تعاریف و مفاهیم

دانلود پایان نامه

در دیدگاههای محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود این الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن ها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان و…وجود دارند (حساس یگانه و باغومیان، 1385).
بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از این دارد که:
حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشتهای است و شامل: قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به چهار هدف ؛ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
در نتیجه اهداف حاکمیت شرکتی برای مثال هر اندازه اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفافتر باشد، به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسؤولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حقه دولت خواهد شد.
2-2-3) چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چارچوب های نظری متفاوتی برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آن ها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد. به عنوان مثال، تئوری نمایندگی ناشی از دیدگاه مالی و اقتصادی است در صورتیکه هزینه معاملات ناشی از یک دیدگاه اقتصادی، حقوقی و سازمانی و تئوری ذینفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی در رابطه با حاکمیت شرکتی است. گرچه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد(چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. در ادامه به چند تئوری مطرح شده اشاره می شود.
تئوری نمایندگی
در دیدگاه تئوری نمایندگی فرض بر این است که مدیران بر اساس منافع شخصی خود عمل مینمایند و منافع سهامداران در اولویت امور قرار نمیگیرد. بر اساس این تئوری، نظام حاکمیت شرکتی از سازوکارهای عقد قرارداد استفاده می نمایند تا رفتارهای منفعت طلبانهی مدیران را تحت کنترل قرار دهد. آنچه که بیشتر در این تئوری مورد توجه قرار می گیرد، موضوع استقلال نظارتکنندگان (معمولا اعضای غیرموظف هیأت مدیره) از مدیریت و داشتن تخصص و تجربه لازم در زمینه نظارت و کنترل می باشد. این دیدگاه بر اساس این عقیده استوار است که در شرکت بین مالکیت و مدیریت نوعی جدایی وجود دارد واین منجر به هزینههایی می گردد که مربوط به حل اختلاف بین مالک و مدیران است (برل و مینز ، 1932؛ جانسون میلکن ، 1976؛ایسنهارت ، 1989 ).
این تئوری بر این فرض استوار است که مدیران به فکر منافع شخصی خود هستند و کمتر به منافع سهامداران و سرمایهگذاران توجه می کنند. مثلا مدیران ممکن است بیشتر علاقه مند به هدردادن وجوه در مسائل جانبی مثل دفتر کار مجلل، ماشینهای شرکت و سایر منافع باشند در حالیکه هزینهها توسط مالکان تامین می شود و همچنین مدیرانی که مهارت و اطلاعات کامل در مورد شرکت دارند (اطلاعات خصوصی) در وضعیتی قرار میگیرند که منافع خودشان را بر منافع سهامداران ترجیح میدهند این امر موجب افزایش هزینه شرکت می شود که این هزینهها شامل:
-هزینههای قرارداد
-هزینههای نظارت و کنترل رفتار مدیران
-زیانهای مربوط به تصمیمات غیرضروری گرفته شده توسط مدیران، میباشد(فاما ، 1980).
با توجه به این مسائل مدیران نمی توانند مورد اعتماد قرار گیرند، پس به نظارتی دقیق توسط هیأت مدیره به منظور حمایت از منافع سهامداران و سرمایهگذاران احساس می شود. ناگفته نماند که در شرکت های بزرگ با افزایش گسترهی مالکیت، سهامداران کوچک توانایی کافی برای صرف نظارت بر رفتار مدیران را ندارند.
ایسنهارت بیان می کند که مسائل نمایندگی از دو موضوع ناشی می شود:
الف) تضاد مدیر و مالک در اهداف و خواسته هایشان
ب) سختی و هزینه بر بودن، بررسی صحت و سقم کار مدیران برای سهامداران.
اگر نظارت بر مدیران به عنوان یک وظیفه بنیادی هیأت مدیره درآید، مشکلات موسسه کاهش می یابد و عملکرد والای سازمانی حاصل می شود. در تئوری نمایندگی که توسط جانسون و میکلین (1976) مطرح شده فرض بر این است که قرار دادهای انگیزشی مناسب نمایندگی بین مدیر و مالک را حل می کند.
(فاما و جانسون 1983) به برخی از این قراردادها از قبیل؛ قوانین داخلی که مربوط به حقوق مدیران در سازمان می شوند و ملاک های عملکردی مدیران که آن ها را ارزیابی و نتایج حاصل را در مقابل آن قرار می دهد، توجه کردهاند بعلاوه وقتی که مالکان، مدیران را نظارت میکنند تا مطمئن شوند که بر طبق علایقشان عمل کنند با هزینه نظارت که اغلب ارزش شرکت را کاهش می دهد، روبرو میشوند. مکانیزمهای مدیریتی طوری طراحی شده اند “تا تمایلات سهامداران را حمایت کنند، هزینههای نمایندگی را کاهش دهند و همسویی علائق مدیر-مالک را فراهم آورند” (دیویس ، 1999).
تئوری مباشرت
در حالیکه در تئوری نمایندگی فرض می شود که مدیران و مالکان علایق متفاوتی دارند (تضاد منافع) تئوری مباشرت دیدگاه کاملا متفاوتی دارد. این تئوری بیان می کند که مدیران و هیأت مدیره لزوما قابل اعتماد هستند و باید به عنوان مباشران، منابع را به آن ها واگذار کنیم و نظارت در این رابطه معنی ندارد. دیدگاه این تئوری بر این عقیده استوار است که هیأت مدیره و مدیران به عنوان مباشران شرکت می باشند و هیأت مدیره به عنوان مباشر، بیشتر در جهت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران گام بر می دارد. دیوید ، (1997) توضیح می دهد که چگونه مباشران، دستیابی به اهداف سازمان را بر منافع شخص خود ترجیح میدهند و دستیابی به موفقیتهای سازمان، خود باعث ارضای نیازهای شخصی مباشران می شود.
دیوید و همکاران بیان می کنند که مدیران به واسطه شرکت شناخته می شوند. دیلی ، (2003) به این نکته اشاره می کند که مدیران شرکت علاقهمند به حفظ شهرت خود هستند. در نتیجه شرکت را به گونهای اداره می کنند که عملکرد مالی شرکت به حداکثر برسد در عوض عملکرد شرکت تاثیر مستقیمی بر عملکرد شخصی مدیران دارد.
فاما بیان می کند مدیرانی که به عنوان مباشران شرکت عمل می کنند، در حرفه ی خود نیز موفقند. شلیفر و ویشنی ، (1997) با حمایت از این دیدگاه بیان داشتند، مدیرانی که بازده خوبی برای سرمایهگذاران به ارمغان می آورند شهرت خوبی نیز کسب می کنند و این خود باعث ورود آنها به بازارهای مالی، تامین نیازهای مالی و تامین نیازهای آینده شرکت می شود. از این دیدگاه وجود اکثریت مدیران موظف در هیأت مدیره منجر به عملکرد بالای شرکت می شود چرا که این مدیران تصور بهتری از شرکت داشته و در رهبری شرکت در جایگاه بالاتری نسبت به مدیران غیرموظف قرار دارند و در نتیجه می توانند تصمیمات بهتر و کاراتری بگیرند.
بسیاری از تحقیقات از این دیدگاه حمایت می کند که مدیران موظف به خاطر داشتن اطلاعات بیشتر از شرکت تصمیمات بهتری می گیرند. در سال 1998 پیش بینیهای تئوریهای نمایندگی و مباشرت را با یکدیگر مقایسه کردند و دریافتند که تئوری مباشرت مدل بهتری از واقعیت است.
تئوری وابسته به منافع

مطلب مشابه :  مدل یابی معادلات ساختاری