ایجاب و قبول

دانلود پایان نامه

اگر دلیل لزوم رفع ابهام از مورد معامله ، سیره ی عقلا باشد، باز باید معاملهی یاد شده را باطل دانست، زیرا همان طور که اشاره شد، ادلهی نفوذ معاملات از قبیل آیهی 275 سورهی بقره اشاره به بیع عرفی و عقلایی دارد و چون عقلا رفع ابهام را معتبر میدانند، پس ادلهی مزبور، بیعی را که موضوع آن مبهم است، در بر نمی گیرد.(بجنوردی، 1360،ص266).
3) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین
سخن در تأثیر جهل متعاملین ، در انشای عقد است به گونه ای که جهل به مورد معامله و ابهام، تا آنجا قصد هر یک از طرفین قرارداد یا هر دوی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. که انشای عقد را مورد تشکیک قرار می دهد! چه اینکه اگر قصد متعاملین از تصور خلاف واقع نسبت به مورد معامله نشأت گرفته باشد، ایجاب، قبول و تطابق آنها را تحت تأثیر خود قرار می دهد، به ویژه آن که طبق نظر مشهور قایل باشیم که قبول، چیزی جز مطاوعهی آنچه در ایجاب انشا میگردد، نخواهد بود.
از آنجا که همهی آثار، شرایط و لوازم رکنی و غیر رکنی عقد باید در قلمرو قصد متعاملین قرار گیرد و مورد معامله نیز یکی از ارکان اصلی عقد است، بهخوبی می توان دریافت که یکی از عوامل موثر در ابهام مورد معامله، جهل و اشتباه در قصد متعاملین است که در قواعد فقهی تحت عنوان قاعدهی «العقود تابعه للقصود» به آن پرداخته می شود.
یکی از مباحث فقهی که در آن ، آثار جهل و اشتباه به وضوح قابل مشاهده است، بحث تطابق ایجاب و قبول است که به موجب آن ، عدم تطابق به قصد متعاقدین لطمه وارد می کند و موجب بطلان عقد می شود. برای توضیح مهمترین مطالب آن را به شرح ذیل می آوریم:
1- توصیفی که به لحاظ فقهی دربارهی ایجاب و قبول می توان ارایه کرد براساس نظریهی ارادهی باطنی و ظاهری متفاوت است، زیرا فقها پیرامون انشا و وجود انشایی دو دیدگاه معروف دارند که گاهی انشا و وجود انشایی را به امور نفسانی تعبیر می کنند که به وسیلهی الفاظ عقود یعنی ایجاب و قبول، کشف می شوند و یا تعبیر مشهور فقها « ان الانشاء ایجاد المعنی باللفظ» که علت پیدایش انشا و وجود انشایی، همان لفظ است. در نتیجه پیروان نظریهی قصد باطنی معتقدند که هویت عمل همان ارادهی درونی است و ایجاب قبول در واقع ، دو کاشف از قصد طرفین معامله اند و کاشف ، تأثیری در هویت عقد ندارد، بلکه مقوم عقد، همان قصد است، در این صورت، به آثار و احکام مترتب بر قصد باطنی در زمینهی جهل و اشتباه پیرامون تطابق ایجاب و قبول هم باید ملتزم شد.
در مقابل، پیروان نظریهی قصد ظاهری خود ایجاب و قبول را تشکیلدهندهی عقد میدانند که قصد انشای بایع به وسیلهی «بعت» ایجاب است و جنبهی فعلی دارد، اما قصد انشای مشتری به وسیلهی «اشتریتُ و قبلتُ» و مانند آن، قبول است که جنبهی انفعالی دارد. در این صورت ، قلمرو نفوذ جهل و اشتباه در اعمال در حد آثار مربوط به قصد ظاهری است(نجفی،1981،ص144).
2- ایجاب و قبول را چه کاشف از قصد متعاملین بدانیم و چه آن دو را سازندهی عقد تلقی کنیم، وقتی این دو ، موثر در عقد هستند که مطابق و موافق هم باشند، زیرا بسیاری از فقها از رابطهی بین ایجاب و قبول چنین نتیجه می گیرند که عاقد اول به وسیلهی ایجاب، در عالم اعتبار وجود انشایی را پدید می آورد که تا قبول دیگر به آن ملحق نشود، آن وجود اعتباری جنبهی فعلی و نهایی پیدا نخواهد کرد. گویا قبول طرف دیگر عقد، مکمل وجود اعتباری پدیده آمده توسط موجب است و لذا بین مدلول ایجاب و قبول باید موافقت باشد. عده ای از فقها مطابقت ایجاب و قبول را مقوم عقد می دانند و می گویند اگر قبول موافق با ایجاب نباشد، عرفاً عنوان عقد برآن صدق نمی کند(نجفی، 1981،ص114).
3- بحث دیگری که در اینجا مطرح است این که اگر میان ایجاب و قبول به لحاظ جهل و اشتباه تطابقی رخ نداد حکم آن چیست؟
گاهی عدم تطابق در عقد، ناشی از جهل و اشتباه در نوع عقد است. مثل اینکه مالک مغازه ای جهت فروش، ایجاب نماید و طرف دیگر بهعنوان اجاره بپذیرد و در بعضی از اوقات عدم تطابق ناشی از جهل به موضوع است مثل اینکه بایع، پیشنهاد فروش کتاب را می دهد ولی مشتری گمان کرده پیشنهاد قلم شده و آنرا قبول می نماید. بدیهی است که در این موارد عقد از قصد متعاملین تبعیت ننموده و معنای اول قاعدهی«العقود» بر این موارد کاملاً تطبیق می کند و اثر این نوع جهل و اشتباه در عمل، بطلان است.
1-3-4-آرای دانشمندان امامیه
با توجّه به تعریف شهید اول در قواعد، مبنی بر آن که غرر عبارت است از جهل به حصول شی‏ء (به دست منتقل الیه)، ولی «مجهول» چیزی است که حصول آن معلوم است، امّا صفت آن مجهول می‏باشد( شهید اول،1308، ص 253) به نظر می‏رسد غرر و جهل در نگاه ایشان دو عنصر متفاوت و در مقابل هم هستند. مؤیّد این استظهار آن است که او نسبت بین غرر و جهل را عموم و خصوص من وجه می‏داند که دو مورد افتراق و یک مورد اجتماع دارند، و شهید اول، موارد افتراق و اجتماع را این گونه بیان کرده‏اند:
گاهی غرر هست بدون جهل، مانند بیع حیوان فراری که قبلاً صفات او معلوم و مشخص باشد، و زمانی جهل است بدون غرر، مانند اشیایی که غالباً با پیمانه و وزن و عدد مشخص می‏شوند که این اندازه گیری‏ها رعایت نشود، و گاهی هم غرر وجود دارد و هم جهل، مانند حیوان سرکش فراری که ضمناً اوصاف او مجهول باشد یا اینکه شمشی باشد که معلوم نیست طلا است یا نقره(شهید اول، 1308، ص273).
مرحوم شیخ انصاری با توجه به آرای فقها می فرماید: «همهی فقها اتفاق دارند که در معنای غرر، جهالت اخذ شده است و جهل ، قدر جامع همهی معانی وارد شده در مفهوم غرر است، چه جهل در اصل مبیع باشد یا جهل به صفات( شیخ انصاری، 1367، ص 185). امام خمینی(ره) اصولاً آوردن مفهوم جهالت را در غرر خلاف اصطلاح کتب لغوی دانسته و آرای شیخ را هم متعارض دانسته است که گاهی غرر را به معنای جهالت و گاهی به معنای خطر آورده است. اما در بررسی معنای لغوی غرر چنین می فرماید: غرر در هیچ یک از کتب لغوی به جهالت تفسیر نشده و عناوین مذکور و حتی غفلت غیر از عنوان جهالت است.پس ارجاع این عناوین به غفلت و سپس تعمیم غفلت به جهالت در حصول، چیزی است که نه عرف بر آن دلالت دارد و نه لغت… اگر چه در حدیث نبوی(ص) به جای بیع الغرر می گفت« بیع المجهول» آنگاه ظاهر از آن، جهالت در مبیع و یا ثمن بود نه در تسلیم آن دو( امام خمینی،1368،ص296). ایشان می فرمایند: از شیخ و کل قدما، عجیب است که بر اخذ جهالت در معنای غرر اتفاق کرده اند. اعم از اینکه جهل به اصل وجود مبیع یا به حصول آن در ید منقول الیه یا به صفات مبیع کماً و کیفاً تعلق گرفته باشد زیرا چنین چیزی از هیچ یک از کتب لغوی بدست نیامده است. آنگاه شیخ با اشکال به اینکه غرر مختص به ذات مبیع است یا صفاتش، چنین گفته اند: خطر از بعد حصول مبیع در دست مشتری، اعظم از جهل به صفات آن با وجود علم به حصول مبیع است. بدین ضرورت که غرر، اگر به معنی جهل باشد، باید ملاحظه ی عنوان جهل شود نه خطر و غیر آن. ولی اگر حدیث نهی از بیع مجهول باشد آیا صحیح است که گفته شود جهل به حصول در دست مشتری ، اعظم از جهل مبیع است که لازمه ی چنین سخنی، اقتصار بر جهل به ذات مبیع و یا صفات آن باشد. این سخن محل اشکال است که باید متعرض آن شویم. بله ، این تعمیم معنای غرر از جهل به خطر که خارج از معنای آن است، صحیح نیست و اشکال بر قایل وارد است که چنین چیزی را در کلامش قایل شده ولی به حسب واقع، بدان راضی نیست اما التزام به ارجاع همهی معنای غرر به یک معنا- جهالت یا خدعه – شاید به خاطر احتراز از اشتراک لفظی است به توهم اینکه اشتراک لفظی، خلاف حکمت در لغات است. منشأ چنین توهمی ، این تخیل است که وضع لغات مشترک و مترادف در یک محیط یا از یک شخص بوده، یا اینکه واقعیت چنین نیست، بلکه مظنون – اگر نگوییم مقطوع – اینکه طوایف مختلف در بلاد دور و صحراهای مختلف هر یک لغت خاص خود را دارند، اما وقتی که طوایف مختلف اختلاط کردند، بعضی از لغات باقی ماند و لغت و زبان همه گردید و برخی هم بهدست فراموشی سپرده شد. چنانکه در اختلاط عرب با فارسیان همین امر رخ داد(امام خمینی، 1368، ص297).
منشأ اشتراک و ترادف، چنین توهمی است نه اینکه تفنن در وضع واضع باشد بلکه بعید نیست که بعضی از معانی، مختص به بعضی از مشتقات باشد و چه بسا اختلاف مشتقات سبب اختلاف معانی باشد چنانکه از تدبر در کتب لغوی ظاهر می شود.
خلاصه آنکه غرر در معانی بسیاری استعمال شده که بسیاری از آنها مناسب مقام نیست. پس ارجاع معانی به یک معنای واحد – که از معنای دیگر اجنبی است- و سپس تعمیم آن به مانحن فیه، میسر نمی باشد، مگر به فهم اصحاب تمسک شود که آن هم اینگونه است یا به کشف قرینه ای که دال بر چنین ارجاعی باشد لیکن با وجود همهی اینها، تخطئه کردن همه ، مشکل است( امام خمینی، 1368،ص298).
1-3-5-آرای دانشمندان شافعی
وهبه الزحیلی به نقل از کتاب الام آورده است: علما در استعمال این دو واژه گاهی مسامحه می کنند و آنها را به جای یکدیگر به کار میبرند. اصل غرر امری است که حصول آن معلوم نیست مانند پرنده در هوا و ماهی در دریا اما چیزی که حصول آن معلوم است و صفتش نامعلوم باشد مجهول گویند.مثلاً اگر بگوید آنچه در جیبم است فروختم، مبیع قابل حصول است اما نمی دانیم چیست. پس غرر و جهل هر یک از نظری اعم از دیگری و از نظری اخص است. حتی اگر بگوییم رابطهی آنها عموم و خصوص مطلق است، این به معنای مترادف بودن و وحدت معنای آنان نیست به عبارتی معنای این دو متباین است زیرا مجهول مطلبی است و غرر مطلب دیگری است. هرچند ممکن است رابطه ای میان آن دو باشد(الزحیلی، 1997، ص437). در جایی دیگر از شافعیه نقل شده اگر چه میان جهل و غرر رابطه است اما مبیع با ثمن مجهول – هرچند قابل تعیین – را ناروا میدانند. مثلا بایع به مشتری می گوید این متاع را به همان قیمتی که خریده می فروشد اما مشتری مبلغ آن را نداند، بیع فاسد است. حال اگر مشتری در مجلس بیع به این مبلغ آگاهی یافت بیع از حالت فساد به حالت جواز منقلب می شود به این بیان که مانع از صحت عقد، جهالت به ثمن در لحظهی عقد بود اینک این مانع در مجلس عقد برطرف شده است و چون مجلس عقد، حکم حالت عقد را دارد گویی هنگام عقد، ثمن معلوم بوده است پس غرری در کار نخواهد بود(الزحیلی، 1997، ص438).
1-3-6-اشکال
در حالت اجتماع غرر و جهالت اشکال وجود دارد؛ زیرا شرطِ مجهول این است که از نظر صفت مجهول و از نظر حصولْ معلوم باشد. مثالی که شهید اول در مورد اجتماع غرر و جهالت مطرح می‏کند، از نظر صفت مجهول است، و حصول آن هم معلوم نیست، که در این صورت فقط غرر محقق می‏شود؛ زیرا غرر بر حسب تعریف او، چیزی است که حصول و عدم حصول آن معلوم نباشد، خواه صفت آن مجهول باشد یا نباشد. نکته‏ای که از تعریف فوق استفاده می‏شود این است که اجتماع غرر و جهالت ممکن نیست؛ زیرا شرط غرر عدم علم به حصول است و شرط جهالت، علم به حصول است.
مرحوم نراقی ضمن پذیرش این بخش از نظر شهیداول، می‏گوید: سخن شهید مبنی بر این‏که بین غرر و جهل عموم و خصوص من وجه است، قابل قبول و صحیح است اما صاحب عناوین آن را نپذیرفته و در مقام نقد نظر شهید بیان می‏دارد:
ظاهر سخن شهید این چنین می‏نمایاند که غرر تمام آن صوَر و موارد را شامل نمی‏شود و این گفتار درستی نیست؛ زیرا ظاهر در عرف و لغت این است که غرر تمام آن صور را فرامی‏گیرد [یعنی جهل به حصول مبیع و نیز جهل به صفت مبیع و امثال آن] و هر چیزی که در آن جهل باشد، غرر هم در آن هست و ادعای او مبنی بر وجود نسبت عموم و خصوص من وجه بین غرر و جهل، قابل قبول نیست و وجهی ندارد(مراغه‏ای، 1297، ص 269).

مطلب مشابه :  تکنیک پیاده روی متفکرانه