جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده …

۱- شوک نفتی[۳۹]هر گونه تغییر ناگهانی در قیمت نفت در جهت افزایش یا کاهش شوک نفتی نامیده میشود. شوکهای نفتی به لحاظ منشأ وقوعشان قابل دستهبندی در سه عامل میباشند، شامل شوکهای نفتی طرف تقاضا، شوکهای نفتی طرف عرضه و شوکهای نفتی تقاضای احتیاطی.
۲- شوک نفتی طرف تقاضا[۴۰]تغییرات ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرفهای تقاضا کننده منابع نفتی ناشی میشود.
۳- شوک نفتی طرف عرضه[۴۱]تغییرات ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرفهای تولیدکننده منابع نفتی در خصوص تغییر مقدار تولید نفت و سیاستهای دیگر تولیدکنندگان نفت ناشی میشود.
۴- شوک نفتی تقاضای احتیاطی[۴۲]نوسانات غیرمنتظره و ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرف تقاضای نفت (مصرف کنندگان نفت) در مواقعی که نگرانی از آینده بازار نفت و قیمتهای آتی نفت از سوی تقاضا کنندگان نفت وجود دارد، ناشی میشود.
مطالعات فراوانی در زمینه بیثباتی قیمت نفت صورت گرفته است و هرکدام تعاریف مختلفی را بیان کردهاند، اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته تغییراتی بوده است که به نفع برخی از کشورها و یا به ضرر تعدادی دیگر از کشورها بوده است. چند نمونه از آنها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در ۱۹۷۲-۱۹۷۴ روی داد و نتیجهی آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه ۹/۱ دلار در ۱۹۷۲ به ۴۱/۱۰ دلار در ۱۹۷۴ بود، به عبارت دیگر طی دورهی مورد نظر قیمت نفت به بیش از ۵ برابر افزایش یافت (احمدیان، ۱۳۷۸: ۲۶۹).
دومین شوک نفتی در ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ خورشیدی) روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محمولهای به ۴۰ دلار در هر بشکه رسید. سومین شوک نفتی برخلاف دو شوک اول و دوم سقوط قیمت نفت در ۱۹۸۵ را در پی داشت. قیمت نفت که پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این کشور به ۳۴ دلار در اوایل دههی هشتاد رسیده بود، دچار کاهش شدیدی شد. واج این کاهش در ۱۹۸۵ بود که در طول آن سال قیمت نفت از ۲۸ دلار به ۷ ـ ۸ دلار سقوط کرد. چهارمین شوک نفتی در ۱۹۹۱ و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حملهی آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید، اما این قیمت فقط حدود یکماه دوام آورد .سپس در طول همان سال تدریجاً به ۲۰ دلار کاهش یافت (ملک محمدی، ۱۳۸۱).
۲-۳-۶- تأثیرات شوکهای نفتی بر اقتصاد کلان
درآمدهای حاصل از صادرات نفت به عنوان بزرگترین منبع درآمد در بودجهی کشورهای صادرکنندهی نفت مؤثر بر تولید ناخالص داخلی آنها است. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت، نوسانات قیمت نفت علاوه بر تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای واردکننده، بزرگترین منبع اختلال در اقتصاد کشورهای وابسته به نفت محسوب میشود(قنبری، ۱۳۹۰: ۱۶۷). تأثیرات شوکهای نفتی و افزایش قیمت نفت را میتوان به سه گروه از کشورهای جهان اینگونه بیان کرد (همان، ص: ۲۰۰):
گروه اول: کشورهای توسعه یافته و صنعتی
اغلب مطالعات به رابطهی میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداختهاند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دههی ۱۹۸۰ و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی بوجود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجهی مطالعات هامیلتون (۱۹۸۳، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱)، بوریج و هاریسون (۱۹۸۴)، گیسر و کودوین (۱۹۸۶)، مورک (۱۹۸۹)، برناک و همکاران (۱۹۹۷)، هامیلتون و هررا (۲۰۰۰) یافتن رابطهای منفی بین شوک نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا که هم یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و هم یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت بشمار میآید.
انرژی به عنوان مهمترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی، معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاستهای پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی میشود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت (اقبالی و همکاران، ۱۳۸۳).
اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارتدیگر، به همان صورت که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان میشود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولیدناخالصملی، رونقاقتصادی وکاهش شدید نرخ تورم نمیشود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۱).
گروه دوم: کشورهای توسعه نیافتهی مصرف کنندهی نفت
به نظر میرسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسأله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح کاربرد نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها بر میگردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظهای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل میدهد. بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب میشود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداختهای این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مسأله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلالیافته با اقتصادی در حال گذر کاملاً قابل مشاهده است (حلافی و همکاران، ۱۳۸۳).
گروه سوم: کشورهای صادرکنندهی نفت (مورد مطالعه ایران)
تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکنندهی نفت از مباحث بحثانگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران میتوان ایت تأثیر را به نحوهی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد.
معمولاً در کشورهای صادرکنندهی نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه میشود. این مسأله سبب میگردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف هزینههای دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۲).
در حال حاضر تأثیر بسیار منفی افزایش هزینههای جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایهگذاری بخش خصوصی که نشان دهندهی مشارکت مردم در ادارهی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادر کنندهی نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آنها، دولت به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخشهای تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب میشود که اغلب تأثیرات هزینههای سرمایهای دولت نیز مانند هزینههای جاری باشد. سرمایهگذاری عمدهی دولتی از برنامهی زمانبندی مدون خود تبعیت نمیکند، حجم سرمایهگذاری از رقم پیشبینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادیِ صورت گرفته) فراتر میرود و مدیریت دولتی غیر کارآمد نیز سبب میشود که اثرات توسعهای این قبیل سرمایهگذاریها ضعیف باشد (حلافی و همکاران، ۱۳۸۳).
کاهش قیمت نفت سبب میشود که دولتها، به علت انعطافپذیری هزینههای جاری، که بخش عمدهی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینههای عمرانی بکاهند و آن را به هزینههای جاری منتقل کنند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرحهای نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخشهایی میشود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده میکنند و بدین ترتیب بیثباتی از حوزهی اقتصاد به حوزههای اجتماعی و سیاسی نیز سرایت میکند. بخش ارزی، تراز پرداختها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار میدهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی میشود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۴). اما افزایش ناگهانی قیمت نفت در کوتاهمدت سبب افزایش درآمدهای دولت میشود. در این شرایط ما با دولتی روبه رو هستیم که محدودیتهای بودجه برای آن وجود ندارد و میتواند در فرآیند توسعهی اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژههای جدید را تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسأله سبب میشود که فرآیند توسعه یک «برنامه دولتی» تلقی گردد. شهروندان احساس میکنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه رو هستند که به خاطر پر شدن خزانهاش هر چه زودتر باید عقبافتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسأله در کوتاهمدت جواب مثبت دهد.
پروژههای اقتصادی تعریف میشوند، دورهی عملیاتی کردن و ساخت آنها گروههای شغلی متعددی را درگیر فعالیت میکند، اما دورهی بهرهبرداری از آن دیگر نمیتواند به سرعت، افراد زیادی را (که بخش عمدهشان غیرمالی هستند) به کار مشغول کند. در چنین فضایی هرگونه موفقیت و کامیابی به کام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدالهای متعددی دریافت میکنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود، که در غیر اینصورت دولت آلوده، بیلیاقت و لایق سقوط است (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۵).
۲-۳-۷- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت
در چارچوب تئوریک، انرژی (نفت) به عنوان یکی از نهادههای تولید در تابع تولید اقتصاد در نظر گرفته میشود. زمانی که قیمت نهادهای افزایش مییابد، سطحِ محصول حداکثرکننده سود کاهش مییابد. ازدیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه و نیرویکار (اعم از متخصص و غیر متخصص) است. در تئوریهای جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یکسان نیست. برخی از اقتصاددانان اکولوژیست معتقدند انرژی عامل اصلی و تنها عامل مؤثردر تولید است و نیروی کار و سرمایه عوامل واسطهای هستند که برای به کارگیری، نیازمند انرژی هستند. از سوی دیگر، اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که انرژی عاملی مهم در رشد اقتصادی نیست و از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه میگذارد، غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد و اثری مستقیم بر رشد اقتصادی ندارد. بدیهی است که اگر انرژی به عنوان یک نهاده تولید باشد، افزایش قیمت این نهاده سبب افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت محصول و کاهش اشتغال میگردد. در زیر مکانیسم این اثر نشان داده شده است (عوضپور، ۱۳۹۱):
کاهش عرضهکل
نمودار (۲-۱): مکانیسم اثر قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد
در مورد آثار نوسانات قیمت نفت بر تورم، متمایز کردن آثار کوتاهمدت و بلندمدت بسیار مهمتر است. افزایش قیمت نفت دارای یک آثار آنی بر سطح عمومی قیمتهاست، اما به دلیل این که نرخ دستمزدها اثر چرخهای دارد (فرآیند واکنش دستمزد نسبت به تغییر قیمت ها و تعدیل یا افزایش دستمزدهای واقعی)، افزایش در قیمت های اولیه میتواند منجر به افزایش دستمزدها، بهای تمام شده و در نتیجه افزایش بیشتر قیمتها گردد. در بلندمدت نیز قیمتهای بالاتر نفت بر سطح عمومی قیمتها اثر خواهد گذاشت اما این آثار کمتر از آثار کوتاهمدت خواهد بود (همان).
اگر انرژی به عنوان نهاده تولید در نظر گرفته شود افزایش قیمت آن شوک طرف عرضه محسوب میشود و دارای آثار رکود تورمی خواهد بود و بنابراین سطح عمومی قیمتها را افزایش خواهد داد. افزایش شدید در قیمت نفت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای وارد کنندهی نفت میشود. این موضوع را میتوان از جنبههای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. از یک طرف افزایش قیمت نفت باعث کمیابی انرژی به عنوان مواد اولیه برای تولید بنگاهها شده، که این مطلب عامل افزایش هزینه بنگاهها و کاهش سود آنها میباشد. بنابراین کاهش تمایل بنگاهها برای خرید کالاهای سرمایهای جدید را در پی خواهد داشت. که این امر در بلندمدت باعث کاهش در ظرفیت تولیدی بنگاههای اقتصادی در کشورهای صنعتی میشود. این موضوع بیان کننده کاهش عرضهکل و افزایش سطح قیمتها میباشد. از طرف دیگر اگر مصرف کنندگان انتظار افزایش موقتی در قیمت انرژی را داشته باشند، ممکن است تصمیم به پس انداز کمتر بگیرند که خود کاهش در تعادل حقیقی و افزایش بیشتر قیمتها را موجب میشود (میرهاشمی، ۱۳۸۹).
۲-۳-۸- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف تقاضا اقتصاد در کشورهای صادرکننده نفت
افزیش قیمت نفت به گونهای دیگر بر طرف تقاضای اقتصاد نیز اثر میگذارد که در کشورهای صادرکننده مشاهده میگردد. نوسانات افزایشی قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه آن افزایش واردات میشود. در این کشورها بسته به این که واردات کالاهای سرمایهای یا مصرفی انجام گیرد میتواند اثرات متفاوتی را بر اقتصاد آن کشور داشته باشد. در زیر اثرات وارد بر طرف تقاضای اقتصاد در اثر بروز نوسانات افزایشی قیمت نفت نشان داده شده است.
نمودار (۲-۲): اثرات افزایش قیمت نفت بر طرف تقاضای اقتصاد
کارشناسان اقتصادی نه تنها نوسانات کاهشی قیمت نفت، بلکه نوسانات افزایشی قیمت نفت را نیز به سود کشورهای صادرکننده نفت نمیدانند. تحت تأثیر شوک کاهش قیمت نفت، غالباً دولتها مجبور میشوند تا بر واردات کالاها و خدمات محدودیت بیشتری را اعمال نمایند تا از طریق صرفهجوییهای ارزی امکان تأمین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی فراهم گردد. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بخش عمدهای از واردات آنها را کالاهای سرمایهای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل میدهد، محدودیتهای اعمال شده بر واردات میتواند اثرات نامساعدی بر بخش تولیدی کشور بر جای بگذارد. نتیجه اجتناب ناپذیر چنین وضعیتی بروز فشارهای تورمی، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود.
اینکه نوسانات شدید قیمت نفت در واقع تا چه حد و چگونه میتوانند فعالیتهای اقتصادی یک کشور صادرکننده را تحت تأثیر قرار دهند به چند عامل بستگی دارد که عبارتند از:
قیمت نفت به چه میزان و با چه سرعتی تغییر مییابد
کشورهای صادرکننده نفت درآمد اضافی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت را چگونه و با چه سرعتی خرج کنند
کاهش درآمد ناشی از کاهش قیمت نفت را از چه طریقی تأمین خواهند کرد
واحدهای مختلف اقتصادی در مقابل این نوسانات شدید قیمت چه واکنشی از خود نشان میدهند
سطح عمومی قیمتها و نرخ دستمزد در نتیجه تغیرات ناگهانی قیمت نفت چگونه تغییر میکنند و
دولت ها در کنترل این نوسانات شدید قیمت نفت چه سیاستهایی را در دستور کار قرار میدهند.
۲-۴- پیشینه تحقیق
نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی جهان همواره اثر معنیداری بر اقتصاد کشورهای مختلف دارد، در واقع نفت یک کالای مصرفی مهم برای اقتصاد جهانی و یک ماده حیاتی برای کشورهای صنعتی میباشد، از این رو قیمت نفت و نوسانات آن همواره یکی از متغیرهای مورد توجه در مطالعات اقتصادی بوده است. از آنجا که قیمت نفت بر رشد اقتصادی و وضعیت تولیدی کشور اثر دارد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم که قیمت نفت بر بازار سرمایه اثرگذار باشد. مطالعات مختلفی اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای مختلف بازار سهام را در کشورهای مختلف و با مدلهای مختلف بررسی نمودند. در مجموع، با توجه به نتایجی که از این مدلها به دست آمده است هر کدام نتایج متفاوتی بدست آوردهاند، برخی به رابطه مثبت بین نوسانات قیمت نفت و بازار بورس دست یافتهاند، اما برخی دیگر به رابطه منفی دست یافتهاند و تعدادی از پژوهشگران هم اثبات میکنند که هیچ رابطه معنیداری بین قیمت نفت و بازار بورس وجود ندارد. نتایج این تحقیقات حاکی از این است که بازار بورس هر کشور و متغیرهای آن واکنش متفاوتی نسبت به نوسانات قیمت نفت نشان میدهد که در ادامه به تعدادی از این پژوهشها اشاره خواهد شد.
۲-۴-۱- مطالعات داخلی
صمدی و همکاران (۱۳۸۶) با استفاده از دادههای ماهانه (۲۰۰۶- ۱۹۹۷) و به کارگیری مدل اقتصادسنجی گارچ، به بررسی شاخص قیمت جهانی طلا و نفت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بر اساس نتایج قیمت نفت اثر منفی بر بازده بازار سهام ایران دارد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Back To Top