بیع بین المللی

دانلود پایان نامه

دکتر لنـگرودی نـیز بـا اینکه اصولا مانعی برای عدم زوال نمی بیند و معتقد است ایجاب که موجودی اعتباری است تـابع نـحوه اعتبار بوده و نفس خلاّق آدمی نیز توان انشا و اعتبار به هر شکلی را دارد و از جـمله مـی تواند ایـجاب را طوری واقع کند که بعد از فوت یا مانند آن هم باقی بماند، اما با ایـن حـال در مجموع قائل به زوال شده چنین نتیجه می گیرد که مصالح متعاقدین اقتضا دارد کـه بـقاء مـوجود اعتباری ناشی از ایجاب محدود به حیات هر یک از متعاقدین شـود. (جعفری لنگرودی، 1379، ص 68) دکتر سـید حسن امامی نیز به زوال ایجاب در اثر فوت گوینده آن تصریح کرده است. (امامی، 1384، ج4، ص 190) در پایان باید افـزود کـه کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در این مورد ساکت است و طبیعتا باید به قانون ملی طرفین مراجعه کرد.
2-4-2 حجر
حجر، به معنی نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین (یا حقوق معین) و نیز صلاحیت برای اعمال حقی کـه شـخص آن را دار شده است و در فقه اسلام دارای مفهوم بسیار وسیعی است که اسباب متعددی نظیر صغر، جنون، فلس، سفه و…دارد دارد لیکن در مسأله معاملات بورسی این مسأله جایگاهی ندارد زیرا سازوکار خاصی برای پذیرش در بورس برای کارگزاران و خریداران وجود دارد که این بحث را تا حدود زیادی از معاملات بورسی دور می کند البته در شرایطی بحث ورشکستگی را می توان مطرح نمود و این در حالی است که بحق ورشکستگی به مـفهوم خاص آن، امروزه در حقوق تجارت جای گرفته و احکام و مقررات ویژه ای دارد. از هـمین رو در حـقوق خـارجی، نشانی از حجر به این معنای خاص در بحث زوال ایجاب دیده نمی شود.
2-4-3 جنون و ملحقات آن
این مسأله از شهرت بـالایی در فقه برخوردار است و مخالفت اندکی با آن دیده شده که آن هم یا مبتنی بر تمامیت عقد با ایجاب تـنهاست کـه نـتیجه اش عدم تأثیر جنون یا بیهوشی موجب در زوال ایجاب است یا مبتنی بـر نـظری که بقاء اهلیت را فقط در مورد بایع لازم می دانست که نتیجه ای درست عکس مبنای قبلی دارد به این مـعنی کـه جـنون و بیهوشی موجب باعث زوال ایجاب است در حالی که چنین اموری در مشتری تأثیری در اعـتبار ایـجاب نـدارد. با توجه به شهرت یاد شده در فقه است که به رغم سکوت قانون مدنی در ایـن زمـینه، حـقوقدانانی نظیر دکتر امامی جنون را باعث نابودی ایجاب می دانند، گر چه در مورد اغما سخنی نـگفته اند. البته گـذشت زمان و تغییر شرایط و نیازهای اقتصادی و اجتماعی باعث تجدید نظر و دگرگون شدن آرا نیز مـی شود. به هـمین جـهت است می بینیم دکتر کاتوزیان، با سکوت در مورد جنون!، صریحا ابراز داشته است که نـباید عـوارض زودگذری چون بیهوشی را نابود کننده ایجاب دانست. چنانکه دکتر لنگرودی نیز حتی جـنون را بـه طـور اصولی از بین برنده ایجاب ندانسته و معتقد است به وجود آورنده این موجود اعتباری می تواند آن را بـه گـونه ای اعتبار نماید که پس از موت و جنون او نیز معتبر باقی بماند. سه مبحثی که بیان گردید در عین نیاز به طرح آنها برای تکمیل بحث لیکن در مورد فروش و معاملات بورسی چندان مصداق نمی یابد.
2-4-4 انقضای مهلت
ایجاب، این موجود اعتباری، از نظر مدت حیات و اعتبار خویش نیز وابسته به اراده خالق و به وجود آورنده آن است. در نتیجه انقضای مدت مزبور باعث زوال خود به خـود ایـجاب می شود. این چیزی است که کمتر مورد اختلاف واقع شده است و تمام نظامهای حقوق مورد بحث پایان مدت متعارف و معقول را از بین برنده ایجابهایی دانسته اند که برای آنها مدتی تعیین نشده یـا قـبول فوری درخـواست شده است، همان گونه که پایان یافتن مدت در ایجابهایی که برای قبول آنها زمان خاصی در نظر گـرفته شده است نابودی ایجاب را در پی دارد. لیکن در معاملات بورسی و بخصوص معاملات بورس کالا قانون خاصی حاکم است که مهلت زمان قبول را بیان می کند و فروشندگان با قبول شرایط ذیرش در بورس عملاً مهلت زمان ایجاب را مطابق قوانین و آیین نامه های بورس پذیرفته اند.
2-4-5 ردّ
رد ایجاب از سوی مخاطب، عامل زوال آن به شمار می رود، به طوری که قبول پس از رد تأثیری نداشته و باعث تشکیل قرارداد نمی شود. مبنای این قـاعده را از مـاده 250 قانون مدنی در عقد فضولی نیز می توان اسـتخراج کـرد. در ایـن فرض نیز تراضی فضول و اصیل موجودی ساخته است که برای نفوذ در جهان حقوق نیاز به اجازه مالک دارد. اعلام رد او این وجود را کـه قـوامی بـیش از ایجاب دارد، از بین می برد و اجازه بعد از رد بی اثر می ماند. چنان کـه در آن مـاده می خوانیم: اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.
آنچه در موردردّگفته شد کاملا منطبق بر نظریه مشهور فقهاست کـه در بـحث از شـرایط عقد و نیز در مباحثی نظیر بیع فضولی بر آن تأکید ورزیـده اند. البته ناگفته نماند که برخی نام آوران فقه، همچون حضرت امام خمینی، در این زمینه با مشهور همگام نبوده و بـرای رد چـنین اثـری قائل نیستند. (موسوی خمینی، 1364، ج2، ص208)
خلاصه استدلال معظم له این است که ایجاب، انشایی است که گـوینده آن بـه وجود آورده است.این موجود، مخلوق و معلول اراده اوست و تا وقتی علل و مبادی این اراده از بین نرفته است هـیچ چـیز دیـگری مثل ردّ مخاطب نمی تواند این معلول را از بین ببرد. اثر رد عدم قبولی است نه هدم انشاء دیـگری. بنابراین ردّ مـخاطب مـانع از انعقاد عقد نمی شود. این دیدگاه که قابل پذیرش و منطبق تر بر موازین و نیز مصالح اجتماعی امـروز مـاست مـتکی بر ادله و مبانی خاص خود می باشد که از دایره بحث ما بیرون است. اما به هر حـال نـظر مشهور که در حقوق مدنی ما نیز پذیرفته شده در سایر نظامهای حقوقی هم مـورد تـأیید قـرار گرفته است و در معاملات بورسی نیز خریداران می توانند با عدم قیمت دهی به موارد ارائه شده در بورس آن را رد نمایند که این موضوع به دلایل مختلفی ممکن است روی دهد مثلا قیمت بالای کالا یا سهام ارائه شده در بورس یا حالتی نادر که به دلیل هماهنگی خریداران و تبانی، ایشان سعی در پایین آوردن قیمت داشته باشند که بحث تفصیلی آن در این مقال نمی گنجد.
2-4-6 ایجاب متقابل
برخی حقوقدانان خارجی، ایجاب متقابل را نیز به عنوان یکی دیگر از عـلل سـقوط ایجاب نام برده اند . دعوای مشهور Hyde v Wrench که در سـال 1840 اتفاق افتاد را می توان انـگیزه طـرح این بحث دانست. در این دعـوی، مـزرعه ای به مبلغ 1000 پوند برای فروش ایجاب شد اما مخاطب، در مقابل، پیشنهاد 950 پوند را ارائه کـرد. پس از آنـکه ایجاب کننده این پیشنهاد جـدید را نـپذیرفت، مـخاطب(به عنوان قبول ایـجاب نـخست) مبلغ 1000 پوند را قبول کرد امـا دادگـاه چنین حکم کرد که قراردادی منعقد نشده است.( http://www.lawnix.com/cases/hyde-wrench.html)
استدلالی که می توان برای این گفته ارائه داد ایـن اسـت که ایجاب متقابل در حقیقت اعلام ردّ ایـجاب نـخست و پیشنهاد مـعامله ای جـدید اسـت. از همین رو، بسیاری از نویسندگان، ایـجاب متقابل را ردّ ضمنی دانسته و در ذیل مبحث پیشین مطرح ساخته اند.
نظریه فقها و حقوقدانان داخلی در زمینه ایجاب متقابل را باید بیشتر در بحث از مطابقت قـبول با ایجاب جستجو کرد، در این بحث مطابقت ایجاب و قبول که شـرط صـحت عـقد است به اقسام گوناگونی نظیر مطابقت در نوع معامله، در بایع و مشتری، در ثمن و مثمن، در شروط و قیودات و… تقسیم شده است.
برخی هـر گـونه تفاوت بین ایجاب و قبول را به دلیل عدم صدق توافق موجب زوال ایجاب دانسته و بـرخی نـیز گـفته اند عدم تطابق فقط در امور اساسی موجب زوال ایجاب می شود.
نظریه فقها و حقوقدانان ما در زمینه ایجاب متقابل را باید بیشتر در بحث از مطابقت قبول با ایـجاب جستجو کرد، در این بحث مطابقت ایجاب و قبول که شرط صحت عقد است به اقسام گوناگونی نظیر مطابقت در نوع معامله، در بایع و مشتری، در ثمن و مثمن، در شروط و قیودات و…تقسیم شده است.
برخی هر گونه تفاوت بـین ایـجاب و قبول را به دلیل عدم صدق توافق موجب زوال ایجاب دانسته و برخی نیز گفته اند عدم تطابق فقط در امور اساسی موجب زوال ایجاب می شود. در مجموع به نظر می رسد، هماهنگ با حقوق خارجی بتوان، آنـچه را بـه ظاهر قبولی نامیده می شود اما مطابقتی با ایجاب ندارد به عنوان ایجاب متقابل تلقی کرد و با این شرط که ردّ ضمنی محسوب شود باعث زوال ایجاب شمرد. البته نباید در تشخیص تطابق چـنان سـخت گیری کرد که به راحتی منجر به نابودی ایجاب شود، برای مثال نباید تقاضای تخفیف یا درخواست اطلاعات بیشتر از ایجاب کننده را ردّ ضـمنی ایـجاب تـلقی کرد و به عنوان ایجاب متقابل حکم به نابودی اولین ایـجاب داد . شاید نـیاز بـه یادآوری نباشد که گفته فوق مبتنی بر نظر مشهور در مـورد نقش ایجاب است و گر نه براساس عقیده ای که تمام ماهیت عقد را به ایجاب می داند، حتی ردّ صریح نیز از بـین بـرنده ایـجاب نیست چه رسد به ایجاب متقابل و ردّ ضمنی.
شاید گفته شود این مطلب در معاملات بورس پذیرفته نیست لیکن این مطلب با تفاوتهایی اندک در معاملات بورس مصداق می یابد زیرا فروشنده کالا را به قیمتی مشخص ارائه می نماید و افراد اصولاً با قیمت هایی متفاوت و کتر برای خرید پیشنهاد می دهند و در نهایت فروشنده نیز چنانچه قصد فروش داشته باشد با اندکی تغییر در قیمت خویش اقدام به معامله می نماید.
2-4-7 انتفای موضوع
به طور کلی، مقصود از موارد مـذکور ایـن اسـت که هر گاه در فاصله زمانی بین ایجاب و قبول موضوع ایجاب منتفی شده یا بـه هـر علتی قابل اجرا نباشد، ایجاب از بین رفته و قبول آن باعث تشکیل قرارداد نمی شود. برای مـثال در مـوردی کـه ایجاب خرید یک ماشین به طور قسطی صورت گرفته بود، پیش از قبولی اتومبیل بـه سـرقت رفت و لذا دادگاه به دلیل از بین رفتن موضع ایجاب را تمام شده تلقی کرد. یـا مـثلا اگـر به شخصی پیشنهاد بیمه صورت گرفته باشد، او نمی تواند پس از سقوط از پرتگاه و وارد آمدن خسارات جدّی اقـدام بـه قبول این ایجاب کند چون گوینده ایجاب به طور ضمنی شرایط و وضـعیت مـوجود را در پیـشنهاد خویش مورد توجه قرار داده است.
بر این موارد باید صورتی را افزود که در آن بقای ایجاب مـنوط بـه شـرطی است که منتفی شده. برای مثال اگر در ایجاب بیاید که: کالای موضوع پیشنهاد را فـروختم اگـر آزادی رفت و آمد در فلان دریا تا هنگام قبول تأمین باشد، از بین رفتن این آزادی اعتبار ایجاب را از بین مـی برد. مـمنوعیت قانونی فروش خود آن کالا نیز باعث نابودی ایجاب می شود. هم در حقوق داخلی ما و هم در فقه، تعذر اجرای تعهد حتی پس از قبولی و کامل شـدن عـقد موجب بطلان آن می شود، به هـمین دلیـل پذیرش زوال ایـجاب پیـش از قـبولی سخت نخواهد بود. بطلان قراردادها در اثر تـعذر اجـرای مفاد آن به صورت یک قاعده فـقهی نـیز به طور مستقل مورد بحث قـرار گرفته و در تمام انواع قـراردادها جـاری می شود. همچنین فقها تصریح کرده اند که تـغییر مـبیع پیش از قبول موجب نابودی ایجاب می شود و قطع دست عبد، هلاکت یا حتی وضـع حـمل گوسفند مورد معامله را برای مـثال ذکـر کـرده اند. این مورد هم بطور کامل در معاملات بورسی قابل تصور می باشد و می توان در آن اعمال نمود.

مطلب مشابه :  زمینههای صبر در قرآن، پیامبر اسلام (ص)، فرمانبرداری