بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۷

پایان نامه

بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۷

۵- در بند ۱، تدوینکنندگان تقاضای بستانکار را جهت صدور حکم کافی میدانند اما معلوم نیست آیا برای طرح آن طلبکار باید دادخواست تقدیم کند یا خیر. قرینهی بند ۲ که مدیون را ملزم به تقدیم دادخواست میداند این تکلیف را از خواهان ساقط می کند. هر چند امروزه درخواستها نیز باید از لحاظ شکلی روی اوراق چاپی موسوم به دادخواست نگاشته شوند.
۶- بند ۱ ماده ۳۱ دادگاه صالح نسبت به اصل دعوا را در خصوص این درخواست صالح میداند اما پرسش آنست که منظور از اصل دعوا چیست؟ مگر مطالبهی این طلب و طرح دعوا برای وصول آن همان اصل خواسته نیست که به صراحت ماده ۳۱ میتواند در پی صدور اظهار نامه به واسطهی یک درخواست ساده صورت گیرد؟
۷- تدوینکنندگان، راه اعتراض به حکم را برای خواهان پیشبینی کردهاند اما این اعتراض مصداق هیچ یک از طرق شکایت از آراء که تاکنون در ادبیات آییندادرسی ایران رایج بوده است نیست. ممکن است گفته شود این طریق اعتراض نوعی واخواهی است. چرا که از یک سو تقدیم دادخواست را برای طرح آن ضروری دانسته است و از سوی دیگر دادگاه صادر کننده حکم را صالح به رسیدگی میداند. با این حال مادهی ۳۱ لایحه صدور دستور پرداخت را منوط به ابلاغ واقعی اظهارنامه و داده پیام میداند. شرطی که با توجه به مفاد ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م در تعریف رای غیابی، به دستور صادره وصف حضوری میبخشد.
۸- بند ۲ ماده ۳۱ صرف انکار مدیون را برای تکلیف طلبکار به طی تشریفات دادرسی کافی میداند. اما ضمانت اجرای مقرر در انتهای این بند عامل بازدارندهای است که از انکار واهی دین از سوی مدیون جلوگیری میکند.
در ادامهی این گفتار هر چند نکاتی پیرامون ماده ۳۱ در خود گفتار بیان شد ودر ذیل دستور پرداخت اشارتی به آن شد اما ذکر چند مورد در پایان گفتار به رسم معمول این نوشتار میتواند مفید واقع شود.
مادهی ۳۱ که مفاد آن در واقع همان لایحه قانونی راجع به مطالبهی دیون مصوب ۱۳۳۹ میباشد که تنها مطالبه از طریق ایمیل به آن اضافه شده به لحاظ عملی خوب است اما از لحاظ فقهی ایراداتی برآن وارد است زیرا این که صرف عدم انکار یا عدم جواب مدعی علیه، دلیل بر صحت ادعای مستند به سند عادی باشد ودادگاه بدون تشکیل جلسه رسیدگی تشکیل شود برخلاف موازین شرعی است که قبلاً نیز در موادی به آن اشاره شد. به این ترتیب اگر جلسه رسیدگی تشکیل شود ولی دادگاه این امر را که خوانده ادعای مذکور در اظهارنامه را در پاسخ خود انکار نکرده، از قرائن مثبته ادعای خواهان تلقی کند ودر خصوص علم قاضی موثر باشد، ایرادی ندارد مشروط بر اینکه دفاعیات مدعی علیه استماع شود، به عبارت دیگر ماده ۳۱ متضمن صدور «حکم الزام» بدون رسیدگی واثبات است و این نیز برخلاف موازین فقهی است. در عین حال باید خاطرنشان کرد که ممکن است ماده این گونه توجیه شود که در اینجا مستند حکم دادگاه سند عادی است وبه لحاظ اینکه سند عادی قانوناً قابل انکار وتردید است، اگر خوانده در پاسخ اظهارنامه خواهان آنرا انکار نکند، سند عادی مصون از انکار مانده است واعتبار وحجت یافته است، اما این توجیه هم قابل قبول نیست زیرا صرف نظر از اینکه آیا سند ونوشته از لحاظ
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Back To Top