تولیدات کشاورزی

دانلود پایان نامه

نرخ تورم در دوران نخست وزیری دکتر مصدق نیز بنابر شواهد و عملکرد اقتصادی او رشد چندانی نداشته است زیرا از یک سو موازنهی بازرگانی خارجی یعنی افزایش صادرات و کاهش واردات غیرضروری و از سوی دیگر موازنهی پرداخت ها بدون اتکا به درآمد نفت در دستور کار قرار داشت؛ شکستن رکود بازار و راه اندازی مجدد کارخانه ها وافزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی را نیز ازجمله این دلا یل می توان برشمرد و مهم تر از همه آنکه این دولت تا۱۸ ماه نخست حکومت خود حجم اسکناس در گردش را تغییر نداد و حتی زمانی که استقراض از بانک ملی به مبلغ ۳۱۲ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد پس از مشورت با کارشناسان زبده اقتصادی (دکتر شاخت و کامی گوت) و اطمینان از اینکه با توجه به حجم تولید وعرضهی کالا در بازار آن را تورم زا تشخیص ندادند، اقدام به این کارکردند.
در مجموع آمار ارائه شده نشان میدهد که در طول مدت حکومت دکتر مصدق هزینهی مسکن و پوشاک کاهش یافته و نرخ تورم چندان افزایش نیافت و او با تصویب قوانینی همچون قانون «کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران» (مصوب 12خرداد1330) و قانون «اضافه حقوق مستخدمین جز دون پایه» (مصوب 15 اسفند 1331) حتی سعی در بهبود وضعیت اقتصادی اقشار فرو دست جامعه نیز نموده است.
5- گسترش و بهبود کشاورزی:
در طی دوران ۲۸ ماههی حکومت دولت مصدق در مجموع ۵۵۳ میلیون تومان شامل ۱۲۶ میلیون تومان دریافتی از بانک ملی بابت قیمت ۱۴ میلیون لیره، ۶۵ میلیون تومان بابت استقراض از صندوق بین المللی پول، ۵۰ میلیون تومان بابت قرضهی ملی و ۳۱۲ میلیون تومان بابت نشر اسکناس خارج از درآمدهای دولت به خزانه واریز شد که حدود ۲۵۰ میلیون تومان آن برای کسری بودجهی شرکت ملی نفت به آبادان فرستاده شد و مابقی برای سرمایهی بانک کشاورزی، رهنی، شرکت تلفن، بانک توسعه صادرات، وام به شهرداری ها برای عمران و آبادی شهرها، لوله کشی و برق به شهرداری تهران و کمک به کارخانجاتی که بدون کمک دولت نمی توانستند به کار ادامه دهند و مساعدت برای کشت توتون و پنبه و چغندر و ساختمان انبار دخانیات هزینه شد.
با توجه به اینکه عمده اقلا م صادراتی ایران در این سال ها محصولا ت کشاورزی و دامی بود، تزریق بودجهی مزبور در بخش کشاورزی عاملی برای رونق کشاورزی و افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات این محصولا ت شد و نرخ تورم را هم متعادل نگه داشت.
تصویب لوایحی مانند لایحهی «انتقال املاک دولتی به وزارت کشاورزی» و لایحهی الغا عوارضی در دهات و لایحهی «ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی»، بازستاندن املاک غصب شده توسط رضاشاه از جمله سایر اقدامات دکتر مصدق در زمینهی کشاورزی بود.
سایر اقدامات دولت در بخش عمرانی عبارتاند از:
– کوشش برای بازگشایی کارخانهها و موسسات تولیدی تعطیل شده یا در حال رکود
– تخصیص بخش عمدهای از 500 میلیون ریال حاصل از انتشار اوراق قرضه ملی به کارهای عمرانی مانند حفر تونل کوهرنگ و ادامهی عملیات ساختمانی 3 سد دیگر و آغاز کار 6 سد در استان های مختلف
– گسترش بهرهبرداری از معادن
دکتر مصدق در «خاطرات و تالمات» چنین می نویسد که:
” ماههای قبل از تصدی من هر ماه دو میلیون لیره به سازمان برنامه میرسید که بعد از تشکیل دولت این جانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت این جانب یعنی روز 12 اردیبهشت 1330 موجودی نقد خزانهداری کل حدود 52 میلیون ریال و موجودی نقد سازمان برنامه 2800 ریال بود که چند روز بعد از ملی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایران و موثر شرکت نفت انگلیس و ایران به من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و به کار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم که صنعت نفت را ملی کرده است. با این حال دولت توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجهی شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجهی دولت شده بود مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط نمود وجهی معادل 800 میلیون ریال نقد و در حدود 1200 میلیون ریال مطالبات و جنسی موجود داشت که از آن دولت بعد استفاده نمود.”
ذکر این نکته ضروری است که این نوشته به عنوان یک مثال داخلی تاییدکنندهی اقدامات سیاسی، فرهنگی و مذهبی دکتر مصدق نیست، اما نشان میدهد چگونه یک دولت با نگاهی به درون و اتکا به سرمایههای بومی، می تواند ضمن آنکه مانع تورم شود، اقدام به ایجاد ثبات در بازار داخلی کشور آن هم در شرایط تحریم نماید و برخلاف شایعات مخالفان و وابستگان خارجی اقتصادی پویا و درونزا را رقم بزند. شاید شرایط امروز با آن زمان متفاوت باشد ولی میتوان گفت که به همان نسبت و حتی بیشتر امکانات در اختیار داریم.
با ادای احترام و آرزوی شادی برای روح ایشان، بهترین مثال برای خارج شدن یا حداقل آسانتر شدن چنین شرایطی است، هرچند که کینهتوزها و سیاستمداران کوتهنظر مانع از ادامه پیدا کردن راه ایشان شدند.
نتیجهگیری
اهمیت نفت در دنیا و چه در اقتصاد ایران برکسی پوشیده نیست. مادهای که پس از کشف آن هرروز ارزش بیشتر و جایگاه مهمتری نه تنها در بحث انرژی بلکه در اقتصاد و سیاست هم بهدست آورده است. نفت و مشتقات آن تمام زندگی روزمرهی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد، این نیازمند بودن هر صنعتی چه مستقیم و چه غیر مستقیم به نفت آن را مادهای گرانبها و ابزاری کلیدی در روابط سیاست خارجی تبدیل کرده است. در کشور ما نیز صنعت نفت قلب تپندهی اقتصاد کشور است و ضربان آن ضربی است بر ضربان اقتصاد ایران. همانطور که آمده است این صنعت عظیم پس از یک قرن فعالیت دچار فرسودگی شده و برای احیا نیاز به سرمایهگذاری عظیم همراه با تکنولوژی نوین دارد. این درحالیاست که کشور ما در شرایط کنونی با تحریمهای زیادی مواجه شده است. این تحریمها به صورت مستقیم و غیر مستقیم صنعت نفت ایران را نشانه گرفتهاند. تحریمها باعث شده است که صنعت نفت از دو بعد دچار زیان شود؛ اول اینکه مراکز استخراج نفت به دلیل نداشتن تکنولوژی کارآمد هم برای نداشتن دستگاهها و دکلهای حفاری پیشرفتهی جدید و هم نداشتن قطعات برای تعمیر دستگاهها در حال حاضر با حداکثر ظرفیت تولید خود فاصلهی زیادی دارد، و دوم اینکه به دلیل نبود تکنولوژی بهروز و قطع رابطه با کمپانیهای بزگ نفتی در میادین مشترک با کشورهای همسایه نمیتوانیم به اندازهی کافی سهم از دخایر خود بهرهبرداری کنیم در نتیجه کشورهای همسایه به سرعت و با استفاده از همین ابزار و سود بردن از شرایط کنونی ایران نهایت استفاده را برده و با غفلت مسوولین ایرانی به سرعت این ذخایر را به نفع خود استخراج میکنند.
ایران باید بتواند هرچه سریعتر با حمایت از سرمایهگذاران خارجی آوردن متخصصان نفتی به جذب و آموزش مهندسین و ومدیران خبرهی نفتی بپردازد و پس از بالا بردن توان تولید نفت خود(که خود کاری بسیار دشوار در زمان کنونی است)، با احداث پالایشگاهها و کارخانجات پتروشیمی محصولات تولیدی از نفت را به فروش برساند و از خام فروشی جلوگیری کند و با بها دادن به سایر صنایع و تولیدات هرچه بیشتر از وابستگی اقتصاد به نفت بکاهد.
در واقع از سال ۱۹۱۹ که «لیره های نفتی» راه به خزانه ایران پیدا کرد، اقتصاد ایران گرفتار اعتیادی علا ج ناپذیر به نام «خام فروشی سرمایه» و تزریق نابخردانه ارزهای حاصل از فروش نفت به ارکان اقتصاد شد. در تمام این سال ها متاسفانه این مادهی گرانبها نه تنها ترمزی بر شکوفایی اقتصاد پراستعداد و مملو از امکانات ایران بود بلکه به سدی محکم در برابر شکل گیری اقتصاد پویا در کشور بدل شد.
منظور از تاکید بر «اقتصاد بدون نفت» چشم پوشی از معادن سرشار نفت و گاز و عدم پالایش آن نیست، چرا که هیچ آدم خردمندی با هیچ سرمایه ای چنین نمی کند، بلکه منظور تکیه نکردن به درآمدهای نفتی برای گذران حال و سرمایهگذاری آن برای آیندهای با ثبات و دوری کردن از اقتصاد تک محصولی است.
به این دلیل که اولا اقتصاد تک محصولی همواره ناهمگن، نامتعادل و شکننده است. چون تعیین عرضه و تقاضا و بنابراین قیمت محصول با ما نیست. و ثانیا کارتل دیوپیکر اوپک نشان داده است که همراه با جهان سلطه می تواند هرگاه که بخواهد خرید نفت از کشور معینی را تحریم کند. بنابراین متوازن ساختن تولید ملی در رشته های گوناگون صنعتی و کشاورزی و پی ریزی اقتصاد چندمحصولی و مقاومتی، واجب ترین کار اقتصاد ایران است.
منابع
مقالات
اسرافیلی دیزجی، بهروز، ربان، جواد، 1388، زمین شناسی مخازن هیدروکربوری ایران.
آقابخشى، على، افشارى‏راد مینو، 1374، فرهنگ علوم سیاسى، مرکز مطالعات و مدارک علمى ایران.

مطلب مشابه :  باورهای فراشناختی مثبت، اختلال اضطراب فراگیر، باورهای فراشناختی