اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه

غرور در کتب قواعد فقه تحت عنوان «قاعدهی غرور» جدا و مستقل از عنوان و «قاعدهی غرر» مطرح است و دارای تعریف، منشأ، شرایط و موارد خاصی است. برای روشن‏تر شدن تمایزها، نخست این قاعده را به طور مختصر بیان می‏کنیم، سپس به تفاوت‏های اساسی بین غرر و غرور می‏پردازیم.
قاعدهی غرور: هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود، و ضرر و زیانی متوجّه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهدهی خسارت وارده برآید. شخص اول را غارّ، و شخص دوم را مغرور و این قاعده را غرور می‏گویند. دراین تعریف لازم نیست که شخص اول قصدنیرنگ‏وخدعه‏داشته‏باشد، حتی ممکن است خودش هم از دیگری فریب خورده باشد، بلکه همین مقدار که از او فعلی صادر شود که دیگری با توجّه به آن فریب بخورد، برای صدق عنوان غرور کافی است(محقق داماد، 1370، ص 171؛ بجنوردی، 1360، ص 225).
همان طور که ملاحظه می‏شود، بین غرر و غرور (دو قاعدهی غرر و غرور) تفاوت اساسی و ماهوی وجود دارد، که مهم‏ترین آن‏ها عبارت‏اند از:
1ـ در معنای غرور، فریفتن، خدعه و گول خوردن نهفته است و حال آن‏که در معنای غرر، خطر و احتمال ضرر اخذ شده و غالباً منشأ آن جهالت است.
2 ـ در غرر، فریب خوردن شخص مطرح نبوده و خدعه و نیرنگی در میان نیست و فقط جهتی از جهات معامله مجهول است و حال آن‏که در غرور عنصر «فریب خوردن» از عناصر اساسی است، اگرچه جهل، در فریب خوردن پنهان است؛ زیرا در غرور، جهلِ مغرور شرط است (محقق داماد، 1370، ص 177).
3ـ در غرور لازم است عمل شخص سبب فریب دیگری بشود و حال آن‏که این امر در غرر وجود ندارد، بلکه در کیفیت یا کمیّت مبیع یا ثمن و امثال آن جهل وجود دارد. در برخی موارد طرفین معامله نسبت به این امور جاهل هستند و از طرف مقابل، عمل و فعل خاصی صادر نمی‏شود.
1-3-2-غرر و جهل
از جمله کلماتی که در منابع فقهی و کتاب‏ها ، گاهی از روی اشتباه و یا عدم دقّت به جای غرر به کاربرده می‏شود، کلمهی جهل است.
در این‏جا چند سؤال مطرح می‏شود :
آیا غرر مترادف جهل است؟ آیا غرر و جهل از جهت مفهوم و مصداق یکی هستند یا متفاوت‏اند؟
باید توجه داشت که واژهی جهل به معنای نادان شدن، نادان بودن، نادانستن، نادانی و ضدعلم آمده است. در این نوشتار، معنای متعارف آن که عبارت است از: «انجام عمل از روی عدم علم و آگاهی» مورد نظر است. پیش از این گفتیم که غرر به معنای خطر است و خطر، یعنی «اقدام بر عملی که ایمن از ضرر و زیان نباشد»؛ به عبارت دیگر، چیزی که در آن احتمال ضرر و تلف شدن باشد. هر چند که نظر فقیه، در تشخیص معنای لغوی یک واژه نمی تواند ملاک قرار گیرد، ولی هر یک از فقها با توجه به حدیث نبوی و به تناسب حکم و موضوع یکی از معانی را که در کتب لغت ذکر شده ترجیح داده اند. برخی از گفتار اهل لغت چنین نتیجه گرفته اند که در معنای غرر، مجهول بودن اخذ شده است، ولی برخی دیگر بر این نتیجه گیری خرده گرفته و گفته اند که در هیچ یک از کتب لغت غرر به جهالت تفسیر نشده است.
1-3-3-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع و پیامدهای آن
سخن در چگونگی و میزان تأثیر جهل- اصلی ترین عامل ابهام در مورد معامله – بر وضعیت عقد است، به عبارت دیگر، آیا جهل به مورد معامله تنها موجب بطلان عقد می شود یا به اصل انعقاد آن، آسیب میرساند؟
1)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد
فقدان هر یک از شرایط لازم برای اعتبار و صحت معاملات ، وضعیت عقد و نفوذ آن را تحت تأثیر خود قرار می دهد، به طوری که اگر در شرایط هریک از متعاملین یا عوضین و عقد بیع، اخلال وارد شود، ترتب اثر شرعی مطلوب را با اشکال مواجه می کند. به عبارت دیگر، صحت بیع و حلیت و جواز تصرف هر یک از متعاملین در عوضی که دریافت می کنند، معلول و مسبب است. برای تأثیر سببی که سببیت آن را شارع، تعیین و امضا میکند در چارچوب ادله و عمومات بیع بیان شده است: آیهی شریفهی«اَحَلَّ اللهُ الَبیعَ»(بقره:275) بر حکمی تکلیفی یعنی حلیت جمیع تصرفات مترتب بر بیع دلالت می کند، ولی حلیت تصرف(حکم تکلیفی) ملازم با صحت بیع(حکم وضعی) است و بدون شک اگر بیع، صحیح باشد، ملکیت و حلیت تصرف حاصل خواهد شد و چنانچه بیع، صحیح نباشد چنین ملازمهای وجود نخواهد داشت و در نتیجه هرگونه تصرفی حرام خواهد بود.آیهی دیگر، آیه ی شریفهی«لَا تَأکلوا اموالکم بینکم… عَن تراضٍ»(نساء:29) ابتدا از اکل مال به باطل نهی نموده بدین معنا که کسب مال به گونه ی نامشروع و تصرف در آن ، ممنوع شده است، سپس با استثنا تجارت ناشی از رضایت متعاملین را خارج کرده است. بنابراین، جواز اکل (تصرف) منوط به تجارتی شده است که با رضایت طرفین تحقق یابد و در نتیجه، هر تصرفی که از تجارتی نشأت گرفته باشد، چنانچه تراضی متعاملین را به دنبال نداشته باشد، مصداق بارز اکل مال به باطل بوده که از آن نهی شده و حرام و نامشروع می باشد. همانگونه که بیان شد در حدیث نبوی (ص) بیع غرری ، مورد نهی قرار گرفته که مقتضی بطلان و فساد بیع خواهد بود و از آنجا که طبق آیهی شریفهی «اَحلَّ اللهُ البیعَ» از ملازمهی بین صحت و حلیت، جواز تصرف هر یک از متعاملین در عوضی که دریافت نموده، نتیجه گیری شد، بنابراین در جایی که از بیع غرر نهی شده و صحت آن، منتفی است، ملازمه ای با حلیت و جواز تصرف باقی نمی ماند. به عبارت دیگر ، با وجود بطلان بیع غرری ، حکم حلیت و جواز تصرف به انتفای موضوع آن منتفی است و بیع غرری به هیچ وجه نمی تواند تحت شمول آیه ی مزبور واقع شود.
در آیهی دیگر، پس از نهی از اکل و تصرف به باطل، جواز تصرف را منحصر به تجارتی کرده که براساس تراضی طرفین معامله صورت گرفته باشد. اما در جایی که جهل به موضوع معامله، موجب تراضی طرفین- بر فرض ثبوت – شده باشد، در واقع معامله بر پایهی تصوری خلاف واقع بنا شده که هر لحظه با کشف واقع، منجر به نزاع و تنازع طرفین آن خواهد شد. بنابراین، بدون تردید بیع غرری از مصادیق بارز اکل مال به باطل باقی خواهند ماند. درست به همین دلیل است که حتی در صورت توافق متعاملین ، بیع غرری باطل می باشد و گریزی از آن نیست، بی آنکه علم ایشان، تأثیری در وضعیت عقد داشته باشد.
2- بررسی اقوال فقها
فقهای امامیه به طور کلی معاملهای را که موضوع آن مجهول است، باطل دانسته اند و دلیل عمدهی خود را نهی نبوی (ص) از غرر ابراز داشته اند ولی آنچه در اینجا قابل بحث است اینکه به چه دلیل، نهی مزبور را باید دلیل بر بطلان عقد تلقی کرد؟
در پاسخ معیارهای گوناگونی بیان شده است. عده ای گفته اند: اگر نهی ، متوجه یکی از ارکان عقد همچون مورد معامله و یا طرفین آن باشد، موجب فساد معامله است(مراغه ای ، عناوین،ص279) بر همین اساس، نهی نبوی (ص) از بیع غرر را که در حدیث با اضافهی کلمهی بیع به غرر یعنی اضافهی مصدر به مفعول بیان شده، موجب فساد معامله دانسته اند چون نهی متوجه رکن معامله شده و دلیل بر بطلان آن خواهد بود(نجفی،1981،ص387).
برخی نیز معیار را نیز به گونهای دیگر بیان کرده اند: نهی از معامله، به دو شکل امکان پذیر است. گاهی شارع از انعقاد قرارداد به عنوان «انجام یک کار» نهی می کند، مثل نهی از خرید و فروش به هنگام برپایی نماز جمعه، که در این صورت ، نهی صرفاً در بردارندهی یک حکم تکلیفی است. بدین معنا که انجام این عمل( خرید و فروش) موجب مجازات اخروی است، هر چند که بیع، باطل نمی باشد(حکم وضعی)(بجنوردی، 1360،ص216).
گاهی نیز شارع به این انگیزه که «شرط بودن» یا «مانع بودن» چیزی را برای درستی معامله نشان داده و گوش زد نماید، از آن نهی می کند. این نهی ، ظاهر در بطلان عقد است. مثلاً وقتی شارع از معاملهی مجنون و سفیه نهی می کند، دیگر نمی توان معاملهی اشخاص یاد شده را صحیح دانست، زیرا مفهوم عرفی این نهی ، شرط بودن عقل، بلوغ و رشد می باشد. البته اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد، از این ظهور دست برمی داریم، چنانکه در مورد صغیر ممیز و سفیه، دلیل ویژه موجود می باشد.
در حدیث غرر نیز فهم عرفی آن است که شارع مقدس با نهی از بیع غرر می خواهد مواردی چون قدرت بر تسلیم و رفع ابهام از مورد معامله را شرط نماید در نتیجه ، معامله بر مجهول صحیح نخواهد بود. همهی اینها، در صورتی است که دلیل لزوم رفع ابهام، حدیث غرر باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد دربارهروزنامه اختر، روشنفکران، امپراتوری عثمانی، قرن نوزدهم