ایجاب و قبول

دانلود پایان نامه

با توجه به تعریف فوق، یعنى استنابه در تصرف، فرق بین وکالت و بقیۀ عقود اذنى از قبیل مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه و وصیت روشن شده است؛ زیرا در مزارعه و مساقات و مضاربه هدف اصلى استنابه در تصرف نیست، بلکه استنابه در تصرّف امر تبعى و فرعى است و این عقود هر کدام براى هدف خاصى تشکیل مى شوند. ضمنا مضارب، مساقى و مزارع مأذون در تصرف نیز هستند. و ودیعه اصولا استنابه در حفظ است نه تصرف؛ لذا تصرف جنبۀ فرعى و تبعى دارد و در باب وصیت نیز استنابه نیست بلکه ایجاد ولایت و سلطه براى وصى است.
بنابراین، هر چند عقود اذنى داراى شباهت بسیارند، لکن جوهر ذات آنها با هم تفاوت داشته و هر یک براى تأمین هدف خاصى منعقد مى گردند.
3-1-2 شرایط صحت و انعقاد وکالت
همان گونه که در حقوق مدنى 3، ذیل مادّۀ 190 قانون مدنی به طور تفصیل بررسى کردیم، شرایطى براى صحت و نفوذ عقود، مقرر شده است که هر عقدى باید واجد آن شرایط باشد و در مبحث بیع و بعضى از عقود معینۀ قبل نیز تا حدّى توضیح دادیم و تکرار تفصیلى آن با وضع این نوشتار مناسب نیست، لذا در اینجا به طور اجمال و اختصار مى گوییم در عقد وکالت نیز همۀ آنچه که در بقیّۀ عقود به نحو کلّى لازم بود، لازم است، از قبیل: قصد و رضا، ایجاب و قبول (با لفظ یا فعل) که مبرز رضاى باطنى باشد، کمال به بلوغ و عقل و رشد و اختیار، تنجیز در اصل وکالت و بالأخره محجور نبودن موکّل از تصرف در آن امر مورد وکالت؛ مثلا اگر کسى ورشکسته یا سفیه باشد خود مستقیما حق تصرف در اموالش را نخواهد داشت و قهرا حق تصرف با واسطه از طریق وکالت را نیز نخواهد داشت.
3-1-3 موارد وکالت
با مراجعه به کتب فقهى و حقوقى و عرف وکالت، معلوم مى گردد که موضوع و مورد وکالت باید یک «عمل حقوقى» – در مقابل «وقایع حقوقی» – از قبیل بیع، اجاره، نکاح و طلاق و امثال اینها باشد که با انجام آن عمل حقوقى، در وضع حقوقى موکّل تغییرى حاصل شود، نه آنکه هر عمل مادى از قبیل: نقاشى، عمل جراحى و تهیّه نقشه یک ساختمان و امثال اینها، قابل وکالت باشد، هر چند مادّۀ 656 ق. م، در دید بدوى نشان مى دهد که مورد وکالت ممکن است یک عمل حقوقى باشد و یا یک عمل مادّى صرف، لکن با توجّه به موادّ بعدى و دقت در آنها روشن مى گردد که مورد وکالت باید یک عمل حقوقى باشد که از روى قصد واقع شده و داراى اثر قانونى باشد؛ چنانکه در مادّۀ 662 مى گوید:
«وکالت باید در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسى باشد که براى انجام آن امر اهلیت داشته باشد». شرط اهلیت در اعمال حقوقى مطرح است نه اعمال مادى.
فقهاى امامیّه نیز در عین اینکه دربارۀ اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقى تصریحى ندارند، لکن از تعریفى که براى وکالت کرده اند (استنابۀ در تصرف) چنین برمى آید که وکالت باید در امرى داده شود که از نظر حقوقى براى موکّل آثارى را به بار آورد و در اصطلاح آنان تصرف حقوقى باشد. این موضوع با کنار هم قرار دادن تعریف وکالت و ودیعه، روشنتر خود را نشان مى دهد؛ زیرا بعضى از فقها «استنابۀ در تصرف» را در برابر «استنابۀ در حفظ» یعنى ودیعه نهاده اند و از اینجا معلوم مى شود که اعطاى نیابت براى نگاهدارى داخل در مفهوم وکالت که ویژۀ تصرف حقوقى است، نمى شود. وگرنه اگر تصرف مادى نیز موضوع وکالت قرار مى گرفت «نگاهدارى» نیز از اقسام آن به شمار مى آید. (کاتوزیان، 1390، ج 3، ص 110) و آنگاه ودیعه نیز باید نوعى وکالت باشد با اینکه احدى ودیعه را (که نایب گرفتن در حفاظت است) وکالت نمى داند. حاصل آنکه تنها اعمال حقوقى است که مورد وکالت قرار مى گیرد نه هر عمل اعم از حقوقى و مادّى.
3-1-4 شرایط وکالت
براى مورد وکالت همانند موارد سایر عقود، شرایطى است که به اختصار به آنها اشاره مى شود و آنها عبارتند از:
3-1-4-1 امکان انجام وکالت به وسیلۀ موکّل
قانون مدنى در مادّۀ 662 مى گوید:
«وکالت باید در امرى داده شود که خود موکّل بتواند آن را به جا آورد …» مقصود از این شرط آن است که موکّل شرعا و قانونا، ذاتا یا بالعرض ممنوع از انجام آن نباشد. به عنوان مثال: موکّل حق غصب کردن مال دیگران را ندارد و یا حق سرقت و قمار را ندارد؛ زیرا اینها اعمالى هستند که از طرف شارع مقدس، ممنوع اعلام شده است. در اینجا شخص نمى تواند دیگرى را در سرقت و غصب مال دیگران یا قمار کردن، وکیل خود قرار دهد تا به نیابت از او این اعمال ممنوعه را انجام دهد؛ زیرا خود موکّل شرعا چنین حقى را ندارد تا به دیگرى واگذار کند.
همچنین اگر شخصى از طرف قاضى ورشکسته اعلام شود و قانون او را از تصرف در اموالش ممنوع نماید و اموالش را به نفع طلبکاران او توقیف نماید، در این صورت، خود مالک حق تصرف در اموال خود از قبیل بیع یا اجاره را ندارد، قهرا انتخاب وکیل براى انجام چنین اعمالى را نیز نخواهد داشت.(امامى، 1390، ج 2، ص 218 )
بنابراین، در هر موردى که به دلیل «حجر» یا نداشتن حق تصرف، یا موانع اخلاقى و نظم عمومى موکّل، توانایى حقوقى انجام کارى را نداشته باشد، نمى تواند براى به جا آوردن آن کار به دیگرى وکالت دهد. اما اگر شخصى به دلیل بیمارى یا زندانى بودن، نتواند براى انجام معامله و یا تنظیم سند رسمى حاضر شود، هر چند فعلا توانایى انجام کار از او گرفته شده است، لکن اعطاى نیابت و گرفتن وکیل بى تردید صحیح است؛ زیرا اصل تأسیس وکالت عمدتا براى برداشتن همین گونه موانع بوده و راهگشایى براى موکّل است، تا گرفتاریها و مشکلات عملى نتواند او را از انجام اعمال حقوقى بازدارد.
در بین فقها اختلاف است که آیا توانایى موکّل براى انجام کار مورد وکالت، در زمان وکالت شرط صحت عقد است؟ یا آنکه کافى است در زمان اجراى وکالت این اختیار و توانایى وجود داشته باشد؟ به عنوان مثال: اگر کسى به دیگرى وکالت دهد که زنى را که بعدا اختیار مى کند طلاق دهد و یا خانه اى را که بعدا مى خرد، بفروشد و یا دینى را که بعدا پیدا مى کند ادا نماید، آیا در این موارد وکالت صحیح و نافذ است یا باطل و غیر نافذ؟ در این موارد، بعضى از فقها از قبیل علّامه در تذکره الفقهاء و محقق ثانى در جامع المقاصد و سید على صاحب ریاض در کتاب وکالت، معتقدند که در موارد فوق، وکالت باطل است؛ زیرا موکّل در هنگام اعطاى وکالت، خود داراى چنین اختیار و توانایى نیست؛ زیرا زنى نداشته تا طلاق دهد و یا دینى نداشته تا ادا نماید و یا خانه اى نداشته تا بفروشد و وقتى خود چنین حقى را نداشت، قهرا به دیگرى نیز نمى تواند انتقال دهد. در مقابل، عده اى دیگر از فقها مثل صاحب جواهر، در جلد 27، صفحۀ 384 و سید محمد کاظم یزدى در ملحقات عروه الوثقى و … معتقدند که وکالت در این امور جایز و نافذ است؛ زیرا شخص، حق اینکه با زنى تزویج نموده و سپس آن را طلاق دهد را دارد و یا حق اینکه خانه اى را بخرد و پس از ایجاد ملکیت، آن را بفروشد دارد، در اینجا حق تزویج و تملک به وسیلۀ خرید را براى خود حفظ کرده و حق طلاق و فروش را به دیگرى واگذار مى کند. با وجود اختلاف در اصل مسأله، همگى در یک مسأله اتفاق نظر دارند و آن اینکه اگر موکّل تزویج و طلاق و یا خرید خانه و بیع آن را به یک شخص واگذار نماید، صحیح و نافذ است؛ یعنى موکّل به وکیل وکالت دهد زنى را براى او تزویج نماید و سپس آن را طلاق دهد و یا ملکى را براى او بخرد و سپس آن را بفروشد، که باب مضاربه نیز از همین قبیل است. (برای مطالعه بیشتر به جلد دوم کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) بخش مربوط به وکالت مراجعه کنید.)
ظاهر قانون مدنى در مادّۀ 662 نظر کسانى را تأیید مى کند که توانایى موکّل را هنگام توکیل شرط مى کنند؛ یعنى نظر اوّل را پذیرفته است.
3-1-4-2 قابلیّت نیابت دادن به دیگرى
همان گونه که از تعریف وکالت استفاده مى شود، نیابت جوهر وکالت را تشکیل مى دهد. بنابراین، وکالت در امورى میسر است که مباشرت موکّل در آن شرط نشده باشد و الّا نمى تواند آن عمل را به دیگرى واگذار نماید؛ و به تعبیر دیگر: در مواردى که سلطۀ موکّل از شخصیت او جدا شدنى نیست نمى تواند آن سلطه را از طریق وکالت به دیگرى واگذار نماید.
بنابراین، توکیل در باب عبادات از قبیل طهارت از طریق وضو و غسل و تیمّم و نماز و روزه در حال حیات روا نیست؛ و همچنین امورى که انجام آن را قانون از شخص معیّنى خواسته است از قبیل قسم و شهادت در دادگاه و لعان در محضر حاکم؛ و همچنین اجیر در صورت شرط مباشرت نمى تواند کار مورد اجاره را به دیگرى واگذار کند، اما در جایى که شرط مباشرت نشده باشد، اعمّ از عقود (مثل: بیع، اجاره، قرض، ودیعه، عاریه، صلح، رهن، ضمان، حواله، کفالت و نکاح) و ایقاع (مانند: طلاق، فسخ و ابراء) وکالت صحیح و نافذ است.
در مورد حیازت مباحات از قبیل احیاى اراضى موات و حیازت آبهاى مباح و شکار، بین فقها اختلاف است و اختلاف نیز از اینجا سرچشمه مى گیرد که آیا حیازت خود از اسباب تملک بوده و مالکیت به تابعیت از کار به وجود مى آید یا عملى است ارادى و تابع قصد مانند خریدوفروش؟ اگر نظر نخست پذیرفته شود، توکیل به غیر و اجیر گرفتن براى حیازت امکان ندارد؛ یعنى اجیر و وکیل هر چه را حیازت کنند از آن خودشان خواهد بود، اما اگر حیازت در زمرۀ سایر اعمال حقوقى باشد، حیازت کننده مى تواند براى کارهاى اجرایى، مانند کندن چاه و درختکارى و سایر حیازتها، اجیر بگیرد و براى قصد تملک و انتخاب محل، وکیل اختیار کند.(طاهرى، 1376، ج 4، ص 400 )
اکثر فقها به نظر دوّم معتقد بوده و مى گویند صرف احیا سبب تملک نیست بلکه مشروط به شرایطى است و از جملۀ آن شرایط، قصد تملّک است لذا وقتى محیى زمینى را به قصد موکّل یا مستأجر خود احیا نماید، زمین از آن موکّل و مستأجر خواهد بود.

مطلب مشابه :  تجزیه وتحلیل اطلاعات