بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۳

پایان نامه

بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۳

چرا که افراد جامعه باید هر روز به پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه سربزنند تا از صدور اخطاریه یا عدم صدور آن برای خود اطلاع یا بند واین شامل افرادی که هیچ پروندهای در دادگستری ندارند هم میشود!
در نهایت نیز باید گفت: آگهی مذکور منوط به درخواست خواهان گردیده که تا این قسمت منطقی است ولی در صورت عدم درخواست وی تکلیف مشخص نگردیده است؟!
درباره ماده ۳۵ هم به این نکته بسنده میکنیم که این ماده میتواند گمراه کننده باشد، زیرا شعبه شخصیت حقوقی مستقل از شرکت ندارد و دعوی باید به طرفیت خود شخص حقوقی اقامه شود اگر چه صرف ابلاغ نسخه دوم واینکه خود مسئول شعبه جهت دفاع و پاسخگویی در دادگاه حاضر شود ایرادی ندارد اما منوط به این است که نمایندگان قانونی شخص حقوقی (مدیران دارای حق امضاء) به وی چنین اختیاری داده باشد. پس آیا بهتر نیست به همان ترتیبات قبلی در مورد شرکت وشعبه عمل کنیم.
در پایان نیز به نکاتی چند در مورد ماده ۳۶ اکتفا میکنیم. در رابطه با دخالت دادستان اگر علت آن حفظ منافع دولت است، دستگاههای مربوطه خود موظف هستند با جدیت تمام از حقوق خود وبیت المال دفاع کنند چرا که دخالت افراد بیشتر در دعوی اطاله دادرسی را نیز می تواند به همراه داشته باشد، از نظر فقهی نیز با قاعده واصل تساوی رعایا وحاکم در او قضا سازگار نیست.
مبحث دوم: جریان دادرسی
بعد از تقدیم دادخواست به مرجع ذی‌صلاح و ابلاغ به اصحاب دعوا جریان دادرسی آغاز می‌گردد. اما نحوه‌ی رسیدگی به ادعاها و دلایل طرفین در نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت است. این رسیدگی ممکن است با تشکیل جلسه دادرسی صورت گیرد و یا صرف تبادل لوایح در تشخیص طرف حاکم وافی به مقصود باشد. در این مبحث علاوه بر بررسی روند دادرسی، اصول حاکم بر آن نیز تشریح می‌گردد. لذا مبحث حاضر را در دو گفتار پی می‌گیریم.
گفتار اول: اصول حاکم بر دادرسی تجاری
منظور از اصول آیین‌دادرسی معیارهای بنیادینی است که اساس یک دادرسی عادلانه را تشکیل می‌دهند[۴۹]. اصول حاکم بر دادرسی تجاری را نمی‌توان کاملاً جدا از اصول حاکم بر دادرسی مدنی دانست. در حقیقت در صورتی که دست کم در برهه‌ای از زمان قائل به وحدت آیین‌دادرسی مدنی و تجاری باشیم، باید بپذیریم که اصول حاکم بر آیین‌دادرسی اخیر همان اصول حاکم بر آیین‌دادرسی مدنی است؛ مگر در صورتی که دادرسی تجاری اقتضاء دیگری کند. در مقدمه‌ی اصول آیین‌دادرسی مدنی فراملی، کاری مشترک از مؤسسه حقوق آمریکا و مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم نیز امکان اعمال این اصول بر هر دو دعوای مدنی و تجاری مورد پیش‌بینی قرار گرفته است[۵۰]. هر چند توجه به این نکته ضرری است که این اصول در درجه‌ی اول با هدف ایجاد نوعی نظام دادرسی برای طرفین دعاوی بازرگانی بین‌المللی در نظر گرفته شده‌اند.[۵۱]
در این گفتار در پی طرح و بررسی کلیه‌ی اصول دادرسی نیستیم. چرا که نه این تحقیق جای آنست و نه تکرار آن‌چه بیشتر گفته شده مفید فایده. از این‌رو به ذکر سه اصل کتبی یا شفاهی بودن دادرسی، علنی بودن دادرسی و حق برخورداری از وکیل دادگستری که در لایحه مقرراتی در باب آن‌ها دارد بسنده می‌کنیم.[۵۲]
بند اول: کتبی یا شفاهی بودن
در رسیدگی اصل بر رسیدگی کتبی در دعاوی تجاری است. ماده ۳۷ ل.آ.د.ت خوانده را مکلف نموده که پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست به دفتر دادگاه تقدیم کند و ماده ۴۱ نیز تشکیل جلسه پس از وصول پاسخ خوانده یا انقضای مهلت قانونی را بنابر تشخیص رئیس دادگاه تجویز کرده است.
رویه‌ی اتخاذ شده در لایحه به آن‌چه که در ماده ۱۹ اصول آیین‌دادرسی مدنی فراملی آمده است نزدیک‌تر می‌نماید. در بند یک این ماده آمده است:
«اصولاً لوایح، گزارش‌ها و جهات حکمی، ابتدا به صورت کتبی ارائه می‌شوند. باوجود این، طرفین می‌توانند جهت تکمیلی (استدلال شفاهی) مربوط به مسائل ماهوی یا شکلی را به طور شفاهی بیان کنند.[۵۳]».
بند دوم: علنی بودن
در رابطه با بند دوم،علنی بودن باید گفت:
اصل رسیدگی علنی موضوع اصل ۱۶۵ ق.ا است:
«محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن‌که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
علاوه بر وجود این اصل در قانون اساسی ماده ۴۸ لایحه نیز به آن اشاره دارد:
«رسیدگی دادگاه تجاری علنی است مگر در مواردی که علنی بودن جلسه به تشخیص دادگاه مخالف نظم عمومی باشد یا طرفین دعوی غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را درخواست کنند در این صورت دادگاه قرار غیرعلنی بودن جلسه را صادر می‌نماید؛ و نیز چنانچه یکی از طرفین دادرسی، رسیدگی علنی را موجب افشای اسرار تجاری خود بداند می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که جلسه رسیدگی به صورت غیرعلنی برگزار شود. در صورتی که دادگاه این درخواست را موجه تشخیص دهد، رسیدگی به صورت غیرعلنی انجام می‌شود.»
با جمع این دو متن قانونی باید گفت رسیدگی غیرعلنی تنها در سه مورد امکان‌پذیر است:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. رسیدگی علنی به تشخیص قاضی خلاف نظم عمومی باشد.
  2. طرفین دعوی غیرعلنی بودن جلسه را خواستار شوند.
  3. یکی از طرفین رسیدگی علنی را موجب افشای اسرار تجاری خود بداند.

مورد اخیر از ابداعات لایحه بوده و در قانون اساسی نیامده است و قبول یا رد آن حسب ماده ۴۸ به تشخیص دادگاه موکول شده است. بدیهی است بار اثبات این امر برعهدهی طرفی است که خواستار رسیدگی غیر علنی میگردد.
بند سوم: برخورداری از وکیل دادگستری
حق برخورداری از وکیل دادگستری در اصل ۳۵ ق.ا آمده است: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکان تعیین وکیل فراهم گردد.»
هرچند لایحه به این حق اشاره نکرده است اما ماده ۳۱ ق.آ.د.م در دعاوی تجاری نیز قابل اعمال به نظر می‌رسد. بنابراین در دعاوی تجاری نیز هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر تا دو نفر را وکیل انتخاب کند.
در اینجا نیز به بررسی مواد ۳۷ و۴۱ که در این گفتار مورد بحث قرار گرفتند میپرداریم .
در ماده ۳۷ ذکر کلمهی «باید» خوانده را مکلف کرده اما ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف را مشخص نکرده که آیا خوانده بعداً نمیتواند دفاعیات خود را مطرح کند یا درخواست تحقیق نمایدو….؟
پاسخ اگر منفی باشد با اصول وقواعد دادرسی وحق دفاع مدعی علیه ناسازگار خواهد بود. گفتنی است ، به موجب ماده ۸۷ ق. آ. د. م اعتراضات وایرادات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید و اگر سبب ایراد متعاقباً گردد ، پس از آن نیز می تواند طرح ایراد کند. و اما در رابطه با ماده ی ۴۱ ذکر این نکات ضروری ومهم میباشد:
اولاً اینکه ماده ۴۱ با خود قانون آ . د. ت منافات دارد چرا که نقش مهم وخوب مشاور را که از نقاط قوت این قانون بود نادیده گرفته است وبهتر بود ذکر میشد که در صورت تشخیص به عدم ضرورت تشکیل جلسه دادگاه نظر مکتوب مشاور نیز اخذ گردد.
ثانیاً ایراد اساسی تر آنکه نه در حقوق موضوعه و نه در فقه این نوع دادرسی سابقه ندارد! در حقوق موضوعه مرحله بدوی، تبادل لوایح وتعیین وقت داریم ودر فقه نیز قضاوت با حضور متداعیین انجام
میگیرد.
(لایجور للقاضی آن یحکم عندالشک فی المساله ولاقبل سماع کلام الخصمین)
صدور حکم قبل از شنیدن سخنان طرفین دعوی جایز نیست[۵۴].
پس صدور حکم بدون تشکیل جلسه رسیدگی با موازین قضایی سازگار نیست و صدور حکم غیابی هم که در نظام قضایی پذیرفته شده، بدون تشکیل جلسه رسیدگی نیست بلکه علی رغم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از خوانده نامبرده با ارسال لایحه حق حضور خود را در دادگاه وحق دفاع حضوری را بطور صریح یا ضمنی از خود ساقط مینماید.
گفتار دوم: جلسه دادرسی
جلسه دادرسی در حقیقت اولین مواجهه‌ی اصحاب دعوا با یکدیگر و با دادگاه بعد از طرح دعواست. اساساً مراجعه به مراجع ذی‌صلاح جهت حل اختلاف نتیجه‌ی عدم حصول توافق طرفین در موضوع دعواست. با این حال همواره در نظام‌های حقوقی قواعدی جهت تسهیل سازش میان طرفین در جریان دادرسی وجود دارد که حاکی از تمایل قانون‌گذاران به فصل خصومت به طریق مسالمت‌آمیز است. دادرسی تجاری نیز از همین رویه پیروی می‌کند. لذا در این گفتار ابتدا به تشریح دادرسی بدون قصد حصول سازش تحت عنوان رسیدگی ترافعی می‌پردازیم و سپس نحوه‌ی برگزاری رسیدگی سازشی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

Back To Top