بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۶

پایان نامه

بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۶

در این گفتار نیز که به تجدیدنظر خواهی اختصاص داشت به بررسی مواد چند از لایحه آ. د. تجاری
میپردازیم که مربوط به بحث ما در این گفتار بودند ابتدا در رابطه با ماده ۸۲ باید گفت : این ماده برخلاف ماده ۳۳۰ ق . آ. د. مدنی اصل را بر قابل تجدید نظر دانستن آراء دانسته ودر صدد این بوده که طبق قواعد اصولی عمل کند وایراد وارد بر ماده ۳۳۰ را که استثناء از مستثنی منه بیشتر است را برطرف کند غافل از اینکه ماده ۳۳۰ به لحاظ معذورات فقهی بوده چرا که در فقه اصل بر قطعی بودن رای حاکم است ورسیدگی مجدد را فقط در ۳ صورت امکان پذیر میدانند هرچند در نهایت باید گفت که رعایت اصول نگارشی وفقهی نیز میتواند مثمرثمر باشد.
مادهی ۸۳ نیز که قبلاً به شکل دیگر در مواد دیگر به مهلت ذکر شده اشاره کرد با این استدلال که اگر بدنبال سرعت در دادگاه تجاری هستیم همانطور که مهلت تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران نصف شده (نصف مهلت یاد شده در آ. د. مدنی) برای اشخاص مقیم خارج هم نصف شود وبه یکماه افزایش یابد تا هماهنگی بین آ. د. ت. وآ . د. مدنی کماکان حفظ شود.
ماده ۸۴ نیز ایراداتی دارد که به شرح زیر می توان به آن پرداخت ، آنچه که در موارد قبلی ومواد قبلی نیز خاطرنشان کردیم ودر اینجا هم بدان به صورت مختصر اشاره میکنیم وبحث این است که آنجا که در دعاوی راجع به دولت واموال عمومی یک طرف دعوی به طور حتم یک دستگاه دولتی است وهر دستگاه دولتی مکلف به دفاع از حقوق بیت المال است چه ضرورتی به دخالت دادستان است واین چنین تکلیفی سبب میشود دو اعتراض داده شود. که برای دادستان با حجم وسیع وظایفش تکلیف بمالایطاق است و دادستان نیز قاعده تاً باید از حضور مشاور استفاده کند تا بتواند پرونده را مطالعه و اعتراض درستی نماید واین امر چندان در عمل ساده نیست. به علاوه در مورد توقف وتصفیه هم پیشبینی چنین اختیار وتکلیفی ضرورت ندارد و دخالت دادستان در حد ضرورت در قانون تجارت ومقررات ورشکستگی آمده است. وبدیهی است که از لحاظ فقهی نیز دادستان چنین وظیفه وحقی ندارد. در این گفتار نیز که به تجدیدنظر خواهی اختصاص داشت به بررسی مواد چند از لایحه آ. د. تجاری میپردازیم که مربوط به بحث ما در این گفتار بودند ابتدا در رابطه با ماده ۸۲ باید گفت: این ماده برخلاف ماده ۳۳۰ ق . آ. د. مدنی اصل را بر قابل تجدید نظر دانستن آراء دانسته ودر صدد این بوده که طبق قواعد اصولی عمل کند وایراد وارد بر ماده ۳۳۰ را که استثناء از مستثنی منه بیشتر است را برطرف کند غافل از اینکه ماده ۳۳۰ به لحاظ معذورات فقهی بوده چرا که در فقه اصل بر قطعی بودن رای حاکم است و رسیدگی مجدد را فقط در ۳ صورت امکان پذیر
میدانند هرچند در نهایت باید گفت که رعایت اصول نگارشی وفقهی نیز میتواند مثمرثمر باشد.
ماده ی ۸۳ نیز که قبلاً به شکل دیگر در مواد دیگر به مهلت ذکر شده اشاره کرد با این استدلال که اگر بدنبال سرعت در دادگاه تجاری هستیم همانطور که مهلت تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران نصف شده (نصف مهلت یاد شده در آ. د. مدنی) برای اشخاص مقیم خارج هم نصف شود وبه یکماه افزایش یابد تا هماهنگی بین آ. د. ت. وآ . د. مدنی کماکان حفظ شود.
ماده ۸۴ نیز ایراداتی دارد که به شرح زیر میتوان به آن پرداخت، آنچه که در موارد قبلی و مواد قبلی نیز خاطرنشان کردیم و در اینجا هم بدان به صورت مختصر اشاره میکنیم وبحث این است که آنجا که در دعاوی راجع به دولت واموال عمومی یک طرف دعوی به طور حتم یک دستگاه دولتی است و هر دستگاه دولتی مکلف به دفاع از حقوق بیت المال است چه ضرورتی به دخالت دادستان است و این چنین تکلیفی سبب میشود دو اعتراض داده شود. که برای دادستان با حجم وسیع وظایفش تکلیف بمالایطاق است و دادستان نیز قاعده تاً باید از حضور مشاور استفاده کند تا بتواند پرونده را مطالعه و اعتراض درستی نماید و این امر چندان در عمل ساده نیست. به علاوه در مورد توقف وتصفیه هم پیشبینی چنین اختیار وتکلیفی ضرورت ندارد و دخالت دادستان در حد ضرورت در قانون تجارت ومقررات ورشکستگی آمده است و بدیهی است که از لحاظ فقهی نیز دادستان چنین وظیفه و حقی ندارد.
گفتار سوم: فرجام خواهی
لایحه آراء قابل فرجام را در ماده ۸۶احصاء کرده است:
«آرای زیر قابل رسیدگی فرجامی است:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  1. (آرایی که به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شدهاند)
  2. (آرای دادگاه تجدیدنظر)

تبصره: آرای دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در دعاوی که خواسته یا بهای آن بیش از پانصد میلیون ریال نباشد، قابل فرجام نیست.»
در مقایسه با ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م باید گفت لایحه کلیه آراء اعم از احکام و قرارها را قابل فرجام خواهی می‌داند و دیگر این طریق شکایت از رأی منحصر به آراء ویژه‌ای نیست.
تفاوت دیگر میان این دو ماده به حد نصاب لازم جهت فرجام‌خواهی دعاوی مالی باز می‌گردد. در لایحه خواسته یا بهای آن باید بیش از یک میلیون ریال باشند در حالی‌که ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م حداقل خواسته را بیست میلیون ریال مقرر کرده است.
مهلت فرجام خواهی نیزحسب مادهی۸۷ لایحه به ترتیب ده روز و۲۰روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر یا ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر است که بسیار کمتر از موعد مقرر در ماده ۳۹۷ ق.آ.د.م است
در ادامهی بحث طرق شکایت از آراء وپس از بحث پیرامون فرجام خواهی در گفتار سوم در اینجا به بررسی مواد ۸۶ و ۸۷ که در این گفتار مورد بحث قرار گرفتند می پردازیم.
ماده ۸۶ این موضوع را بازگو میکند که این ماده عملاً مرحله سومی را برای بیشتر دعاوی تجاری فراهم نموده است که این خود در عمل مشکل زاست و در توان وظرفیت شعب دیوانعالی کشور نیست، ضمن اینکه ضرورتی هم به این امر نیست، در قانون آئین دادرسی مدنی نیز در دعاوی مالی فقط آراء بدوی بابهای خواسته بیش از بیست میلیون ریال که از آنها تجدید نظر خواهی به عمل نیامده ، قابل فرجام خواهی است.
در رابطه با ماده ۸۷ نیز همان ایراد قبلی را می توان بیان داشت که مهلت اشخاص مقیم خارج بیش تر کاهش یافته است وبهتر است مهلت ها برحسب مورد ده روز ویکماه می بود تا به طور مساوی نسبت به آئین دادرسی مدنی از آن کم شده باشد .
گفتار چهارم:اعتراض ثالث و اعاده دادرسی
در لایحه آیین دادرسی تجاری ایران صحبتی از این دو طریق شکایت از رأی نسبت به دعوای تجاری در میان نیست از این رو مشمول قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
مبحث پنجم: آیینهای ویژه
جریان دادرسی تجاری ممکن است به شرح آنچه که گذشت خاتمه یافته و به مرحله اجرا برسد. حدوث هر یک از دعاوی طاری نیز در جریان این دادرسی محتمل است. اما گاه در کنار دادرسی اصلی درخواستهای مطرح میگردد که دادگاه ناگزیر از تعیین تکلیف آنهاست.
این درخواست ممکن است به موازات دعوای اصلی مطرح گردد یا ناظر به اصل حق مورد مطالبه باشد. نهادهای« دستور موقت( دادرسی فوری) » و دستور پرداخت که به ترتیب به این موارد اختصاص دارند و در قانون ایران پیشبینی شدهاند و موضوع گفتاراول ودوم این مبحث در کنارنهاد جدید دعوای مشتق و دعوای قدیمی تر توقف موضوع گفتارهای سوم وچهارم راتشکیل میدهند و در پایان به مرور زمان در گفتار پنجم میپردازیم.
گفتار اول: دستور موقت
لایحهی آیین دادرسی تجاری نسبت به نهاد دستور موقت سکوت اختیار کرده است. بنابراین صدور این دستور از سوی دادگاه تجاری تحت شرایط مقرر در مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م ممکن است.
گفتار دوم: دستور پرداخت
هر چند در قانون آییندادرسی مدنی ایران نهاد دستور پرداخت وجود ندارد اما لایحهی آییندادرسی تجاری با این مفهوم بیگانه نیست؛
ماده ۳۱ ل.آ.د.ت مقرر میدارد:
« دردعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است چنانچه خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد و خواهان آن را به وسیله اظهار نامه یاداده پیام مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد.
چنانچه مدیون ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی اظهار نامه یاداده پیام، درپاسخ به آن،ادعا را بپذیرد، لکن دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهار نامه یا داده پیام ظرف ۱۰ روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد. به درخواست بستانکار حکم الزام او به تادیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، صادر خواهد شد. حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرا است.
در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد میتواند ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی آن، داخواست اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نماید. در این صورت طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر میشود در حدود مقررات قابل رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی است.
چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه یا دریافت داده پیام، ادعای طرف را انکار کند داین میتواند طبق مقررات اقامه دعوی کند. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه از یک تا پنج درصد محکوم به محکوم میکند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.
در تحلیل ماده ۳۱ توجه به چند نکته ضروری است:
۱- مادهی ۳۱ لایحه با اندک تغییرات جزئی، تکرار لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب ۲۴/۰۲/۱۳۳۹ کمیسیونهای مشترک دادگستری مجلسین است[۵۹].
۲- صدور حکم الزام به تادیه دین از سوی دادگاه منحصر به دیونی است که اولاً وجه نقد باشد و ثانیاً مستند آنها سند عادی باشد. به نظر میرسد دلیل لزوم وجود وجه نقد اجتناب از مشکلاتی نظیر تعیین جنس و میزان مورد تعهد است. قید سند عادی نیز از آن جهت موجه است که امکان اظهار تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی وجود ندارد. بدیهی است طلب مورد نظر باید مسلم و حال باشد
تا بتواند اینگونه مورد مطالبه قرار گیرد.
۳- حسب ماده ۱۵۶ ق.آ.د.م صدور اظهارنامه جهت مطالبهی حق امری است اختیاری در حالیکه لایحه آن را پیش شرط الزام خوانده به تادیه دین دانسته است.
۴- منظور از مصادیق ذکر شده در بند ۱ ماده ۳۱ از جمله عدم پرداخت دین یا عدم انکار آن ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه آن است که علیرغم ابلاغ واقعی، مخاطب هیچگونه عکس العملی اعم از تایید یا انکار لفظی و فعلی نشان نداده و از این حیث پاسخ او نامشخص باقی بماند. بنابراین هر عملی که حاکی از تایید یا انکار نامبرده باشد میتواند موضوع را تمام یا مشمول بند ۲ ماده ۳۱ قرار دهد.

Back To Top