اکل مال به باطل

اکل مال به باطل

اکل مال به باطل

3ـ آیهی 161 سورهی نسا: «و هم بدین جهت که ربا می‏گرفتند در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می‏خوردند …»( «وَاَخْذِهِمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهوُا عَنْهُ وَاَکْلِهِمْ اَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ …»(نسا، آیهی 161).
4ـ آیهی 34 سورهی توبه: «ای اهل ایمان بسیاری از علما و رهبانان [احبار و رهبان[ اموال مردم را به باطل طعمه خود می‏کنند …»( «یا اَیُّهَاالَّذینَ امَنُوا اِنَّ کَثیراً مِنَ الاَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَیَأکُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بِالباطِلِ …»(توبه، آیهی 34).
نکاتی چند در مورد آیات فوق:
1 ـ اگر چه مفسران درباره ی کلمهی باطل، تفاسیر متعددی ارایه نموده‏اند، از جمله، ربا، قمار، خیانت، ظلم، سرقت و رشوه، (الطبرسی، 1367، ص251؛ مکارم،1385، ص 1؛ علامهی طباطبایی، 1360ص158؛ میبدی، بیتا، ص 480 ؛ زمخشری، 1300، ص 502 ؛ ابوالفتوح رازی، 1367، ص 369)، ولی همه بر این امر متّفقند که معاملهی غرریِ نهی شده در حدیث نبوی(ص) از جمله ی مصادیق بارز باطل می‏باشد. (طبرسی،1367، ص 251 ؛ طباطبایی، 1360، ص 475 ؛ مکارم،1385، ص 355 ؛ سهروردی ، 1320، ص 278) در زبان فقها می‏توان آن را به «بطلان در معامله»(مراغه‏ای، 1297، ص 267)، «فساد در معامله» (نراقی،1245 ، ص 28 ؛ شیخ انصاری، 1367، ص 185 ؛ امام خمینی، 1368، ص 238) و «عدم نفوذ» تعبیر نمود که از نظر فقها، فساد بیع غرری اجماعی است (مراغه‏ای،1297، ص 267 ؛ شیخ انصاری، 1367، ص185).
علاّمهی طباطبایی (صاحب تفسیر المیزان) معتقد است که در آیهی 29 سورهی نسا:
«جملهی لاتأکلوا اموالکم، به اضافهی قید بالباطل، از معاملاتی نهی می‏کند که نه فقط باعث سعادت جامعه نیست، بلکه زیان بخش نیز بوده، منجرّ به هلاکت و فساد آن‏ها می‏گردد، مانند معاملات باطل از نظر دین (مثل ربا و قمار) و معاملات غرری(علامهی طباطبایی، 1360، ص 475).
2ـ معنای أکل (در آیهی 29 سورهی نسا) از نظر لغوی، صرف کردن و خوردن چیزی است که قابل خوردن باشد و علاوه بر این معنای متداول و رایج، به معنای «مطلق تصرف» هم آمده است که در این صورت، ماده ی أکل را در جایی به کار می‏برند که تصرفی در آن صورت گیرد، هر چند خوردنی نباشد.
در نتیجه اکل مال کنایه از مطلق تصرف در مال است، (طباطبایی،1360، ص 474 ؛طبرسی، 1367،ص 251 ؛ سهروردی، 1320، ص 277) که در موضوع مورد بحث ما (غرر)، یعنی تصرّف مال و هر نوع نقل و انتقال به سبب معامله ی غرری جایز، روا و مشروع نیست.
3ـ در مورد آیهی 29 سورهی نسا ممکن است گفته شود که استثنا در آیهی «… اِلاّ اَنْ تَکوُنَ تِجارَهً عَنْ تراضٍ مِنْکُمْ …»، بیع غرری را از شمول حکم آیه خارج می‏سازد؛
زیرا بیع غرری عرفاً تجارت و داد و ستد محسوب می‏شود، به ویژه آن که این تجارت بر اساس رضایت هر دو طرف معامله محقق شده است. از این رو، تجارت به رضایت طرفین، جایز و معتبر است. این سخن پذیرفتنی نیست؛ زیرا آیه ی یاد شده از دو قسمت ترکیب شده است:
1ـ «یا ایهاالذین امنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»،
2ـ «الاّ ان تکون تجارهً عن تراضٍ منکم».
از نظر ادبی عبارت اول مستثنیمنه، عبارت دوم، مستثنی و اِلاّ هم از ادات استثناست. استثنا نیز بر دو قسم است: استثنای متصل و منقطع.
در استثنای متصل، باید مستثنی داخل مستثنی منه باشد؛ به عبارت دیگر، مستثنی از جنس مستثنی منه باشد، مانند دانشجویان علوم انسانی دانشگاه در کنفرانس شرکت کردند، مگر (الاّ) دانشجویان رشته ی مدیریت.
در استثنای منقطع، مستثنی داخل مستثنی منه نیست؛ به تعبیر دیگر، مستثنی از جنس مستثنی منه نمی‏باشد، مانند داد و ستدهای نامشروع اثری در ملکیت و نقل و انتقال مال ندارد، مگر (الاّ) قراردادهای تجاری مبتنی بر رضایت طرفین قرارداد، در حقیقت الاّ در این‏جا به معنای لکن می‏باشد.
در این آیه، استثنا منقطع است(علاّمهی طباطبایی، 1360، ص 476 ؛ زمخشری،1300، ص 502) اگر چه تلاش‏ها و توجیهاتی صورت گرفته که آن را متصل فرض کنند، (علاّمهی طباطبایی، 1360، ص 477) ولی سیاق آیه با استثنای منقطع سازگارتر است. بعضی مفسران، عقیده دارند که این جمله ی مستثنی برای دفع توهم و اشکال آمده و آن توهم این است که چون خوردن مال از راه باطل حرام است، و از آن‏جا که بیش‏تر معاملات متداول در اجتماعاتِ فاسد، در نظر شرع باطل است، این سبب می‏شود که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در نتیجه ی متلاشی شدن ارکان معاملات آن‏ها به هم بخورد. خداوند برای حل این معضل، عبارت «الاّ ان تکون تجاره عن تراض منکم» را آورده است؛ یعنی تجارت و معاملاتی که از روی رضایت طرفین انجام شده باشد و با آن رفع حاجت جامعه بشود، تجویز شده است. بدین ترتیب در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم جای هیچ گونه نگرانی نیست. پس معنای آیه این چنین می‏شود: «اموالتان را بین خود به باطل نخورید» بعد می‏فرماید: «مگر این‏که تجارتی از روی رضا و رغبت باشد». پس استثنا، منقطع است؛ زیرا عبارت دوم داخل قسمت اول آیه (مستثنیمنه) نیست؛ به تعبیری مستثنی از جنس مستثنیمنه نمی‏باشد؛ یعنی تجارت و تراضی از مصادیق اکل مال به باطل نیست، تا از آن استثنا شود. به همین خاطر «الاّ» را در این‏جا، به معنای «لکن» دانسته‏اند (ابوالفتوح رازی، 1347، ص 754؛ میبدی، 1345، ص 480؛ طبرسی، 1367، ص 36 و 37 ؛ زمخشری،1367، ص 502).
از طرفی معاملات منهی و باطل، دارای مصادیق متعددی است، از جمله معاملهی غرری، قمار، ربا و امثال آن. این گونه معاملات مربوط به جملهی اول آیه می‏باشد و در واقع، آیه چنی
ن معاملاتی را باطل و فاسد، و در نقل و انتقال ملکیت بی‏اثر اعلام می‏کند. بنابراین، معاملهی غرری اساساً جز معاملات مباح و جایز نیست تا تجارت مشروع بر آن صدق کند، به تعبیر دقیق‏تر معاملهی غرری اصولاً تجارت نبوده، موضوع بخش دوم آیه نمی‏باشد، تا با ضمیمه شدن به رضایت طرفین معامله، آن را از شمول حکم آیه خارج بدانیم.
2-1-2-سنّت:
دومین منبع و مستند احکام، در فقه امامیه شناخت سنّت پیامبر اکرم(ص) و ائمهی معصومین(ع) است (علمای امامیه (بر خلاف اهل سنّت) معتقدند که سنّت امامان معصوم(ع)، مانند سنّت رسول اکرم(ص) یکی از منابع و پایه‏های شناخت احکام شرعی می‏باشد) به مجموعه ی گفتار، کردار و تقریر(امضا) معصومین(ع) سنّت (سنّت در اصطلاح فقها در مقابل بدعت قرار دارد آن حکمی است که به اصول شریعت و حجت شرعی مستند باشد) می‏گویند، و روایات، تعبیری دیگر از آن است.
درباره ی غرر چند دسته روایت وجود دارد:
الف) روایت مشهور نبوی(ص)؛
ب) روایاتی که لفظ غرر در آن‏ها آمده است؛

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~