تأمین منافع جامعه

دانلود پایان نامه

اقدام به منظور جاسوسی کردن درباره اشخاص و تحت نظارت قراردادن و محدودیت ایجادکردن برآنان
توقیف یا بازرسی مکاتبه های او
افشای اطلاعات از کسی که در نتیجه ارتباط حرفه ای گرفته یا داده شده و برخلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه ای.
همچنین ماده 580 قانون مجازات در رابطه با داخل شدن مأموران دولتی به منزل دیگری مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولت به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضا صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر بوده است».
نتیجه گیری:
همچنان که گفته شد به تحقیقات مقدماتی، اصول، ضوابط ملزومات و قواعدی حاکم است. با بررسی ها و مطالعاتی که انجام شد، مشخص شد برخی از اصول، ضوابط و قواعد به صراحت در ق.آ.د.ک.د.ع.ا. پیش بینی شده است اما ضعفهای آشکاری موقعیت این قانون را در وضعیت مناسب و غیرقابل دفاع قرار داده است. اصل برائت از جهاتی نادیده گرفته شده و آثار آن نظیر محرومیت وکیل از شرکت در تحقیقات مقدماتی (زمانی که قاضی مانع ایجاد می کند) مورد شناسایی کامل قرار گرفته است.
استقلال مقام تحقیق از دولت و دادستان و دادگاه به خوبی و روشنی پیش بینی نشده است وخطر خروج از بی طرفی به شدت آنها را تهدید می کند. قضات در سیستم کنونی زیر فشارهای سخت ناشی از عدم استقلال کامل هستند و در مقابل مسئولیتها و محدودیتهایی که دارند از حمایت مادی، معنوی و قانونی کافی و لازم محرومند و اعتبار مصونیت ایشان عملاً در حد نوشتار بر روی کاغذ است.
از آنچه که گفته شد مشخص شد تحقیقات مقدماتی با کشف جرم آغاز می شود. دادستان شخصاً یا با ارجاع پرونده به دادیار یا بازپرس دعوی عمومی را به جریان انداخته و زیان دیده نیز نقش خود را ایفا می کند. مقام تحقیق پس از ارزیابی دلایل بر صورت احراز وقوع بزه و انتساب آن به متهم، متهم را احضار و عنداللزم جلب می کند و با اخذ مدافعات او چنانچه در رسیدگی به دفاع متهم یا شکایت شاکی اقدام تکمیلی را نیاز بداند، مانندجلب نظر کارشناسی، حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. چنانچه در جریان تحقیقات شاکی خصوصی گذشت کند و جرم از جمله جرائم قابل گذشت باشد، مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند و اگر جرم غیرقابل گذشت باشد ولی انتساب آن را به متهم احراز نکند یا اصلاً احراز کند، جرمی واقع نشده یا موضوع شکایت فاقد وصف کیفری باشد قرار منع تعقیب صادر می کند و اگر تحقیقات اتهام را متوجه متهم نماید ضمن اینکه قرار تأمین متناسب از متهم اخذ می کند و با اخذ آخرین دفاع قرار مجرمیت او را صادر و به هر صورت پرونده نزد دادستان جهت ملاحظه و اظهارنظر می فرستد. چنانچه دادستان با قرارهای موقوفی یا منع تعقیب موافق باشد پرونده بایگانی و قرار به شاکی خصوصی ابلاغ می شود و اگر با قرار مجرمیت موافق باشد، پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود. در این صورت تحقیقات مقدماتی پایان یافته است. بدیهی است اگر دادستان با نظر بازپرس موافق نباشد و بازپرس بر نظر خویش باقی بماند جهت حل اختلاف، پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود.
آنچه اکثر حقوقدانان بر آن واقفند وجود نقایص و اشتباهات گسترده و اساسی در قانونگذاری های دو دهه اخیر خصوصاً در زمینه اصول، تشکیلات و وظایف قوه قضاییه است که اختلاف نظرها و تضییع حقوق مردم و اصحاب دعوا را در پی داشته است. در بررسی بروز این اشکالات و اشتباهات و نواقص می توان به عللی چون عدم بهره گیری از مشورت با اهل فن (اساتید دانشگاه ها، قضات، وکلا و حقوقدانان)، قانونگذاری بر مبنای میل شخصی یا اشخاصی یا یک جریان خاص و عدم توجه به مصلحت و منافع عمومی اشاره کرد.
علی ایحال در برسی ق.آ.د.ع.ا.ک و ق.ا.ق.ت.د.ا در بحث تحقیقات مقدماتی و احراز نقاط ضعف و قوت آن آنچنان که در متن این پایان نامه انجام گرفته است، باید گفت وقتی قانونگذار علی رغم مخالفت عقلا با کمتر از چهل ماده نظام قضایی نود ساله کشور را دچار اضمحلال و مردم و قضاوت و وکلا را دچار مشکل می کند و افراد دیگری با حمایت همان کسانی که از اضمحلال و انحلال دادسرا حمایت کرده اند به ابقاء آن با اصلاحاتی ناشیانه تر و دردسرآفرینتر اقدام می نمایند. برای تدوین صحیح و بدون نقص یا کم نقص قانون آیین دادرسی کیفری چه انتظاری می توان داشت. خنده دار است روزی با انحلال دادسرا، دادگاههای عمومی و انقلاب در طی 5 سال با 37 ماده براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 هـ.ش که بسیاری از موارد آن مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادسرا است، فعالیت نموده است و حالا با اصلاحیه های ناقص به ق.د.ع.ا و بر مبنای ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مختص رسیدگی در دادگاههای عمومی و انقلاب است، دادسرا به انجام تحقیقات مقدماتی جرائم می پردازد. به هر صورت قانون فعلی، آیین دادرسی کیفری بر مبنای همان فرضیاتی که در فوق اشاره شد از جهات گوناگون دارای اشکالات و نواقصی است که باید رفع شوند. نقایص و ایراداتی که بر ق.آ.د.د.ع.ا.ک و ق.ا.ق.ت.ع.ا در بحث مربوط به تقحیقات مقدماتی دیده می شود از جهات ذیل قابل بررس است.
الف- از جهت اهداف قانون آیین دادرسی کیفری
ب- از جهت روش انجام تحقیقات مقدماتی
الف: از جهت انجام قانون آیین دادرسی کیفری
برای قانون آیین دادرسی کیفری اهدافی اساسی برشمرده اند. این اهداف عبارتند از حمایت از حقوق متهم، تأمین منافع جامعه و حمایت از منافع بزه دیده.
از حیث تأمین حقوق دفاعی متهم
محرومیت متهم از بهره گیری و معاضدت وکیل و دخالت او در مرحله تحقیقات مقدماتی خصوصاً در شرایطی که قاضی تحقیق با توجیهاتی وکیل را از حضور در جلسه تحقق محروم می کند.
عدم پیش بینی امکان و مکانیزم جبران خسارت در مورد افرادی که بی گناه بازداشت شده اند.

مطلب مشابه :  دسترسی به اطلاعات