گفتار دوم: سرعت
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی زمان از اهمیت بالایی برخوردار است. مبنای اصل سرعت به هدف حقوق تجارت باز می‌گردد. اساساً مقصود اصلی از تجارت جلب منفعت بوده و این مقصود در مفهوم تجارت مستتر است. لازمه‌ی جلب منفعت کنار زدن رقبایی است که همگی چنین هدفی را دنبال می‌کنند و سرعت اصلی‌ترین وسیله‌ی این پیروزی است. قید و بندهای حقوق مدنی نمی‌تواند نیازهای تجاری را آن‌گونه که باید برآورده سازد. بیشتر نویسندگان اصل سرعت را به عنوان مبنا و توجیهی برای اصل آزادی ادله در حقوق تجارت بیان می‌کنند^[۲۹] که در مبحث مربوطه به ادله به آن خواهیم پرداخت.
در خصوص اصل سرعت باید گفت: اساساً نیز اجرای این اصل جز با پیش‌بینی یک‌سری قواعد آئین‌دادرسی ویژه امکان‌پذیر نیست. اصل آزادی ادله نیز تنها در بخش ادله‌ی اثبات دعوا که از عمده مباحث آئین‌دادرسی است مطرح می‌گردد و نمی‌توان آن را زائیده‌ی حقوق ماهوی دانست. بنابراین برخلاف آن‌چه که در میان مؤلفین حقوق تجارت مشهور است،‌ اصل سرعت نه به عنوان ویژگی متفاوت تجارت از مدنی بلکه از مقتضیات آیین‌دادرسی تجاری است. علاوه بر اصل آزادی ادله اصول و قواعد دیگری نیز در آیین‌دادرسی ویژه‌ی تجاری وجود دارد که تضمین کننده سرعت در دعاوی تجاری است که در مبحث پنجم فصل سوم به تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت.
گفتار سوم: تخصص
منظور از تخصص آن است که مرجع تصمیم گیرنده با داشتن اشراف کافی نسبت به موضوع دعوا از حیث علمی و تجربی بتواند با بالاترین ضریب دقت و در کمترین زمان به حل و فصل دعوا بپردازد. لایحه‌ی آیین‌دادرسی تجاری در مقدمه‌ی خود به هر دو اصل دقت و تخصص تصریح دارد و پیش‌بینی مشاوران دادگاه‌های تجاری نیز در راستای اجرای همین اصل صورت گرفته است.
در فرانسه نیز دکترین به تمایل تجاری مبنی بر این‌که توسط هم صنفان خود مورد قضاوت قرار بگیرند اشاره دارد و در انگلستان رضایت تجار از ترکیب دادگاه‌های تجاری از ملاک‌های عمده محسوب می‌شود.
گفتار چهارم: هزینه دادرسی
پرداخت هزینه‌های دادرسی که در وهله اول بر عهده‌ی خواهان دعوا قرار می‌گیرد و استرداد آن موکول به حاکمیت او در دعواست از عمده دلایل صرف‌نظر کردن افراد از مراجعه به مراجع قضایی است؛ به ویژه در دعاوی حقوقی که معمولاً این هزینه درصد معینی از خواسته را در بر می‌گیرد. این مسأله در خصوص دعاوی تجاری بارزتر است. چرا که عمده دعاوی تجاری مربوط به مطالبه مبلغی طلب و یا خواسته‌ای است که جنبه‌ی مالی دارد. در صورتی که هدف از ایجاد دادگاه‌های تجاری را حمایت از صنف تجار بدانیم، تسهیل امکان مراجعه به این دادگاه‌ها نیز باید به عنوان مقدمه‌ی این هدف مورد توجه قرار گیرد.^[۳۰]
درلایحه‌ی آیین‌دادرسی تجاری در هیچ‌یک از مواد میزان هزینه‌ی دادرسی و نحوه‌ی پرداخت آن مشخص نشده است. به نظر می‌رسد دعاوی تجاری نیز مانند سایر دعاوی تابع ماده ۳ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی باشد. بنابراین در حقوق ایران از این حیث میان دعاوی تجاری با سایر دعاوی تفاوتی وجود ندارد. مضاف بر آن‌که ناتوانی تاجر از پرداخت این‌گونه هزینه‌ها موکول به صدور حکم ورشکستگی است و او نمی‌تواند از نهاد اعسار برای معافیت‌های مالی استفاده کند.
مبحث پنجم: شیوه‌های جایگزین دادرسی
گفتار اول: داوری
علیرغم وجود محاسن متعدد برای تشکیل دادگاه‌های تجاری در ساختار قضایی یک نظام حقوقی هم‌چنان یک مسأله وجود دارد و آن این‌که در کنار نهاد داوری به عنوان شیوه‌ی خصوصی حل و فصل اختلافات به ویژه در زمینه‌ی مسائل مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل دیگر چه نیازی به مراجعه به دادگاه‌های تجاری وجود دارد؟ مگر نه آن‌که داوری به طریق اولی متضمن ویژگی‌هایی نظیر سرعت، تخصص، دقت و کم‌هزینه بودن است؛ به گونه‌ای که همین ویژگی‌ها از جمله دلایل استقبال از این نهاد است؟^[۳۱]
در این گفتار به بررسی قلمرو و کارکرد دادگاه‌های تجاری به عنوان شیوه‌ی دولتی حل و فصل اختلافات از یک‌سو و نهاد داوری به عنوان شیوه‌ی خصوصی حل و فصل اختلافات و مناسب‌ترین شیوه‌ی جایگزین دادرسی در دعاوی تجاری از سوی دیگر به موازات یکدیگر می‌پردازیم اما قبل از آن بهتر است متذکر شویم که دادگاه‌های تجاری علیرغم ویژگی‌های مثبتی که در خود دارند دارای معایبی نیز هستند. از آن جمله می‌توان به عدم آشنایی قضات کنسولی یا نمایندگان تجار با قوانین اشاره داشت که در نهایت منجر به اطاله‌ی دادرسی می‌گردد.
علاوه بر آن در باب هزینه‌های دادرسی نیز دیدیم که علیرغم فلسفه‌ی وجودی دادگاه‌های تجاری نظام‌های حقوقی راه‌حل مؤثری را در این زمینه ارائه نکرده‌اند و دعاوی تجاری با هزینه‌های گزاف در محاکم مطرح می‌شوند.
همین معایب که فقدان آن‌ها در نهاد داوری، حسن محسوب می‌شود از داوری رقیبی قدرتمند برای دادگاه‌های تجاری ساخته است. با این حال داوری به واسطه‌ی ویژگی‌هایی که دارد هیچ‌گاه نمی‌توان به طور کامل جایگزین دادگاه‌های تجاری گردد و همواره به وجود یک دادگستری دولتی در کنار خود محتاج خواهد بود.
گفتار دوم: ویژگی‌های داوری
این ویژگی‌ها عبارتند از استثنایی بودن داوری، محدود بودن قلمرو داوری و فقدان قدرت اجرایی داوری که در ذیل به هر ی

ک می‌پردازیم.
بند اول: استثنایی بودن داوری
در نظام‌های حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه‌های دولتی نسبت به حل و فصل اختلافات است و مراجعه به داوری به عنوان شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف استثناء بر این اصل تلقی می‌گردد. بنابراین داوری همواره به یک منبع جهت صدور مجوز برای رسیدگی به موضوعات مطروحه نیازمند است. این منبع می‌تواند قانونی باشد یا قراردادی. هرچند آن‌چه در داوری معمول و متداول است وجود یک موافقتنامه‌ی داوری (اعم از قرارداد یا شرط داوری) است که در آن طرفین به صورت اختیاری خود را به داور یا داوران منتخب ارجاع می‌دهند اما گاه قانونگذار داوری را تنها راه حل و فصل اختلاف معرفی می‌کند و طرفین چاره‌ای جز تبعیت از این داوری اجباری ندارند.
دعاوی تجاری نیز تابع همین قاعده‌اند. در حقیقت در صورتی که میان طرفین توافقی در خصوص حل اختلاف تجاری از طریق داوری صورت نگرفته باشد. چاره‌ای جز توسل به مراجع قضایی باقی نخواهد ماند. لازم به ذکر است که داوری اجباری به صورت موردی و استثنایی در زمینه‌ی مسائل تجاری نیز وجود دارد. به طور مثال در ماده ۱۸ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ حل اختلافات بورسی از طریق داوری پیش‌بینی شده است. ماده ۱۹۴ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ نیز مقرر می‌دارد:
«در صدور اجرائیه نسبت به آراء بورس داوری بورسی اوراق بهادار وفق ماده ۱۸ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن به عمل می‌آید.»
بند دوم: محدود بودن قلمرو داوری
منظور از محدودیت قلمرو داوری آنست که موضوع باید قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. برخی موضوعات به دلایلی از جمله فقدان جنبه خصوصی و یا برخورد با مانع نظم عمومی نمی‌توانند از طریق داوری حل و فصل گردند^[۳۲]. در دعاوی تجاری می‌توان مشخصاً از ورشکستگی و دعاوی مربوط به مالکیت‌های صنعتی و فکری نام برد. بند ۱ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م صراحتاً دعوای ورشکستگی را غیرقابل ارجاع به داوری می‌داند. در مورد دعاوی مالکیت‌های صنعتی و فکری نیز هرچند امروزه این رشته از حقوق تا حد زیادی از حقوق تجارت استقلال یافته است با این حال هم‌چنان با حقوق تجارت همانند گذشته تعامل متقابل دارد.
مباحثی نظیر ثبت علامت و نام تجاری این دو حوزه را به یکدیگر پیوند می‌دهد و در بسیاری از کشورها دادگاه‌های تجاری به دعاوی مربوط به مالکیت فکری نیز رسیدگی می‌کنند. بند ۶ ماده ۲۵ لایحه آیین‌دادرسی تجاری رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه تجاری می‌داند.
بنابراین نقاط حساسی از دعاوی تجاری قابل ارجاع به داوری نیستند و همین مسأله نشان از اهمیت وجود دادگاه‌های تجاری دارد.
بند سوم: فقدان قدرت اجرایی داوری
منظور از فقدان قدرت اجرایی آنست که داوری نمی‌تواند به مانند دستگاه قضایی با توسل به قوه ی قهریه از جمله نیروی انتظامی مفاد رأی خود را به اجرا گذارد بلکه اجرای رأی الزاماً باید از مراجع قضایی خواسته شود. ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد:
«هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا نماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست ذی‌نفع رأی داور برگ اجرایی صادر کند اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.»
بدیهی است منظور از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در خصوص دعاوی تجاری دادگاه تجاری خواهد بود؛ منوط به آن‌که لایحه‌ی آیین‌دادرسی تجاری به تصویب برسد. این مسأله در خصوص شناسایی و اجرای آراء داوری بازرگانی بین‌المللی در ایران نیز مطرح می‌گردد تا جایی‌که بند ۹ ماده ۲۵ لایحه در مقام بیان صلاحیت دادگاه تجاری تصریح می‌کند: «امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی وخارجی و اجرای آرای آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد».
علاوه بر این ویژگی‌ها باید گفت نهاد داوری همواره به مساعدت مرجع قضایی نیازمند است. تعیین داور از طرف مستنکف (ماده ۴۱۰ و ۴۱۱ ق.آ.د.م)، اظهارنظر نسبت به اصل قرارداد داوری (م ۴۶۱ ق.آ.د.م) و مسائلی از این دست نشان از لزوم وجود یک دادگاه در کنار داوری دارد، بدیهی است که در مسائل تجاری بهترین مرجع یک دادگاه با تخصص تجاری خواهد بود.
باتوجه به ویژگی‌هایی که در خصوص داوری برشمردیم می‌توان نتیجه گرفت که وجود نهاد داوری هیچ‌گاه یک نظام حقوقی را از وجود دادگاه تجاری بی‌نیاز نخواهد کرد و داوری می‌تواند تنها به عنوان یک طریق حل و فصل خصوصی اختلافات در کنار مراجع قضایی مورد توجه قرار گیرد. در اینجا به طریق معمول این پژوهش به بررسی اصل مواد مرتبط و بحث مورد بررسی در هر قسمت می پردازیم. در مبحث فوق نیز توجه به ماده ۲۵ لایحه و بویژه بند ۹ آن میباشد. که نکاتی چند در مورد آن در ادامه میتواند در زمان ارائه این لایحه راهگشا و کمک کننده باشد. جهت نمونه باید گفت کلمهی به «شرطی» زائد میباشد و از آنجا که بحث در مورد صلاحیتهای منحصر دادگاه تجاری است ذکر جملهی «رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجاری باشد» نیز زائد و بدون ضرورت است و بهتر است از انتهای تمام شمارههای بندهای ماده ۲۵ حذف شود.
فصل دوم
تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های تجاری
مبحث اول: تشکیلات دادگاه تجاری
منظور از تشکیلات دادگاه تجاری، ساختار اداری این د
ادگاه اعم از شعب و دفاتر است. به عبارت دیگر، آن‌‌چه که در تشکیلات دادگاه تجاری اهمیت دارد بررسی ترکیب این دادگاه است. بنابراین در ذیل، ترکیب دادگاه تجاری را در لایحه آ.د.ت پی می‌گیریم که متشکل است ازاعضاءقضایی،هیات مشاوران وهیاتهای رسیدگی که در سه گفتار مورد بررسی قرار میدهیم.
قبل از بررسی ترکیب دادگاه تجاری بهتر است متذکر شویم که در نظام‌های قضایی کشورهای جهان دو شیوه‌ی انتخابی و انتصابی در تعیین اعضاء مراجع قضایی وجود دارد.
ذیل عنوان تشکیلات دادگاه تجاری ماده۱ بیان میدارد: به منظور رسیدی تخصصی وافزایش دقت وتسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری واجرای آرای ناظر به آن وتقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی دادگاه تجاری تشکیل میشود در رابطه با مادهی ۱ ذکر این نکات ضروری است که اولا بهتر بود ابتدا تعریفی از جایگاه این دادگاه در کل سیستم قضایی کشور ارائه میشد تا این عیب بزرگ که در بیشتر قوانین ما وجود دارد در این لایحهی در شرف قانون شدن رخ نمی داد بویژه اینکه ماده صرفاً‌ اخباری است و تاسیس در آن نیست در رابطه با نقش عرف وجایگاه آن که در ماده ۱ به آن اشاره شده نیز در خصوص اشکالات آن در ادامه و در جای مورد بحث خود مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین همانطور که قبلاً در فصل اول در مورد ماده ی ۸ ذکر شد بهتر بود مادهی ۸ در ادامهی مادهی یک آورده شود و کلاً ذیل عنوان مادهی ۱ محتوای آن ذکر میشد ونه حذف ماده به این شکل بیان میشد.
گفتار اول: قضات
اصطلاح رییس دادگاه تجاری برگرفته از ماده ۲ لایحه آیین‌دادرسی تجاری است که بیان میدارد: «دادگاه تجاری باحضور رییس ودر غیاب وی دادرس علی البدل و حداقل یک مشاور تشکیل می شود» و منظور از آن رئیس دادگاه تجاری است که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۶۱ و الحاقیه‌های بعدی آن و نیز سایر قوانین مربوطه باید شرایط مندرج در ماده ۱۱ لایحه آیین دادرسی تجاری را دارا باشند: