دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی

– قرارداد بین مردم و دولت الزام آور است و قابل فسخ نیست؛ بدین معنی که نه حاکم و نه هیچ یک از اتباع نمی توانند این قرارداد را بشکنند، حتی آن کسانی هم که از قرارداد اجتماعی ناراضی اند، باید با بقیه مردم هم رأی و همراه شوند، یعنی باید تابع حکمران باشند، در غیر این صورت، بقیه ی مردم حقّ دارند آن ها را از بین ببرند.
– از نظر هابز، حکمران قوانین را تدوین می کند، به اجرا می گذارد و درباره ی همه ی مسائل عمومی دارای اختیارات قضاوت است؛ یعنی حق استماع دعاوی طرف های دعوا و صدور رأی را دارد. به علاوه، حاکم اختیار کامل تجویز قواعد را دارد و اتباع فقط از حقوقی که حکمران وضع کرده است، برخوردار می شوند.
– قدرت حاکم، مطلق، غیر قابل انتقال و تفکیک ناپذیر است. هابز مخالف تجزیه و تقسیم قدرت حاکم است و آن را مترادف با انحلال دولت می داند. به نظر هابز، قدرت های تقسیم شده یکدیگر را متقابلاً خنثی می کنند و مردم عمدتاً در این موارد به عقاید حقوقدانان گرایش پیدا می کنند و نه قدرت قانونگذاری (هابز، 1384، ص295).
– براندازی حکومت به معنی انحلال دولت است، زیرا از نظر هابز میان دولت و حکومت تفاوتی وجود ندارد. در این تعبیر، هابر در واقع کوشیده است تا قدرت مطلقه را با اراده ی سیاسی مردم پیوند زند. بر این اساس، مردم به اراده ی خود، همه ی حقوق طبیعی شان را به یک قدرت برتری واگذار کردند؛ اگر این واگذاری را بدون هیچ محدودیّتی انجام داده اند، پس دیگر نمی توانند آن را لغو کنند (عالم، 1385، صص187-186).
بنابراین، هابز با تمرکز بر مفهومِ نمایندگی، ما را به راهی درست هدایت می کند. نمایندگی در لویاتان بنیادهای یک نظام حقوق موضوعه را بنا می نهد (لاگلین، 1391، ص152).
2. جان لاک
جان لاک (1704-1632م) متفکّر انگلیسی در کتاب حکومت مدنی بر عکس هابز، معتقد به حسّ انصاف فطری و طبیعی انسانها مبتنی بر (( قانون اخلاق طبیعی)) بوده است (هاشمی، 1390، ص154).
لاک می گوید: (( هر چند این وضع (وضع طبیعی)، وضع آزادی است، نمی تواند وضع افسار گسیختگی باشد؛ گو این که انسان در وضع طبیعی آزاد است که هر چه می خواهد با خود و اموال خود انجام دهد، آزادی آن را ندارد که خود را یا مخلوق دیگری را که در اختیار اوست تباه سازد و بیش از حد معقول از آزادی خود استفاده کند. وضع طبیعی قانونی دارد که بر آن حکومت می کند و همه ی افراد را موظّف می سازد، و عقل که همان قانون طبیعت است به همه ی ابنای بشر که با آن به مصلحت می نشینند می آموزد که همه برابر و مستقلند، و هیچ کس نباید به زندگی و تندرستی، آزادی و اموال کسی دیگر صدمه ای وارد کند. از آنجا که افراد همه دست پرورده ی یک خالق توانا و خردمند مطلقند… و چون همه از قوایی یکسان برخوردارند و همه در یک جامعه ی طبیعی سهیمند، کسی نمی تواند میان آنها چنان تسلّط و برتری یابد که به موجب آن حقّ تباه کردن فردی دیگر را پیدا کند؛ زیرا، آنگونه که مخلوقات فروتر یعنی حیوانات برای استفاده ی ما آفریده شده اند، ما برای استفاده ی افراد دیگر آفریده نشده ایم… )) (جونز، 1383، صص812-811).
به نظر لاک، اگر چه در وضع طبیعی حقوق و وظایف اخلاقی وجود دارند، اما در این وضع نوعی ناسازگاری وجود دارد. با وجود آن که حالت جنگ همه با همه وجود ندارد، اما وضعی است که در آن صلح کامل و تضمین شده نیز وجود ندارد؛ اگر چه حقوق مشخص شده است، اما داورِ نهایی و بیطرفی نیز وجود ندارد تا از بهره مندی افراد از حقوق شان پشتیبانی کند. به نظر لاک، وضع طبیعی را فساد و تباهی انسان های منحط تحدید می کند. بنابراین، در وضع طبیعی شرایطی حاکم است که در آن انسان علی رغم برخورداری از آزادی، در معرض خطر مداوم و همیشگی تجاوز از سوی دیگری قرار دارد. این وضع باعث می شود تا بسیاری از دیگر خواسته های انسان ها بر آورده نشود و تغییر آن وضع امری ضروری شود (عالم، 1385، ص192).
لاک می گوید تنها راهی که ممکن است شخصی به موجب آن خود را از آزادی طبیعی محروم سازد و به زیر یوغ اجتماعی مدنی آید، این است که با افراد دیگر، برای تشکیل یک جامعه و حاکمیّت فائقه توافق کند، و بدین گونه اکثریّت افراد، تمامی قدرت آن اجتماع را بدست آورند و قدرت خود را برای وضع قوانین کشور، به کار بندند و با مأمورانی که خود بر می گمارند، به اجرای آن قوانین بپردازند، در این صورت نوع حکومت دموکراسی خواهد بود. به عقیده ی لاک نوع حکومت هر چه باشد، قدرت حقیقی و حاکمیّت فائقه باید در دست افراد جامعه یا نماینده ی آنها قرار بگیرد و دولت متّکی به آرای مردم، دارای قوّه ی قانونگذاری و قوّه ی اجرایی باشد (عمید زنجانی، 1390، ص110).
از نظر لاک، بنیاد دولت مدنی در تقابل با حکومت استبدادی یا مطلقه، باید بر اساس قرارداد یا رضایت مردم استوار باشد. دولت امانتی است که از سوی مردم داده می شود. اگر در این امانت، خیانتی صورت گیرد مردم این حقّ را دارند که تا در مقابل دولت مقاومت نمایند و دولت دیگری را جایگزین آن کنند. بنابراین از نظر لاک قدرت نهایی سیاسی و حقوقی به مردم تعلّق دارد (آربلاستر، 1389، ص58).
لاک به عنوان نخستین نویسنده و متفکّر نظریّه ی جامعی در باب اصل تفکیک قوا مطرح ساخت. به نظر او در هر جامعه ای سه قوّه را باید از یکدیگر مشخص نمود: قوّه ی مقنّنه، قوّه ی مجریّه، قوّه ی متحده. لاک می نویسد: (( قوّه ی مقنّنه آن است که حقّ دارد نیروی جمهوری را به دلخواه در جهت حفظ و حراست جامعه در نظر بگیرد. از آنجا که قوانین باید دائماً به مرحله ی اجرا در آیند و
قدرت عملکرد آنها مداومت داشته باشد در حالی که وضع آنها در مدّت کوتاهی انجام می پذیرد، پس لازم نیست این قوّه پیوسته در حال فعالیّت بوده باشد. از سوی دیگر، … اگر آنانی که قدرت قانونگذاری را دارند، قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده کنند… .)) (قاضی، 1388، ص163)
لاک قوّه ی مقنّنه را نخستین مظهر حاکمیّت می داند و باور دارد که دستگاه اجرایی حتماً پاسخگو و مسؤول قوّه ی مقنّنه باشد و این قوّه بتواند هر زمان که اراده کند کارگزاران اجرایی را برکنار کند (همان).
نهایتاً در اندیشه ی لاک نخستین مظهر حاکمیّت(قانونگذاری) باید ازطریق نمایندگان مردم اِعمال شود و قوه ی مجریّه نیز موظّف به اجرای قوانین مصوّب به وسیله ی نمایندگان مردم، می باشد.

3. شارل مونتسکیو
شارل مونتسکیو (1775-1689م) از متفکّرین و پژوهندگان فرانسوی است که به علّت تعلّق خانوادگی و تحصیلات در باب مسائل سیاسی به طور مبسوط نظریّه پردازی نموده است. روح القوانین اثر جاویدان وی در این زمینه است (هاشمی، 1390، ص156).
مونتسکیو کلید اصلی حلّ معمّای حکومت را در قانون جست و جو می کند. وی هدف های اساسی حکومت را که آزادی، امنیّت، استقلال، عدالت وصلح است، تنها از طریق قانون قابل تحقّق می داند و بهترین حکومت ها را حکومت قانون می داند. وی، شیوه ی نظارت وموازنه ی میان قوای حکومت را به عنوان جوهر و اساس قانون اساسی حکومت می داند و می گوید: ((در هر حکومتی سه قوّه وجود دارد: مقنّنه، مجریّه و قضائیّه. هرگاه قوّه ی مقنّنه و قوّه ی مجریّه در هم ادغام شوند و در اختیار شخص و گروهی واحد قرار گیرد، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت؛ و همچنین اگر قوّه ی قضائیّه از دو قوّه ی دیگر منفک نباشد، زندگی و آزادی فرد در معرض مداخله های خودسرانه قرار خواهد گرفت؛ و اگر در کشوری حقّ اِعمال هر سه قوّه در اختیار یک فرد و یا یک هیأت قرار گیرد، آن وقت فاتحه ی همه چیز را باید خواند.)) (عمید زنجانی، 1390، ص112).
از آراء مونتسکیو در باب نیروهای سه گانه ی حکومت بر می آید که او نگاهی ساختاری به نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور داشته است، به گونه ای که به جای تکیّه بر فرد یا افراد، باید ساختارهای لازم بر زمینه ی اراده ی مردم بنیاد نهاده شود. مونتسکیو برآیند چنین قدرتی را ((دولت آزاد)) می خواند که در آن ((هر فرد روح آزادی دارد و باید تحت اراده ی خویش باشد.)) (مونتسکیو، 1362، ص300).

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~