بانکداری بدون ربا

دانلود پایان نامه

مساله دیگر در این زمینه مشکل اخذ جریمه تاخیر است. در جعاله اگر بانک جاعل باشد، تا وقتی که عامل، عمل مورد جعاله را انجام ندهد، بانک موظف نیست جعل را بپردازد؛ ولی اگر بانک عامل باشد و پس از انجام عمل، متقاضی نتواند جعل مقرر را بپردازد، رابطه بانک و متقاضی رابطه دائن و مدیون می شود و تمدید مدت دین با زیادی رباست.
2 ـ 2 ـ 4 ـ تغییر ساختار سازمانی
2 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357 نظام سیاسی ایران را دگرگون ساخت. از جمله تحولات پس از انقلاب در عرصه اقتصاد، ملی کردن شبکه بانکی کشور بود.
قبل از ملی شدن بانکها، شبکه بانکی کشور متشکل از 36 بانک بود. از این تعداد 7 بانک فعالیتهای تخصصی، 26 بانک فعالیتهای تجاری و بازرگانی و 3 بانک هم فعالیتهای ناحیه ای را بر عهده داشتند. و از نظر سرمایه نیز بانکها به سه بخش دولتی، خصوصی و مختلط تقسیم می شدند.
از جمله دلایل ملی کردن بانکهای کشور این بود که گروه معدودی سرمایه دار بزرگ وابسته که مالکیت گروههای بزرگ تولیدی را نیز در اختیار داشتند، با تاسیس بانکهای خصوصی قصد داشتند ضمن اعمال نفوذ با استفاده از اعتبارات و تسهیلات وسیع شبکه های بانکی، قدرت انحصاری خویش را افزایش دهند، هر چند غالب این بانکها در ایران فاقد تجربه کافی و دچار ضعف شدید مدیریت و سایر مسائل بنیانی بودند.
ملی شدن بانکها نه تنها از ضرورتهای ناشی از انقلاب و شرایط پس از انقلاب نشات می گرفت بلکه همچنین از دیدگاههای خاصی نسبت به بانکداری ناشی می شد. بدین ترتیب که برخی از صاحبنظران بانکداری بدون ربا معتقد بودند بانکداری بدون ربا یک بانکداری ملی است و مالکیت آنها نمی تواند در اختیار بخش خصوصی باشد، بلکه دولت به نمایندگی از مردم به حراست از منافع ملی می پردازد. از اینرو ملی کردن بانکها را نخستین مرحله زدودن ربا از بانکهای ربوی می دانستند. بنابراین در اولین مرحله، کلیه بانکهای کشور ملی گردید.
در مرحله دوم لایحه اداره امور بانکها به تصویب رسید. در پی تصویب قانون ملی شدن بانکها و تغییر نوع مالکیت بانکهای خصوصی و مختلط، اداره امور شبکه بانکی کشور بایستی طبق سیستم جدید تغییر می یافت. بدین منظور لایحه ای برای نحوه اداره بانکها در تاریخ 3 / 7 / 1358 تصویب شد. در این لایحه که قانون اداره بانکه نامیده شد، ارکان بانک به ترتیب مجمع عمومی بانکها، شورای عالی بانکها، هیئت مدیره بانک، مدیر عامل و بازرسان بانک تعیین گردیدند.
و بالاخره دگرگونی بعدی در نظام بانکداری ایران، ادغام بانکها در یکدیگر بود. در پی ملی کردن و تصویب لایحه اداره امور بانکها، ادغام و تغییر سازماندهی شبکه گسترده بانکی صورت گرفت. از واقعیت هایی که سیستم بانکی با آن مواجه بود روند گسترش بی رویه ایجاد بانکهای متعدد طی سالهای منتهی به 1357 بود؛ در این افزایش بی رویه، شعب بانکهای تجاری بیش از حد لازم گسترش یافته و این امر گذشته از آثار زیانباری که برای تخصیص منابع مالی و فیزیکی اقتصاد کشور داشت، موجب گردید کنترل و نظارت بر نظام بانکی و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری با مشکلات بزرگی مواجه شود. همچنین افزایش شعب بانکها، هزینه های پرسنلی، اداری، استهلاک ماشین آلات و ساختمانهای شعب بانکی را دو چندان ساخته بود. بالاخره بانکهای کشور ملی شد و بانکها به چند بانک تجاری و چند بانک تخصصی و بانکهای استان تقسیم شدند.
2 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی و تعیین کارمزد اعطای تسهیلات
از ابتدای سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های آن، بانک کارمزد و سهم سود تضمین شده را برای وامهای مختلف به انحاء گوناگون تعیین نمود.
عمده ترین دلایل برقراری سود تضمین شده به جای بهره عبارت بود از :
ـ بهره در اسلام تحریم شده است و باید از سیستم بانکی حذف شود؛
ـ دریافت سود در اسلام حلال است، از اینرو می تواند به عنوان جایگزین بهره در نظر رفته شود.
ـ از آنجا که برای تجهیز منابع نرخ سود قابل قبولی لازم است تا سپرده گذار انگیزه سپرده گذاری داشته باشد، نرخ سود تضمین گردید.
ـ به دلیل وجود تورم در جامعه، حذف بهره از پس انداز کاری ظالمانه و به معنای استثمار پس انداز کنندگان توسط سیستم بانکی است. از اینرو در صورت حذف بهره باید مکانیسمی جایگزین شود که یک حداقل سود را برای سپرده گذاران تضمین کند.
اما این سیاست با مخالفت صاحبنظران علوم بانکی مواجه شد و ایشان دلایل مخالفت خود را این چنین ابراز نمودند :
ـ نرخ سود تضمین شده همان نرخ بهره است و تنها عنوان و نرخ، تغییر کرده و اعطای نرخ ثابت به سپرده گذار و اخذ نرخ ثابت از وام گیرنده تغییر نکرده است. حتی تعیین نرخ کارمزد ثابت نیز صحیح نیست، زیرا هزینه عملیات بانکی در پایان هر سال تعیین می گردد.
ـ این اقدام یک تغییر صوری است، زیرا همان بهره 5/11 درصد وامها به دو بخش تقسیم شده است؛ یک قسمت کارمزد 4 درصد است و مابقی به عنوان سود تضمین شده.
ـ از موارد بی توجهی در سیستم جدید آن بود که کارمزد بطور سالانه 4 درصد تعیین شده بود. در حالی که کارمزد در واقع حق الزحمه انجام یک خدمت بانکی یا ارائه تسهیلات است که فقط یکبار دریافت می شود نه بطور سالانه.
ـ با برقراری سود تضمین شده اگر یک تولید کننده کمتر از نرخ سود مورد انتظار سود ببرد، مجبور است معادل حداقل سود تضمین شده به بانک بپردازد. بنابراین در عمل مانند بهره عمل می کند.
2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول در نظام بانکی
در پی اعتراضات متعدد، در قانون بودجه سال 1360 دولت موظف گردید ظرف 6 ماه مطالعات و بررسیهای لازم را برای تدوین پیش نویس عملیات بانکی بدون ربا را انجام و لایحه مزبور را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. و در ادامه در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه 1361 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه عملیات بانکی بدون ربا به هیئت دولت ارائه شد. لایحه مذکور در نوزدهم اردیبهشت ماه سال 1361 همان سال در هیئت وزیران تصویب و در تاریخ بیست و یکم همان ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. لایحه تقدیمی در کمیسیون ویژه مرکب از نمایندگان علاقمند و آشنا به مسایل اقتصادی و بانکی و مسئولان دولتی، اقتصاددانان و متخصصان فن بانکداری در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. و بالاخره در جلسه علنی روز سه شنبه هشتم شهریورماه 1362 به تصویب رسید و در تاریخ دهم شهریور ماه همان سال با یک تغییر جزئی به تایید شورای نگهبان رسید.
2 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهای خصوصی

مطلب مشابه :  سیاست های فرهنگی