سامانه پژوهشی – بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی بانک صادرات(- قسمت …

پایان نامه

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی بانک صادرات(- قسمت …

۴-     مبارزات منفی
۵-     منفعت طلبی مالی
۶-     عملکرد حزبی
۷-     عملکرد دولت
۸-رسانه ها و مطبوعات  (الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۰،ص ۱۳- ۹ )
دیدگاه اسلام به اعتماد عمومی
علی (ع) خطاب به مالک اشتر می فرمایند : «ای کارگزار! مبادا در تماس خود با مردم، مدیریت حجابی گردد و بیش از اندازه خویش را از آنان پنهان بداری. زیرا دوری و فاصله مدیران جامعه از مردم نوعی نامهربانی به آنها و بی اطلاعی نسبت به امور مدیریت است و این «چهره پنهان داشتن» مدیران در حجاب مدیریت، آنها را از جریان امور دور نگه می دارد و در نتیجه، بینش و برداشت را از کارها را آن چنان تغییر می دهد که بزرگ در نظر آنان کوچک و کوچک، بزرگ و کار نیک، زشت، و کار زشت، نیک جلوه می کند و بالاخره حق و باطل با یکدیگر آمیخته می شود».(نهج البلاغه، نامه ۵۳)
امام موسی کاظم (ع) خطاب به فرزندش می فرماید : مدیران دولتی متکبر شهروندان را لایق همنشینی با خود نمی دانند و در مقابل مردم نیز حاضر به همکاری با چنین فردی نیستند و از او دوری می گزینند و از دانشی که شهروندان دارند که می توانند راهگشای مدیران در مدیریت امور عمومی باشند محروم می شوند. وقتی در اثر بی دانشی امور به خطا می رود اعتماد عمومی سلب خواهد شد ( نبوی، ۱۳۷۷).امام رضا (ع) نیز می فرمایند : آیا نمی دانی که والی مسلمین، همچون ستون خیمه ای است تا هرکسی او را بخواهد، به او برسد.( تقوی دامغانی، ۱۳۷۹) .  همچنین امام علی ( ع) در بخش دیگری از پیام خود به مالک اشتر می فرمایند : ای مالک خود را زیاد از رعیت پنهان مکن که پنهان شدن واالیان از رعیت، نمونه ای است از تنگ خویی و کم اطلاعی در کارها، چون نهان شدن از رعیت، والیان را از داشتن آنچه از آنان پوشیده است باز دارد. ( علی آبادی، ۱۳۷۷). با تدبر در اندیشه های مدیریت در کلام بزرگان دینی و مدیریتی اسلام می توان چنین استنباط کرد که از دیدگاه اسلام مهمترین عامل بی اعتمادی نسبت به دولت و مدیران دولتی  “حجاب مدیریت” زائد است و راه حل  رفع بی اعتمادی پیوند تنگاتنگ مدیران و کارگزاران و شهروندان است.(دانایی فرد، ۱۳۸۹،ص ۲۶۶).
راهکارهای بهبود اعتماد عمومی
۱-     باید شیوه انجام امور در دولت و سازمانهای دولتی را بهبود داد.: بنیادی ترین و مهمترین شیوه احیاء اطمینان نسبت به دولت و سازمانهای دولتی آن است که تمهیداتی فراهم شود تا این سازمانها بهتر کار کنند و هزینه کمتری بر جامعه تحمیل کنند و در نتیجه حساس تر، پاسخگوتر، در دسترس و کارآمدتر شوند.
۲-     باید درک عامه مردم را از دولت و سازمانهای دولتی افزایش داد: اگر چه بهبود شیوه های کاری دولت و سازمانهای دولتی در اعتمادسازی و احیاء اعتماد عمومی مؤثر است ولی کافی نیست. باید برای مردم تشریح شود که دولت و سازمانهای دولتی چه کارهایی را انجام می دهند و چگونه این کارها را انجام می دهند و چگونه انجام این امور بر زندگی روزمره آنها تأثیر می گذارد.
۳-باید به دولت وسازمانهای دولتی باز هم خوشبین بود. همگان نسبت به افول اعتماد به سازمانهای دولتی نگرانند ولی مطمئن هستیم که نظام سیاسی کشور نسبتا خوب کار می کند و نقاط قوت زیادی دارد و باید برای بازسازی اعتماد مردم نسبت به نظام سیاسی، دولت و سازمانهای دولتی تلاش کرد اما نیاز به تغییرات بنیادی همه نهادهایمان نداریم.(الوانی ودانایی فرد،۱۳۸۰،ص۲۱-۱۹).
مفاهیم وابعاد اعتماد
اعتماد مفهوم پیچیدهای است که بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. باربرعنوان میکند که مفهوم اعتماد شبیه یک مرداب مفهومی است. همچنین لویز و ویگرت یک سردرگمی مفهومی را در ادبیات اعتماد مطرح میکنند. طبق تعریف واژهنامه انگلیسی آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است. با وجود تعریف فرهنگ لغت آکسفورد، اعتماد اغلب توسط محققان با ویژگیهای خاصی تعریف شده است. روتر اعتماد را به عنوان انتظارات کلی که میتوانیم به گفتار، وعدهها، عبارتهای شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم، تعریف مینماید. درتعر یفی دیگر اعتماد به عنوان اعتقاد و یا انتطار از اینکه گفته ویا تعهدی که فروشنده عنوان میکند، قابل اتکا است و فروشنده از آسیبپذیری خریدار سوءاستفاده نخواهد کرد، آورده شده است. اعتماد به صورت اعتقاد به اینکه شخصی دیگر در راستای برآورده ساختن خواستههای ما اقدام میکند نیز تعریف شده است. به عقیده مورگان و هانت اعتماد هنگامی رخ میدهد که شخصی از ایجاد ارتباط تجاری با دیگری احساسراحتی نماید .در این پژوهش اعتماد را همانطور که مایر و همکاران (۱۹۹۵) بیان کردهاند تعریف میکنیم و عبارت است از: تمایل فرد به آسیبپذیر بودن در مقابل عملکرد طرف مقابل، بر اساس این تصور که طرف مقابل، فعالیت مورد انتطار وی را بدون کنترل ونظارت مستقیم انجام خواهد داد. واضح است که اعتماد ساختار چند بعدی دارد وطبق نظر اکثر محققان، صداقت یا درستی، خیر خواهی، توانایی یا صلاحیت عناصری تکراری در ایجاد ابعاد اعتماد هستند. توانایی معتمد، در ارتباط با مهارتها و قابلیتهای وی در زمینههای خاص مورد نظر اعتمادکننده است. صداقت در ادراک وقتی رخ میدهد که اعتماد شونده پایبند به مجموعهای از اصول مورد قبول اعتماد کننده است که او را قابل اطمینان و قابل پیشبینی میکند. خیرخواهی تمایل به انجام خوبی توسط اعتماد شونده، جدا از انگیزه کسب سود خودخواهانه است. خیرخواهی به اعتماد

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

کننده نشان میدهد که اعتماد شونده، تلاشهای خاصی را برای او انجام میدهد (کمالیدهکردی و خلیلی برکویی،۱۳۹۱،ص۳).
تجارت الکترونیک :
تجارت الکترونیک عبارت است از یافتن منابع، انجام دادن فعالیتها، ارزیابی، مذاکره، دادن سفارش، تحویل پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی از کالا و خدمات است که به صورت الکترونیکی انجام می گردد ( حمدان، ۱۳۸۳،ص۳ ).
قرارداد الکترونیکی
عقودی که از طریق اینترنت و در فضای مجازی منعقد میشوندازجمله عقود بینغایبین محسوب میشوند. عقد غایبین عبارت است از عقدی که ایجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاکره، از راه دور به وسیله نامه، تلگراف، قاصد، تلکس و … انجام میشوند( جعفریلنگرودی،۱۳۷۸،ص۲۵۸۵ به نقل از ملاکریمی، ۱۳۸۵ ،ص۱۹۲).
بر همین اساس میتوان گفت قرارداد الکترونیک عبارت است از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک. مهمترین دلیل الکترونیکی بودن یک قرارداد، انعقاد آن با استفاده از وسایل الکترونیکی میباشد. قرارداد الکترونیکی، توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق، به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام ایجادشده با رایانه یا وسایل الکترونیکی مشابه، انجام میگیرد. تقریباً تمام حقوقدانان معتقدند، قراردادالکترونیکی از نظر شرایط اساسی صحت معامله، هیچ تفاوتی با قرارداد عادی ندارد و وجود این شرایط در قرارداد مذکور، ضروری است(ملاکریمی، ۱۳۸۵ ،ص۱۹۲).
قواعد عمومی قراردادها
از نظر قانونی عقد (قرارداد) عبارت است از اینکه یک (یا چند) نفر در مقابل یک (یا چند) نفر دیگر تعهد بر امری می نماید و مورد قبول آنها باشد(ماده ۱۸۳ قانون مدنی به نقل از ملاکریمی، ۱۳۸۵ ،ص۱۹۲). تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به مجرد اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت، یک قرارداد بین آنها تشکیل میشود. روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، میتواند موجد آثار حقوقی گردد(امامى، ۱۳۶۴ ،ص۱۸۱). حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار میآورند. بنابراین، منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق واسطههای الکترونیک منعقد میگردد. یعنی اعلام اراده انشایی بهصورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس و مجازی(وصالی ناصح، ۱۳۸۵ ، ص۱۱۷).
تاریخچه دولت الکترونیک
دولت الکترونیک یکی از ضرورتهای جهان امروز است که بساری از کشورها به دنبال ایجاد ان در کشور خود هستند. دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده سازمانهای دولتی از فن‌آوری های جدید اطلاعاتی وارتباطی جهت ارائه وتوزیع خدمات و اطلاعات به صورت به هنگام وشبانه روزی در کمترین زمان، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به شهروندان، بخشهای تجاری و تولیدی و سایر مشتریان دولت می باشد به گونه ای که انها از طریق سیستم‌های کامپیوتر بتوانند با دولت ارتباط برقرار کنند ومشارکت بیشتری در اداره امور دولتی وفرایندها ونهادهای مردم سالار داشته باشند۰( قهرمانی؛۱۳۸۲؛۲۴)
تلفن اولین فن اوری ارتباطی بود که در اغاز قرن ۲۰سبب بهبود وتسریع دوند در فعالیتهای دولتی شد۰ زمانیکه بخشهای خصوصی درسا ل۱۹۹۰به ارائه خدمات الکترونیک پرداختند دولت امریکا از این لحاظ بسیار عقب افتاده بود لذا توجه به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده‌تر است۰
تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپردازدر شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسیهای گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانکها به مسئولان شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال های ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده‌شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه های شهروند ایجاد شد. در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در ۱/۴/۱۳۸۱ تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد(بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران درپایلوت اولیه این طرح حضورداشتند وبانکهای خصوصی سامان وکارآفرین نیزدرخواست کردند که درآزمایشهای اولیه شتاب حضورداشته باشند). درحال حاضربیشتربانکهای ایران بطورمستقیم طرحهای با نکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می برند. بانک ملی با طرح سی
با، بانک تجارت با طرحSGB، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانکهای خصوصی با طرح بانکداری ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و منفرد، با نکداری الکترونیکی را درحوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و می کنند. (www.ebg.ir)
دولت الکترونیک در ایران
شورای عالی اداری در مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۱بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی در راستای تحقق دولت الکترونیک یک مصوبه ۲۱ماده ای را تصویب نمود که مهمترین اهداف این مصوبه را می توان چنین برشمرد:
الف) دستیابی به اطلاعات دقیق وبه هنگام در بخشهای مختلف اقتصادی؛اجتماعی؛فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها
ب) تسریع دراجرای امور وبهبود کیفیت ارائه خدمت به مردم
ج) افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف
د) ارائه خدمات غیرحضوری
ه) کاهش هزینه ها؛افزایش کارایی و اثربخشی دربخش های مختلف
و) ایجاد گردش سریع وصحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرایی
این مصوبه درهشت بخش اصلی تنظیم شده است که شامل اتوماسیون فعالیت اختصاصی ؛اتوماسیون فعالیتهای عمومی؛فراگیر نمودن بهره گیری از شماره ملی وکد‌پستی ؛سازوکارهای هدایت وهماهنگی در اجرای مصوبه ؛اموزش کارکنان درزمینه فناوری اطلاعات ؛ایجاد امکانات وتسهیلات زیربنایی ؛فراهم نمودن زیربنای حقوقی ومحل اعتبار اجرای مصوبه می باشد۰ www.ebg.ir
تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی

Back To Top