عقد وکالت عقدى غیرمعوض است و نمى تواند آثار عقود معاوضى را بپذیرد. درحالى که با پذیرفتن ماهیت اجاره ى اشخاص بر آن که عقدى معوض است، وجود حق حبس یکى از آثار آن خواهد بـود . هـم چنین در فرض تلقى ماهیت این نهاد به عنوان عقد وکالت، باید ضمانت اجراى اعمال خارج از اذن آمر توسط حق العمل کار عدم نفوذ آن اعمال باشد؛ درحالى که قانونگذار این نـتیجه را بر آن مترتب ننموده است. عـدم بـطلان معامله ى مورد حق العمل کارى به جهت اشتباه طرف معامله(ثالث) در شخصیت طرف عقد و عدم تأثیر تدلیس آمر در معامله ى مذکور از مهم ترین نتایج این توصیف است.(اسکینی و دیگران، 1390، ص 194-195)
3-3 عاملی
در تمام مذاهب فقهی نتیجۀ نمایندگی، برقراری رابطه قراردادی مستقیم بین اصیل و شخص ثالث است به گونه ای که وکـیل پس از انـجام عمل حقوقی به کنار می رود و حـقوق و تـعهدات بین اصیل و ثالث ایجاد می شود. در عقد وکالت(نمایندگی قراردادی) که روشن ترین مصداق نمایندگی است، در صورتی که وکیل سمت خود را اظهار نکند همه فقیهان اسلامی«حکم عقد» (منظور از حکم عقد، اثر اصـلی عـقد مثل تملیک در عقد بـیع و اجـاره است) را متعلق به اصیل و شخص ثالث می دانند. (قنواتی، 1380، ص 68)
3-3-1 عاملی در فقه
در فقه امامیه، حقوق عقد همانند احکام عقد برای اصیل ایـجاد می شود و در این امر به قلمرو اختیار وکیل توجه می شود. در صورتی که اخـتیار وکـیل عـام و مطلق باشد، او می تواند مبیع را قبض کند، ثمن را تسلیم نماید و در صورت عیب قرارداد را فسخ کند و یا ارش بگیرد. شخص ثالث نـیز می تواند از او مـطالبه ثمن نماید ومبیع را به او تسلیم کند. اما در مواردی که اختیار وکیل منحصر به اجرای صـیغه عـقد اسـت، هیچ یک از اختیارات مزبور را ندارد. بنابراین حقوق عقد اصالتا برای موکل و بطور تبعی برای وکیل در محدوده اختیارش ایجاد مـی شود. البته در صورتی که مثلا در عقد بیع، ثمن یا مثمن کلی فی الذمه است و قصد وکیل خـرید کالایی برای موکل باشد و شـخص ثـالث(فروشنده) از عقد وکالت آگاهی نداشته باشد، او می تواند وکیل را به پرداخت ثمن و امضای بیع ملزم نماید، همانگونه که می تواند در صورت مصلحت به موکل مراجعه نماید.
بنابراین نظر کلی فقه اسلامی این است کـه با انعقاد قرارداد وکیل با شخص ثالث و عدم تصریح به سمت وکیل، نسبت به احکام عقد، بین اصیل و ثالث رابطه قراردادی مستقیم ایجاد می شود. فقیهان امامی، در مورد حقوق عقد نیز بر این باورند که رابطه مستقیم قراردادی بین ثالث و موکل برقرار می شود.
3-3-2 عاملی در قانون
قانونگذار ایرانی در مورد عاملان بـه عـنوان نـمایندگان تجاری مقررات خاصی وضع نکرده است. تنها در بند 3 ماده 2 قـانون تـجارت مقرر شده است: «معاملات تجاری از قرار ذیل است … هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نـوع تـأسیساتی کـه برای انجام بعضی امور ایجاد می شود…». این قانون در مواد 335 تا 356 مقررات مـربوط به دلالی و در مواد 357 تا 376 مقررات مربوط به حق العمل کاری را وضع کرده است درحالی که در مورد «عامل» هیچ ماده ای تنظیم نشده است. شاید مقررات حـق العـمل کـاری در قانون تجارت و مقررات قانون مدنی در باب وکالت سبب شده است تا قـانون گذار خـود را نیازمند به تنظیم مقرراتی دربارهء عاملان نبیند. باوجوداین، برخی حقوقدانان در تعریف عامل می گویند: «عامل کسی است مانند حق العمل کار که در مـقابل اجـرت بـه نمایندگی دیگری عملی انجام می دهد. ولی وجه تمایز عامل با سایر نمایندگان این اسـت کـه عـامل برای شخص معینی کار نمی کند و اغلب اوقات اجرت او مانند دلال و حق العمل کار به میزان درصـدی از مـبلغ عـمل انجام شده است، در صورتی که سایر نمایندگان تجاری که برای شخص معینی در مقابل دریافت حقوق عـمل مـی کنند عامل محسوب نمی گردند»(ستوده تهرانی، 1391، ج4، ص 48).
از از این تعریف یا سایر تعاریف، ابهام موجود در قـانون ایـران در مورد عامل بر طرف نمی شود و این پرسش هـنوز بـاقی اسـت که آیا عامل مثل حق العمل کـار بـه نام خود و به حساب اصیل عمل می کند یا به نام و حساب خود معامله مـی کند، یا بـه نام و حساب اصیل قرارداد می بند. یکی از حـقوقدانان در پاسـخ به ایـن پرسـش مـی گوید: عامل کسی است که به نام و به حـساب دیـگری عمل می کند و در قانون فرانسه نیز واژه «Agence » که در ماده 632 قانون تجارت به آن اشاره شـده و قـانونگذار ما آن را عاملی ترجمه کرده است، همین معنا را مـی دهد(اسکینی، 1378، ج1، ص 78).
به نظر می رسد ماده 656 قـانون مـدنی که در تعریف عقد وکالت بـر عـنصر نمایندگی و نیابت تأکید کرده است در صورتی که قرارداد بین عامل و شخص ثالث رابـطه قـرارادادی مستقیم بین اصیل و ثالث ایجاد کـند. ظاهر عبارات حـقوقدانان در تـعریف عـامل کـه آن را مـانند حق العمل کـاری دانـسته اند(ستوده تهرانی، 1391، ص 57). درنتیجه برخلاف نمی توان عامل را از مصادیق نـمایندگی قـراردادی تـلقی نمود.
3-4 قرارداد دلالی
قرارداد دلالی در حقوق اسلام از مصادیق وکـالت و نـمایندگی اسـت زیرا در این فرض، دلال کسی اسـت کـه بـه دستور اصیل و از طرف او و به حساب او قرارداد منعقد می کند. دراین صورت دلال به روشنی وکیل تلقی می شود. اما قرارداد دلالی براساس تعریفی که در مـاده 335 قـانون تـجارت ایران از قانون فرانسه اقتباس شده است عبارت از «قـراردادی اسـت که شخصی به نام دلال در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا مـی کند.» براساس ایـن تـعریف، طبق مبانی فقه اسلامی، دلال، نماینده در انعقاد قرارداد نمی باشد، اگرچه ممکن است نمایندۀ اصیل در یـافتن مشتری برای انجام قرارداد باشد. این هم در صورتی است که یافتن مشتری از امور قابل نمایندگی و وکالت باشد. بنابراین براساس مـبانی فـقهی می تون دلالی را در چارچوب عقد جعاله یا اجاره توجیه نمود و با توجه به شباهت های آن با عقد وکالت مقررات عـقد وکـالت را در مـورد آن اجرا نمود و به تعبیری آن را در حکم وکالت دانست.
3-4-1 دلالی در قانون
در قانون تجارت ایران در ند 3 ماده 2 هـر قـسم دلالی از مـعاملات تجاری دانسته شده است و باتوجه به ماده یک این قانون دلال زمانی تاجر محسوب می شود کـه شغل معمولی خـود را مـعاملات تجاری قرار بندد. در این صورت است که تاجر تلقی می شود و مشمول مقررات قانون تـجارت بـه ویژه مقررات مربوط ورشکستگی می گردد. به همین جهت قانونگذار در باب ششم قانون تجارت مقرراتی در مـورد دلالی وضـع کـرده است. همچنین قانون خاصی راجع به دلالان در سال 1317 به تصویب رسیده است.
در ماده 335 قانون تجارت مقرر شـده اسـت: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که مـی خواهد مـعاملاتی نـماید طرف معامله پیدا می کند». در قانون راجع به دلالان نیز سه نوع دلالی مقرر شده است: دلالی معاملات ملکی، دلالی مـعاملات تـجارتی و دلالی معاملات خواروبار و سایر امور شهری که برای هرکدام از آنه پروانه خاصی لازم است. بعلاوه، نوع دیـگری از دلالی را قـانون بـورس مقرر کرده است که دلال بورس یا کاگزار نامیده می شود و موضوع اصلی بحث ما نیز همین است لیکن با بررسی هایی که انجام شده مشخص می گردد در عین شباهت های فراروان بین کارگزاری(دلالی بورس) با سایر نمایندگی های تجاری یا دلالی و غیره، کارگزار به دلیل اهمّیت بالای آن در چرخه اقتصاد کشور، تفاوت هایی نیز با سایر دلالی ها یا نمایندگی های موجود در قانون دارد.
حقوقدانان نیز تعاریفی از دلالی ارائه کرده اند. در یک تعریف آمده است: «دلال کسی اسـت کـه طـرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی نموده، شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کـرده و سـعی می کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعض اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می نماید» (ستوده تهرانی، 1391، ج4، ص 47).
بنابراین دلالان، زمینه حـصول تراضی و انعقاد قرارداد بین اصیل و شخص ثالث را فراهم می کنند ولی اراده انشائی آنـها در تـحقق عمل حقوقی با ثالث نقشی ایفا نـمی کند بلکه خـود اصـیل و شخص ثالث به انشای عمل حقوقی مـی پردازند(مواد 335-342- 337 قـانون تجارت).
البته چنانکه فروشنده خریدار را دلال فرض نموده و در عقد براى او حق دلالى معین کرده است، پس از معامله معلوم شود که خریدار دلال نیست و براى خود معامله نموده است، قرارداد حق دلالى باطل خواهد بود، زیرا اجرت در مقابل عمل دلالى است و در انجام معامله وساطت و دلالى نبوده تا عملى انجام شود. در فرض مزبور موجب برقرارى حق دلالى براى خریدار، اشتباه فروشنده بوده است. (امامى، 1300، ج 1، ص 199 )
ازاین رو باتوجه به آنچه که در تعریف نمایندگی گفته شده است و براساس آن نماینده کـسی اسـت که اراده انشائی او در تحقق عـمل حـقوقی با شـخص ثـالث دخالت دارد، نـمی توان دلالی را نوعی نمایندگی دانست(ستوده تهرانی، 1391، ج4، ص 50). به علاوه، در ماده 338 قانون تـجارت آمـده است: «دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین مـعامله، قبض وجه یا تأدیه دیـن نـماید و یا آنکه تعهدات آنها را بـه مـوقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوص داشته باشد». درحالی که در نمایندگی چنین محدودیتی وجود ندارد و نماینده ای که اخـتیار قـبض و تأدیه را دارد صلاحیت قانونی برای انجام چـنین عـملی را دارد. همچنین در صـورتی که اراده دلال مـعیوب شـود و او دچار اشتباه یا اکـراه شـود، معامله منعقده بین اصیل و شخص ثالث که به راهنمایی و وساطت دلال انجام شده است صحیح و معتبر خـواهد بـود درحالی که معیوب بودن اراده نماینده عـمل حـقوقی را باطل و یـا غـیر نافذ می سازد. از مـواد 337،338،340،342،345 قانون تجارت استفاده مـی شود که اراده دلال هیچگونه نقشی در انعقاد قرارداد ندارد و اراده اصیل و شخص ثالث است که در انعقاد قرارداد تأثیر دارند. از مـاده 656 قـانون مدنی در تعریف عقد وکالت نیز اسـتنباط مـی شود کـه جـوهره عـقد وکالت، نمایندگی و نیابت و انجام عـمل بـه قصد نمایندگی است درحالی که دلال در انجام عمل حقوقی شرکت نمی کند و نائب اصیل تلقی نمی شود بلکه واسطه ای بـیش در شـکل گـرفتن قرارداد نمی باشد. توجه به این نکته نیز مفید اسـت کـه از عـبارت ذیـل مـاده 335 قـانون تجارت نباید استنباط شود که دلالی نوعی وکالت است، زیرا این مقرره تنها دلالی را به دلیل شباهت به عقد وکالت تابع احکام و مقررات وکالت قرار داده است. باوجود این، برای اثبات نماینده بودن دلال می توان به ماده 335 قانون تجارت استناد کرد لیکن باید توجه داشت که دلال ممکن است در مواردی نقش نماینده را در انعقاد عمل حقوقی ایـفا کـند. مثلا در صورتی که اصیل به دلال اختیار دهد علاوه بر فراهم نمودن زمینه حصول تراضی و مقدمات انجام عمل حقوقی، در انشای عمل حقوقی نیز دخالت نماید، دلال به عنوان نماینده، ایفای نقش می کند و مـشمول مـقررات کلی نمایندگی و عقد وکالت خواهد بود.
باید گفت که اگر به وسیلۀ اقاله معامله فسخ شود، اجرت دلال و حمّال و کسانى که در رابطه با آن معامله کارى انجام داده و مزدى دریافت کرده اند و یا هنوز دریافت نکرده ولى طلبکارند، محفوظ بوده و باید اجرتشان اگر پرداخت نشده، پرداخت شود؛ زیرا حق آنان قبل از اقاله ثابت شده بود و سببى براى ازالۀ حق آنان نیست. (طاهرى، 1376، ج 2، ص 168 )

مطلب مشابه :  معنای اصلی