تاریخچه تامین اجتماعی در ایران و جهان

دانلود پایان نامه

تکنولوژی : بهره گیری از یافته های علمی برای بهبود عملکرد در زمینه های صنعتی ،کشاورزی و…(فرهنگ عمید ،پایگاه اینترنتی).
تکنولوژی های نوین ارتباطی:
عبارتند از گستره وسیعی از اطلاعات و ارتباطات به مردم(تلفن،فاکس،رایانه،موبایل،…) که ماهیت محیط زیست را دگرگون می سازد (هنسون، رولا،1373،6).در این پژوهش میزان بهره مندی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی از تکنولوژی ها ونقش آنها در کارایی مورد برسی قرار می گیرد.
فعالیت های ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی:
فعالیت در لغت به معنای کار و کوشش بسیار است (عمید،پایگاه اینترنتی).
فعالیت های روابط عمومی در دو حوزه برون سازمانی (جامعه مخاطبان خارج از سازمان )و درون سازمانی(جامعه مخاطبان درون سازمان) تقسیم بندی می شود.
تاریخچه تامین اجتماعی در ایران و جهان:
بشر نخستین، در شرایطی که نیاز ضروری اش تأمین می شد، نیاز چندانی به وجود تأمین اجتماعی یا پیمان های جمعی نمی دید؛ چرا که خانواده، به مفهوم گسترده جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مشکلات در درون آن حل می شد. از این رو کسی در مورد آینده خانواده اش زیاد نگران نبود؛ زیرا یقین داشت که در صورت فوت او، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت و این شبکه حمایتی متقابل به او و اعضای خانواده، نوعی تأمین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع کننده بسیاری از نگرانی ها بود. به علاوه، نهادهای مختلفی نظیر خانواده و نهادهای مذهبی مانند آتشکده ها، معابد، کلیساها و سرانجام مساجد به شیوه های مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده، با ارائه ابعادی از خدمات اجتماعی حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداری از یتیمان و درماندگان را عهده دار می شدند.
از سوی دیگربه علت اختلاف شرایط، امکانات، ویژگی های طبیعی، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد، ایجاب می کند که زندگی همه انسان ها، در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار باشند. از دیرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراوانی بوده است؛ بیکاری، بیماری، نقص عضوسوانح و حوادث را بر پیکر برخی هم نوعان احساس می کرد و رنج می برد و برای درمان آن، راه های مستقل و محترمانه ای را جست و جو و ارائه می کرد که یکی از آن ها «تأمین اجتماعی» است. به طورکلی وجود سه عامل، زمینه پیدایش«تأمین اجتماعی» را در دنیا فراهم آورده است: اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود قائل است؛ دوم، احساس خیرخواهی و نوع دوستی؛سوم، احساس سرنوشت مشترک که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر نمود.
سده هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه نظام تأمین اجتماعی محسوب می شود. با شروع این سده، مسأله فقر و عدم تأمین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده تری یافت. به همین دلیل، اقداماتی از جانب دولت ها در حمایت از قشر کم درآمد شاغلان صورت پذیرفت. اولین مصادیق این مسأله را می توان در اقدام هنری چهارم (پادشاه انگلستان) در سال 1604 یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص دهند.
با این حال، از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به بعد بود که به تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال 1881 و همزمان با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان، برای نخستین بار، قانون بیمه های اجتماعی به تصویب رسید. دولت آلمان در سال های بعد، انواع بیمه های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را به تصویب رساند و بدین ترتیب، اولین نظام بیمه های اجتماعی در آلمان پایه گذاری شد و به سرعت به دیگر کشورهای صنعتی اروپا تسری یافت. بعد از سال 1898، قوانین مصوب در اروپا به تدریج دامنه جبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه های مختلف مزدبگیر توسعه دادند که از آن جمله می توان به قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال 1899)، بیمه کارکنان مؤسسات تجاری که با موتور سر و کار دارند به موجب قانون سال 1906 و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار در سال 1914 اشاره نمود. در این میان، جنگ جهانی دوم، نقطه عطفی در تاریخ تأمین اجتماعی به حساب می آید که با توسعه بیمه بیماری ها همراه شد. پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در سال های پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سال های 1929 تا 1933)، دوره نوین تأمین اجتماعی آغاز شد.
اصطلاح تأمین اجتماعی که آمیزه ای از امنیت اقتصادی (Economic Security)و بیمه اجتماعی(Social Insurance)است، برای اولین بار در لایحه سال 1935 دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد. سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد که “همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند.” افزون بر این، به منظور پایداری جنبه بین المللی امور تأمین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار(ILO)و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی(ISSA)، تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند.
مفهوم تأمین اجتماعی، از دو نظر قابل توجه و بررسی است. یکی این که مفهوم تأمین اجتماعی، عبارت است از کوشش های دولت در راه جبران خسارات ونتایج حاصله از پاره ای حوادث و اتفاقات اجتماعی، و دیگر این که در مفهوم دیگر تأمین اجتماعیبحث از جیران عوارض خطرات نیست، بلکه هدف اساسی، جلوگیری از بروز حوادث و پیش بینی های لازم است. از آن جا که گفته می شود پیش گیری حادثه، بهتر از درمان و جبران عواقب آن است، در این مفهوم تأمین اجتماعی، سعی بر پیش بینی و پیش گیری است. در چنین شرایطی، محور سیاست تأمین اجتماعی، حمایت های چند جانبه از افراد در مقابل خطرهای مختلف است.
سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال1301 (1922میلادی) باز می گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تأمین خاص” برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می دهند، “مقرری خاص” برای کسانی که به علت حادثه ای، علیل و از کار افتاده شوند و “حمایت کارفرمایان” از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل “صندوق احتیاط کارگران راه آهن” در سال 1309 به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه آهن پیش بینی کرد. در سال 1315 “نظام نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی” برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیأت دولت رسید.
در سال 1325، قانون کار از تصویب هیأت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، بایستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما ری هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عایله مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می دادند.
در سال 1328، وزارت کار رسما تأسیس گردید و طبق ماده 16 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328، مقرر شد صندوقی به نامه “صندوق تعاون و بیمه کارگران” برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال 1331 و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران” برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمه های اجتماعی کارگران” تاسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویب نامه ای که در فروردین 1342 به تصویب هیأت وزیران رسید، سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به “سازمان بیمه های اجتماعی” تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. “بیمه های اجتماعی روستاییان” در سال 1347 به تصویب رسید که در سال 1354 در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال 1351 با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، “سازمان تأمین خدمات درمانی” تشکیل شد.
تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال 1353 روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب “قانون تأمین اجتماعی” در تیرماه 1354 و تشکیل “سازمان تأمین اجتماعی” را می توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال 1355 با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به “صندوق تأمین اجتماعی” تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه ای در شورای انقلاب در سال 1358، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا گردید.
با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی، مبحث “تأمین اجتماعی” به طور صریح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. در اصل 29 این قانون آمده است: “برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای و غیربیمه ای، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت های فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید.”
با این حال، تا سال های پایانی جنگ تحمیلی، تغییرات خاصی در حوزه تأمین اجتماعی صورت نپذیرفت و تنها استثنا را می توان تصویب قانون بیمه بیکاری در سال 1366 دانست. اما با شروع برنامه های توسعه، تأمین اجتماعی به صورت جدّی در دستورکار برنامه ریزان قرار گرفت. در همین راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1368 تا 1372)، دو دیدگاه بیمه ای (اشاره به مشارکت مردم) و دیدگاه حمایتی (اشاره به وظیفه دولت) مورد توجه قرار گرفت. در سال 1367 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان به تصویب رسید که با کاهش سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی، فشار مالی بسیار سنگینی را به صندوق تأمین اجتماعی وارد کرد. در سال 1368 با تصویب قانونی، ارایه تعهدات درمانی و اداره امور مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.در برنامه دوم (1373 تا 1378)، نگاه جامع تری به مقوله تأمین اجتماعی وجود داشت. در این برنامه در قالب دو نظام حمایتی، یکی مبتنی بر اشتغال و بیمه (برای افرادی که توان کسب درآمد کافی و مشارکت در امر تأمین اجتماعی را دارند) و دیگری نظام حمایت های اجتماعی غیربیمه ای (برای افرادی که کم درآمد یا نیازمند هستند)، به سامان دهی نظام تأمین اجتماعی پرداخته شد. پس از آن، با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال 1373، تحولاتی در نظام بیمه خدمات درمانی کشور پدید آمد که تأثیرات مهمی بر سازمان تأمین اجتماعی گذاشت. در همین راستا، در سال 1376 قالیبافان خانگی فاقد کارفرما و در سال 1379 رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری، تحت پوشش این سازمان درآمدند.
خدمات و کارکرد سازمان تامین اجتماعی:
سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه گراجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزدوحقوق بگیر (به صورت اجباری) وصاحبان حرف ومشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.
سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه گراجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزدوحقوق بگیر (به صورت اجباری) وصاحبان حرف ومشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان،شامل حدود 12میلیون نفربیمه شده وبیش از 2 میلیون نفرمستمری بگیراست که بادرنظرگرفتن افرادخانواده بیمه شدگان،جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 40 میلیون نفرمی رسد. براساس قانون،سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن ازمحل حق بیمه ها (بامشارکت بیمه شده وکارفرما) تأمین می شودومتکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل،دارایی هاوسرمایه های آن متعلق به اقشارتحت پوشش درنسل های متوالی است ونمی تواندقابل ادغام باهیچ یک ازسازمان ها و مؤسسات دولتی یاغیردولتی باشد. تکیه گاه اصلی این سازمان مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان ودولت درعرصه های مختلف سیاستگذاری، تصمیم گیری های کلان وتأمین منابع مالی است.

مطلب مشابه :  اعتماد ، ب– دلایل واسطه بودن مرجعیت بین مردم و حکومت، مبانی نظری