سایت مقالات فارسی – بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۵

پایان نامه

سایت مقالات فارسی – بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۵

میپردازد.

  • دستورالعمل مورخ دوم آبان ۱۳۸۶ مصوب قوه قضائیه در خصوص تشکیل شوراهای حل اختلاف صنفی در ماده ۱۰٫
  • لایحهی تجارت که طبق اصل۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درجلسه روز سه شنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب ودر جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵سال موافقت کرد…
  • لایحهی آیین دادرسی تجاری مصوب قوه قضائیه که در تاریخ تیرماه ۸۸ به هیأت دولت تسلیم شد و در آبان ۹۰ به تصویب هیأت وزیران رسید و در جلسه علنی اسفند ۹۰ اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون مرتبط ارجاع شده است.
  • بند دوم: سایر کشورها
    با سقوط امپراطوری روم تجارت برای مدتی نه چندان طولانی دچار رکود شد و کلیسا که در تمام شئون زندگی اجتماعی، اقتصاد و غیره ورود کرده بود به تبع آن تجارت را نیز تحت تأثیر قرار داد.
    اما این شرایط منجر به آغاز دوران طلایی حقوق تجارت قرن یازدهم گردید. بدین جهت قرن یازدهم از دو جهت در تاریخ حقوق به ویژه حقوق تجارت حائز اهمیت است:
    اول: آن که در نتیجهی ورود مفاهیم تجاری در قلمرو حقوق مدنی از اواخر حیات امپراطوری روم[۱۳]، اولین مجموعه قواعد تجارت موسوم به ژوس مرکاتو روم تدوین میگردد[۱۴] و حقوق تجارت در آغاز راه استقلال از حقوق مدنی قرار میگیرد. دوم: آن که در این زمان اصناف مختلفی در جوامع اروپایی ایجاد میشوند که عملاً ادارهی اقتصاد را به دست میگیرند. در حقیقت ظهور این اصناف نتیجهی واکنش به نظام فئودالیسم حاکم در اروپا بود. علاوه بر آن عواملی چون جنگهای صلیبی، تعدیل مقررات مذهبی از سوی کلیسا به ویژه در خصوص وام با بهره و شکلگیری بازارهای مکاره موجب شدند که نظام سرمایهداری[۱۵] در برابر فئودالیسم قدرتمند گردد.
    در قرون وسطی ایتالیا مهم ترین مرکز تجاری اروپا بود و بندرهای آن از جمله فلورانس نقش مهمی در انسجام آداب و رسوم و عرفهای تجاری داشتند. بازارهای دورایرا میتوان عمده محل اجتماع تجار آن زمان به ویژه بانکدارهای ایتالیایی دانست و از درون همین بازارها بود که اصناف شکل گرفتند. در رأس این اصناف افرادی به نام کنسول قرار داشتند که از سوی تجار انتخاب میشدند و وظیفهی اصلی آنها رسیدگی به دعاوی میان تجار بود.[۱۶]
    برای این دعاوی قانون مشخصی وجود نداشت و خود این اصناف برای اولین بار اقدام به تدوین متنهایی نمودند که اولین قوانین تجاری آن زمان محسوب میشد. در پی تدوین و تکامل این قواعد، مسأله رسیدگی به دعاوی میان تجار در مراجع تخصصی به شکل جدیتری مطرح گردید تا جایی که در فلورانس محکمه‌ای تحت عنوان Consules Mercatorum تشکیل شد. با این حال عضویت در این اصناف تنها راه اشتغال به تجارت بود و اشخاص عادی از انجام هرگونه فعالیتی که عنوان تجارت را داشت ممنوع بودند.
    رونق تجارت به تدریج از ایتالیا به سایر کشورهای اروپایی رفت. پیدایش رقبای جدید برای ایتالیا از جمله فرانسه مرکزیت این کشور را از میان برد و سایر حکومتهای اروپایی باتوجه بیشتر به تجارت به عنوان عنصر اصلی حیات اقتصادی خود وساماندهی قوانین و مقررات مربوط به آن و ایجاد تشکیلات مستقلی برای رسیدگی به دعاوی تجاری را آغاز کردند. این گرایش که از قرن پانزدهم میلادی آغاز گردید، روند و نتایج متعددی را در کشورهای مختلف اروپایی به دنبال داشت.
    با این وصف، ابتدا به بررسی کشور ایتالیا سپس فرانسه و انگلیس به عنوان کشورهای نماینده حقوق نوشته و کامن لا و پس از آن سایر کشورها میپردازیم.
    ایتالیا:
    باوجود این که این کشور زادگاه دادگاههای تجاری به ویژه در میان کشورهای اروپایی است و اولین بار اصناف تجاری در آن به وجود آمدند، در حال حاضر کلیه دعاوی مدنی و تجاری این کشور در یک دادگاه و تحت آیین دادرسی واحد مورد رسیدگی قرار میگیرند. در حقیقت با تصویت قانون حقوق خصوصی در سال ۱۹۴۲ میلادی و فسخ قانون تجارت در سال ۱۸۸۰ میلادی، حقوق تجارت استقلال خود را در برابر حقوق مدنی از دست داد.
    فرانسه:
    در قرن پانزدهم در فرانسه مراجع کنسولی که از مدتها قبل تحت تأثیر ایتالیا شکل گرفته بود به فعالیت خود ادامه می دادند. در این زمان تجارت دریایی و زمینی فرانسه دو مسیر متفاوت را در پیش گرفتند. تجارت دریایی به دلیل امکان دستیابی سریعتر به نقاط دور از جمله آسیا و بندرهای یونان و ایتالیا بیشتر مورد استقبال قرار گرفت؛ در حالی که تجارت زمینی کاربردی محدود داشت. به دلیل همین تفاوت، دو مرجع موازی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی در فرانسه فعالیت میکردند.
    اول: دادگاههای دریاسالاری که به دعاوی مربوط به تجارت دریایی اعم از مدنی و کیفری رسیدگی
    میکردند. در میان این مراجع، نوعی صلاحیت محلی وجود داشت به طوری که هر یک به دعاوی منطقهای خاص رسیدگی میکردند. به عنوان مثال اولرون مستقر در جزیره اولرون به دعاوی مربوط به اقیانوس اطلس رسیدگی میکرد؛ دادگاه کنسولی دریایی نسبت به دعاوی بندرهای مدیترانه صلاحیت داشت و از این منظر یک دادگاه دریایی بین المللی تلقی میشد؛ دادگاهی موسوم به le Reueil de Wisby نیز به دعاوی دریایی بالتیک و شمال اختصاص داشت.
    در دادگاههای کنسولی، رسیدگی اساساً یک درجهای بود و تجدیدنظر جز در موارد مهم پذیرفته نمیشد. در مرحله تجدیدنظر در صورت تأیید رأی مرجع بدوی، دعوا خاتمه مییافت؛ در غیر این صورت هیأتی موسوم به le conseil general des marchands به دعوا رسیدگی میکرد. این هیأت تنها میتوانست نظر یکی از دو مرجع قبل را تأیید کند، اما اجازهی صدور رأی جدید نداشت.
    دوم: دادگاهایی که صلاحیت آنها به دعاوی مربوط به تجارت زمینی محدود میشد. این دادگاهها که بسیار دیرتر از دادگاههای دریاسالاری رشد یافتند، صرفاً براساس عرف حاکم و انصاف به دعاوی رسیدگی
    میکردند.
    این تفکیک عملی میان تجارت دریایی و زمینی به موجب فرمان اوت ۱۶۸۱ به رسمیت شناخته شد. با این حال در ۱۷۹۰ مصوبه ۲۴ اوت مرز میان تجارت دریایی و زمینی را از میان برداشت و کلیه دعاوی تجارت تحت صلاحیت مرجعی واحد قرار گرفتند.
    دادگاههای کنسولی در فرانسه اولین بار به موجب فرمان مارس ۱۴۶۲ لویی یازدهم به رس

    برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

    میت شناخته شدند؛ بیآنکه تشکیلات و ضوابط حاکم بر آنها که جنبه عرفی داشت دستخوش تغییر گردد. نقطهی عطف تاریخ دادگاههای تجاری در فرانسه به فرمان ۱۵۶۳ شارل نهم باز میگردد. در پی این فرمان اولین دادگاه تجاری در پاریس تشکیل شد.[۱۷] اعضای این دادگاه، مشتمل بر یک قاضی و ۴ کنسول، از سوی مجمع عمومی سرمایهداران که بالغ بر ۱۰۰ عضو داشت انتخاب میشدند. با فرمان لویی چهاردهم که بعد از تدوین مجموعه قوانین تجارت به یاری کلبر در ۱۶۷۳ صادر گردید صلاحیت دادگاههای تجاری به سرتاسر قلمرو فرانسه گسترش یافت و قانون اکتبر ۱۷۹۵ به تعیین ترکیب، تعداد و نحوه ی انتخاب قضات کنسولی پرداخت.
    بعد از انقلاب کبیر فرانسه و تدوین قانون تجارت[۱۸] به فرمان ناپلئون دادگاههای تجاری جایگاه مهمی در کنار سایر مراجع قضایی فرانسه پیدا کردند چرا که قانون تجارت فرانسه در کتاب چهارم خود تحت عنوان دادگاههای تجاری به صورت مجزا و اختصاصی به تعیین ضوابط حاکم بر این دادگاهها پرداخت. قوانین فرانسه در خصوص دادگاههای تجاری تا به امروز بارها مورد اصلاح و حتی نسخ به وسیلهی قوانین جدیدتر قرار گرفته است. در حال حاضر ۴ منبع قانونی در خصوص دادگاههای تجاری در فرانسه وجود دارد.
    * قانون نهادهای قضایی فرانسه مصوب ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۷
    * آئین نامه ۱۳ ژانویه ۱۹۸۸ مصوب شورای دولتی فرانسه
    * قانون جدید آئین دادرسی مدنی
    * قانون تجارت
    انگلستان
    با گسترش تجارت در سرتاسر اروپا در قرن پانزدهم و خروج تجارت از انحصار ایتالیا، انگلستان نیز از جمله کشورهایی بود که به دلیل داشتن مرز آبی طولانی و امکان تجارت دریایی با اقصی نقاط دنیا به جرگه فعالان تجاری پیوست. در قرون وسطی روابط میان بازرگانان انگلیسی تابع حقوق بازرگانی ای بود که به عنوان یک حقوق خاص در مقابل کامن لا قرار داشت و در مراجع صنفی مورد استفاده قرار میگرفت[۱۹]. با این حال پیدایش دادگاههای Westminster موجب انزوای حقوق بازرگانی گردید و کلیه دعاوی تحت شمول کامن لا قرار گرفتند تا این که یکی از قضات این کشور در قرن هجدهم مجدداً قلمرو حقوق بازرگانی را از کامن لا جدا کرد.[۲۰]
    در انگلستان برخلاف کشورهای حقوق نوشته هیچ گاه تفکیک قانونی میان حقوق تجارت و حقوق مدنی به وجود نیامده و امروزه نیز انگلستان فاقد مجموعهای به نام قانون تجارت است. بااین حال در سال ۱۹۷۰ به موجب قانون تشکیلات دادگستری مرجعی تحت عنوان دادگاه تجاری رسماً وارد تشکیلات قضایی انگلستان شد؛ هرچند تا قبل از آن نیز دادگاههای تجاری در این کشور عملاً وجود داشتند. در حال حاضر در نظام قضایی انگلستان در کنار دادگاه‌های تجاری (commercial court) نوع دیگری از مراجع تخصصی تحت عنوان «Mercantile Courts» وجود دارد که قلمرو صلاحیت آن از حیث موضوع«Commercial Court» یکسان است. با این تفاوت که مرجع اخیر به دعاوی با اهمیت‌تر رسیدگی می‌کند. بهعلاوه دادگاه‌هایی نظیر دادگاه امور دریایی و دادگاه شرکت‌ها نیز در کنار دادگاه‌های تجاری فعالیت می‌کنند که همگی در زمینه‌ی مسائل مربوط به حقوق تجارت صلاحیت دارند.
    در حال حاضر در حقوق انگلستان به غیر از قوانین مربوط به نهادهای قضایی، قانون مدون دیگری وجود ندارد تا براساس آن بتوان آیین دادرسی و یا مقررات تجاری حاکم بر مراجع تخصصی را استخراج نمود. در عین حال می‌توان به منابع ذیل اشاره کرد که نظام قضایی این کشور در خصوص دعاوی تجاری از آن تغذیه می‌کند.

    1. قواعد دادرسی مدنی از مجموعه قواعد دیوانعالی کشور
    2. راهنمایی دادگاه‌های امور دریایی و تجارتی

    بلژیک: سابقه دادگاه‌های تجاری در بلژیک به اتاق‌های اصنافی باز می‌گردد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری میان اصناف معینی را داشتند، با وقوع انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷۸۹ میلادی بلژیک نیز از تحولات این کشور متأثر شد. قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک در اصل ۱۰۵ دادگاه‌های تجاری را مورد پیش‌بینی قرار داد و قانون ۱۸ ژوئیه ۱۸۶۹ نهادهای قضائی بلژیک، ضوابط حاکم بر انتخاب قضات کنسولی و عملکرد دادگاه‌های تجاری را به تصویب رساند.[۲۱]
    در حال حاضر بلژیک از معدود کشورهایی است که یک دادگاه ویژه با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی تجاری دارد.
    آلمان: این کشور فاقد تشکیلات مستقلی برای رسیدگی به دعاوی تجاری است. با این حال شعبی از دادگاه‌های استان برای رسیدگی به دعاوی تجاری که ارزشی بالاتر از ۱۰۰۰ فرانک دارند اختصاص داده شده است. سایر دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه شهرستان آلمان است. در قانون نهادهای قضایی آلمان مقرراتی در خصوص شعب تجاری دادگاه‌های شهرستان و استان وجود دارد، اما آیین‌دادرسی حاکم بر دعاوی تجاری همان آیین‌دادرسی مدنی است.

    Back To Top