اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه

1-1-4- اهداف تحقیق
بررسی وضعیت شرکت های هرمی در فقه امّامیه
بررسی وضعیت شرکت های هرمی در حقوق ایران
بیان تفاوت ها و شباهت های شرکت های هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران.

1-1-5- سوابق تحقیق
با توجّه به جدید بودن بحث شرکت های هرمی، در فقه امّامیه چنین بحثی وجود ندارد. امّا می توان از مصادیقی که در شرکت های هرمی وجود دارد مطالب مفیدی را از منابع فقهی استخراج کرد. بحث قمار، بحث کسب درآمد حرام، کسب درآمد بدون زحمت، و قواعدی چون قاعده غرور و قاعده لاضرر مرتبط با بحث شرکت های هرمی است.
تمام علما و مراجع عالی قدر چنین فعّالیت هایی را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که ما در ادامه به بخشی از قواعد فقهی مربوطه می پردازیم:
1- قاعده ی غرور
تعریف قاعده غرور این است که: “هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجّه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده بر آید”. باید توجّه داشت که در تعریف فوق گفته نشد “هر کس دیگری را بفریبد” بلکه گفته شد: “اگر از شخصی عملی صادر گردد که آن عمل موجب ضرر بر دیگری بشود. ” (رفیعی، 1378، ص59).
و از حضرت رسول (ص) نقل شده است که فرمود: “اَلمَغروُر یَرِجعُ اِلی مَن غَرَّهُ” (مجلسی، 1403ق، ج18، ص197).
از موارد صدق قاعده، اختفاء ، مکتوم و مسکوت گذاشتن یا دگرگون نمایی حقایق به قسمی است که دیگری از احتمال ضرر آینده خبر دار نشده یا برای وی کم رنگ نشان داده شود. و امّا مصادیق این قاعده در تجارت هایی شبیه Gold Quest است که موجب می گردد معاملات آن باطل گشته و خریدار هم چنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد (رفیعی، 1378، ص61).
2- قاعده لاضرر
در حدّیثی از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است: “لا ضرر ولا ضرارفی الاسلام” و در جایی دیگر از آن حضرت آمده است: “لاضرر و لا ضرار علی مومن” (خویی، 1410ق، ج2، ص518)
در این روایات و روایات مشابه ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و مفهومی که از آن استفاده می گردد آن است که آن چه موجب ضرر رسانیدن و ضرر دیدن چه در بعد شخصی (افراد) و چه در بعد اجتماعی (اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی ) گردد حرام می باشد و در سیستم های بازاریابی شبکه ای چند سطحی به سبک گلدکوئیست، گلدماین، هفت الماس و… بنا بر اثبات های ریاضی پس از اشباع بیش از 90درصد افراد متضرر گشته و منفعتی نصیب آن ها نمی گردد و با در نظر گرفتن این نکته و با در نظر گرفتن فریبی که به آن ها در ابتدای ورود داده شده است بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار این معامله باطل می باشد (رفیعی، 1378، ص67).
3- غرری بودن
غرر به فریب دادن، چیزی را بر خلاف آن چه هست نمودن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهارخیرخواهی و نهان داشتن سوءقصدی است که در دل دارد.. . گفته می شود. از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می‏کنند، قاعده ی فقهی “نفی بیع غرری” است. این قاعده ی فقهی و حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات و به خصوص معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازار پول و سرمایه است. در روایت چنین آمده است: “نهی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عن بیع الغرر. ” (پیامبر اکرم (ص) از انجام معامله غرری نهی کرده است) (نجفی، 1392ق، ج22، ص301)
علماء شیعه نیز یکی از ارکان درستی داد و ستد را غرری نبودن آن شمرده اند و معامله ای که موجب غرر باشد، باطل و فاسد می دانند. مگر چاره ای برای رفع غرر یا جبران آن شود (همان).
در لغت علاوه بر معنی ذکرشده برای واژه «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده‏اند؛ مانند خطر (ریسک) ، خدعه (نیرنگ) ، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد. در اصطلاح فقه معامله ای را غرری می نامند که دارای احتمال ضرر کردن به گونه ای باشد که در صورت توجّه به این احتمال عقلا از آن اجتناب می کنند و اجتناب عقلا به آن معنی می باشد که احتمال ضرر به اندازه ای زیاد است که ورود به چنین تجارتی را عقل منع می کند (دهخدا، 1347، ذل واژه غرر).
چنان چه در کتاب المکاسب آمده است: «غرر احتمالی است که عرف از آن اجتناب می کند به طوری که اگر فردی این احتمال را نادیده انگاشته و ترک کند و توجّه نکند، عرف وی را سرزنش می کند.» (شیخ انصاری، 1387، ص180).
نکته ای که در این جا مطرح می شود این است که “غرر” جهل و جهالت نیست اگر چه خود جهالت یکی از عوامل به خطر افتادن می باشد. بیع “غرری” را از آن جهت “غرری” می نامند که مال و سرمایه ی طرف به مخاطره می افتد و اگر احتمال این مخاطره از حدّی فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع می سازد. در بازاریابی شبکه ای به سبک سیستم هایی مانند گلدکوییست در مورد پورسانت امیدهای زیادی داده می شود در حالی که مطمئناً بسته به مکان ورود در سیستم (زمان و فضای اجتماعی) و بنا بر اثبات های ریاضی که در مبحث آن آورده می شود ریسک بالای 90درصد برای ضرر کردن وجود دارد و این ریسک بر اساس نسبت ضررکرده ها به کل ورودی ها به دست آمده است و به موجب چنین ریسکی ورود به آن غیر معقول وغیرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرری بودن می باشد (رفیعی، 1378، ص79).
4- اکل مال به باطل
خداوند در آیه 188 سوره بقره می فرماید: «و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید…» و هم چنین در آیه 88 سوره نساء می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اموال یک دیگر را به باطل [و از طرق نامشروع‏] نخورید مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است‏. »
منظور از اکل “هر آن چه انسان به آن تصرف داشته (دارایی انسان) و مصرف می کند؛” و منظور از باطل “امور و رفتارهایی که پایه و اساس ندارند؛” می باشد (آقابابائی، 1389، ص203).

مطلب مشابه :  خواجه عبدالله انصاری