تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)- قسمت ۸

فایل های دانشگاهیLeave a Comment on تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)- قسمت ۸

تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)- قسمت ۸

بنابراین، موضوع مجازات مضاعف با روی کرد ممنوعیت اعمال آن، قبل از انقلاب اسلامی، هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی و هم نظرهای مشورتی اداره حقوقی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. قانون گذار در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی با بیان موضع صریح خود در خصوص مجازات مضاعف، اعمال صلاحیت شخصی محاکم خود را محدود به مواردی کرد که متهم در محل وقوع جرم (کشور خارجی) محکوم یا تبرئه نشده و تمام مجازات یا قسمتی از آن درباره او اجرا نشده باشد. در این صورت، دادگاه های ایران حکم صادر شده از دادگاه های خارجی را شناسایی کرده، به لحاظ رسیدگی قبلی و صدور حکم محکومیت یا برائت که منتهی به اعتبار امر مختوم شده است، صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی در خارج از کشور را نخواهد داشت.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۲-۲-۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 

در این قسمت جایگاه قاعده منع مجازات مجدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، موافقت نامه های قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی قرار می گیرد.

پایان نامه

 

۲-۲-۲-۱- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری

 

قانون گذار پس از انقلاب اسلامی ایران، در تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و قوانین قانون گذار اسلامی سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، مقررات مندرج در ذیل ماده ۳ قانون مجازات عمومی سابق را حذف و عبارات ماده ۳ قانون سابق را به صورت ناقص در قالب مواد ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۸/۵/۱۳۷۰) ذکر کرد و موضوع مجازات مضاعف را عملاً مسکوت گذاشت. در همین راستا قانون گذار، سال ها بعد در قانون آیین دادرسی کیفری و بیان صلاحیت دادگاه ها، حکم مقرر در ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری سابق[۱۶۴] را با اندک تغییراتی در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸) احیا و مقرر کرد که رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که در ایران دستگیر شده باشند، در صلاحیت دادگاهی است که متهم در حوزه قضایی آن دستگیر شده باشد؛ لکن این دیدگاه قانون گذار در خصوص مجازات مضاعف در قالب تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با شناسایی محدود اعتبار احکام خارجی، اندکی تغییر پیدا کرد: «در موارد مذکور در ماده قبل، هر گاه حکم صادر شده، ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال، آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره: احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد». هر چند در تبصره این ماده، شناسایی و اعتبار بخشیدن به احکام دادگاه های خارجی صرفاً در خصوص اتباع ایرانی و در چارچوب مرور زمان و موافقت نامه های فی ما بین محدود شده است، لکن از این نظر که نتیجه این پذیرش، ممنوعیت تعقیب، محاکمه و مجازات مضاعف خواهد بود، واجد اهمیت است.
روی کرد اعمال مجازات مضاعف در برخی قوانین جزایی خاص مصوب در اوایل دهه ۸۰ شمسی نیز به چشم می خورد. از آن جمله، قانون گذار در ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق انسان[۱۶۵] مقرر کرده است: «هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکتب یکی از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود». بنابراین، قانون گذار در این قانون نیز بر موضوع سابق خود در مواد ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی[۱۶۶] و ماده ۵۷ آیین دادرسی کیفری[۱۶۷] پافشاری کرده و بدین ترتیب از روی کرد مطلق ممنوعیت مجازات مضاعف فاصله گرفته است.

 

۲-۲-۲-۲- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه

 

با تصویب موافقت نامه های قضایی دو جانبه میان ایران و به ویژه دو کشور اسلامی منطقه، سوریه و کویت، با عناوین قانون موافقت نامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه[۱۶۸] و قانون موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت[۱۶۹]، تغییراتی در موضع کلی قانون گذار صورت پذیرفت؛ به این ترتیب که در چارچوبی خاص و با وضع شروطی، احکام کیفری صادر شده از محاکم دولت کویت مورد شناسایی متقابل قرار گرفت و اجرای مجازات موضوع حکم دادگاه های خارجی متقابلاً با اعمال شرایطی به رسمیت شناخته شد. به ویژه ماده ۸۰ قانون موافقت نامه ایران و سوریه و ماده ۵۲ قانون موافقت نامه ایران و کویت،[۱۷۰] نمونه های بارزی از توجه قانون گذار به موضوع منع محاکمه و مجازات مجدد هستند. بنابراین در قبال احکام صادر شده از دادگاه های این دو کشور به عنوان کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، موضع قبلی خود را تعدیل کرد؛ ضمن این که مطابق ماده ۸۰ موافقت نامه مذکور (ایران و سوریه) که در فصل سوم از بخش پنجم موافقت نامه با عنوان «اجرای حکم» بیان شده، طرفین مقرر می دارند: «احکام صادر شده در کشور صادر کننده حکم، همان آثار قانونی را در مقررات کیفری کشور اجرا کننده حکم دارد و برای کشور اجرا کننده حکم جایز نیست که علیه محکوم علیه هیچ گونه تحقیقات یا محاکمه ای که در خصوص جرم وی حکم محکومیت صادر شده باشد اعمال نماید، مگر در مواردی که در کشور اجرای حکم در مقررات کیفری استثنا شده باشد». همچنین ذیل ماده ۷۹ موافقت نامه مذکور در خصوص اعتبار حکم صادر شده از دادگاه خارجی مقرر شد: «… جایز نیست که در اجرای حکم محکومیت در کشور اجرا کننده حکم علیه محکوم علیه، نسبت به اساس حکم خدشه ای وارد شود».
بایر توجه داشت که احکام و تصیمات قضایی کیفری صادر شده از دادگاه های خارجی در قلمرو کشور دیگر، ممکن است دو اثر و اعتبار را به همراه داشته باشند: اول اعتبار ایجابی یا مثبت و دوم اعتبار سلبی یا منفی. اعتبار ایجابی یا مثبت[۱۷۱] حکم دادگاه خارجی، از یک سو اثر الزام آور و لازم الاجرای حکم است که مستلزم اجرای مفاد احکام و متعاقباً اعمال و توجه به آثار مستقیم و غیر مستقیم حکم، از جمله تکرار جرم، تعلیق مجازات، مجازت ها و محرومیت های تبعی و… است. اعتبار سلبی یا منفی[۱۷۲] حکم نیز اثر بازدارنده تصمیمات قضایی است که مانع از محاکمه و مجازات مجدد متهم برای همان جرم می شود. لکن دولت ها معمولاً قسمت اول از اعتبار ایجابی را در قلمرو سرزمینی کشور خود برای احکام کیفری دادگاه های خارجی قائل نمی شوند و مفاد احکام کیفری دادگاه های خارجی در قلمرو کشور دیگر اجرا نمی شود. دلیل این امر را می توان در حاکمیت ملی دولت ها و تعارض اعتبار مثبت احکام خارجی با حاکمیت مستقل کشورها جستجو کرد. برخی اظهارنظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه[۱۷۳] در این خصوص موید این نظر است.
بنابراین، وضع مقرراتی به منظور به رسمیت شناختن برخی احکام صادر شده از دادگاه های جزایی سوریه در مورد جبران ضرر و زیان خصوصی و رد اموال به موجب قسمت دوم ماده ۳۱ موافقت نامه بین ایران و سوریه[۱۷۴] و بند ۲ ماده ۱۹ موافقت نامه ایران و کویت[۱۷۵] و لازم الاجرا تلقی کردن احکام قضایی صادر شده توسط مرجع قضایی یکی از دو کشور که مطابق موافقت نامه مذکور در کشور دیگر به رسمیت شناخته شده باشد، بر اساس مقررات اجرای احکام کشور درخواست شونده به موجب بند ۱ ماده ۳۶ موافقت نامه ایران و سوریه و قابل اجرا دانستن احکام کیفری صادر شده توسط یکی از طرفین در قلمرو طرف دیگر با شرایط احصا شده به موجب مواد ۴۶ و ۴۹ موافقت نامه ایران و کویت است. همچنین اعمال و اجرای تمام یا مدت باقیمانده مجازات موضوع حکم صادر شده از دادگاه کشور طرف موافقت نامه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایرانط ی مواد ۷۹ و ۸۰ موافقت نامه ایران و سوریه ولو علیه تبعه خود کشور مجری حکم به نوعی استثنا تلقی شده و خلاف سیاست و رویه قضایی و تقینی معمول کشور ایران و اغلب کشورها به شمار می رود که با مقداری تمایز در عبارات، در هر دو موافقت نامه قابل مشاهده است. این در حالی است که موافقت نامه های منعقد با سایر کشورهای دو ست همجوار و غیر همجوار، از جمله موافقت نامه بین ایران و جمهوری قرقیزستان یا جمهوری آفریقای جنوبی[۱۷۶] متضمن چنین مقرراتی نبوده، توافق طرفین حداکثر به معتبر شناختن و اجرای احکام کیفری قطعی و لازم الاجرای مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم یا اجرای مجازات نقدی، احکام ناظر بر جبران خسارات و اقدام در جهت کشف، محدود و مصادر کردن عایدات حاصل از ارتکاب جرم و ضبط منافع ناشی از فعالیت های مجرمانه (عواید جرم) و ابزار جرم محدود می شود.
البته گاه اشاراتی به مفهوم منع مجازات مضاعف در موافقت نامه های اخیر الذکر نیز دیده می شود که از آن جمله می توان به ذکر برخی جهات در موارد عدم پذیرش استرداد مجرمین یا در تقاضای معاضدت اشاره کرد. به عنوان نمونه در مواردی که مجازات به لحاظ مرور زمان یا به دلیل دیگر مقرر در قوانین، قابل اجرا نباشد یا در صورتی که مرتکب مورد نظر کشور درخواست شونده، مشمول تصمیم قطعی دادگاه یا تصمیم عدم تعقیب برای همان جرمی باشد که در مورد آن درخواست استرداد صورت گرفته است، این امر از جهات رد درخواست استرداد مجرمین بر شمرده شده است. همچنین ارتباط تقاضای معاضدت به جرم تحت پیگرد یا رسیدگی قضایی یا جرمی که طرف درخواست شونده معاضدت، در حیطه صلاحیت خود حکم قضایی در مورد آن صادر کرده باشد، از جهات در تقاضای معاضدت قضایی ذکر شده است.[۱۷۷]

 

۲-۲-۲-۳- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

 

در ادامه های مشورتی ذکر شده از اداره حقوقی دادگستری در خصوص مجازات مضاعف در قسمت مرور قوانین قبل از انقلاب اسلامی در این پایان نامه، تغییرات و تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی نیز با طرح مفهوم اصل ممنوعیت مجازات مضاعف در نظریات مشورتی اداره کل تدوین قوانین و مقررات قوه قضائیه همراه بوده است. نخستین نظریه این اداره کل راجع به موضوع مورد بحث پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظریه شماره ۶۱۳۶/۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۵۹ است: «متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و به اتهامی دیگر در ایران دستگیر شده، به اتهام ارتکاب قتل مذکوردر ایران قابل تعقیب و مجازات نیست». این نظریه در راستای نظرهای سابق اداره کل حقوقی، همچنان مجازات مضاعف را با روی کرد منع اعمال آن با گستره ای نامحدود و شامل قصاص، تعبیر و تفسیر می کرد.
همچنین متعاقباً نظرهای متعدد دیگری از آن اداره کل در خصوص موضوع صادر شده است که علاوه بر اصل موضوع، یعنی شمول یا عدم شمول اصل منع مجازات مضاعف، حسب مورد به برخی از جوانب و شرایط مصادیق مورد استعلام، مانند لزوم جرم بودن عمل ارتکابی توسط تبعه ایرانی در کشور محل وقوع جرم یا عدم لزوم آن وفق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی،[۱۷۸] تمایز بین صدور حکم قطعی و اجرای تمام یا بخشی از آن یا صرفاً صدور حکم قطعی و عدم اجرای آن در کشور خارجی، لزوم دستگیری متهم در ایران به منظور اجرای ماده ۷ قانون یاد شده و نحوه حضور متهم در ایران، شرط بودن تابعیت ایرانی در صلاحیت یافتن دادگاه های ایران به رسیدگی به جرم ارتکابی و لزوم یکسان بودن عمل مجرمانه و اتهامات انتسابی به عنوان شرط لازم برای شمول ممنوعیت مجازات مضاعف اشاره شده است.
محتوای نظریات مشورتی اشاره شده صراحتاً ناظر بر تایید اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل کلی و نافذ در نظام کیفری ایران است قضات و کارشناسان کمسیون های مربوط با طرح استدلال هایی که بی اشکال به نظر نمی رسند، سعی در توجیه مواد ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی و لزوم معتبر شناختن آرای قطعی صادر شده از محاکم خارجی و اجرای مجازات در قلمرو کشور خارجی صادر کننده حکم قطعی داشته اند.
نکته تامل برانگیز و قابل ایراد در نظرهای مشورتی اداره مزبور این است که به صورت مطلق و بدون هر گونه تفکیک و تمایز در خصوص انواع جرائم دسته بندی شده در قانون مجازات اسلامی، نظر بر پذیرش مطلق اصل داشته و غیر از مفاد ذیل یکی از نظریه های مشورتی[۱۷۹] آن هم به صورت نقل قول از معاونت وقت قضایی قوه قضائیه و اعتقاد ایشان به تفاوت حکم و تفکیک موضوع در جرم مستوجب حد شرعی- هیچ تفاوتی میان جرائم مشمول مقصاص و حدود با جرائم مشمول تعزیر یا مجازات های بازدارنده قائل نشده اند.

 

۲-۲-۲-۴- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور

 

اجرای قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، برای افرادی که در داخل مرزهای کشور مرتکب یکی از انواع جرایم مذکور در مجموع قوانین جزایی می گردند، لازم الاجرا و ضروری است. در اینجا موضوع راجع به وضعیتی است که اگر یک فردایرانی در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران مرتکب یکی از انواع جرایم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و یا بازدارنده، غیر از جرایم مصرح در مواد ۵، ۶، ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ گردد از قبیل شرب خمر، انواع قتل، رابطه نامشروع و پس از ارتکاب جرم در آن سوی مرزهای کشور، در داخل مملکت یافت شود و یا دستگیر گردد و یا در مواردی به صورت غیابی، آیا می توان وی را طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات نمود؟ بحث راجع به وضعیتی است که اگر ایرانی در محاکم کشور بیگانه تعقیب و محکوم نیز باشد، آیا می توان مجدداً وی را در ایران تعقیب، محاکمه و محکوم نمود؟
در خصوص صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از کشور، چهار نظریه کلی وجود دارد که عبارتند از:

 

 

    1. صلاحیت کشور متبوع بزه دیده

 

    1. صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم[۱۸۰]

 

    1. صلاحیت سرزمینی بودن محاکم[۱۸۱]

 

  1. صلاحیت کشور متبوع مرتکب جرم.

 

با عنایت به نظریات کلی در خصوص صلاحیت محاکم در جرائم ارتکابی در خارج از کشور، مسئله ارتکاب جرائم توسط ایرانیان در خارج از کشور و صلاحیت محاکم داخلی را در فروض مختلفی که ممکن است مطرح گردد، بررسی می نماییم.
دلیل اجمالی و بحث برانگیزه بودن مسئله مطرح شده نیز این است که در هیچ کدام از قوانین جزایی کشورمان، اشاره صریحی به قاعده منع محاکمه مجدد[۱۸۲] و یا قاعده احتساب مجازات اعمال شده در خارج از کشور به چشم نمی خورد.[۱۸۳] در حقیقت، مسئله مورد علاقه، بررسی این مطلب است که اصل صلاحیت واقعی و شخصی در جرایمی خارج از جرائم موضوع مواد ۵، ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۷ قانون یاد شده) از یک طرف، و اعتبار امر مختومه از طرف دیگر، تا چه حد قابل توسعه است؟
تعدادی از حقوقدانان معتقدند که همه جرائم ارتکابی در خارج از کشور مشمول اصل صلاحیت واقعی و شخصی قرار نمی گیرند، تا بتوان مرتکبی آنها را در داخل کشور مورد تعقیب قرار داد. هر چند به قول «مایکل اکهرست» خیلی از کشورهای جهان اصل صلاحیت واقعی را اصل معتبر و قابل اعمالی می دانند، لکن ممکن است ملاحظات امنیتی خود را آنچنان موسع تفسیر نمایند که بسیاری از جرائم ارتکابی در خارج از کشور را شامل شود.
کشور ما ایران ظاهراً تئوری صلاحیت کشور متبوع مجرم را طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار داده و بیان می دارد: «… علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵، ۶ هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایرن مجازات خواهد شد». حال با عنایت به این ماده قانونی، سوالاتی را که ممکن است مطرح گردند و نیاز به پاسخگویی دارند را بیان می نماییم. اول اینکه: اگر ایرانی در خارج از کشور عملی را مرتکب شود که جرم نباشد (از نظر آن کشور) ولی در ایران جرم به حساب آید، آیا در همه موارد می باید در ایران مورد تعقیب قرار گیرد؟ دوم: اگر ایرانی مرتکب جرم، برای فعل مجرمانه اش محاکمه و محکوم شود و حکم نیز در مورد وی به اجرا در آید، آیا باز هم در ایران می توان او را محاکمه و محکوم نمود؟ یا اینکه ماده ۷ قانون مجازات اسلامی را منصرف از سوال اخیر بدانیم و فقط ناظر به وضعیتی تشخیص دهیم که ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شده ولی محاکمه و محکوم نشده باشد و یا اصولاً باید بین جرائم حدود و قصاص و دیات از یک طرف و تعزیرات و بازدارنده از طرف دیگر قایل به تفکیک شویم.

 

۲-۲-۲-۵- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران

 

در این گفتار جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می گیرد در این راه نظر دکترین و علمای حقوق کیفری به ابهامات مهم قاعده منع مجازات در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- پاسخگویی به سوالات دکترین حقوق کیفری
برای پاسخگویی به سوالات کلی بحث، در موارد بسیار با دو اصل مهم مواجه خواهیم بود:

 

 

    1. اصل جهان شمولی قواعد و مقررات اسلامی از نظر فقه امامیه است.[۱۸۴]

 

  1. اصل قضیه محکوم بها و یا اعتبار امر مختومه است که یکی از اصول پذیرفته شده حقوق کلاسیک می باشد. در حقیقت، عمده بحث در مواردی است که ظاهراً این دو اصل با هم در تعارض قرار می گیرند و در نتیجه، فروض مختلفی مطرح است که ما ضمن بیان آنها، راهکارهای لازم را نیز بررسی می کنیم، اول: در یک فرض ممکن است عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم تلقی نگردد، لکن در داخل کشور جرم به حساب آید؛ مثل عدم رعایت حجاب شرعی برای بانوان، شرب خمر، کونکوبینانه[۱۸۵] و…، دوم: در فرض دیگری بر عکس، یعنی ممکن است عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم محسوب شود، ولی در داخل کشور، جرم به حساب نیاید؛ مثل دو همسری برای مردان، بند سوم: در این فرض، عمل ارتکابی هم در ایران و هم در خارج از کشور، جرم است. لکن در خارج از کشور مجازات سنگین تری دارد، مثل قتد عمد کافر توسط مسلمان، چهارم: در این فرض، بر عکس فرض سوم، عمل ارتکابی در داخل کشور مجازات سنگین تری دارد؛ مثل قتل عمد مسلمان که مجازات آن قصاص است (در حالی که در خیلی از کشورهای اروپایی و… مجازات اعدام وجود ندارد).

 

حال با عنایت به فروض مختلفی که بیان گردید، در فرضی که عمل ارتکابی در داخل کشور ما جرم باشد، مسائل مختلفی ممکن است مطرح گردد که به شرح ذیل خواهند بود:

 

 

    1. مرتکب ایرانی در خارج از کشور تحت تعقیب مقامات قضایی محل وقوع جرم قرار نگرفته است.

 

    1. مرتکب جرم تحت تعقیب جزایی قرار گرفته، لکن تعقیب منجر به صدور تصمیم نهایی مراجع قضایی خارج از کشور نگردیده است.

 

    1. مرتکب جرم، محکوم شده لکن حکم صادر شده به دلیل فرار محکوم و یا… به مرحله اجرا در نیامده است.

 

    1. محکوم علیه ایرانی به دلیل گذشت شاکی یا عفو و یا… تحمل مجازات ننموده است.

 

    1. محکوم علیه مقداری از مجازات را تحمل کرده، لکن مابقی مجازات به دلایلی چون عفو و یا گذشت شاکی خصوصی و…. اجرا نگردیده است.

 

  1. بالاخره حکم محکومیت در خصوص مرتکب جرم ایرانی در خارج از کشور به طور کامل به مرحله اجرا در آمده است.

 

ب- نظر علما و اساتید حقوق کیفری ایران در مورد قاعده منع مجازات مضاعف
برای پاسخگویی به فروض مختلفی که طرح گردید، می توان مطالب ذیل را به ترتیب بیان نمود:
۱) در فرضی که عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم نبوده ولی در داخل کشور جرم باشدف بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.[۱۸۶] عده ای معتقدند اگر جرائم ارتکابی در خارج از کشور مشمول حدود و قصاص و دیات باشند، مرتکب باید به موجب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار گیرد و عده ای نیز معتقدند اطلاقی ماده ۷ قانون مجازات اسلامی شامل هر جرم ارتکابی در خارج از کشور که مشمول مواد ۵، ۶ و ۸ نباشند، خواهد بود.
نظر دیگری که وجود دارد این است که اعمال ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور مربوط به جرائمی است که مشمول حدود و قصاص و دیات بوده و یا شاکی خصوصی وجود داشته و یا جرم ارتکابی علیه امنیت و آسایش عمومی باشد؛ هر چند مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی نگردد، والا رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی در خارج از کشور صرف نظر از مشکلات اثبات جرم و… ما را از به اهداف مورد نظر مجازات ها نخواهد رساند. به عبارت دیگر مجازات این گونه مرتکبین نفعی برای جامعه ایرانی نخواهد داشت.[۱۸۷]
۲) اما در خصوص فرض دوم، یعنی چنانچه عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم باشد ولی در ایران جرم نباشد، اگر مرتکب جرم در ایران یافت شود، موردی برای تعقیب جزایی وی وجود ندارد، چرا که طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد جرم محسوب…» که منظور، قانون جزایی ایران است و در نتیجه، اعمالی که قوانین جزایی ایران برای آنها مجازاتی در نظر نگرفته باشد، بنا بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، جرم محسوب نمی شود؛ چه این اعمال در داخل کشور و چه در خارج از کشور صورت گرفته باشد.
۳ و ۴) برای فروض سوم وچهارم باید بین جرائم مشمول حدود و قصاص و دیات از یک طرف و جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده از طرف دیگر، قایل به تفکیک شویم. در نتیجه، در خصوص جرائم مشمول مجازات های حدود و قصاص و دیات چه در خارج از کشور اصلاً مجازاتی در نظر گرفته شده باشد و چه تحت عناوین مختلف مجرمانه مجازاتی سبک تر و سنگین تر از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد، در هر صورت با توجه به اصل جهان شمولی اسلامی[۱۸۸] و مقررات مربوط به آن، مرتکب جرم طبق قوانین و مقررات جزایی منطبق با فقه اسلامی محاکمه و محکوم می شود. برای توضیح بیشتر در این مورد نظریات تعدادی از آیات عظام بیان می شود.
از آیت الله مکارم شیرازی سوال شده: «در صورتی که افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرائمی شده و طبق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه گردیده و کیفر مقرر برای جرم مورد نظر را گذرانیده، سپس به ایران مراجعت کرده اند، بفرمایید: الف) در جرائم مستوجب قصاص در صورت درخواست اولیای دم، آیا قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟
ب) در جرائم حدی حکم چیست؟ معظم له پاسخ داده اند که: الف) در مواردی که قصاص تعلق می گیرد اگر شاکی تقاضا کند، حکم قصاص جاری می شود و اگر به جای آن، شاکی خسارتی گرفته و راضی شده، حکم قصاص ساقط است و اگر راضی نشده، وجه خسارت را باز می گرداند و تقاضای قصاص می کند. ب) در موارد حدود، حد ساقط نمی شود؛ زیرا آنها (کشورهای غیر مسلمان) صلاحیت اجرای حد را ندارند و به علاوه قائل به حد نیستند.[۱۸۹] آیت الله بهجت نیز در خصوص سوالات مشابه فرموده اند: الف و ب) قصاص و حد از آنها رفع نمی شود، اگر شرایط را دارا باشد.[۱۹۰]
آیت الله محمد فاضل لنکرانی فرموده اند: در جرائم قصاص و سایر حقوق الناس اگر بعد از صدور حکم با صاحبان حق مصالحه ای بر آن صورت گرفته باشد اولیای دم نمی توانند پیگیری کنند؛ اما اگر مصالحه ای صورت نگرفته باشد قابل پیگیری می باشد.[۱۹۱] آیت الله حسین نوری همدانی چنین پاسخ داده اند: الف) بلی، قابل تعقیب و مجازات می باشد. ب) بلی، با رعایت شرایط و مقررات مربوط به حد جاری می شود.[۱۹۲] آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز فرموده اند: «در جرائم مستوجب قصاص و حد می توانند به محاکم صالحه مراجعه نمایند و قابل تعقیب هستند».[۱۹۳] آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی بیان داشته اند: الف) بلی، قابل تعقیب و مجازات هستند والله العالم. ب) احکام شرعیه جاری می شود. والله العالم.[۱۹۴]
لکن در خصوص جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده، خواه در خارج از کشور ارتکاب این گونه جرائم مجازات سنگین تری نسبت به داخل مملکت داشته باشند و خواه بر عکس، در هر صورت تعقیب و محاکمه مجدد این گونه افراد با اعتبار اصل امر مختومه و قضیه محکوم بها مواجه و در نتیجه تعقیب و محاکمه و مجازات مجدد بی مورد بوده و خلاف اصل عدالت و انصاف می باشد. در این خصوص نیز در سوالاتی که از آیات عظام شده است، تصریحی در محاکمه و مجازات مجدد دیده نمی شود. مثلاً آیت الله محمد تقی بهجت در پاسخ این سوال که آیا در صورتی که افرادی در خارج از کشور مرتکب جرائمی (از نوع تعزیری و یا بازدارنده) شده و طبق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه گردیده و کیفر مقرر برای جرم مورد نظر را گذرانیده و سپس به ایران مراجعه کرده اند، بفرمایید آیا قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟ فرموده اند: بستگی به نظر قاضی جامع شرایط دارد آیت الله صافی گلپایگانی نیز فرموده اند: موکول به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. هر چند آیت الله محمد فاضل لنکرانی تصریح فرموده اند که کما اینکه حدود و سایر تعزیرات حق اللهی نیز قابل پیشگیری می باشد و به طور کلی حکم آنها (کشورهای غیر مسلمان) هیچ اعتباری ندارد.
حقوقدانان کشور نیز در این خصوص نظریاتی ارائه داده اند که ظاهراً بیشتر تمایل به اعتبار امر مختومه نشان داده اند. به عنوان نمونه به تعدادی از این نظریات اشاره می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۵۴۰/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۶۸ بیان داشته است: «کسی که به اتهام ارتکاب جرمی در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است مجدداً در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نیست». در نظریه دیگری به شماره ۷۲۵۵/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۷ بیان داشته است: «چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد».[۱۹۵] در نظریه شماره ۴۳۲۲/۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۶ اعلام داشته اند: «هر گاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن (جرم) مجازات نشده باشد، برابر قوانین جزایی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد و معاونت محترم ریاست قوه قضائیه بر این عقیده اند که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود». در نظریه شماره ۷۸۶۰/۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۰ مرقوم داشته اند که: «چنانچه متهم ایرانی در خارج از کشور دستگیر و محاکمه شده است و تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری است؛ زیرا برای یک جرم بیش از یک بار مجازات منطقی نیست». در نظریه دیگری به شماره ۶۸۵۳/۷ مورخ ۲۲/۸/۸۱ آمده است که «چنانچه متهم ایرانی در خارج از ایران دستگیر و محاکمه گردیده و تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد». بالاخره در نظریه شماره ۷۲۵۵/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۷۷ اظهار داشته اند: «قوانین جزایی ایران، اجرای احکام کیفری صادر شده از دادگاه های خارجی را توسط مراجع قضایی ایران تجویز نمی کند؛ ولی چنانچه حکم کیفری در مورد متهم ایرانی در خارج از کشور صادر و اجرا شود آن متهم در ایران مجدداً به همان اتهام قابل تعقیب نیست».[۱۹۶] همان طور که ملاحظه نمودید، اداره حقوقی قوه قضائیه مکرراً اعتبار امر مختومه و قضیه محکوم بها را در خصوص مرتکبین جرم در خارج از کشور مورد تاکید قرار داده و تعقیب مجدد این گونه محکومین را بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی های کیفری دانسته است.
در خصوص فروض بندهای ۳، ۲، ۱ از بند «ب» هر چند متهم تحت تعقیب قرار گرفته ولی چون تعقیب وی به مرحله صدور حکم نرسیده و مجازات بر فعل مجرمانه باز نگردیده است، با فرض اینکه اعمال ارتکابی در ایران نیز جرم محسوب گردد، تعقیب و محاکمه وی وفق قوانین و مقررات جزایی ایران فاقد اشکال می باشد. در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۸۵۳/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۱ بیان داشته است: «چنانچه متهم ایرانی… ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا صادر شده ولی اجرا نگردیده باشد، طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و یا ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات خواهد بود».[۱۹۷] در نظریه دیگری به شماره ۷۲۵۵/۷ به تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۷ نیز آمده است: «… ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی (مرتکب ایرانی جرم در خارج از کشور) صادر نشده و یا اجرا نشده باشد، طبق ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که مرتکب در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات می باشد». هر چند عده ای نیز معتقدند صدور رای برائت نیز مشمول همین قاعده خواهد بود؛ در تیجه، چنانچه مرتکب در کشور خارجی برای عملی که انجام داده تحت تعقیب واقع و در نهایت به علت فقدان جنبه جزایی (به موجب قوانین کشور خارجی) برائت حاصل نماید و سپس در ایران دستگیر شود، به استناد حکم برائت و اعتبار امر مختومه نخواهد توانست از خود دفاع کند؛ چرا که ملاک، قوانین جزایی ایران است.[۱۹۸]
بالاخره در فروض ۵، ۶ از قسمت «ب» به نظر می رسد که موضوع در خصوص جرائم تعزیری و بازدارنده، مشمول قضیه محکوم بها و اعتبار امر مختومه قرار گرفته و در نتیجه، تعقیب مجدد و محاکمه و محکوم نمودن مرتکب بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی های کیفری باشد. همچنان که قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ در تبصره ماده ۱۷۴، جرائم بازدارنده را در خارج از کشور مشمول مرور زمان دانسته است.[۱۹۹]
در این خصوص عده ای از حقوقدانان معتقدند: «لازم به ذکر است که به نظر می رسد با توجه به لزوم پرهیز از اعمال مجازات مضاعف، مواد ۵، ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی قابل اعمال باشند که فرد مرتکب در کشور محل ارتکاب جرم مجازات شده باشد». در مخالفت با این نظر آمده است که چنانچه مرتکب در کشور محل وقوع جرم به خاطر آن جرم محکومیت یافته و حکم نیز اجرا شده باشد، نخواهد توانست ایراد امر مختومه را مطرح کند؛ زیرا وضعیت او با ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۹۸ منطبق است و در ماده ۵۷ نیز استثنایی ذکر نشده است.[۲۰۰]
اما در خصوص جرائم مشمول حدود و قصاص و دیات، به رغم اینکه مرتکبین این گونه جرائم در خارج از کشور تحت تعقیب واقع و محکوم هم شده باشند و حکم نیز کلاً و یا قسمتی از آن به مورد اجرا گذاشته شده باشد، اکثر فقهای شیعه با توجه به اصل جهان شمولی اسلام معتقدند که مرتکبین باید در حکومت اسلامی و وفق قوانین و مقررات جزایی اسلام محاکمه و محکوم شوند و محکومیت آنان در خارج از کشور با قوانین و مقررات غیر اسلامی، اعتبار امر مختومه ایجاد نمی کند که در این خصوص نظریات تعدادی از آیات عظام بیان گردید.
عده ای از حقوقدانان کشور نیز بدون اشاره صریح به جرائم مشمول حدود و قصاص و دیات و یا جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده، معتقدند که اگر دعوای کیفری باید در دادگاه های ایران مورد رسیدگی شود و حکم قطعی نسبت به آنها صادر شود، این حکم نسبت به دادگاه های کیفری ایران اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت.[۲۰۱]

 

۲-۲-۲-۶- جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

در قانون سال ۱۳۹۲، در مواد ۷ و ۸ برای اولین بار پس از انقلاب مضمون این قاعده در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. توضیح آنکه ماده ۷ به جنبه فاعلی اصل صلاحیت شخصی مربوط است و اعمال این اصل صلاحیتی را از جمله مشروط کرده است به اینکه «در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد». ماده ۸ نیز ناظر به جنبه مفعولی اصل صلاحیت شخصی است که تعقیب شخص ایرانی به خاطر ارتکاب جرم علیه یک ایرانی در خارج از کشور از جمله مشروط شده است به اینکه: «متهم در جرایم قابل تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد».
ملاحظه می شود که این دو جمله که به ترتیب در بند ۲ ماده ۷ و بند ۱ ماده ۸ به کار رفته اند، از نظر محتوایی عین هم هستند و معنی واحدی را افاده می کنند فقط تفاوت جزئی در نحوه نگارش دارند. از این نظر رو، شایسته بود این دو متن در هم ادغام شده و یک جمله جایگزین آن دو می شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top