تعزیرات حکومتی

1- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی
ماده 4 «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367 مقرر می دارد:
«ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد براحتیاج به منظور سودجویی… جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد.»
این جرم که تا قبل تصویب قانون فوق به عنوان یک جرم مستقل شناخته نشده بود اولین بار در ماده فوق گنجانده شد. فلسفه وضع این ماده و پیش بینی جرم مزبور آن است که پزشکان و دیگر کسانی که در حرفه های خدمات تشخیصی و درمانی شاغل هستند نتوانند از راه های ظاهراً قانونی برای کسب سود بیشتر سوءاستفاده کنند. بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، صاحبان حرف فوق نمی توانند بیش از تعرفه های مشخص دریافت کنند بنابراین راه سوء استفاده های از این طریق بسته شده است اما ممکن است پزشکی از جهالت و عدم آگهی بیمار سوء استفاده کند و علاوه بر انجام خدمات مورد نیاز، اقدامات زایدی را انجام دهد که از نقطه نظر پزشکی و درمان آن بیماری خاص مورد نیاز نبوده است و برای انجام این عمل زاید، وجوهی را –هر چند در حد قانونی و مطابق تعرفه دریافت کند. ماده قانونی فوق برای آن تصویب شده است تا جلو این شیوه سوء استفاده را نیز سد کند. بر این اساس انجام این عمل به صورت مقید، یعنی تنها زمانی جرم محسوب شده است که مرتکب با انگیزه سودجویی به این کار اقدام نماید. بنابراین ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج باید به منظور سودجویی و یا کسب درآمد بیشتر باشد. لذا اگر پزشکی بدلیل ضرورتهای پزشکی و یا بمنظور پیشگیری از ابتلاء مجدد بیمار و یا برای جلوگیری از توسعه بیماری در آینده، اقدام به ارائه خدماتی بنماید که در آن مقطع زمانی ، ارائه آن خدمات ضرورت چندانی نداشته باشد اما جهت صحت و سلامت بیمار در آینده مؤثر و مفید باشد، نمی توان وی را به استناد این بند از ماده تعقیب و مجازات نمود.
2- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد:
«ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
مرتبه اول- جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم- جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
تبصره- میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.»
این جرم در واقع همانند گرانفروشی کالا یا خدمات می باشد یعنی هزینه اقدامات درمانی و یا هزینه بستری کردن بیمارستان، مازاد بر تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا هیئت دولت منظور شده و از بیمار دریافت شود. اما چنانچه برای یک اقدام درمانی یا یک عمل خاص (مانند درمان اعتیاد) تعرفه مصوبی وجود نداشته باشد، نباید به معنای غیرقانونی بودن عمل مزبور یا مجانی و بلاعوض بودن اقدامات تلقی شود و در نتیجه وجوه دریافتی توسط پزشک را به عنوان اضافه دریافتی تلقی نمود.
همانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار سه عنوان مجرمانه اخیرالذکر را در یک ماده (ماده 4 ) بیان نموده و برای آنها مجازات مشترک قائل شده است- در این جرم صرف دریافت اضافه وجه جرم دانسته شده و سؤنیت عام برای تحقق آن کافی است.
نکته دیگری که با توجه به مطالب فوق روش می شود آن است که ممکن است مبالغ دریافتی از بیمار بابت خدمات اضافی، دقیقاً منطبق با نرخها و تعرفه های اعلام شده باشد و پزشک از این نظر مرتکب جرمی نشده باشد. اما برای تحقق جرم مورد نظر صرف ارائه خدمات زاید و غیرضروری کافی است میزان وجه دریافتی از بیمار تأثیری در اصل تحقق جرم ندارد.
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت خدماتی که توسط پزشکان ارائه می شود چیست؟ روشن است که بر اساس قواعد کلی آئین دادرسی از آنجا که عموماً در این موارد، زیان دیده از جرم به عنوان شاکی خصوصی، تعقیب و پیگیری این جرم را تقاضا می کند، بار اثبات تحقق جرم نیز برعهده اوست یعنی اوست که باید اولاً اثبات نماید که خدمات ارائه شده به وی ، مازاد بر احتیاج و بیش از ضرورت بوده است و ثانیاً ارائه دهنده خدمات تشخیصی یا درمانی قصد سودجویی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که تشخیص این امر بویژه اثبات آن چیزی نیست که به آسانی توسط بیماران که غالباً فاقد اطلاعات تخصصی در زمینه پزشکی هستند امکانپذیر باشد. از سوی دیگر نمی توان پزشک را مرجع تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت خدمات ارائه شده دانست و قول او را در تمام موارد معتبر شناخت چرا که در این صورت اختیار تشخیص در وقوع یا عدم وقوع جرم به عهده متهم به جرم نهاده شده و این با فلسفه وضع قوانین جزایی ناسازگار است البته این بدان معنا نیست که پزشک نتواند با ارائه دلایل و مدارک معتبر، ضرورت و نیاز خدمات ارائه شده را اثبات، از مجازات رهایی یابد چرا که هر متهم به جرمی می تواند از خود دفاع کند بلکه سخن در مرجع تشخیص و حل اختلاف در تحقق جرم است. ماده
11 همین قانون صریحا به مباحث نظری پایان داده و کمیسیونی را برای تشخیص وقوع جرایم موضوع این قانون پیش بینی نموده است.
کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مقرر می دارد:
«در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان برحسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید.»
سؤالی که در مورد کمیسیون ماده 11 مطرح است این است که این کمیسیون در چه محدوده ای صلاحیت اظهار نظر دارد و چه وظیفه ای برعهده دارد و علاوه بر این، اظهار نظر کمیسیون مزبور در مورد تحقق یا عدم تحقق یک جرم تا چه حدی برای مراجع رسیدگی کننده لازم الاتباع است.
در مورد سئوال اول باید گفت، وظیفه کمیسیون مزبور صرفاً اظهار کارشناسی در مورد وقوع جرم یا عدم وقوع آن است. و در صورت احراز وقوع جرم پرونده را به مراجع ذیربط ارسال می دارد. همین جا یادآور می شویم که به استناد تبصره 2 ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد: